*در حالى كه حداقل 1000 كودك مورد تجاوز جنسى قرار گرفته اند، شوراى
نگهبان دندان مصوبه اى را كه اجراى آن مى تواند راه بر اين متجاوزان
دشوار كند به نام عدم انطباق با شرع و دين كشيده است.

http://www.roshangari.net/

روشنگرى: اگر بخواهيم در ميان گروههاى آسيب پذير اجتماعى در ايران به دنبال بى پناه ترين گروه باشيم، بى ترديد اين گروه كودكان هستند كه نه تنها ازهر حمايت قانونى بى بهره اند، بلكه قانون اسلامى آنها را به طعمه اى آسان در چنگال قتل و آزار و خشونت تبديل كرده است و در جامعه اى كه فقر و اعتياد و بيكارى بيداد مى كند، در هرم بحران اجتماعى كودكان هستند كه به فاجعه بارترين شكلى بدون اين كه بتوانند صداى اعتراض خود را به جايى برسانند قربانى مى شوند. روزنامه دولتى ايران در شماره 30 بهمن خود در گزارشى در زمينه پديده كودك آزارى در ايران با اشاره به گزارشات سازمان بهزيستى مى نويسد: در سال 83 در مجموع 8 هزار مورد كودك آزارى به اين سازمان گزارش شده است كه از اين تعداد يك هزار مورد تجاوز جنسى بوده كه پزشكى قانونى هم بر آن صحه گذاشته است." اين روزنامه به گزارشات سازمان هاى غيردولتى اشاره مى كند كه كه حاكى از آن است كه "ميزان كودك آزارى ها در ايران رو به افزايش است ". ارگان دولت خاتمى تصريح مى كند كه "هنوز هيچ دستگاهى براى پذيرفتن مسووليت برخورد مناسبت با چنين فجايعى اقدام نكرده است."
اما نه تنها هيچ دستگاهى مسووليت برخورد با فجايعى را كه در حق كودكان ايرانى روا مى شود برعهده نگرفته است، بلكه قوانين منسوح و واپس مانده اسلامى خود به عاملى براى تشديد پديده كودك آزارى در ايران تبديل شده است. روزنامه ايران با اشاره به اين كه "ضعف قوانين كيفرى و عدم تعريف جرم كودك آزارى در سامانه حقوقى و قضايى كشور به گسترش زمينه هاى جرم زايى كمك مى كند" آورده است:" برخلاف بسيارى از كشورهاى پيشرفته جهان، در قوانين كشور ما كودك آزارى از جمله جرايم خصوصى شناخته مى شود و فقط پدر به عنوان "مالك كودك" حق شكايت دارد اما چنانچه از جانب پدر آسيبى به كودك برسد نمى توان شكايتى عليه او مطرح كرد، اين در حالى است كه بسيارى از كودك آزارى ها در كشور ما از جانب پدران صورت مى گيرد."
در اين گزارش سپس به موارد كودك آزارى اشاره مى شود و با تاكيد بر اين كه آزار و اذيت جسمى و كتك زدن تنها موارد كودك آزارى نيست و رها كردن كودكان در خيابان ها، واداشتن آنان به كار از دوره خردسالى و حتى اهانت هاى كلامى يا تنبيه هاى جسمى كه در خانواده هاى به ظاهر معمولى و سالم نسبت به كودكان اعمال مى شود نيزاز اشكال متنوع كودك آزارى محسوب مى شوند" به پديده شوم تازه اى در زمينه كودك آزارى اشاره مى شود و آن "بحث كودك كشى است كه اكثرا نيز توسط والدين صورت مى گيرد."
روزنامه ايران سپس محموعه اى از عوامل اجتماعى را به عنوان زمينه هاى كودك آزارى برمى شمارد و مى نويسد: "آشفتگى خانوادگي، وضعيت دشوار اقتصادى و پرجمعيت بودن افراد خانواده از شاخص ترين دلايل وقوع آزار كودكان محسوب مى شود. فقر و كودك آزارى همبستگى مستقيم و نسبتا زيادى با هم دارند و كودكانى كه در خانواده اى فقير زندگى مى كنند به دليل شرايط و محدوديت هاى موجود از ايمنى كمترى نسبت به ديگر كودكان برخوردارند. به طور كلى فقر، اعتياد و اختلالات روانى سه عامل مهم كودك آزارى به شمار مى روند."
