به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

بيانيه شورای تهران دفتر تحکيم
 

اخبار روز: www.iran-chabar.de

یکشنبه ٢٠ آذر 1384 – ١١ دسامبر 2005
 

مايه افتخار است که اولين سند حقوق بشردر دنيا متعلق به ما ايرانيان است، اما زمانی که به ياد می آوريم نام ايران همواره در فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر است افسوس می خوريم که چرا با اين پيشينه و سابقه درخشان اکنون وضعيتی داريم که که کسانی که در اين مملکت دم از حقوق بشر می زنند تبديل به عاملان و جيره خواران غرب می شوند که می خواهند فرهنگ اصيل ايرانی را نابود کنند. کسانی که حقوق بشر را به اين بهانه که مولود ناپسند غرب است زير پا می گذارند از اين نکته غافل اند که حقوق بشر پديده ای عام و جهانشمول است که فراتر از نژاد، طبقه، جنسيت ، مذهب و هر قيد ديگری تمام انسانها را در برمی گيرد. ماده 1 اعلاميه جهانی حقوق بشر که می گويد: (تمام افراد بشر آزاد و با شان و حقوق برابر به دنيا می آيند. همه از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و بايد نسبت به يکديگر با روحيه برادرانه رفتار کنند) ناظر به اين مطلب است که نمی توان حقوق انسانی را به خاطر رنگ پوست، مذهب، زن بودن، و يا تعلق به اقشار ضعيف اجتماعی زير پا گذاشت.
جمهوری اسلامی ايران از جمله کشورهائی است که اعلاميه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است اما مکررا و به طرق مختلف با اعمال خود بندهای مختلف آنرا زير پا گذاشته است که بارزترين آنها مربوط به حقوق سياسی است. جمهوری اسلامی بدون توجه به ماده 19 اعلاميه (هرکس حق آزادی بيان عقيده و بيان دارد، اين حق شامل آزادی در داشتن عقايد بدون مداخله و مزاحمت و آزادی در طلب و کسب و نشر اطلاعات و افکار از طريق هر رسانه ای و بدون ملاحظات مرزی است.) تعداد زيادی از روشنفکران، نويسندگان و روزنامه نگاران را به جرم بيان عقايد خويش و بازگو کردن وقايع کشور روانه زندان کرده است که اکبر گنجی روزنامه نگار معروف ايرانی که جوايز بين المللی زيادی را از آن خود کرده است نمونه بارز اين مسئله می باشد. بايد از حاکميت ايران پرسيد چرا عليرغم اينکه ادعا می کند که ايدئولوژی اش حق است و ديگر انديشه ها و نظام های سياسی و فکری باطل، چرا اجازه بيان و نشر عقيده های مختلف فکری را نمی دهد. اگر به واقع انديشه اينان حقيقت محض است چه باک از بواطيل.
متاسفانه شاهديم که در کشور ما بر خلاف ماده 20 اعلاميه (هرکس حق آزادی اجتماع و تشکل مسالمت آميز را دارد. هيچکس را نمی توان مجبور به تعلق به تشکلی کرد) انديشه های مختلف اجازه ندارند در قالب حزب و سازمان سياسی بروز پيدا کنند، چرا که دايره انديشه از نظر حاکمان آنقدر بسته و خطوط قرمز برای فعالان سياسی به قدری زياد است که خودی ها هم با کمی مخالفت و انتقاد به گونه ای غير خودی می شوند که خونشان حلال می گردد چه رسد به غير خودی ها. (ترور سعيد حجاريان و حکم اعدام دکتر آقاجری مصاديق اين مسئله اند).
بايد به اين نکته متذکر شد که مقوله حقوق بشر امری تزئينی که فقط روشنفکران پيرامون آن نظريه پردازی کنند و نيز برخلاف انچه که شايع شده است چيزی صرفا سياسی نيست، بلکه تمامی شئون زندگی انسان اعم از سياسی، فرهنگی، شهروندی، خصوصی و... را در برمی گيرد و اتفاقا آنچه که مربوط به حقوق شهروندی و عرصه خصوصی زندگی افراد است پررنگ تر از وجهه سياسی آن است. اکنون که با انتخاب آقای احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور مقوله عدالت مطرح گرديده است رعايت حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی بيش از پيش لازم گرديده است چرا که بحث عدالت و برابری در تمامی مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر به نوعی مطرح گرديده است که می توان به عدالت سياسی، عدالت فرهنگی، عدالت مذهبی، عدالت جنسيتی و به خصوص عدالت اجتماعی اشاره کرد. ماده 25 اعلاميه (هرکس حق برخورداری از استاندارد زندگی کافی برای تندرستی و رفاه خود و خانواده اش از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی لازم را دارد و در مواقع بيکاری، بيماری، نقص عضو، پيری يا ساير موارد عدم معاش در شرايط خارج از عدم اختيار خود حق برخورداری از تامين را دارد.) صريحا اين وظيفه را به دولتها محول کرده است که ابتدائی ترين شرايط يک زندگی معمولی را برای مردم خود تامين کنند تا با مهيا شدن بستری مناسب برای زندگی زمينه های پيشرفت فردی و اجتماعی ايجاد گردد.
در پايان به مقامات جمهوری اسلامی پيشنهاد می کنيم يکبار اعلاميه جهانی حقوق بشر (چيزی که انرا پذيرفته اند) را بخوانند و توجه زيادی را مبذول ماده پايانی آن (ماده 30: مفاد اعلاميه را نبايد طوری تفسير کرد که برای دولتی يا گروهی يا فردی متضمن حقی شود که به موجب ان بتواند وارد فعاليتی شود يا به اقدامی دست زند که معطوف به پايمال کردن هر يک از حقوق و ازاديهای مذکور در اعلاميه حاضر باشد.) کنند تا از اين پس شاهد عدم تناقض در حرف و عمل مسئولين نظام باشيم و و ديگر نام ايران را در ليست کشورهای ناقض حقوق بشر نبينيم.
به اميد جمعه ای آزاد و برابر
شورای تهران دفتر تحکيم وحدت