اعتراض فعالين کارگری به مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزدها

نان هم برای کارگران کالای اشرافی شده است

• با مصوبه دستمزد شورای عالی كار و عدم اجرای توافق صورت گرفته، در سال هشتاد و چهار نان شب كارگر نيز به ليست اجناس لوكس و ممنوعه اضافه شد
• اعضای شورای عالی كار، برای امتحان هم كه شده، يك ماه مخارج خانواده خود را با دستمزدی كه برای كارگران تعيين كرده‌‏اند سپری كنند، تا از حال روز آنان با خبر شوند
• كارگران در استان‌‏هايی مانند بندر عباس كه از قطب‌‏های اقتصادی كشور هستند، نه تنها سال به سال رنگ گوشت را نمی‏بينند، بلكه برای تامين تره‌‏بار مصرفی خانواده خود، مجبور به جست و جو در ميان زباله‌‏ها هستند
 

يکشنبه 14 فروردين ١٣٨٣ – ٣ آوريل 2005

اخبار روز: نمايندگان واقعی کارگران ايران، بارها دولت خاتمی را يک دولت ضدکارگری خوانده اند، که هر چند با شعار جامعه ی مدنی و استيفای حقوق مردم به قدرت رسيد، اما در طول هشت سال حکومت خود، طرح های ضدکارگری بسياری را به مجلس داد و به مرحله ی اجرا گذاشت و وضعيت کارگران را روز به روز سخت تر کرد. از آخرين اقدامات اين دولت، تعيين حداقل دستمزد سال هشتاد و چهار کارگران بود که با توافق نمايندگان دولت و کارفرمايان در شورای عالی کار صورت گرفت و سالی دشوار و سياه را برای طبقه ی کارگر ايران تدارک ديده است. بر مصوبه ی اين شورا مبنی بر افزايش پانزده درصدی حداقل حقوق، و تعيين صد و بيست و دو هزار تومان حقوق کارگری، همچنين «نمايندگان گروه کارگر» در شورای عالی کار صحه گذاشته اند. اين «نمايندگان» که سال هاست عنوان نمايندگی طبقه کارگر ايران را با سرکوب فعالين کارگری از آن خود کرده و بيش از آن که نماينده کارگر باشند، مدافع حکومت بوده و از امتيازها و رانت های آن بهره می برند، عليرغم تهديدات مکرر خود، سرانجام به توافقی تن دادند که طبقه کارگر ايران را بيش از گذشته نگران آينده خود ساخته اند.
گروهی از فعالين کارگری در گفتگو با خبرگزاری کار ايران، به اين مصوبه و دولت و شورای عالی کار اعتراض کرده و حرکت های کارگری گسترده ای را در سال جاری عليه اين تصميم پيش بينی کرده اند. کسانی که در چنين گفتگوهايی شرکت داشته اند، اکثرا مقام های پائين تر همان تشکيلاتی هستند که بيش از آن که کارگری باشد، دولتی است. آن چه آن ها بيان کرده اند، تنها گوشه هايی از نارضايتی ها و نگرانی های ميليون ها کارگر ايرانی است:

