بازگشت به صفحه اول

از روز

 
 

 

دفاعيه دکتر حسين قاضيان

۳۰ تیر ۱۳۸۴

در اين دفاعيه که برای ديوان عالی کشور نوشته شده است که مطابق قانون آخرين مرحله ای است که متهم می تواند بدان متوسل شود، دکتر حسين قاضيان پس از چهارسال حبس گوشه ای از اعمال غيرقانونی، شکنجه ها و سندسازی هائی را به نشانه تحميل سياست بر دستگاه قضائی باز می گشايد.

حسين قاضيان در ابتدای دفاعيه خود خطاب به قضات شعبه اول تشخيص ديوان عالي كشور نوشته " ضمن تشكر از فرصتي كه براي اينجانب جهت ارائه دفاعيات خود نسبت به موارد مطروحه در پرونده كلاسه انتقالي از شعبه سوم، موسوم به پرونده نظرسنجي مؤسسه آينده قائل شده‌ايد، دفاعيه خود را مشتمل بر ۱۵ صفحه و ۱۴ پيوست تقديم مي‌دارم.

حال كه براي اولين بار مجالي نسبي جهت دفاع جدي از اتهامات انتسابي به دست آورده‌ام، اميدوارم يك بار هم كه شده به پرونده‌اي كه از آغاز با نقض فاحش قانون و حتي عدم رعايت اصول پيش پا افتادة انساني تشكيل شده، و در نهايت به صدور حكمي ناعادلانه و كاملاً سياسي انجاميده، بدون در نظر گرفتن ملاحظاتي كه ارتباطي به بررسي قضايي ندارد، رسيدگي شود.

با تشكر- حسين قاضيان - زندان اوين

مقدمه

اينجانب در تاريخ ۹/۸/۱۳۸۱ با "يادداشت" آقاي سعيد مرتضوي بازداشت و پس از طي مراحل بازجويي و رسيدگي ـ ‌كه شرح كيفيت آن در جاي خود خواهد آمدـ در جلسات۱۲، ۱۹ و ۲۶ آذرماه ۱۳۸۱ مورد محاكمه قرار گرفتم. رأي صادره شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومي تهران به شماره ۴۹۴ مورخ ۷/۱۱/۸۱ اينجانب را به ۱/۸ سال زندان از جهت استناد به مواد ۵۰۵ و۴۶ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامي و ۱ سال زندان به استناد ماده ۵۰۰ ق.م.ا. محكوم كرد. شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان نيز بر اساس دادنامه شماره ۱۸ و ۱۹ مورخ ۲۱/۱/۸۲ اين رأي را از لحاظ استناد به مواد ۵۰۵ و۴۶ موجه ندانسته و آن را از دادنامه حذف کرده و صرفاً از جهت استناد به ماده ۵۰۸، حکم محکوميت به ۴ سال حبس، و با استناد به ماده ۵۰۰ حکم محکوميت به ۶ ماه حبس صادر نموده است.اينجانب نيز پس از ابلاغ حكم تجديد نظر به آن اعتراض نموده و خواهان طرح موضوع در ديوان عالي كشور شدم.

اكنون كه شعبه اول تشخيص ديوان عالي كشور، فرصتي جهت ارائه دفاعيه در باب اتهامات انتسابي و حكم صادره فراهم نموده است، دفاعيه خود را در بارة آراي صادرة بدوي و تجديد نظر، تقديم مي‌كنم. در اين دفاعيه به ايرادات ماهوي و عمدتاً به اشکالات متعددِ استناد به ماده ۵۰۸ پرداخته مي شود چرا که در راي تجديد نظر صرفاً از بابت همکاري با دولت متخاصم [جرم موضوع ماده ۵۰۸ ق.م.ا] حکم به تحمل حبس به مدت ۴ سال داده شده و استناد به مواد ۵۰۵ و ۴۶ در راي بدوي را وارد ندانسته و رد کرده است .در جاي خود اشاره اي کوتاه هم به محکوميت ماده ۵۰۰ خواهد شد. در ايرادات مربوط به استناد به ماده ۵۰۸ سعي مي شود نشان داده شود در بزه مستند به اين ماده، عناصر مادي و معنوي جرم مفقودند و از اين حيث انتساب بزه و صدور حكم ياد شده بي‌وجه است.

گذشته از اين، باوجود اينکه از جهت شكلي نيز نحوة عمل ماموران در طول دورة رسيدگي به گونه اي بوده که رسيدگي ماهوي نمي‌توانسته فارغ از توجه به آن صورت گيرد، اما آنها را صرفاً جهت اطلاع قضات محترم به صورت پيوست اين لايحه تقديم مي کنم [پيوست شماره ۱]. زيرا ايرادات ماهوي چندان فراوان و حکم صادره از لحاظ قضايي چنان بي اعتبار است که نيازي به طرح آن مسايل در متن اين دفاعيه نمي بينم.

بر همين اساس من در اين دفاعيه توجه خود را معطوف به نقد و تحليل استناد به مواد مذکور کرده و از ساير مطالبي که در دادنامة تجديد نظر، به تبع دادنامه بدوي، آمده است ، صرف نظر مي کنم. چرا که دراين دو دادنامه مطابق معمول آرايي که در مورد پرونده هاي داراي ماهيت سياسي صادر مي شود، مطالب فراواني به چشم مي خورد که نه تنها کاملاً نادرست يا نا دقيق است، بلکه برخي از آن ها دروغ ها و جعلياتي آشکار و بدون پرواي از فقدان هر دليل وبينه قضايي است. اين موارد، صرف نظر از نادرستي هايشان، واجد هيچ مفهوم حقوقي نبوده و آوردن آن ها در دادنامه توجيه قضايي نداشته و صرفاً به جهت تبليغات سياسي مرسوم انجام گرفته است. ناگفته پيداست که اين موارد حتي در صورتي که کاملاً صحيح و مقرون به واقع هم مي بودند، در بهترين حالت، "طريقيت" داشتند نه "موضوعيت" و طبعاً مادام که ماهيتِ عمل مورد ادعاي حکم دهندگان ، متصف به وصف مجرمانه نباشد، به عبارت ديگر موضوعيت جرم مورد ترديد باشد، توجه به آنچه جنبه طريقت دارد ، مدخليتي نخواهد داشت.

در هر حال، از آنجا که من شأن قضات محترم ديوان را اجل از توجه به مدعياتي مي دانم که به لحاظ قضايي فاقد ارزشند، از پرداختن به آن ها خود داري کرده ام. طبعاً در صورتي که قضات محترم براي رفع برخي شبهات محتمل توضيح در مورد آن ها را لازم بدانند، براي ايراد هرگونه توضيحي آماده ام و البته حق پاسخگويي به اين گونه هوچي گري هاي سياسي را که با مقام اين دفاعيه تناسبي ندارد، در مناسبت هاي ديگر براي خود محفوظ مي دانم.

» برای خواندن متن کامل دفاعیه اینجا کلیک کنید. (PDF File - 166 KB)


 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به همبستگی