کانون مدافعان حقوق بشر خواهان آزادی بدون قيد و شرط کليه زندانيان سياسی و رفع توقيف از مطبوعات شد

• كانون مدافعان حقوق بشر با انتشار گزارش حقوق بشری خود طی بهار سال هشتاد و چهار، بر آزادی بلاقيد و شرط كليه زندانيانی كه سياسی و مطبوعاتی خوانده و رفع توقيف از كليه‌ی مطبوعات، اصرار ورزيده و انجام فوری آن و مجازات كليه‌ی خاطيان دستگاه قضايی و ضابطين دادگستری و طرد آنها را از دستگاه قضايی خواستار شده است
• قوه‌ی مجريه نيز در مورد صدور پروانه جهت تشكل‌ها و احزاب و تامين امنيت راهپيمايی‌ها به وظايف قانونی خود عمل نمی‌نمايد. وزارت كشور و اطلاعات، نمی‌توانند برخلاف موازين قانونی از صدور پروانه‌ای برای احزاب و تشكل‌ها خودداری نموده و نيز برخلاف قانون از تاييد صلاحيت متقاضيان تشكل خودداری نمايند
 

يکشنبه ١٢ تير ١٣٨۴ – ٣ ژوئيه ٢٠٠۵

ايسنا: كانون مدافعان حقوق بشر با انتشار گزارش حقوق بشری خود طی بهار سال هشتاد و چهار، بر آزادی بلاقيد و شرط كليه زندانيانی كه سياسی و مطبوعاتی خوانده و رفع توقيف از كليه‌ی مطبوعات، اصرار ورزيده و انجام فوری آن و مجازات كليه‌ی خاطيان دستگاه قضايی و ضابطين دادگستری و طرد آنها را از دستگاه قضايی خواستار شده است.
در گزارش كانون مدافعان حقوق بشر آمده است:
«علي‌رغم اعتراضاتی كه به تفسير شورای نگهبان قانون اساسی از اصل نود و نه آن قانون كه منتهی به اعمال نظارت شده است، صورت پذيرفته، اين نحوه نظارت كماكان انجام مي‌گيرد. در انتخابات اخير رياست جمهوری نيز شورای نگهبان ضمن رد صلاحيت حدود يك هزار نفر از داوطلبان شركت در رقابت‌های انتخاباتی رياست جمهوری صلاحيت هشت نفر از آن را تاييد نمود. اين‌گونه انتخابات فاقد شرايط پايه‌ای لازم مي‌باشد و هر انتخاباتی را به لحاظ محدود نمودن اراده مردم در اراده شورای نگهبان از اوصاف انتخابات آزاد عاری مي‌سازد.»
در ادامه‌ی اين گزارش به توقيف مطبوعات اشاره شده و آمده است: «روند توقيف مطبوعات و تعقيب ارباب جرايد با توقيف نشريات كارنامه و اقبال استمرار يافت. كانون مدافعان حقوق بشر آزادی مطبوعات را دليل رعايت حق آزادی عقيده و بيان برمي‌شمرد. جريان آزاد اطلاعات از طريق رسانه‌ها من‌جمله مطبوعات در زمره‌ی حقوق بنيادين مندرج در اسناد تشكيل دهنده‌ی منشور جهانی حقوق بشر است و نقش آن نافی پايبندی به اين اسناد شمرده مي‌شود. از سوی ديگر تاكيد اصل بيست و چهار قانون اساسی بر آزادی مطبوعات توقيف دائمی يك مطبوعه تحت عنوان توقيف موقت را تاييد نمي‌نمايد.»
كانون مدافعان حقوق بشر در اين گزارش آورده است كه روند دستگيري‌ها و محاكمات متهمان سياسی و مطبوعاتی در محاكم دادگستری عليرغم تذكرات مكرر رياست قوه‌ی قضاييه، هم‌چنان ادامه داشته و هيچ تحول كمی و كيفی در اين موضوع به وقوع نپيوسته است.
اين گزارش همچنين به ادامه‌ی بازداشت تنها وبلاگ‌نويس زندانی مجتبی سميع‌نژاد اشاره كرده و ابراز كرده است كه او نتوانسته به طور آزادانه از خود دفاع كند و نهايتا به دو سال حبس محكوم شده و به اتهام ارتداد در دادگاه كيفری استان تحت محاكمه قرار مي‌گيرد.