بديهى است كه ريشه هاى فقر دركشورى كه از دريايى از منابع غنى طبيعى برخوردار است اول از همه در بى كفايتى و فساد حكومت نهفته است. به عبارت ديگر تنها قوانين دوران جاهليت كه بر اساس آن پدر مالك بچه و حاكم بر موجوديت او تقلى مى شود و شخصيت و موجوديت حقوقى مستقلى براى كودك در برابر پدر به رسميت شناخته نمى شود نيست كه عامل تشديد كودك آزارى است؛ تا زمانى كه يك حكومت پاك و متكى بر آراى شهروندان و مبتنى بر موازين مدرنيته و سكوراليسم در كشور ما نداشته باشيم، همه عوامل مستقيمى كه منبع تغذيه كودك آزارى به شمار مى روند به رشد سرطانى خود ادامه مى دهند، آن هم درست در حالى كه زمينى كه مدافعان حقوق كودكان بايد در آن براى دفاع و حمايت از كودكان قربانى آزارها و آسيب ها تلاش و فعاليت كنند به يمن وجود استبداد مذهبى شوره زار خواهد بود.
اشرف بروجردى كه معاون امور اجتماعى وزارت كشور جمهورى اسلامى است ضمن اعتراف به اين كه "در كشور ما هيچ نهاد و سازمان خاصى براى حمايت از كودكان وجود ندارد" به تولدهاى ناخواسته به عنوان يكى از عوامل كودك آزارى ها شاره مى كند و مى گويد: 50 درصد تولدها در كشور ما ناخواسته است و اين امر زمينه بروز كودك آزارى را افزايش مى دهد." و آن چه البته توسط بروجردى مورد اشاره قرار نمى گيرد اين است كه بدون يك برنامه جامع آموزش جنسي، بدون ترويج توده اى راههاى جلوگيرى از حامله گى هاى ناخواسته و بدون شكستن تابوهاى جنسى مقابله با اين بخش از كودك آزارى امرى بسيار دشوار و كم تاثير خواهد بود. اما مقابله با حامله گى هاى ناخواسته و آموزش توده اى جنسى و تابوشكنى جنسى درست همان فقراتى است كه جمهورى اسلامى با نظام منحط ارزشى خود در برابرش مانع ايجاد كرده است زيرا در اين صورت در برابر پذيرش سقط جنين، پذيرش حقوق اقليت هاى جنسى و سرانجام پذيرش تنوع در نظام خانواده و عبور از نظام خانواده هسته اى قرار خواهد گرفت كه تماما با اصول دين اين حكومت مغاير است. از اين رو وقتى بروجردى از طرحى براى ارائه "آموزش هايى در قالب مهارت هاى زندگى به همه اقشار جامعه در ادارات، موسسات، مدارس و محيط هاى كار" ياد مى كند كه "گام اول" آن قرار است از "پايان خرداد ماه " شروع شود، مى توان حدس زد كه آموزش هاى مورد نظر وى با چه محدوديت هايى روبرو خواهد شد. براساس آمارهايى كه وى ارائه مى دهد 66 درصد كودك آزارى ها در كشور از سوى مردان اعمال مى شود و دختران بيش از پسران در معرض كودك آزارى قرار دارند؛ 25 درصد كودك آزارى ها در خانواده هاى طلاق اتقاق مى افتد و بيش از 50 درصد والدين در خانواده هاى ايرانى معتقدند كه تنبيه به عنوان يك ابزار تربيتى براى كودك لازم است و لذا گرايش به تنبيه بدنى كودك دارند."
