سياه گوشه زندان چه جای مهتاب است

عبدالفتاح سلطاني، وکيل برجسته، شجاع و وظيفه شناس دادگستري، بيش از پنج ماه است که در پشت ميله هاي زندان از حقوق شهروندي و انساني خود محروم مي باشد.

او که از فعالترين وکلاي مدافعان قربانيان نقض حقوق بشر در ساليان اخير بود و دفتر کار ساده و صميمي اش همواره پناهگاه دانشجويان و فعالين سياسي به شمار مي آمد که از بي قانوني ها و ستم ها بدان روي مي آوردند، اينک خود قرباني نقض حقوق بشر شده است. او که صداي هر زنداني سياسي در بيرون از زندان بود و با پيگيري هاي مستمر خود از اجراي سناريوهاي محافل افراطي قضايي و امنيتي جلوگيري مي کرد، متاسفانه اکنون در شرايطي دوران محکوميت خود را مي گذراند که صداي رسايي در حمايت از او به گوش نمي رسد.

او از زمان دستگيري هنوز در بلاتکليفي به سر مي برد و دستگاه قضايي علي رغم بازداشت پر سر و صدا و تبليغات پر دامنه در انتساب اتهام بي پايه جاسوسي به وي، تا کنون هيچ گونه مدرک و سند قضايي در اثبات ادعاهاي خود ارائه نکرده است و حتي بين مواضع بخشهاي مختلف دستگاه فضايي نيز در اين زمينه تعارض وجود دارد. دادستان دادگاههاي عمومي و انقلاب در حالي بر اتهام جاسوسي سلطاني پاي فشاري مي کند که سخنگوي قوه قضائيه و بازپرس ويژه پرونده به صراحت چنين اتهامي را رد مي کنند.

از ابتداي تشکيل اين پرونده، بي اساسي اتهام جاسوسي محرز بود و به نظر مي رسيد اين اتهام با هدف مرعوب ساختن افکار عمومي و زمينه سازي براي تحت فشار قراردادن سلطاني طرح شده است. همچنان که چندي از بازداشت او نگذشته بود که شايعه بريدن و پذيرش اتهامات و ابراز ندامت وي از سوي محافل همسو با دستگاه قضايي منتشر شد؛ شايعاتي که پس از اولين ملاقات سلطاني رنگ باختند.

اين روش ناسازگار با قانون اساسي، آموزه هاي ديني و حقوق بشر، سياست رايج بخش هاي افراطي دستگاه قضايي در برخورد فعالين سياسي و حقوق بشري در سال هاي اخير بوده است: ابتدا بخش هاي رسانه اي همسو، مشابه روشهاي تبليغاتي فاشيستي [که دروغ هر چه بزرگتر باشد بهتر مي شود آن را جا انداخت] به ترور شخصيت متهم برخاسته و اتهاماتي سنگين را متوجه آن فرد مي کنند. سپس آن فرد را بازداشت کرده، تلاش مي کنند با استفاده از شرايط خاصي که متهم را در آن قرار داده اند و سنگيني و بزرگنمايي اتهامات، مقاومت او را بشکنند تا سناريوهايي همسو با مطالبي که قبلا در برخي از رسانه هاي اقتدارگرا منتشر شده است را بازنويسي کند. همزمان، با هدف تضعيف حمايت ها، شايعه بريدن و همکاري او را در فضاي سياسي به طور گسترده پخش مي کنند تا در سايه سست شدن حمايت ها و سکوت افکار عمومي، بهتر بتوانند متهم را از محيط بيرون و حمايت هاي آن نااميد کرده و با القاي اخبار دروغ و توصيف غير واقع فضاي بيرون، براي شکستن تحت فشار قرار دهند.

اگرچه اين روش به دلايلي چون بي پايگي ماهوي، هوشياري افکارعمومي، عدم تناسب با زمانه، و نهايتاً ناتواني و بي بهرگي مجريان از تکنيک ها و فنون لازمه، مفيد و پاسخگو نبوده و در تمامي پرونده هاي قضايي به کار رفته در پايان کار با ناکامي مواجه شده است، ولي کماکان در برخورد با فعالين سياسي منتقد و جامعه مدني به کار مي رود.

اتهام جاسوسي سلطاني، علاوه بر ناسازگاري با شخصيت و عملکرد روشن وي، با تأکيدات ايران در مورد پرونده هسته اي خود نيز ناسازگار است. اگر انجام وظايف وکالت براي متهمان به جاسوسي در سازمان انرژي هسته اي ايران، دليل برخورد قضايي فرض شود، آنگاه بين اين برخورد و ادعاي عملکرد شفاف و منطبق بر قوانين و آئين نامه هاي NPT، تعارض رخ مي دهد. اگر عملکرد هسته اي ايران شفاف، روشن و قابل بازرسي نهادهاي مسئول مي باشد، چگونه است که حتي وکيل مدافع متهمان پرونده جاسوسي، خود در معرض اتهام جاسوسي قرار مي گيرد؟

خطر جاسوسي زماني تا اين حد جدي مي شود که فعاليتي مخفي و پنهان صورت گرفته باشد يا تمايل به مخفي کردن برخي امور باشد. در حالي که مسوولان هر نوع پنهانکاري را تکذيب مي کنند و عملکرد خود را قابل رويت براي همه جهانيان مي دانند، در چنين شرايطي، حد اکثر کارکرد جاسوس طرح دعاوي دروغ مي باشد که به قول آقايان به کرات توسط "آمريکا و محافل صهيونيستي" به آن پرداخته شده است. بنابراين نتيجه انتساب اتهام بي اساس جاسوسي به سلطاني که از همان ابتدا بهانه بودن آن آشکار بود، پيش از هر چيز ترديد افکني نسبت به دعاوي مسوولان توسط خود آنهاست.