• واهی گويی و انحراف از واقعيت، نتيجه جلسات دستمزد شورای عالی كار بود
دبير اجرايی خانه کارگر قم در همين زمينه گفت: در سال هشتاد و سه قرار شد برای جبران عقب ماندگی حقوق كارگران، طی چهار سال آينده ، ساليانه بيست و پنج هزار تومان به اضافه تورم به حقوق ساليانه كارگران اضافه شود ، اما به اين مهم در تصميمات سال هشتاد و چهار عمل نشد، بلكه با واهی گويی و انحراف از واقعيت، يك تبعيض شفاف در بين حقوق بگيران ايجاد كردند .
به گزارش خبرنگار گروه كارگری ايلنا، "علی طالبي"، دبير اجرايی خانه كارگر استان قم، با اعلام مطلب بالا گفت: متاسفانه عمل نكردن به وعده‌‏ها به صورت عرف درآمده كه يك نمونه بارز و سوال برانگيز آن، عمل نكردن به مصوبه شورای عالی كار در خصوص دستمزد كارگران است.
وی افزود: ملت ايران به خصوص محرومين و مستضعفان، غافل از حاكميت سرمايه داری توسط بعضی از مسولان به سر می برند، متاسفانه سرنوشت اين قشر محروم با سرعت تمام در حال تغيير است و در چنبره تبعيض، بی عدالتی و فقر فاحشی دست و پنجه نرم می كنند و جز اميد به خدا راهی به هيچ جا ندارند .
اين مقام كارگری گفت: كجا رفت آن حقيقت های اسلامی و انقلابی كه؛ عدالت اجرا می شود، تبعيض ها برداشته می شود و محرومين ايران دارای زندگی عادلانه اسلامی خواهند شد و از فقر و محروميت نجات مي‌‏يابند, اما متاسفانه در حال حاضر شاهد شفاف شدن تبعيض و بی عدالتي، شفاف شدن حاكميت سرمايه داری و سرمايه، شفاف شدن بی عدالتی و بهره كشی از محرومين و مستضعفين هستيم و روز به روز برآن اضافه می شود.
وی به تفاوت دستمزد كارگران با كارمندان كه در ظرف مدت كوتاهی به تصويب رسيد، اشاره كرد و گفت: با كمال تاسف گفته ها با عمل فاصله فاحشی يافته و عمل نكردن به گفته ها عادت شده‌‏است، برخی مسوولان در حوزه محرومان به نوعی عمل مي‌‏كنند كه گويی قرار است با شعار, جامعه را سرگرم كنند كه در عمل سرنوشت بسياری از محرومان به صورت نامناسبی در حال تغيير است.
وی به انتقاد از مسوولان پرداخت و گفت: اين مسوولان همچنان و به طور شفاف ناظر تغيير سرنوشت مردم و انقلاب به خصوص در حاكميت سرمايه داری با تمام ترفندها هستند تا در بخش نيروی كار كه پرشمارترين و تاثير گذارترين اقشار جامعه است, پيشروی كند .
طالبی در پايان با اشاره به اينكه موضوع وابستگی به سرمايه داری در حال رشدی بی حساب و با شتاب است، گفت: اين كار از طريق نفوذ در قانون كار و سوء استفاده از قراردادهای موقت شروع شده و از اين طريق استثمار و برده داری نوين و بهره كشی بی منطق را دنبال می كنند.

• گروه كارگر در جلسات دستمزد شورای عالی كار فريب خورد
يک عضو هيات رئيسه کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نيز گفت: نمايندگان كارگران در شورای عالی كار در بحث دستمزدها فريب خورده و تحت تاثير وعده‌‏های دروغين كارفرمايان و دولت قرار گرفتند، به همين دليل تعهد خود به كارگران را فراموش كردند .
"داوود قادري"، عضو هيات رئيسه كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران، در ادامه گفته بالا، با بيان اينكه جامعه كارگری خواستار دريافت دستمزد واقعی است، افزود: دولت تصور می كند در سال جاری دستمزد واقعی كارگران را با افزايش پانزده درصدي، بيشتر از گذشته پرداخت كرده است، در حالی كه كارگران همچنان نسبت به كسری حقوق خود معترض بوده و نسبت به بذل و بخشش دولت در سال جديد همچنان بيمناك هستند.
عضو هيات رئيسه كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كاراستان تهران به اجرا در نيامدن مصوبه سال هشتاد و دو شورای عالی كار در خصوص افزايش دستمزد كارگران را نوعی پيمان شكنی از سوی ساير شركای اجتماعی كارگران دانست.
قادری در خاتمه با اينكه كارگران ايرانی همچنان از شكاف طبقاتی دستمزدها رنج می برند، گفت: هر چند جامعه كارگری برای مراعات حال كارفرمايان و دولت حاضر شد تا حقوق و مزايای خود را طی چهار سال دريافت كند، اما با توجه به مصوبه اخير شورای عالی كار و عدم تعهد كارفرما و دولت به مصوبه سال قبل، تا هنگامی كه كارگران تمام مزايای خود را دريافت نكنند، ساكت نخواهند نشست .

