امروز: صدو سه تن از فعالان سياسی وفرهنگی كشور در نامه ای سرگشاده به رهبر نسبت به فضای سياسی فعلی اعتراض كردند.

متن كامل اين نامه به شرح ذيل می باشد
بسم الله الرحمن الرحيم
مقام محترم رهبری
با عرض سلام
همان‌طور كه مستحضريد فضای رسانه‌ای كشور از چند سال پيش تاكنون آماج افتراها، تهديدها، تحديدها و نهايتاً برخوردهای پيدا و پنهان گروههای رسمی و غيررسمی بوده است، به گونه‌ای كه عملاً امكان بهره‌مندی اصلاح‌طلبان و بسياری از شهروندان از حقوق قانونی خويش در اين بخش به شدت محدود شده و نشريات آنان با استنادات غيرحقوقی، اگر چه در ظاهر موقتاً، ولی در عمل برای هميشه توقيف شده است. شتاب بخش‌هايی از قوه‌قضائيه در برچيدن بساط ركن چهارم دموكراسی و مظاهر آزادی و مردمسالاری، آن هم در حضور دولتی كه دولت اصلاحات نام گرفته و با همين شعارها از مردم رأی گرفته است و بی‌پاسخ ماندن تظلم‌ها و اعتراضات به اين روند، از اراده‌ای سياسی در ورای اين برخوردها خبر می‌دهد.
ما به عنوان جمعی از فعالان سياسی، اصحاب فكر و قلم، اهالی مطبوعات و رسانه‌ها اگر چه با اين شيوه‌ها ناآشنا نيستيم و متأسفانه وضعيتی بدتر را هم بعيد نمی‌دانيم، ولی با توجه به سنت الهی و تجربيات تاريخی اعتقاد داريم اين روشها فرجامی جز شكست نخواهد يافت و طراحان و مجريان اين برخوردها مثل هميشه ناكام خواهند ماند. ما دلسوزانه و موكداً اعلام می‌داريم كه توسل به اين راهكارها، كه علاوه بر غيرقانونی بودن، غيراخلاقی نيز هست، مخالف منافع ملی بوده و عامل اصلی بی‌اعتباری نظام در سطح بين‌المللی و بی‌اعتمادی مردم به حاكميت در داخل كشور است. تمسك به قديمی‌ترين و بدوی‌ترين روشها برای حل مشكلات پيچيده‌ دنيای معاصر، شايسته نظامی نيست كه داعيه‌دار حكمرانی مبتنی بر عدالت، معنويت و آزادی است.
چگونه می‌توان رايت عدالت‌ورزی را در دست بگيريم، در حالی كه پدر به جای پسر و به جرم گناه ناكرده به زندان می‌افتد؟ چگونه می‌توان شعار عدالت علی (ع) سر دهيم، در حالی كه در يك طرف يك جناح سياسی از همه مواهب قانونی و فراقانونی بهره‌مند است و حتی اگر لازم بداند نسبت به ابلاغيه‌های شورای عالی امنيت ملی بی‌اعتنايی نشان می‌دهد و از معاقبه مصون می‌ماند، و در طرف ديگر يك جناح سياسی ديگر، كه حمايت اكثريت مردم را پشت سر دارد، از ساده‌ترين حقوق قانونی خود كه داشتن يك نشريه است محروم می‌شود و به بهانه‌های مختلف تحت شديدترين فشارها قرار می‌گيرد.
جنابعالی به خوبی مستحضريد كه متأسفانه در ماههای اخير در كنار تضييقات گذشته، دامنه اين محدودسازی‌ها و تعرضات به رسانه‌های اينترنتی و جوانان همكار يا فعال در اين زمينه نيز تعميم يافته است. در بازداشت‌های اخير نحوه برخورد با جوانان مذكور چنان غيرمنطقی و نامناسب بوده است كه كمتر كسی، حتی از ميان مسئولان دستگاه قضايی، حاضر به دفاع از اين اقدام است. با اين همه در اعتراض به اين برخوردها نه گوش شنوايی يافته‌ايم و نه كسی حاضر به پاسخگويی و توضيح منطقی است.
