| بازگشت به صفحه اول | از ايران امروز |
نامه سرگشاده به سران قوای مجريه و قضائيه
 |
فرشته قاضی
بسمه تعالیسران قوای مجريه و قضاييه جمهوری اسلامی
آقايان سيد محمد خاتمی و سيد محمود هاشمی شاهرودی
زمانی كه در شهريور ٨٢ در نامه‌ای سر گشاده خطاب به شما و رئيس وقت قوه مقننه، وضعيت افسانه نوروزی را متذكر شدم هرگز گمان نمی‌بردم به خاطر آن نامه و سوالاتی كه در آن به عنوان يك زن مسلمان ايرانی مطرح كرده بودم ساعت‌های متمادی تحت باز جويی قرار بگيرم به خصوص كه آقای شاهرودی نيز بعد از آن نامه و پی گيری‌های نهادهای حقوق بشری ،حكم اعدام افسانه را متوقف كرده بودند.
در اين نامه قصد پرداختن يا طرح موارد باز جويی‌ام را ندارم كه خود نيك بدان آگاهيد، قصد من تشويش اذهان عمومی يا نشراكاذيب و تخريب وجهه قوه قضائيه هم نيست اما می‌خواهم بر مبنای وظيفه انسانی‌ام به افسانه نوروزی ديگری اشاره كنم كه چهار سال است به دليل دفاع از ناموس و شرف خود در انتظار اعدام به سر می‌برد.
نمی‌دانم اكنون كه اين نامه را می‌نويسم چه تعداد زن ايرانی ، عفت و پاكدامنی خود را با مرگ معامله كرده و در زندان‌ها در انتظار چوبه‌ی دار هستند اما طی دو روزی كه در بند عمومی زندان اوين بودم به افسانه نوروزی ديگری بر خوردم ؛ اكرم قويدل ، زن جوانی است كه در دفاع از ناموس و پاكدامنی خود ، مرتكب قتل مردی شده است كه در غياب شوهرش وارد منزل او شده و قصد تجاوز به وی داشته است.
اكرم ، افسانه ديگری است كه به اعدام محكوم شده و قاضی پرونده ، همسر اورا نيز به اتهام معاونت و مشاركت در قتل بازداشت كرده اما پس از نقض تحقيقات – قاضی پرونده ، همسر اكرم را تبرئه و مجدداً بر حكم اعدام او تاكيد كرده است.
ماده ٦١ قانون مجازات اسلامی صراحتاً می‌گويد: هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگری و يا آزادی تن خود يا ديگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی يا خطر قريب الوقوع ، عملی انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:
١ – دفاع با خطر و تجاوز متناسب باشد،
٢ – عمل ارتكابی بيش از حد لازم نباشد ،
٣ – توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ، عملاً ممكن نباشد و يا مداخله قوای مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
مواد ٦٢٥ و ٦٢٩ قانون مجازات اسلامی نيز دايره دفاع مشروط را با لحاظ شرايط ، حتی به جرح و ضرب و قتل نيز توسعه داده‌اند.
آقای رئيس جمهور و جناب آقای رئيس قوه قضائيه
اكرم قويدل، مردی را در منزل خود با يك ضربه چاقو به قتل رسانده اما قاضی پرونده ، دفاع مشروع را رد كرده است بدون اينكه انگيزه‌ای برای قتل او ذكر كرده باشد و يا به اين سوال پاسخ دهد كه آن مرد در غياب شوهر اكرم در خانه وی چه می‌كرده كه به قتل او منجر شده است.
طبيعی است كه اگر اكرم قويدل بدون آنكه مورد تعدی قرار بگيرد اقدام به قتل كرده است مسئولان قضائی بايد به صراحت توضيح دهند كه در تحقيقات خود درباره انگيزه قتل – كه پايه و اساس هر جنايتی است – به چه نتيجه‌ای رسيده‌اند و مهم‌تر اينكه آن مرد در آن زمان در خانه قاتل چه می‌كرده است.
قاضی پرونده در رد دفاع مشروع عنوان كرده كه قاتل از پليس كمك نخواسته است. جادارد به اين سوال پاسخ داده شود زنی كه در چنان شرايطی قرار گرفته چگونه می‌توانست از دست مردی كه قصد تعرض داشته و قطعاً از لحاظ بدنی ، قوی‌تر و ورزيده‌تر از زن مقابل خود بوده است ، خود را برهاند و از پليس كمك بخواهد.
