melliun iran

١٦ ژا نويه ٢٠٠٥ ، نيويورك – سازمان ديده بان حقوق بشر امروز با انتشار بيانيه ای اطلاع داد كه احضاريه شيرين عبادی ، برنده جايزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر، به توسط دادسرای انقلاب اسلامی اقدامی است كه همه مدافعين حقوق بشر در اين كشور را در معرض خطر قرار داده است.

به گفته خانم عبادی وی به اين احضاريه شخصأ جواب نداده چرا كه آنرا غير قانونی ميداند و مشروعيت دادگاه انقلاب را قبول ندارد.

در تاريخ ١٢ ژانويه، شعبه ١٤ دادسرای انقلاب اسلامی با صدور احضاريه ای از خانم عبادی خواست كه برای بازپرسی خود را معرفی كند. اما اين احضاريه هيچ دليل قانونی برای صدور آن ذكر نكرده و در عوض اعلام كرده است كه چنانچه خانم عبادی در طی سه روز پس از صدور احضاريه حضور نيابد حكم جلب وی صادر خواهد شد. خانم عبادی سه وكيل معرفی كرده است تا مراتب اين احضاريه را پيگيری كنند.

سارالی ويتسون ، مدير اجرايی بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر گفت: "اين اقدام حكومت ايران تلاشی برای خاموش كردن صدای يكی از معدود مدافعين حقوق بشر در اين كشور ميباشد. اگر برنده جايزه صلح نوبل به اين سادگی ميتواند تهديد شود، در چنين شرايطی هيچ فعالی نميتواند احساس امنيت كند."

خانم عبادی موسس كانون مدافعان حقوق بشر ميباشد كه اعضای آن وكالت بسياری ازمتهمان و زندانيان سياسی را به عهده گرفته -اند. هفته پيش خانم عبادی وكالت روزبه مير ابراهيمی يكی از بازداشت شدگان پرونده موسوم به روزنامه نگاران اينترنتی را متقبل شد. همچنانكه ديده بان حقوق بشر اطلاع داده است، بازداشت شدگان اين پرونده در طول بازداشت خود تحت انواع شكنجه های جسمی و روحی قرار گرفته اند.

خانم عبادی همچنين وكالت خانواده زهرا كاظمی، روزنامه نگار كانادايی-ايرانی كه در طول بازداشت به قتل رسيده، را به عهده دارد. خانم عبادی همچنين اخيرأ خواستار تغييراتی در قانون مجازات اسلامی در راستای بهبود حقوق بشر در اين كشور شده است.

به گفته ويتسون: "حداقل مسوليت حكومت ايران اين است كه دليل قانونی اين احضاريه را اعلام كند و سلسله مراتب قانونی را رعايت كند."

ديده بان حقوق بشر شديدأ نگران امنيت خانم عبادی ميباشد. در سالهای اخير و به خصوص پس از دريافت جايزه صلح نوبل وی مداومأ تحت فشار و تهديد بوده است. در دسامبر ٢٠٠٣ ، در طی سخنرانی در دانشگاه الزهرا تهران وی ازسوی گروهی مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت.

بر اساس اعلاميه سازمان ملل متحد در زمينه مدافعين حقوق بشر، كه در مجمع عمومی اين سازمان با توافق تمامی اعضاء در سال ١٩٩٨ به تصويب رسيد، دولت ايران وظيفه دارد كه از خانم عبادی و ديگر مدافعين حقوق بشر محافظت كند. برطبق اين اعلاميه افراد و انجمنها اين حق را دارند كه "در ترفيع و ترويج و تلاش برای حفاظت و تحقق حقوق بشر و حقوق بنيادی" فعاليت كنند. اين اعلاميه همچنين حقوق افراد و انجمنها "برای توسعه و بحث در زمينه انديشه های نوين و دفاع از حقوق بشر و فعاليت برا ی پذيرش آن" را به رسميت ميشناسد وبه آنها حق "شكايت در زمينه اقدامات مقامات و سازمانهای دولتی كه ناقض حقوق بشر هستند" را ميدهد. همچنين بر طبق اين اعلاميه دولتها "محذور هستند كه از تمامی امكانات خود برای حفاظت مدافعين حقوق بشر از سوی مقامات صالح و شايسته استفاده كنند تا هيچگونه خشونت، تهديد، اقدام تلافی جويانه، تبعيض، فشار، يا هرگونه اقدامات خودسرانه بر عليه مدافعين حقوق بشر اعمال نشود" تا فی النتيجه مدافعيين حقوق بشر بتوانند از تلاشهای مشروع خود برای ترفيع و ترويج حقوق بشر بهره مند شوند.

"مقامات ايرانی وظيفه قانونی دارند كه از خانم عبادی حفاظت كنند ولی درعوض آنها دقيقأ بر عكس آن اقدام كرده اند" ويتسون گفت.

ديده بان حقوق بشر در گزارش اخير خود، "مثل مرده در گور: شكنجه، بازداشت و سركوب ناراضييان در ايران"، سركوبی سيستماتيك منتقدين و فعالان از سوی حكومت ايران را به طور مستند به ثبت رسانده است.