| [بازگشت به صفحه اول] |
از ايران امروز
|
بيانيه "شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران"
پشتيبانی از خواست‌های زندانيان اعتصابی
از خواست‌های
زندانيان اعتصابی در رجائی شهر پشتيبانی می‌کنيم
اعتصاب غذای زندانيان سياسی: بينا داراب زند، ارژنگ داودی، حجت زمانی، مهرداد لهراسبی، فرزاد حميدی، و جعفر اقدامی در زندان رجائی شهر بار ديگر ابعاد نقض حقوق زندانی سياسی در ايران را در مرکز توجه جهانيان قرار داده است. جرم اين زندانيان که اغلب به علت فعاليت‌های دانشجوئی به احکام سنگين زندان محکوم شده‌اند جز بيان عقيده و اعتراض به نقض حقوق بشر نبوده است. از اين ميان بينا داراب زند به سه سال و نيم، مهرداد لهراسبی به پانزده سال و حشمت الله طبرزدی به شانزده سال زندان محکوم شده‌اند. برخی از اين زندانيان محکوميت خود را پس از سال‌ها بلاتکليفی در زندان‌های جمهوری اسلامی دريافت کرده‌اند. اکنون خواست زندانيان اعتصابی بسيار ساده و روشن است : پايان دادن به رويه انتقال زندانی سياسی به زندان عادی و هم بند کردن آنان با اشرار و متهمان و محکومان پرونده‌های جنائی، بازديد نهادهای بين المللی حقوق بشر از زندان‌های ايران، و سرانجام آزادی همه کسانی که به خاطر دگرانديشی و ابراز نظر و عقيده خود به بند کشيده شده‌اند. اتحاد جمهوری خواهان ايران ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامت و امنيت جانی اعتصاب کنندگان از اين خواست‌های برحق آنان پشتيبانی می‌کند و خواهان اقدام متحد همه نيروهای آزادی خواه و نهادهای بين المللی دفاع از حقوق بشر در دفاع از حقوق و آزادی آنان و همه زندانيان سياسی در کشور است. اما همانگونه که بطور روزمره در رسانه‌های آزاد جهان بازتاب آن را مشاهده می‌کنيم، نقض حقوق زندانيان سياسی تنها بخشی از نقض مستمر حقوق بشر در ايران است. برابر تازه ترين گزارش‌هائی که نهادهای بين المللی در ارتباط با وضع حقوق بشر در ايران منتشر کرده‌اند، بويژه گزارش کميته‌ها و گزارش گران مربوط به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، عليرغم افزايش فشار اين نهادها و نيز برخی دولت‌ها بر جمهوری اسلامی، وضع حقوق بشر نه تنها بهبود پايدار نيافته بلکه در برخی زمينه‌ها وخيم تر نيز شده است. مقامات و نهادهای مسئول در دستگاه قضائی و نهادهای امنيتی موازی در برابر اين فشارها به ترفند‌های شناخته شده برای دفع الوقت و سرگردان کردن نهادهای بين المللی روی آورده‌اند. نه فقط نقض حقوق کودکان و زنان به طور نهادی و با اتکا به قوانين کيفری و مدنی جاری در کشور ادامه دارد بلکه برای پرونده سازی‌های ادواری نيز پايانی متصور نيست و از جمله طی ماه‌های اخير به نوبت وبلاگ نويسان و فعالان سايت‌های اينترنتی، گروه جديدی ازفعالان جنبش دانشجوئی، و نيز کارکنان نهادها و کانون‌های غير دولتی نوپا که در دفاع از حقوق بشر و حقوق صنفی شهروندان شکل گرفته‌اند، تحت شديد ترين فشارهای روانی و جسمی در منازل و محل کار خود و بعضا در زندان‌های غير قانونی و مخفی تحت اداره نهادهای امنيتی قرار داشته‌اند. ظرف يکماه گذشته وسيع ترين موارد احضار و تهديد و هجوم عناصر شناخته شده به دانشجويان و فعالان فرهنگی و حقوق بشری در اشکال مختلف صورت گرفته که موارد بسياری از آن هنوز مجال بازتاب بيرونی نيافته است. احضار خانم شيرين عبادی به دادگاه و تهديد کارکنان "کانون مدافعان حقوق بشر" که توسط ايشان پايه گذاری شده و ضرب و شتم سخنگوی اين کانون از تازه‌ترين جلوه‌های اين پرونده سازی‌ها و بحران سازی‌های ادواری طی يکماه اخير بوده است. ما اکنون در آستانه برگزاری شصت و يکمين اجلاس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ١٥ ماه مارس آينده در ژنو هستيم. بار ديگر نقض حقوق بشر در ايران و تازه ترين گزارش نهادهای بين المللی در اين زمينه در کانون توجه جهانيان قرار می‌گيرد. به همين مناسبت ما از همه نهادها و نيروهای ايرانی مدافع حقوق بشر و مدافع آزادی و حقوق شهروندان در داخل و خارج از کشور دعوت می‌کنيم تا با اقداماتی متحد و يکپارچه، خواست آزادی زندانيان سياسی و تعطيل دائمی زندان‌های غير قانونی و مخفی و نيز برقراری نظارت ويژه سازمان ملل بر امر حقوق بشر در ايران را به يک خواست ملی تبديل کنيم. از مجامع بين المللی دفاع از حقوق بشر نيز مصرانه بخواهيم که برای تحقق اين خواست‌ها سياست‌های جديد و سخت گيرانه تری رادر قبال مقامات و نهادهای مسئول حکومت جمهوری اسلامی در پيش گيرند. شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران بهمن ماه ١٣٨٣ |