سرنوشت روزنامه هاي ايراني در ابهام

زنگ خطر براي روزنامه نگاران

در حالي که طي هفته هاي اخيرعليرضا مختارپور معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد به بازديد هاي سر زده از روزنامه هاي تهران مشغول است، برخي از روزنامه نگاران بي سرو صدا از سوي برخي نهادها احضار مي شوند تا مورد "ارشاد" قرار گيرند. همزمان برخي از سياستمداران و گروه هاي سياسي نيز درصدد نهايي کردن اعضاي تحريريه روزنامه هايي هستند که قرار است در هفته هاي آينده به جرگه روزنامه هاي کشور بپيوندند.

چند روز پيش يکي از خبرگزاري هاي نزديک به دولت در ستون اخبار ويژه خود خبر از حضور مديران برخي از روزنامه ها در جلسه اي به ميزباني غلامحسين محسني اژه اي، وزير جديد اطلاعات داد. اين خبرگزاري هدف از تشکيل اين جلسه را، دادن تذکر در مورد برخي مواضع اين روزنامه ها در ارتباط با فعاليت هاي هسته اي و ابلاغ ديدگاه ها و مواضع جمهوري اسلامي درباره اين پرونده ذکر کرد. در همين حال برخي از صاحبنظران مطبوعات از گسترده تر شدن خط قرمزها و افزايش سانسور و خودسانسوري در مطبوعات کشور خبر مي دهند.

مهرورزي آشکار

وقتي در نخستين روزهاي ارديبهشت 79 ده ها روزنامه اصلاح طلب با يک حکم توقيف شدند کمتر کسي فکر مي کرد که مسوولان ازآن پس به روزنامه هاي جديد مجوز انتشار بدهند. چرا که حکومت به اين نتيجه رسيده بود که مطبوعات پايگاه، و روزنامه نگاران جزو ستون پنجم دشمن هستند. اما در اندک زماني پس از توقيف فله اي مطبوعات، رسانه هاي اينترنتي چنان رشد حيرت انگيزي پيدا کردند که در اندک زماني صدها سايت و هزاران وبلاگ، جانشين روزنامه ها شدند.

در همان روزها يکي از نهادهاي امنيتي در گزارشي به مقامات عالي رتبه حکومت اعلام کرد که توقيف مطبوعات باعث شده تا مرجع اطلاع رساني افکار عمومي در داخل کشور از روزنامه ها به رسانه هاي اينترنتي تغيير يابد. در اين گزارش تاکيد شده بود که کنترل رسانه هاي اينترنتي به مراتب سخت تر و پر هزينه تر از مطبوعات است. پس آن بود که بارديگر مجوزهايي براي انتشار چند روزنامه از سوي هيات نظارت بر مطبوعات صادر شد.

در ماه هاي اخير نيز بار ديگر مجوز هايي براي انتشار روزنامه هاي تازه صادر شده است. روزنامه اعتماد ملي به صاحب امتيازي مهدي کروبي، روزنامه آينده نو به مديرمسوولي عبدالرسول وصال، روزنامه حزب الله به صاحب امتيازي حزب الله و مدير مسوولي يکي از رهبران روحاني انصار، روزنامه سازندگي به صاحب امتيازي حزب کارگزاران سازندگي، روزنامه زهره به مديريت عبدالله ناصري رييس پيشين خبرگزاري جمهوري اسلامي و روزنامه پويش از جمله روزنامه هايي هستند که پس از دريافت مجوز انتشار، اين روزها مشغول فراهم کردن مقدمات انتشار هستند. هر يک از اين روزنامه ها، البته با هدف خاصي منتشر مي شوند.

مجتبي بيگدلي سخنگوي حزب‌الله ايران با اشاره به فعاليت‌هاي حزب‌الله در باره انتشار روزنامه حزب الله مي گويد: "ما علاوه بر اينكه درصدد هستيم خبرگزاري حزب‌الله ايران را ايجاد كنيم به تازگي مجوز روزنامه‌ حزب‌الله ايران را نيز گرفته‌ايم و انشاءالله از بهمن‌ماه سال جاري اين روزنامه به جرگه‌ مطبوعات خواهد پيوست." او با بيان اينكه روزنامه‌ حزب‌الله ايران در سراسر كشور توزيع خواهد شد و در دو استان تهران و قم دفتر خواهد داشت، درباره تيم اين روزنامه، مي گويد: "در حال حاضر تيمي جوان و نخبه درصدد راه‌اندازي خبرگزاري و همچنين روزنامه حزب‌الله ايران هستند و دبيركل حزب‌الله ايران با دو شخصيت روحاني برجسته در ارتباط با مديرمسئولي اين روزنامه گفت‌وگو كرده تا يكي انتخاب شود."