• شورای عالی كار تضييع حقوق كارگران را افتخار مي‌‏داند
يک فعال ديگری کارگری تاکيد کرد: اگر به راستی كارگر عزيز و سوگلی انقلاب است، بنا بر اين حداقل را رعايت كرده، دستمزد او را مطابق با تورم واقعی پرداخت كنيد.
"غلامرضا ابوطالبي" ، دبير اجرايی خانه‌‏های كارگر جنوب كشور، در ادامه گفته بالا، با بيان اين كه در يك كشور انقلابی مانند ايران نبايد كوچكترين تبعيضی ميان مردم وجود داشته باشد, اختلاف فاحش ميان سطوح دستمزدی را به زيان اقشار محروم به خصوص كارگران دانست.
وی با بيان اينكه مسوولان نتوانستند به وعده های خود در خصوص ثابت ماندن بهای اجناس در طول سال و به ويژه در شب عيد، جامه عمل بپوشانند، گفت: وقتی مقامات مسوول می دانند كه هيچ قدرتی برای مهار افزايش بی حد قيمت ها وجود ندارد، چرا بايد با ترفندهای رويايي، به اين روند رو به رشد كمك كنند.
دبير اجرايی خانه‌‏های كارگر جنوب كشور به اجرا در نيامدن مصوبه سال هشتاد و دو شورای عالی كار مبنی بر افزايش تدريجی دستمزد كارگران را نوعی خيانت در امانت از سوی شورای عالی كار دانست و خواستار افزايش پانزده درصدی كليه سطوح حقوقی شد.
ابوطالبی با اشاره به اينكه بر خلاف كارفرمايان و سفره های رنگين آنها، كارگران با حقوق امسال خود پول نان شب را هم نخواهند داشت، خاطر نشان كرد: چنانچه مقامات مسوول پاسخ قانع كننده ای را به كارگران ندهند، جامعه كارگری در طول هفته كارگر حق خود را باز پس خواهد گرفت.

• "نان خالی" تبديل به كالايی اشرافی برای كارگر شد
يک فعال کارگری ديگر گفت با مصوبه دستمزد شورای عالی كار و عدم اجرای توافق صورت گرفته، در سال هشتاد و چهار نان شب كارگر نيز به ليست اجناس لوكس و ممنوعه اضافه شد.
"عباس كاربخش"، دبير اجرايی خانه كارگر كرمان، با اعلام مطلب بالا، افزود: اگر تا ديروز اجناسی چون تلويزيون، خودرو، يخچال و كالاهای لوكس برای قشر زحمت كش كارگر، رويايی دست نيافتنی بود، امروز ارزاق عمومی روزانه نيز برای كارگر تبديل به كالای اشرافی شده است و اين در سايه عملكرد ضعيف و سوال برانگيز شورای عالی كار است.
وی، با انتقاد نسبت به عملی نشدن وعده‌‏های مسوولان مبنی بر تثبيت قيمت‌‏ها و تامين رفاه اقشار آسيب‌‏پذير، گفت: متاسفانه نه تنها در طی مدت كوتاه ايام عيد قيمت ارزاق عمومی افزايش يافت، بلكه با نگاه تبعيض آميز دولت، از دستمزد زحمتكشان كارگر نيز كسر شده است.
دبير اجرايی خانه كارگر كرمان، با اشاره به اين كه در تعيين دستمزد سال هشتاد و چهار كارگران حداقل بايد فرمول سال گذشته شورای عالی كار رعايت مي‌‏شد، مصوبه امسال اين شورا را خيانت به جامعه كارگری دانست و افزود: نبايد انتظار داشته باشيم كارگران باز هم سكوت كنند، چرا كه تاكنون كارمندان دولت را مورد نامهربانی مي‌‏ديدند، اما امسال كه اين تبعيض با شرايطی سوال برانگيز منجر به افزايش دستمزد كارمندان و اختلاف فاحش آن با دستمزد كارگران شد و آنان را در پايين ترين حد جامعه تعريف كرد، ديگر سكوت معنا ندارد.