كانون مدافعان حقوق بشر در اين گزارش به «ادامه داشتن روند احضار و محاكمه‌ی متهمان سياسی و مطبوعاتی - عموما برخلاف ضوابط قانونی و بعضا در مراجع غير صالح-» اشاره كرده و آورده است: «توقفی در اين امر خلاف قانون اتفاق نيفتاده است. از جمله مي‌توان به محكوميت ابوالفضل وصالی سردبير روزنامه‌ی ندای آذرآبادگان، ادامه‌ی محاكمه تجمع كنندگان روز جهانی كارگر سال هزار و سيصد و هشتاد و سه در دادگاه سقز، محاكمه فريد مدرسی در شعبه‌ی بيست و شش دادگاه انقلاب و دادگستری قم و صدور حكم زندان برای پنج فعال دانشجويی در يزد، بازداشت دكتر منوچهر كرامت، مدير مسوول آوای خوزستان، محاكمه‌ی سه دانشجو، خالقي، اصلاني، سيد عسگری در شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب تهران و تعقيب و محاكمه‌ی آرش هاشمي، علي‌رضا ابرين در زاهدان، حيدر زاهدی در تبريز، بازداشت برادر فريد مدرسی به جای او و اعمال فشار بر دكتر فرزاد حميدی در زندان در حين محاكمه و ... اشاره نمود.»
اين گزارش با اشاره به «بيماری بعضی از زندانيان سياسی و مطبوعاتی در زندان نظير آقايان گنجي، عليجاني، هدی صابر، زرافشان» برخورد دادسرای تهران را غيرمسوولانه و برخورد بعضی از مقامات قضايی را موجب نگرانی شديد خوانده و عنوان شده است: صرف‌نظر از ماهيت موضوع كه آقايان برخلاف قانون و از طريق دادرسی غيرمنصفانه محكوم گرديده و حقا نمي‌توان آنها را در زندان نگاهداری كرد، معالجه زندانيان فوق و حق دسترسی به پزشك از حقوق مسلم زندانيان بوده كه هيچ مقامی حق سلب آن را از زندانی ندارد.
اين گزارش مي‌افزايد: در رسيدگی به جرايم عادی اخبار نگران كننده‌ای در مورد قضات و ضابطين دادگستری وجود داشته كه در جرايم مشهود و غيرمشهود از حدود قانون خارج شده و بعضا مرتكب جرم مي‌گردند. تيراندازی يك روحانی مسوول در نيروی انتظامی به مرحوم علی احمدي‌پور از مصاديق بارز اين قبيل اقدامات غير قانونی است. قوه‌ی قضاييه بايد با اقتدار جلوی اين خودسري‌ها را گرفته و قاطعانه آن را به مجازات رساند تا امنيت جامعه تامين گردد.
اين كانون آورده است: قوه‌ی مجريه نيز در مورد صدور پروانه جهت تشكل‌ها و احزاب و تامين امنيت راهپيمايي‌ها به وظايف قانونی خود عمل نمي‌نمايد. در اين راستا وزارت كشور و اطلاعات، نمي‌توانند برخلاف موازين قانونی از صدور پروانه‌ای برای احزاب و تشكل‌ها خودداری نموده و نيز برخلاف قانون از تاييد صلاحيت متقاضيان تشكل خودداری نمايند.
گزارش كانون مدافعان حقوق بشر افزوده است: با آن كه به موجب اصل نه قانون اساسی مجلس هم نمي‌تواند با تصويب قانون آزادي‌های مردم را محدود نمايد و در صورت تصويب قانون چنين مصوبه‌ای هيچ مشروعيت قانونی ندارد با اين وجود مجلس هفتم بدوا قانون هيات منصفه را به مدت يكسال به حالت تعليق درآورد و سپس كلان آن را كنار گذاشته و موضوع را به قانون سال هفتاد و نه احاله نموده است، كه در اين قانون هيات منصفه بازتاب وجدان عمومی شمرده نمي‌شود.
در اين گزارش نسبت به اقدام مجلس هفتم در برخورد با خبرنگاران اظهار تاسف كرده است.