عبدالله ناصري رييس پيشين خبرگزاري ايرنا، که چند روز پيش به خاطر انتشار خبري در زمان رياستش بر اين خبرگزاري، در دادگاه حضور يافت انگيزه انتشار روزنامه زهره را "اختصاص تريبوني به محمد خاتمي" مي داند. او با اشاره به اينکه شخص خاتمي به عنوان رهبر اصلاحات نيازمند رسانه‌اي است كه ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را ارايه دهد، از برنامه ريزي براي انتشار چنين روزنامه اي خبر مي دهد و مي گويد: "در جمع‌بندي‌هاي اوليه قرار بر اين شد كه يا روزنامه‌ زهره و يا روزنامه‌ آينده نوبه مدير مسوولي عبدالرسول وصال و يا هر دو اين نقش را براي آقاي خاتمي ايفاء كنند و اميدواريم كه اين كار به سرانجام برسد."

مديرعامل سابق ايرنا درباره‌ انتشار روزنامه‌ زهره، اظهار داشت: "انتشار روزنامه در دستور كار است و جلساتي را با دوستان و مسئولان دولت قبلي و هم‌چنين شخص آقاي خاتمي داشته‌ايم." او همچنين يادآور شد که: "ممكن است روزنامه‌ زهره با دو بنياد باران يا گفت و گوي فرهنگ ها و تمدن ها ارتباط سازماني داشته باشد."

او البته اين را هم اضافه مي کند که: "زماني كه تقاضاي صدور مجوزرا داشتم تلقي من آن چيزي نبود كه در انتخابات رياست جمهوري اتفاق افتاد و اكنون مشخص نيست كه برخورد دولت جديد با تنوع رسانه‌اي و كثرت مطبوعات و بخصوص روزنامه‌ها چطور خواهد بود. آيا همان روند دوره‌ اصلاحات را دنبال خواهد كرد و طرفدار تكثر و تنوع رسانه‌ها و مطبوعات خواهد بود يا نه. اگر بر اساس اخباري كه شنيده‌ايم عكس اين موضوع تسهيل شود، ممكن است روزنامه منتشر نشود."

در اين ميان اما خيلي ها منتظر انتشار روزنامه اعتماد ملي هستند. وقتي در فرداي اعلام نتايج دور اول انتخابات، مهدي کروبي با انتشار نامه سرگشاده اي به رهبر بسياري از ماجراهاي پشت پرده انتخابات رياست جمهوري را افشا کرد، توقع افکار عمومي از اين روحاني اصلاح طلب بالا رفت. شايد از همين روست که بسياري احتمال مي دهند روزنامه اعتماد ملي بتواند نقش روزنامه سلام در نيمه اول دهه هفتاد را بازي کند. اين انتظارها وقتي قوت بيشتري گرفت که کروبي، محمد جواد حق شناس، يکي از مديران سابق وزارت کشورو معاون پارلماني سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را به عنوان مدير روزنامه انتخاب کرد.

حق شناس به سرعت کار انتشار روزنامه اعتماد ملي را پي گيري و اندکي بعد اعلام کرد که اين روزنامه از نيمه هاي آذر ماه منتشر خواهد شد. به گفته برخي از مسوولان اين روزنامه، اغلب روزنامه نگاران روزنامه هاي توقيف شده با اين روزنامه همکاري خواهند داشت. حق شناس درباره خطوط قرمز اين روزنامه هم تاکيد کرده که: "خط مشي ما حرکت در چارچوب قانون و حفظ منافع ملي است. ضمن آنکه ترويج انديشه هاي امام خميني با تکيه بر وجه جمهوري خواهي براي حزب اعتماد ملي مهم تلقي مي شود. در اين حال تنها حوزه هايي ما را محدود مي کند که مساله امنيت ملي مطرح باشد و قوانين، ما را از ورود به آن مباحث باز دارد."

روزنامه کارگزاران که به مديريت محمد عطريان فر منتشر خواهد شد، تا کنون درباره ترکيب تحريريه خود اطلاع رساني نکرده، اما برخي از صاحب نظران پيش بيني مي کنند که اين روزنامه برادر دو قلوي روزنامه شرق خواهد بود.
اين در حالي است که بسياري از گروه هاي سياسي و فکري در کشور هنوز نتوانسته اند مجوز انتشار روزنامه اي را دريافت کنند. گروه موسوم به ملي ـ مذهبي ها، نهضت آزادي، جبهه ملي، و حتا گروه هاي سياسي نزديک تر به حاکميت مثل جبهه مشارکت و مجاهدين انقلاب از جمله اين گروه ها هستند. چندي پيش و پس از سخنان معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد درباره اينکه گروه هاي فکري و سياسي مي توانند روزنامه داشته باشند، سعيد شريعتي از اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت و محسن آرمين سخنگوي مجاهدين انقلاب اعلام کردند که به رغم دادن درخواست مجوز روزنامه، مدت هاست که اين تقاضاها در بايگاني دبير خانه هيات نظارت بر مطبوعات که مسووليت صدور مجوز انتشار روزنامه درجمهوري اسلامي را بر عهده دارد، خاک مي خورند.