• دولت، پاسخگوی عواقب ناشی از اين نوع افزايش دستمزد خواهد بود
نماينده كارگران آذربايجان غربی، گفت: با وجود افزايش حداقل دستمزد كارگران در سال هشتاد و دو، كارگران همچنان با مشكلات معيشتی مواجه خواهند بود و اين موضوع به هيچ عنوان به نفع اقتصاد و صنعت نيست .
"جواد بهرام زاده"، نماينده كارگران آذربايجان غربی، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگری ايلنا، تصريح كرد: بحث افزايش دستمزدها براساس سيستم چانه‌‏زنی و سنتی صورت مي‌‏گيرد و تا زمانی كه اين نظام، علمی نباشد؛ فاصله دستمزدها و مخارج بيش از پيش افزايش يافته و قربانی اصلی اين وضع، كارگران هستند.
وي، با اظهار شگفتی از اقدام شورای عالی كار در خصوص نحوه افزايش دستمزد كارگران در سال هشتاد و چهار، گفت: ظاهرا در اين شورا، مباحث بر اساس سه جانبه گرايی مطرح و تصميمات لازم اتخاذ مي‌‏شود؛ اما گويی اين مساله در مورد بحث دستمزد رعايت نشده و دولت و كارفرمايان تصميم‌‏گيرندگان اصلی هستند.
اين نماينده كارگری، گفت: دولتی كه خود را مجری قانون و عدالت اقتصادی و اجتماعی معرفی مي‌‏كند، در خصوص نحوه افزايش دستمزدها و عواقب ناشی از آن بايد پاسخگو باشد.

• كارگران مجبور به خلاف كاری خواهند بود
اعضای شورای عالی كار، برای امتحان هم كه شده، يك ماه مخارج خانواده خود را با دستمزدی كه برای كارگران تعيين كرده‌‏اند سپری كنند، تا از حال روز آنان با خبر شوند.
"سعيد كياني"، كارشناس مسائل كارگری، با نامفهوم خواندن مبنا و معيارهای تعيين دستمزد شورای عالی كار، افزود: كارگران انتظار آن را داشتند كه با اجرای مصوبه سال گذشته شورای عالی كار مبنی بر جبران كسری دستمزدها، كمی دلگرم شوند‌‏، اما در عمل مصوبه شورای مذكور، لرزه بر اندام آنان انداخته است.
وي، با بيان اين كه دستمزد تعيين شده، كفاف حداقل‌‏های زندگی كارگران را نمي‌‏دهد، تصريح كرد: كارگران در استان‌‏هايی مانند بندر عباس كه از قطب‌‏های اقتصادی كشور هستند، نه تنها سال به سال رنگ گوشت را نمي‌‏نينند، بلكه برای تامين تره‌‏بار مصرفی خانواده خود، مجبور به جست و جو در ميان زباله‌‏ها هستند.
اين كارشناس مسائل كارگری طرح‌‏هايی همچون طرح تثبيت قيمت‌‏ها را قوانين توخالی دانست و از افزايش سرسام‌‏آور و نامتناسب بهای اجناس و ارزاق عمومی در نقاط مختلف كشور خبر داد و افزود: شب سال نو در بندر عباس، قيمت يك بسته نان سنگگ به صد و هشتاد تومان و پرتقال به كيلويی بيش از يك هزارتومان افزايش يافت‌‏ كه اين گويای ناكارآمد بودن مصوبات قانونی طی سالهای اخير بوده ‏است.
كياني، در خاتمه با بيان اين كه كارگران در ازای هيجده ساعت كار و اضافه كاری دستمزد قابل توجهی به دست نمي‌‏آورند ، گفت: با محاسبه شرايط موجود، مصوبه شورای عالی كار، مجوز قانونی برای دزدی، قاچاق، فساد و فحشای كارگران است.

