melliun iran (ايران امروز)

گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور مربوط به جلوگيري از "خشونت عليه زنان"، پذيرش كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را بسيار مهم توصيف كرد و خواستار تسريع و كمك در زمينه تصويب آن، در ايران شد.
خانم "ياكين آرتورك" روز يكشنبه در نشست مشترك با رييس مجتمع قضايي خانواده شماره يك و مسوولان اين مجتمع، در عين حال تاكيد كرد كه پذيرش كنوانسيون از سوي ايران، به معناي كنار گذاردن فرهنگ كشورهاي پذيرنده نيست.
آرتورك، افزود: با توجه به‌رشد موقعيت زنان در جمهوري اسلامي، از قبيل حضور وسيع‌زنان در دانشگاههاو تصدي مناصب كليدي، برغم‌ انتقادهاي موجود عليه ايران، لازم‌ است بخشي از گفتمان بين‌المللي همچنان ادامه يابد.
وي، بحث حضانت و قيموميت رااز جمله موارد قابل بحث توصيف كرد و افزود: من به عنوان يك زن مسلمان قصد زير سوال بردن اصول را ندارم، اما بعنوان گزارشگر سازمان ملل، براي رفع خشونت عليه زنان فعاليت مي‌كنم.
رييس مجمتع قضايي خانواده نيز دراين نشست باتشريح برخي‌قوانين خانواده و انواع طلاقهاي پيش‌بيني شده در آن، قوانين موجود در ايران را مترقي توصيف و تاكيد كرد: خشونت يك معضل جهاني است و مختص به جمهوري اسلامي و يا برخي كشورهاي آسيايي نيست.
"عباس جعفري" در زمينه رواج خشونت در كشورها به نمونه‌هايي در كشورهاي رواندا، فلسطين اشغالي و عراق اشاره كرد و درپاسخ به پرسشي گزارشگر حقوق بشر در زمينه وقوع قتلي در استان خوزستان، گفت: در ايران بدليل وجود فرهنگها و قوميت‌هاي متفاوت، جرايمي، رخ مي‌دهد كه بحث‌هاي بسياري بين فقها در اين رابطه مطرح است و اميدواريم به نتيجه برسد.
معاون مجتمع خانواده نيز در سخناني با تشريح برخي قوانين مدني، گفت: در موارد بسيار اندك و محدود خون بهاي (ديه) زن نصف ديه مرد است و مانع از درخواست جبران ضرر از سوي زن نيست چرا كه زن مي‌تواند بقيه اين خسارت را براساس قانون "لاضرر و لاضرار في‌الاسلام" تقاضا كند.
"ليلا اسدي" در ادامه سخنان خود به ديدگاه و توجه قانونگزار براي منع خشونت در چهار نوع جسمي، جنسي، رواني و اقتصادي و مجازاتهاي آن اشاره كرد.
وي، در پاسخ به پرسش خانم "ارتورك" مبني بر اينكه در صورت وقوع خشونت عليه زن، شاكي چه مداركي براي اثبات بايد ارائه كند، گفت: مدارك پزشكي قانوني، بيمارستان، هزينه‌هاي درمان و گزارش پليس، مي‌تواند در مراحل رسيدگي، ملاك عمل باشد.
گزارشگر كميسيون حقوق بشر درخصوص ارزش شهادت يك زن براي زن ديگر در قبال تعرض يك مرد سوال كرد، كه معاون مجتمع در پاسخ ارزش شهادت را بين زن و مرد در چنين مواردي يكسان خواند.
اسدي، با تفكيك مجازاتها در قانون ايران به پنج قسم "حدود"، "قصاص"، "ديات"، "مجازاتهاي تعزيري" و "بازدارنده"، تصريح كرد: در برخي موارد و صرفا در حدود، شهادت زن پذيرفته نشده است و بيشتر مربوط در مساله زنا بدليل ضرورت توجه به روحيات زنان، اين امر وجود دارد.
"فرحنار خسروشاهي" ديگر معاون مجتمع نيز با تاكيد بر صراحت قوانين در اسلام، بر يكسان بودن زن و مرد در پاسخ به پرسشي در زمينه رسيدگي به خشونت هاي خانوادگي، اظهارداشت: جنبه‌هاي كيفري در دادسرا رسيدگي مي‌شود و در صورت اثبات خشونت، دادگاه صالح مي‌تواند يك طرفه حكم طلاق صادر كند.
در همين رابطه جعفري، نيز با اشاره به وجود فرهنگ مردسالارانه در برخي جوامع ‌و لزوم توجه‌رسانه‌هاي جمعي به‌اين امر، افزود: تاسيس سازمانهاي حمايتي در سطح منطقه‌اي، تشكيل سمينارهاي ويژه زنان و ايجاد ضمانت‌هاي اجرايي در كنار فعاليت دادگاه بين‌المللي كيفري (‪ (ICC‬مي‌تواند به توقف خشونت عليه زنان، كمك كند.
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در پايان ديدار از مجتمع قضايي خانواده با حضور در شعبه ‪ ۲۵۶‬اين مجتمع، از نزديك در جريان روند رسيدگي به يك پرونده قرار گرفت.
دستور كار گزارشگر ويژه درباره‌خشونت عليه زنان شامل ارتباط با كشورها درباره موارد عمدي خشونت عليه زنان، انجام ديدارهايي به منظور حقيقت‌يابي در كشورها و ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل است.
خانم "ياكين ارتورك" كه به دعوت دولت جمهوري اسلامي ايران از ‪ ۱۱‬تا ‪۱۸‬ بهمن ماه در ايران حضور يافت، درطول اقامت خود با مسوولان دولتي، گروه‌هاي زنان، دانشگاهيان، سازمان‌هاي غيردولتي، افراد و نمايندگان مطبوعات ديدار و تبادل نظر كرد.