کريم ارغنده پور عضو ديگر جبهه مشارکت و عضو شوراي سردبيري برخي از روزنامه هاي توقيف شده هم مي گويد: "نام اينکه دولت،حزب مشارکت را به عنوان فراگيرترين و مهمترين رقيب خود از داشتن يک رسانه محروم مي کند را به جاي مهرورزي بايد قهرورزي گذاشت و آن را يک بي عدالتي آشکار دانست."

قهرورزي پنهان

روزنامه نگاران، اما اين روز ها بارديگر خود را براي پرداخت هزينه هاي بيشتر و تازه تري آماده مي کنند. روز گذشته رنجنامه معصومه شفيعي همسر اکبر گنجي همزمان با نودمين روز دور جديد حبس انفرادي اکبر گنجي منتشر شد. گنجي به عنوان نماد روزنامه نگاري پس از دوم خرداد، گويا بايد در زندان هم چنان رنج ها و آلام بيشماري را تحمل کند تا روزنامه نگاران ديگر بدانند که ممکن است سرنوشتي همچون او در انتظار آنها نيز باشد. بي جهت نيست که چندين روزنامه نگار و خبرنگار در هفته هاي اخير با تلفن به مکان هاي مختلف احضار شده و مورد تهديد قرار گرفته اند.

در همين حال يکي از خبر گزاري هاي نزديک به دولت خبر داده که: "مديران مسوول چند روزنامه در جلسه اي با محسني اژه اي وزير اطلاعات و همچنين يکي از مقامات شورايعالي امنيت ملي، ديدگاه ها و مواضع مسئولين پرونده هسته اي را دريافت نمودند. اين نشست جهت تذکر به برخي مواضع اين روزنامه ها درباره پرونده هسته اي برگزار شده بود."

از سوي ديگر دو روزنامه نوگراي همشهري و ايران که فعاليت خود را در دهه هفتاد آغاز کرده اند، با تغيير مديريت، اکنون کاملا در اختيار راستگرايان قرار گرفته اند. بيژن مقدم مدير خبر گزاري فارس و محمد رضا زائري از روحانيان نزديک به آبادگران، اکنون رياست بر روزنامه هاي ايران و همشهري را بر عهده دارند. حسين صفار هرندي وزير جديد ارشاد و عليرضا مختار پور معاون مطبوعاتي او اگر چه با ظاهري مهرورز در انظار عمومي ظاهر مي شوند، اما سوابق اين هر دو، در مقابله با روشنفکران و اهالي قلم چندان روشن نیست. صفار هرندي با ياري دو دوست ديرينش حسين شريعتمداري و حسن شايانفر که زماني حلقه رسانه اي پرونده سازي براي دگر انديشان را در روزنامه کيهان بر عهده داشت، اکنون از پشت صحنه به روي صحنه آمده تا در کنار عليرضا مختار پور رييس اداره ويژه کتاب در دوره وزارت ميرسليم ، مرگ خاموش مطبوعات ايران را رقم بزنند.

شايد محمد رضا فاکر عضو مجلس هفتم صادق تر از اين هردو باشد که چندي پيش از احزاب و روزنامه ها به عنوان دو انگشت زائد نظام غربي ياد كرد و به صراحت گفت: "اگر ما خواسته‌ باشيم به نحو اسلامي اين دو جريان را بسازيم بايد بدانيم كه ‌روزنامه و حزب با مدل غربي در نظام اسلامي كارآيي ندارد و بايد براساس موازين اسلام حزب تشكيل داد، روزنامه منتشر كرد و قلم زد." فاكر تشكيل دولت جديد را تشكيل دولت اسلامي در دوره سوم انقلاب دانست و گفت: "نيروهايي که متاسفانه در سالهاي گذشته از عرصه‌ خدمتگزاري حذف شدند و برخي مسوولان قبلي براي پنهان‌كاري تخلفات خود، نيروهاي مومن و خداجوي را از عرصه خدمتگزاري خارج كردند." در سخنان او يک زنگ خطر هم براي روزنامه نگاران به صدا در آمد.

او گفت:" نظام امنيتي ما نيز نيازمند مرمت شدن توسط همين نيروهاي متدين است."

اگر نامه سعيد امامي که انتشارش روزنامه سلام را به توقيف کشاند، بار ديگر منتشر شود بسياري خواهند دانست که اين زنگ براي چه کساني به صدا در آمده است.