Melliun Iran

اتحاديه اروپا خواستار آزادی دايمی اكبر گنجی شد

ايرنا: اتحاديه اروپا روز سه‌شنبه با انتشار بيانيه‌ای خواستار آزادی دايمی "اكبر گنجی" روزنامه‌نگار ايرانی شد.
اين بيانيه را وزارت خارجه انگليس كه كشورش اكنون رياست اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، منتشر كرده است.
در اين بيانيه نسبت به وضع سلامتی گنجی ابراز نگرانی و از مقامهای ايران درخواست شده‌است تا وی رابه خاطر "مسايل انساندوستانه" آزاد كنند.
اتحاديه اروپا همچنين در اين بيانيه بر ضرورت دسترسی همه زندانيان به وكلای مورد اعتماد خود تاكيد كرده‌است.

نامه واسلاو هاول برای آزادی گنجی

به گزارش نشريه الكترونيكی "روز" ، واسلاو هاول رئيس جمهور سابق جمهوری چك در نامه ای خواستار آزادی بی قيد و شرط اكبر گنجی از زندان جمهوری اسلامی شد.
به نوشته "نيويورک سان"، واسلاو هاول به همراه نخست وزير اسبق اسپانيا، خوزه ماريا ازنار، و دو نفر از روسای امريکايی گروه "خطر اکنون" طی نامه‌ای به آيت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نوشت: "ما نگران هستيم که حبس گنجی فقط به خاطر به کارگيری حق وی در خصوص آزادی بيان باشد که بند ۱۹ پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی آن را تضمين کرده است. همانطور که کشور شما نيز اين پيمان را تأييد کرده است، خواهشمنديم در مورد پرونده گنجی به خاطر وضعيت نامساعد سلامتی وی تجديد نظر کنيد و دستور آزادی بی قيد و شرط وی را صادر کنيد."

اعتراض اتحاديه‌ی اروپا به حكم اعدام ٢ نوجوان در مشهد

بی‌بی‌سی‌: اتحاديه اروپا از اعدام دو نوجوان در شهر مشهد در هفته گذشته عميقا ابراز نگرانی کرده است.
اين اتحاديه با صدرو بيانيه ای گفت اعدام افراد زير هيجده سال بر خلاف قوانين بين المللی و تعهدات ايران در اين زمينه است.
از موقعی که در هفته گذشته دو مرد جوان در شهر مشهد در ملا عام به دار آويخته شدند اين اقدام دولت جمهوری اسلامی در سطح بين المللی با اعتراض مواجه شد.
ولی هنوز در مورد سن دقيق اين افراد و جرم واقعی آنان ابهاماتی وجود دارد. اتحاديه اروپا در بيانيه خود می گويد که حداقل يکی از اين دو نفر در موقع وقوع جرم و همچنين در موقع اعدام زير هيجده سال داشته است.
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و و کيل دادگستری نيز معتقد است که اين افراد نابالغ بوده و او اعدام آنان را محکوم کرده است.
ولی حسن شريعتی، دادستان مشهد، به گزارش مطبوعات ايران، اين ادعاها را تکذيب کرد و گفت يکی از مجرمين هيجده سال تمام داشت و ديگری بيست ساله بود.
مقامات جمهوری اسلامی همچنين می گويند که جرم واقعی اين افراد تجاوز جنسی به يک پسر سيزده ساله بوده است. جرم ديگر آنان ظاهرا همجنسگرايی يا لواط بوده است.
ولی گروه های بين المللی مدافع حقوق همجنسگرايان و همچنين برخی سازمان های ايرانی مخالف جمهوری اسلامی می گويند که اتهام تجاوز جنسی ساختگی است تا همدردی مردم برای اعدام اين نوجوانان جلب نشود.
اين دو نفر ظاهرا در دفاعيات خود در دادگاه گفتند که اطلاع نداشتند مجازات همجنسگرايی اعدام است.
طبق قواينن جمهوری اسلامی دختران از سن نه سالگی و پسران از سن پانزده سالگی بالغ محسوب می شوند و اگر جرايمی همچون تجاوز نجسی و يا قتل مرتکب شوند ممکن است که اعدام شوند.
قانون مجازات اسلامی برای کسانی که مرتکب لواط شوند مجازات اعدام تعيين کرده است. گرچه ناظران امور ايران معتقدند که اعدام افراد صرفا به جرم لواط در جمهوری اسلامی رواج زيادی ندارد.
دولت ايران در سال گذشته تحت فشار های شديد جامعه بين المللی و به خصوص اتحاديه اروپا قول داد که اعدام افراد زير هيجده سال را معلق کند.
اتحاديه اروپا در بيانيه خود از جمهوری اسلامی می خواهد که با تصويب قوانينی، اين تعليق را رسمی و دائمی کند. اين اتحاديه در عين حال از مقامات ايران می خواهد که تازمان تصويب چنين قانونی به تعهد سال گذشته خود پايبند باشد و از اعدام افراد نابالغ خودداری کند.
فعالان حقوق بشر می گويند که در سال گذشته به رغم تعهد جمهوری اسلامی به تعليق اعدام افراد زير هيجده سال عده ای از نوجوانان به جرم های مختلف و از جمله جرايم جنسی به اعدام محکوم شدند.