بازداشت سلطاني متاثر از عوامل متعددي است. نخستين عامل که بوضوح از اعلام شکايت او از برخي قضات مشخص مي شود، پرونده سازي چنين قضاتي عليه وي مي باشد. اين مساله در اصل به حساسيت بالاي بخشي از دستگاه قضايي که عهده دار برخورد سياسي و امنيتي با فعالين سياسي منتقد و جامعه مدني است، بر مي گردد. نگارنده در چند پرونده قضايي و در ايام بازداشت به خوبي شاهد بغض و حساسيت قاضي و بازجويان نسبت به وي بوده است. او از جمله وکلايي بود که در ليست سياه دادستان کنوني تهران و قاضي سابق دادگاه مطبوعات قرار داشت و عمدتا قاضيان خاص از وکالت او سرباز مي زدند يا متهمان را تهديد و تطميع مي کردند که او را به وکالت نگيرند. حتي در يک پرونده، قاضي به صراحت به متهم گفته بود که نيمي از حکم محکوميتش به خاطر وکالت سلطاني است. سلطاني به خاطر شکايت قاضي شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران در پرونده ملي – مذهبي ها، به ناحق چند ماه در زندان به سر برد.

او مردانه پاي دفاع از حقوق متهم و به ويژه زندانيان سياسي مي ايستاد و هيچ گاه سازش نمي کرد. تمامي موارد نقض قانون و حقوق متهم را مو به مو استخراج مي کرد و به افشاگري بر مي خاست از اين رو طبيعي بود مورد غضب کساني قرار گيرد وکالت و دادگاه را صوري مي خواهند و دامان پاک عدالت را آلوده به اغراض سياسي و بي عدالتي ها کرده اند و مايلند متهم و وکيل دم فرو بندند و تسليم حکم هاي از قبل تعيين شده بشوند. او يک وکيل برجسته دادگستري بود که به راحتي مي توانست اوقات گرانبهايش را صرف کسب مال و رفاه خود و خانواده اش کند. ولي او فداکارانه خود را وقف جامعه و دفاع از حقوق بشر کرد. او حتي پس از قطعي شدن محکوميت، نيز به ملاقات متهمان در زندان مي رفت و از هر کمکي به آنها فروگذار نمي کرد. سلطاني از جمله وکلايي بود که دفاعياتش کاملاً حقوقي بود و به دفاع از متهم، مستقل از نوع اتهامش در چهارچوب مواد قانوني بر مي خاست و معتقد بود وکيل نبايد نگاه ارزشي به موضوع اتهامي متهم داشته باشد. از اين رو تا آن جا که مي توانست با روي باز به تقاضاها پاسخ مثبت مي داد.

او حتي وکالت يکي از اعضاي انصار حزب الله را نيز پذيرفت. البته خصلت سياسي سلطاني، ديگر ويژگي مهم او بود. او در عين وکالت، حضوري فعال در جنبش اصلاحات و ايفاي رسالت اجتماعي داشت. او از فعالاني بود که صرفا به خواسته هاي مردم و جنبش دموکراسي خواهي در شکل اصيلش توجه داشت. او در زمينه فعاليت هاي جمعي و تشکيلاتي نيز صاحب نقش بود. وي از بنيانگذاران کانون وکلاي مدافع دموکراسي و حقوق بشر بود که کوشش هاي ارزنده اي در اعتلاي آگاهيهاي عمومي و فعاليت هاي حقوق بشري انجام مي داد و همچنين درهيأت مديره کانون وکلاي دادگستري عضويت داشت.

دفاعيات ارزنده و منطقي سلطاني در پرونده هاي هاي دانشجويي، ملي – مذهبي ها، زهرا کاظمي، وبلاگ نويس ها، مطبوعات و... نقش بسزايي در آگاهي و جلب حساسيت افکار عمومي نسبت به اين پرونده ها داشت. از اين رو شايسته است فعالين جامعه مدني و به ويژه جنبش دانشجويي که مديون اين وکيل شجاع و مردمي هستند، جدي تر و گسترده تر به فعاليت براي آزادي او بپردازند. در اين ميان از جامعه وکلاي کشور با توجه به جايگاه سلطاني و شخصيت حقوقي او در کانون وکلا انتظار مي رود که در حرکتي صنفي وفراگير خواستار آزادي سلطاني شوند و اجازه ندهند بيش از اين آزادي وکلا، حقوق صنفي و حرمت آنها پايمال شود. از اين جامعه انتظار مي رود ضمن سرزنش مسوولين کانون وکلاي دادگستري نسبت به کوتاهي در حمايت از حقوق آقاي سلطاني، به جد از آنان و بويژه آقاي جندقي بخواهند تا از رفتار ناشايست اخير خود با موکلان آقاي سلطاني به هنگام حضور در ساختمان کانون وکلا، معذرت خواهي کنند.

آزادي سلطاني به معناي تثبيت مصونيت وکيل در انجام وظايف متعارف وکالت است که دستاوردي ارزشمند براي جامعه وکلاي کشور خواهد بود.