• نحوه افزايش دستمزدها, عدالت اجتماعی را زير سوال برد
نماينده كارگران آذربايجان شرقی با انتقاد از ميزان حداقل دستمزد كارگران در سال هشتاد و چهار, گفت: با وجود شعارهای داده شده در خصوص برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی, كارگران بايد همچنان محروم از اين مهم باشند .
"كريم صادق زاده" اظهار داشت: نحوه افزايش دستمزد كارگران در سال جديد نشان داد كه اعتقادی به بحث عدالت اجتماعی وجود ندارد و متاسفانه كارگران محكوم به زندگی در شرايط فقر و فلاكت هستند.
اين نماينده كارگری نبود نمايندگان واقعی كارگران در مجامع و محافل تصميم گيری را يكی از دلايل اصلی محروم شدن كارگران از حداقل های زندگی عنوان كرد و گفت: امروز جامعه كارگری از حمايت های دولت و مجلس محروم است و بايد اين و اقعيت را پذيرفت كه كارگران تنها هستند.
كريم صادق زاده اظهار داشت: تشكيلات كارگری و جامعه كارگری آذربايجان شرقی به ميزان دستمزد اعلام شده در سال جديد اعتراض دارند، اما اعتقاد داريم تا زمانی كه قدرت لازم برای چانه زنی در محافل تصميم گيری را نداشته باشيم, وضعيت به همين منوال است كه شاهديم.

• دستمزد واقعی كارگران را يكجا می خواهيم
"عيد علی كريمي" ، دبير اجرايی خانه كارگر استان قزوين گفت: در بحث نظام پرداخت هماهنگ كه عدالت اجتماعی را به دنبال دارد ، می بايست هماهنگی در بين كليه سطوح جامعه باشد، اما دولت با افزايش قابل قبول دستمزد كارمندان و ايجاد مانع در واقعی شدن دستمزد كارگران, باعث شد تا كارگر حاصل دسترنج خود را دريافت نكند، كه اين دو گانگی نيازمند پاسخگويی است.
وی با تاكيد بر اينكه بدون وجود كارگر، واحد صنعتی و خدماتی معنا ندارد، گفت: كارگران عامل به حركت درآوردن چرخ های صنعت كشور هستند، اما متاسفانه دولت در ماه های پايانی عمر خود و همصدا با كارفرمايان، مانع دست يابی كارگران به خواسته های برحقشان شد.
اين مقام كارگری طرح تثبيت قيمت ها را عوام فريبی دانست و گفت: در بازار شب عيد, شاهد افزايش قيمت ها به طرز سرسام آوری بوديم كه اين دليلی بر ادعای عوام فريبی طرح تثبيت قيمت هاست.
وی تعهدات دولت و كارفرمايان را پوچ و بی معنا دانست و گفت: سال گذشته در شورای عالی كار، دولت و كارفرما تعهد كردند كه فاصله خط فقر با دستمزد كارگران را طی چهار سال آينده پرداخت كنند، اما به سادگی اين تعهد را شكسته و ثابت كردند كه برای كارگر ارزشی قايل نيستند.
عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار سراسر كشور، با تاكيد بر اينكه كارگران بايد حقوق واقعی خود را دريافت كنند، گفت: هنگامی كه دولت و كارفرما برای نيروی كار فعال كشور تعهد و ارزشی قايل نيست، اين وظيفه كارگران است كه به دنبال حقوق خود باشند و در اين راستا از هيچ اقدامی فرو گذاری نكنند.
وی در اين رابطه به تشكلات و نمايندگان كارگری سراسركشور هشدار داد و گفت: اكنون كه كارگران استيفای حقوق خود را به نمايندگان واقعی خود واگذار كرده اند، مسووليت هماهنگی و هدايت حق خواهی بر عهده اين نمايندگان است و به همين دليل می بايست در اقدامی سراسری و هماهنگ، خواهان تشكيل مجدد جلسات شورای عالی كار و تعيين دستمزد باشيم.
كريمی در پايان با انتقاد از بدقولی كار فرما و دولت، گفت: اكنون كه دو عضو از سه عضو سه جانبه گرايی بر تعهدات خود پای بند نيست، به همين دليل تمام تعهد چهار ساله ای را كه توافق كرده بوديم به صورت يكجا و در سال جاری می خواهيم.