اكرم قويدل يك مصداق است همچنان كه افسانه نوروزی يك مصداق بود.
در جامعه‌ای كه هر لحظه امكان دارد هر زنی در موقعيتی چون اكرم و افسانه قرار گيرد واقعاً تكليف يك زن مسلمان كه نمی‌خواهد تن به زنا بدهد چيست؟ افسانه پس از يك سال و اندی از توقف حكم اعدامش آزاد شد اما كسی از مسئولانی كه مورد خطابشان قرار داده بودم به سوال من پاسخ نداد كه اگر زنی در موقعيتی همچون او يا اكرم قرار بگيرد چه بايد بكند آيا بايد تن به زنا دهد و سنگسار (كه اخيراً به مجازات اعدام تبديل شده است) را به جان بخرد يا اينكه مقاومت كند ولو به قيمت كشتن فرد متعدی و پاكدامنی خود را با مرگ معامله كند؟
در شرايطی كه بيش از نيمی از پرونده‌های تجاوز به عنف به دليل شرمساری قربانيان از بيان جزئيات ، مسكوت می‌ماند و به دليل حجب و حيايی كه دختران و زنان ما دارند حتی اگر مورد تجاوز نيز قرار گيرند به مراكز حمايتی يا مراجع قضائی رجوع نمی‌كنند و حاضرند اين خفت را تحمل كنند اما پرونده‌هايشان به جريان نيفتد ، آيا پاداش زنی كه تا پای جان ، پای پاكدامنی خود ايستاده، چوبه‌ی دار است؟ اگر اكرم و امثال او پای چوبه دار بروند ، پس از آن زنانی كه در موقعيت او قرار می‌گيرند با چه جرات و اميدی از ناموس خود دفاع كرده و دست متجاوز را كوتاه كنند؟
آقايان خاتمی و شاهرودی
مورد ديگر كه به عنوان دغدغه يك روزنامه‌نگار ٢٦ ساله مسلمان با شما مطرح می‌كنم دخترك ١٩ ساله‌ای است كه به دليل تجاوز برادرش در زندان اوين به سر می‌برد. سميه دچار عقب افتادگی ذهنی و اختلالات روانی است و به اتفاق كودك پنج ماهه‌اش در زندان اوين زندانی است. سميه ، محمد كوچكش را در زندان به دنيا آورده و هر كس كه با او صحبت می‌كند به سادگی متوجه عقب ماندگی ذهنی او می‌شود هنوز حكم پرونده او صادر نشده و در اين ميان دغدغه اصلی من كودك پنج ماهه اوست. كودكی كه چون پدر و مادرش ، خواهر و برادر هستند ، كودكی كه چون در زندان به دنيا آمده و شكل گرفته است از هم اكنون در جامعه ما مطرود است و قريب به يقين ، بزهكار آينده.
سقط جنين در دين ما و قوانين موضوعه كشور ما حرام است ، نيك بدان آگاهم. اما همانگونه كه مجلس سقط جنين را در مواردی مجاز شمرده است آيا نمی‌توان در اين موارد نيز سقط جنين را مجاز شمرد تا از به دنيا آمدن كودكانی سر خورده و مطرود جامعه كه قطعاً بزهكارانی خواهند شد در آينده جلوگيری كرد؟ واقعاً زمان آن نرسيده كه فكری برای محمد و محمد‌ها شود؟ فراموش نكنيم امثال بيجه كه اكنون جامعه به شدت منتظر مجازات اوست در شرايطی روانی درستی بزرگ نشده و از كودكی مطرود جامعه بوده‌اند.
جنابان عالی می‌توانيد با ارائه لايحه‌ای به مجلس در اين زمينه كمك شايان توجهی به جامعه نموده و سقط جنين ولدين زنا به خصوص زنای با محارم را قانونی كنيد. از سوی ديگر بايد توجه داشت كه پدران و مادران اين كودكان در اكثر موارد محكوم به اعدام و مرگ می‌شوند و اين كودكان از سوی خانواده‌های والدين خود طرد می‌شوند. يا در مراكز بهزيستی عمر خود را سپری می‌كنند و يا به سرنوشتی نامعلوم دچار می‌گردند پس چه بهتر كه پيش از پا نهادن به عرصه اجتماع و با قانونی كردن سقط جنين در اين مورد ، از فجايع بعدی جلوگيری به عمل آيد.
فرشته قاضی، روزنامه‌نگار
http://fereshteh.blogfa.com/
| بازگشت به صفحه اول |