جالب آنكه نماينده حضرتعالی در روزنامه‌ای كه با بيت‌المال اداره می‌شود و هيچ فرصتی را در ايراد اتهام و افترا و پرونده‌سازی عليه فرهيختگان و انديشمندان و نويسندگان كشور فرو نمی‌گذارد، در جديدترين اقدام خود، بعضی مسئولان، مراكز دولتی و نيز فعالان سياسی و رسانه‌ای كشور را به مفاسد اخلاقی، دائر كردن شبكه‌های فساد و ارتباط با محافل جاسوسی متهم كرده است. مطابق شيوه معهود بايد انتظار داشت همين اتهامات موضوع پيگردهای قضايی يا دستمايه برنامه‌هايی نظير "هويت" شود. با كمال تأسف بايد گفت از يك سو عده‌ای با آزادی و برخورداری از مصونيت كامل به هتاكی و پرده‌دری عليه شهروندان، البته به نام دفاع از حكومت كه علی‌القاعده بايد در حفظ امنيت و آبروی اشخاص ملجاء و مأمن آنان باشد، می‌پردازند و از سوی ديگر حقوق و آزادی دلسوزان در اعتراض به ناروايی‌ها و تبعيض‌ها و قانون‌شكنی‌ها تا اين حد بی‌ارزش و بی‌اعتبار قلمداد می‌شود.
از آنجا كه تاكنون اعتراضات به مديريت قوه قضائيه كمترين اثری نداشته است، امضاكنندگان زير، كه جريان تهديد و تحديد رسانه‌ها و فعالان آن را برخلاف اصول ناظر در پاسداشت حق آزادی‌ بيان و نشر در قانون اساسی و قوانين موضوعه، كه جزئيات آن بارها اعلام گرديده است، می‌دانند، بر آن شدند در نامه‌ای موجز، توجه حضرتعالی را بار ديگر به رويه‌های ناصواب كنونی در قوه‌ای كه مستقيماً تحت نظر حضرتعالی است و به هيچ فرد يا مقام ديگری پاسخگو نيست، جلب كنند و با تاكيد بر اينكه صلاح دين، مردم و كشور را تنها در حاكميت قانون، احترام به حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان و اصلاح روشهای ناصواب می‌دانند، انتظار دارند، آن مقام عالی از قانون شكنی مستمر در قوه قضائيه جلوگيری فرمايند.

آرمين محسن، آقاجری زهره، احمدپور احمدرضا، احمدی علی محمد، ادب بهاءالدين، ارغنده‌پور كريم، اسلامی يدالله، اسماعيلی حميد، افقهی جعفر، اكبرين محمدجواد، امينی اسدالله، انصاری‌راد حسين ، ايازی محمدعلی، ايزدی مصطفی، باستانی حسين، بديعی مجتبی، پيش‌بين محمود، تاجرنيا علی ، تاج‌زاده سيدمصطفی، تحققی مهدی، تركاشوند محسن، تقی‌زاده حسن، تهرانی رضا، توفيقی حسن، جعفری علی‌اكبر، جلالی زاده جلال، جلايی‌پور حميدرضا، حاج كتابی علی، حجاريان سعيد، حقيقت جو فاطمه، حكمت علی، خاتمی سيدمحمدرضا، خداياری علی اصغر، خسروی همايون، خليلی‌اردكانی‌ محمدحسين، دادفر محمد، داسه حاصل، داودی مهاجر فريبا، درايتی مصطفی، دروديان محمدحسين، راكعی فاطمه ، رجايی عليرضا، رضوی‌فقيه سعيد، رمضانيانپور حسن، زاهد فياض، زمان حسين، زهدی محمدرضا، سازگارنژاد جليل، سپهر مسعود، سحرخيز عيسی، سعدايی محمدعلی، سليمانی داود ، سمتی هادی، سيدآبادی علی‌اصغر، سينايی وحيد، شريعتی سعيد، شكری كاظم، شكوری راد علی، شمس‌الواعظين ماشاءالله‌، شيرزاد احمد، صارمی محمود، صالح جلالی رضا، صفائی ذبيح‌الله، عابدی كريم ، عاشوری بندری پيمان، عرب‌سرخی فيض‌الله، علوی‌تبار علی‌رضا، غفاری مسعود، فاضل ميبدی محمدتقی ، فراهانی مجيد، قابل هادی، قنبری علی، كارشناس مجيد، كارگشا رحمان، كامبوزيا جعفر، كديور محسن، كرمی اكبر ، كميجانی فرج، كولايی الهه، كيانوش‌راد محمد، گلابی جعفر، لقمانيان حسين، ماشينی فريده، مجاهد حسين، مجردی زهرا، محتشمی‌پور فخرالسادات، محققی محسن، مزروعی رجبعلی، مصوری منش اكرم، مظفر محمد‌جواد، ميردامادی محسن، نادی غلامحسين، نبوی بهزاد، نبوی سيداحمد، نعيمی‌پور محمد، نمازی علی محمد، نوروزی صادق، هاديان ناصر، هدايتی سيدهاشم، واعظ عبايی مهدی، ويسی مراد ، يگانلی ناصر، يوسفيان رضا.