• نحوه افزايش دستمزدها, زنگ خطر را برای جامعه كارگری به صدا درآورد
نماينده كارگران استان سمنان گفتَ: نحوه افزايش حداقل دستمزد كارگران در سال هشتاد و چهار, زنگ خطری برای جامعه كارگری است، به اين معنا كه اگر كارگران وحدت و انسجام نداشته باشند, شرايط بدتری در انتظارشان خواهد بود.
"حسين طاهرزاده" ، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگری ايلنا، تصريح كرد: دولت و كارفرما، بر خلاف توافقنامه سال گذشته خود با نمايندگان كارگران عمل كردند و يقينا اين وضعيت به نفع صنعت و اقتصاد كشور نخواهد بود, چرا كه زمزمه های اعتراض و نارضايتی كارگران به گوش می رسد.
اين نماينده كارگری گفت: دولت وعده تثبيت قيمت ها و مهار تورم را داد، اما واقعيت های فعلی نشانگر چيز ديگری است, با اين شرايط بايد سوال كرد كه تكليف كارگران با دستمزدهای اعلام شده در سال جديد چيست؟
نماينده كارگران استان سمنان تاكيد كرد: تا زمانی كه در محافل تصميم گيری با قدرت حضور پيدا نكنيم و قدرت چانه زنی لازم را برای دفاع از حقوق خود نداشته باشيم, اوضاع و احوال كارگران هر روز به مراتب بدتر خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به تورم موجود، اگر امسال سی درصد هم به دستمزد كارگران اضافه می شد, آنان همچنان با مشكلات جدی رو به رو بودند, حال با افزايش پانزده درصدی دستمزد, چه می توان گفت؟
طاهر زاده با اشاره به وضعيت نامطلوب كارگران قراردادی، تاكيد كرد: اين ميزان دستمزد، كارگران قراردادی را با مشكلات جدی تری مواجه خواهد كرد.

• دستمزد كارگران قلع و قمع شد
نماينده كارگران پاكدشت می گويد: با وجود انتقادات به عمل آمده از گروه كارگری شورای عالی كار, اعتقاد دارم كه آنان با منطق و استدلال در جلسات اين شورا حضور پيدا كرده اند, اما سياسی كاری نمايندگان كارفرما و عدم حمايت نماينده دولت از كارگران، مانع از تعيين دستمزد واقعی كارگران در سال جديد شد.
"عباس سالاري"، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگری ايلنا, تصريح كرد: دولت و كارفرمايان به تفاهمنامه مشترك خود با نمايندگان كارگری پيرامون جبران عقب ماندگی های ناشی از دستمزد عمل نكردند و اين كارگران هستند كه بايد تاوان پيمان شكني‌‏‏ها را، امسال با نگرانی ها و فشارهای گوناگون سپری كنند.
اين نماينده كارگری با اشاره به تورم و گرانی سرسام آور و افزايش قيمت كالاها با وجود قول مساعد مجلس شورای اسلامی و دولت در خصوص تثبيت قيمت ها، اظهار داشت: مسئولان بفرمايند كه يك كارگر با خانواده كوچك خود با ماهانه صد و بيست و دو هزار تومان چه كند, آيا اين مفهوم عدالت اجتماعی و اقتصادی است.
نماينده كارگران پاكدشت تاكيد كرد: تصميم شورای عالی كار در خصوص دستمزدها, اعتراض های گسترده كارگری را به دنبال خواهد داشت و مسوولان مربوطه بايد پاسخگو اعمال خود باشند.