براساس آمارهايى كه يك كارشناس در اختيار روزنامه هموطن گذاشته است، "كودك آزارى ها به شكل۴‎/۴ درصد فرار از خانه؛ ۵ درصد اخراج از خانه؛ ۴‎/۴ درصد حبس در حمام؛ ۳‎/۱درصد ممانعت از ملاقات با مادر مطلقه، مسامحه و بى توجهى به نيازهاى كودك؛ ۲‎/۵ درصد سوءاستفاده از كودكان در تكدى گرى؛ و ممانعت از تحصيل نيز ۳‎/۸ درصد بوده است.

وى به طرحى 12 ماده اى اشاره مى كند كه در سال 81 از تصويب مجلس گذشت و براساس آن كودك آزارى جرم عمومى شناخته شد، اما شوراى نگهبان بندى از اين مصوبه را مغاير شرع شناخت و پدر را از اين قانون مستنى شناخت و در واقع دندان اين مصوبه را كند و آن را بى مصرف كرد، و راه را براى مردان و پدران باز گذاشت تا در جامعه اى كه به استناد آمار مشاور وزير كشور از هر دو خانواده يك خانواده مدافع تنبيه كودك است، پديده شوم كودك آزارى همچنان ادامه يابد.
دلخراش تر از همه ابراز اميدوارى اين كارشناس است. او با اشاره به اين كه "هم اكنون تلاش هايى از جانب نهادهاى اجتماعى و مدنى در جهت گسترش حقوق كودك در حوزه هاى قانونى و كيفرى صورت مى گيرد" مى گويد:"بايد به اين اميدوارى نيز اشاره داشت كه الزام هاى حقوقى در جهان بسيارى از سامانه هاى قضايى منطقه اى را وادار به تبعيت از حقوق مسلم قشرهاى آسيب پذير از جمله كودكان است."
8 هزار فقره قتل و شكنجه و آزار كودك در يك سال گذشته كه البته هنوز به پايان نرسيده است با توجه به ساير آمارهاى رسمى كه به كودك آزارى مربوط و يا زمينه ساز آن هستند مانند وجود بيش از دو و نيم ميليون معتاد، بيش از 15 ميليون فقير؛ و بيش از 3 ميليون بيكار قطعا تنها نوك كوه يخى است كه بيرون زده است و ابعاد واقعى كودك آزارى بى ترديد فراتر از اين ميزان است. آن چه كه دلخراش است اين است كه با وجود هزاران فقره جنايتى كه در حق كودك ايرانى روا مى شود آدم انتظار داشته باشد كه "الزام هاى حقوقى در جهان" بالاخره آخوند جنتى را در شوراى نگهبان و آخوندهاى ديگر را در دستگاه قضايى كه "سامانه قضايى" به شمار مى روند بر سر عقل آورد و اين جماعت واپس گرا و قشرى را "وادار به تبعيت از حقوق مسلم قشرهاى آسيب پذير از جمله كودكان" نمايد. راست اين است كه "الزام هاى حقوقى در جهان" خيلى هم "الزام نيستند" و از عربستان تا ايران مى توانند صدوهشتاد درجه بر اساس رابطه صاحبان قدرت با ديكته كنندگان "الزام هاى حقوقى در جهان" تفاوت داشته باشد؛ ضمن اين كه در بسيارى از كشورهاى غربى كه ظاهرا بايد مشوق اين حقوق و سازندگان و مروجان صاحب اتوريته "الزام هاى حقوقى در جهان " باشند، بادهاى مسموم مخالف مى وزد و محافظه كارى نوين اگر چه قيافه اش شبيه احمد جنتى و هاشمى شاهرودى نيست، اما نگرشش به حقوق مشابهت هاى خطرناكى با آنها دارد. از اين رو بهتر است به جاى انتظار كشيدن به اين كه سرانجام "الزام هاى حقوقى در جهان" طرز فكر آخوندهاى كهنه انديش و اصلاح ناپذير را عوض كند و يا آنها را وادار به تبعيت سازد، نقدا به همان نهادهاى اجتماعى و مدنى مستقل تكيه كرد كه تجربه و تاريخ هر دو مويد آن است كه وسيله اعمال فشار موثرى عليه استبداد هستند.