اخراج خبرنگار غيرقانونی است

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و انجمن صنفی روزنامه نگاران زن، اخراج خبرنگار ايلنا از مجلس را محکوم کردند
 

سه شنبه ١۶ فروردين ١٣٨۴ – ۵ آوريل ٢٠٠۵

ايرنا: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران باصدور بيانيه‌ای اخراج خبرنگار خبرگزاری كار (ايلنا) از مجلس شورای اسلامی را مغاير با موازين قانونی و حقوق شهروندی اعلام كرد.
دراين بيانيه كه نسخه‌ای از آن روز سه‌شنبه به ايرنا نمابر شد، آمده است:
موازين حقوقي، امنيت شغلی و استقلال حرفه‌ای راهنمای عمل روزنامه‌نگاران در ايفای وظيفه‌اطلاع رسانی است و در همه جای دنيا و از جمله ايران جز بر پايه محدوديت‌های قانونی به هيچ دليل و عنوان ديگری نمي‌توان از فعاليت آزاد خبرنگاران جلوگيری كرد.
اين بيانيه ضمن ابراز تاسف از جلوگيری فعاليت خبرنگاری خانم "مسيح علی نژاد" در مجلس شورای اسلامي، وقوع چنين رخدادی را بدعتی آشكار و تعجب‌آور ذكر كرده است.
دربخش ديگری از اين بيانيه آمده ‌است: در همه كشورهای مردم‌سالار، مجلس، خانه ملت و مدافع حقوق وآزادي‌های اساسی شهروندان و پايگاه قانون مداری است، حال چگونه مي‌شود كه در خانه ملت را به روی خبرنگاری ببندند و برخلاف موازين قانونی او را از انجام وظيفه حرفه‌ای باز دارند؟
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران دربيانيه خوداضافه كرد: اين انجمن باور ندارد كه چنين اقدامی مورد تاييد نمايندگانی باشد كه از ملت برای اجرای قانون اساسی و دفاع از حقوق شهروندان رای گرفته‌اند و اميدوار است كه با تلاش آنان اين مشكل حل شود.
همچنين دراين بيانيه آمده است: اين انجمن وظيفه خود مي‌داند كه همه راه -های ممكن درجهت تامين امنيت شغلی واستقلال حرفه‌ای اين خبرنگار را بپيمايد و موضوع را تاحصول نتيجه و حل مشكل پيگيری كند.

ايسنا: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران با اشاره به جلوگيری از فعاليت يك خبرنگار به مجلس بيانيه‌ای صادر كرد.
در اين بيانيه آمده است: موازين حقوقي، امنيت شغلی و استقلال حرفه‌ای راهنمای عمل روزنامه‌نگاران در ايفای وظيفه‌ی اطلاع‌رسانی است و در همه جای جهان و از جمله ايران جز بر پايه‌ی محدوديت‌های قانونی به هيچ دليل و عنوان ديگری نمي‌تواند از فعاليت آزاد خبرنگاران جلوگيری كرد. در رابطه با جلوگيری از فعاليت يك خبرنگار در مجلس هفتم (خانم مسيح علي‌نژاد) ضمن آن‌كه اين اقدام را در مغايرت با همه‌ی موازين قانونی و حقوق شهروندی مي‌دانيم آن را بدعتی آشكار و تعجب‌آور اعلام و از وقوع چنين رخدادی اظهار تاسف مي‌كنيم.
نويسندگان اين بيانيه ادامه داده‌اند: در عين حال اين نكته را يادآور مي‌شويم كه در همه‌ی كشورهای مردم‌سالار، مجلس خانه ملت و مدافع حقوق و آزادي‌های اساسی شهروندان و پايگاه قانون‌مداری است، حال چگونه مي‌شود كه در خانه ملت را به روی خبرنگاری ببندند و برخلاف موازين قانونی او را از انجام وظيفه‌ی حرفه‌ای باز دارند؟
در ادامه‌ی اين بيانيه آمده است: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران باور ندارد كه چنين اقدامی مورد تاييد نمايندگانی باشد كه از ملت برای اجرای قانون اساسی و دفاع از حقوق شهروندان رای گرفته‌اند و اميدوار است كه با تلاش آنان اين مشكل حل شود. در عين حال وظيفه‌ی خود مي‌دانيم كه همه‌ی راه‌های ممكن در جهت تامين امنيت شغلی و استقلال حرفه‌ای اين خبرنگار را پيموده و موضوع را تا حصول نتيجه و حل مشكل پي‌گيری كنيم.