• تا افزايش دستمزد واقعی كارگران كوتاه نخواهيم آمد
جامعه كارگری كشور به هيچ عنوان دستمزد صد و بيست و دو هزار تومانی را قبول ندارد و شورای عالی كار بايد جلسات بررسی دستمزد را مجددا تكرار كند.
"پرويز احمدی پنجكي", رئيس هيات مديره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران، در گفتگو با خبرنگار گروه كارگری ايلنا، ضمن بيان اين خبر، افزود: دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی كار به هيچ عنوان قابل قبول جامعه كارگری نيست و ما خواهان تجديد جلسه شورای عالی كار در خصوص افزايش دستمزد كارگران در سال جاری هستيم.
وی با اشاره به اينكه تا افزايش دستمزد واقعی كارگران كوتاه نخواهيم آمد، گفت: متاسفانه تمامی نمايندگان كارگر در شورای عالی كار، بسيار ضعيف و بی تدبير عمل كردند, به همين دليل اگر شورای عالی كار جلسه را مجددا تكرار نكند و دستمزد واقعی كارگران اعلام نشود، تمامی نمايندگان راهی جز استعفا از سمت خود ندارند, زيرا تعيين اين دستمزد با حضور نمايندگان كارگر صورت گرفت.
اين مقام كارگری افزود: اين نمايندگان, نماينده جامعه كارگری در مراجع قانونی بوده و بايد از كيان جامعه كارگری دفاع می كردند, بنا بر اين اگر قدرت انجام وظيفه معمول خود را نداشتند، چرا خود را نماينده كارگران معرفی كردند.
وی با اشاره به اينكه اعضای شورای عالی كار حتی به تعهدات گذشته سه جانبه متعهد نبوده و با اين كار خود, مفاهيم تعهد، پيمان، عهد و وفا را بی اعتبار كرده‌‏اند، افزود: دستمزد صد و بيست و دو هزار تومانی اهانت علنی به جامعه كارگری و كار كشور بود چرا كه اگر نرخ بنزين كه تنها بهانه مجلس و دولت در تعيين اين مبلغ بود، در سال هشتاد و چهار افزايش نيافت، ولی بسياری از اجناس و كالاهای مصرفی بين سی تا صد درصد افزايش قيمت داشت.
وی با اشاره به اينكه هر چند برای جامعه كارگری ديگر فرقی نمی كند و كارگران با اين دستمزدها از خريد نان هم عاجزند، گفت: بايد به توافق سه جانبه بين گروه دولت, كارگر و كارفرما عمل شود و كارفرماها به هيچ عنوان حق زير پا گذاشتن توافق گذشته را ندارند.
احمدی در پايان با تاكيد بر اينكه شورای عالی كار در خصوص دستمزد كارگران در سال هشتاد و چهار بايد مجددا تشكيل جلسه دهد، گفت: چنانچه اين امر محقق نشود ، كارگران اعتراض و خواسته های به حقشان را در خصوص افزايش دستمزد از هم اكنون تا يازدهم ارديبهشت به طور گسترده در سراسر كشور اعلام خواهند داشت.

• پيام افزايش دستمزد سال هشتاد و چهار كارگران, تشديد فقر و محروميت است
نماينده كارگران شهرستان ری هم اعتقاد دارد كه پيام شورای عالی كار به كارگران در مورد افزايش دستمزدها در سال جديد , فقر و فلاكت نيروی كار است.
"علی تركاشوند"، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگری ايلنا, تصريح كرد: افزايش دستمزد كارگران به هيچ عنوان واقعی نيست و با اين شرايط قشر شريف كارگر در سال جاری با مشكلات معيشتی فراوانی رو به رو خواهد شد.
اين نماينده كارگری گفت: اين ميزان دستمزد نه تنها عقب ماندگی ها را جبران نخواهد كرد، بلكه باعث تشديد فقر و محروميت كارگران خواهد شد.
تركاشوند در پايان گفت: مسوولان و دست اندركاران پاسخ دهند كه يك كارگر قراردادی با حداقل دستمزد صد و بيست و دو هزار تومان، كدام يك از مشكلات خود را حل و فصل خواهد كرد.