درخواست برنامه نظارت از مقامات ايران:

سلامت و آزادي عبدالفتاح سلطاني را تضمين کنيد

برنامه نظارت بر حمایت مدافعین حقوق بشر [برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه علیه شکنجه" و "فدراسیون بین المللی حقوق بشر"] به واسطه اخبار منتشر شده از سوي انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر مطلع شده است که پرونده سازي هاي عليه آقای عبدالفتاح سلطانی در جریان می باشد. وی که عضو کانون وکلای تهران و یکی از موسسین مرکز مدافعین حقوق بشراست، درحال حاضر در زندان اوین بازداشت بوده و ملاقات وی امکان پذیر نیست.

طبق اطلاعات به دست آمده، قاضی پرونده آقای سلطانی [که اخیرا به وکلای او گفته بود که می تواند با قید سند آزاد باشد] با قاضی دیگری جایگزین شده است. طبق تصمیم قاضی جدید در روز 3 دسامبر 2005، مدت 3 ماه دیگر به بازداشت اولیه آقای سلطانی اضافه شده است.

صدور حکم جایگزینی قاضی پرونده ازطرف سعید مرتضوی، دادستان تهران بوده که وی خود نیز حکم توقیف آقای سلطانی را در تاریخ 27 ژوییه 2005 صادر کرده بود. [به اطلاعات اولیه مراجعه کنید]

برنامه نظارت ترس از این دارد که مرتضوی با جایگزین نمودن قاضی جدید تدابیری را به کار بندد تا آقای سلطانی در زندان باقی بماند. نقش مرتضوی در مرگ خانم زهرا کاظمی، چند روز قبل از بازداشت آقای سلطانی توسط او عنوان شده بود. برنامه نظارت معتقد است که بازداشت فعلی او نتیجه همان اظهارات ایراده شده می باشد. [به اطلاعات اولیه مراجعه کنید]

اطلاعات اولیه

آقای عبدالفتاح سلطانی در تاریخ 30 ژوییه 2005، درحالی که در کانون وکلای تهران به تحصن نشسته بود، دستگیر شد. دلیل تحصن وی، حکم توقیفی بود که در تاریخ 27 ژوییه توسط مرتضوی صادر شده بود و طی آن بدون هیچ گونه توضیحی، او را به جاسوسی متهم کرده بودند.

بازداشت او زمانی حادث شد که پرونده خانم کاظمی به دادگاه تهران ارجاع داده شده بود تا دلایل مرگ وی و اشخاص مسسول در آن مشخص شوند. در تاریخ 25 ژوییه 2005، طی دادرسی آقای سلطانی[ وکیل خانواده خانم کاظمی] که از آن فیلمبرداری نیز می شد، وی عدالت و استقلال دادگاه را زیر سووال برد و همچنین خاطرنشان ساخت که مسوولین اصلی رسیدگی به این پرونده، توسط دادگاه متهم نشده اند [قابل ذکر است که در ماه اکتبر 2003، ماده 90 شورای مجلس گزارش خود درخصوص رسیدگی به مرگ خانم کاظمی را ارائه داد. در این گزارش آمده بود که دادستان مرتضوی و دیگر اعضای دادگاه به طور مستقیم در مرگ خانم کاظمی درگیر بوده اند. این حادثه به دنبال بازجویی های خشونت آمیز در زندان اوین رخ داد].

در ماه ژوییه 2002، آقای سلطانی در دفاعیه خود، به دلیل بیان این حقیقت که موکلش درطی بازجویی مورد بدرفتاری قرار گرفته است، مقصر شناخته شد. دادگاه تهران او را به 4 ماه زندان محکوم کرد و در ژوئن 2003 آزاد شد. [به گزارش سالانه برنامه نظارت مراجعه کنید]

اقدامات مورد درخواست

از شما مقامات جمهوری اسلامی درخواست تحقق درخواست های زیر را داريم:

1. تحت هر شرایطی، وضعیت روحی و جسمانی آقای عبدالفتاح سلطانی تضمین گردد.

2. آقای عبدالفتاح سلطانی هرچه سریع ترآزاد شود اطمینان دهند که دادگاه وی باعدالت و بدون هیچ گونه غرضی انجام خواهد شد تا کلیه اتهامات خودکامانه علیه او رفع گردد.

3. به مواد بیانیه مدافعین حقوق بشر احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه اولین ماده آن که می گوید: "هر شخصی این حق را دارد که به صورت فردی و یا گروهی در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و بکوشد تا آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و ماده 9.3 قسمت سوم:"هر شخصی این حق را دارد تا به طور حرفه ای به ارائه رایزنی قانونی و دیگر امور مشاوره مربوط به دفاع از حقوق بشر و آزادی های اصلی بپردازد" و همچنین با ماده 12.2 که می گوید: "دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت ، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیضات منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد".

4. تحت هر شرایطی، اطمینان دهند که به مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر و دستگاه های بین المللی مورد تایید توسط جمهوری اسلامی احترام می گذارند.

رونوشت:

- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای
- ریاست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد
- ریاست قوه قضاییه، جناب آیت الله محمود هاشمی شاهرودی
- وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی

لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع فرمایید.

• برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه علیه شکنجه" که به حمایت از مدافعین حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی از این افراد در زمان احتیاج می باشد.

برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال 1998 از کشور فرانسه است.