|
|
|||
|
سمينار حقوق بشر، گذار از جهان تکليف
حاكميت قانون و دموكراسی راه‌حل كشورهاست
انجمن
اسلامى دانشکده مديريت دانشگاه تهران همايش دو روزه‌ای را با عنوان "حقوق
بشر، گذار از تکليف" تدارك ديده است كه امروز (شنبه ١٥ اسفند) نخستين روز ان
برگزار گرديد. "اردشير اميرارجمند"، "نسرين ستوده"، "محمد علىدادخواه" و
"محمد سيف زاده" و "شادی صدر" از سخنرانان امروز اين همايش بودند.
براساس اعلام برگزارکنندگان اين برنامه ، "نسرين مصفا"، "بهمن کشاورز"، "رزا قره چورلو"، "سيدحسن امين"، "احمد زيدآبادى" ،"محمدتقى فاضل ميبدى" و "حاتم قادرى" سخنرانان روز دوم اين همايش خواهند بود كه فردا (يكشنبه) در تالار الغدير اين دانشکده ادامه خواهد داشت. گزارش‌های زير از سخنرانی‌های روز نخست اين همايش است: بيانيه انجمن اسلامي دانشكده مديريت دانشگاه تهران: هيچ چيز به ما اجازه نخواهد داد كه نوميدي پيشه سازيم ايلنا: حقوق و آزاديها شامل آزادي بيان، اجتماعات و تشكلهاست و به طور خلاصه كليه حقوق را شامل ميشود كه به اقليت امكان تبديل شدن به اكثريت را ميبخشد چگونگي رعايت اين حقوق در جوامع مختلف ارتباط مستقيم با عمل به اعلاميه جهاني حقوق بشر دارد. در افتتاحيه سمينار حقوق بشر، گذار از جهان تكليف كه توسط انجمن اسلامي دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد، متني از طرف اين انجمن قرائت شد كه در آن ضمن اشاره به مطلب بالا آمده بود: رنسانس علمي و فرهنگي، جنبش رفورميسم ديني، تولد عرفيگرايي و مبارزه بيامان روشنگران قرون هفدهم و هجدهم ميلادي با ارتجاع هر يك گامهايي به بلنداي قرنها بود كه هدف نهايي خود را بهبود وضع بشر معرفي كرد. سرانجام در واپسين سالهاي سده هجدهم، انسان ستم ديده، رنجور و تحقير شده به پا خاست وبا شعار آزادي، برابري، برادري قدرت خداگونه سلطنت را در هم شكست و انقلاب كبير ١٧٨٩ فرانسه را رقم زد. مهمترين سند اين انقلاب اعلاميه جهاني حقوق بشر و شهروند ١٧٨٩ است كه تا امروز از آن به عنوان مظهر انسان دوستي و آزاديخواهي ياد ميشود. هر چند در تاريخ حقوق بشر اعلاميه ١٧٨٩ اولين محسوب نميگردد اما اهميت آن به مراتب بيش از اسلافش همچون" مگناچارتاي" ١٢١٥ انگلستان و اعلاميه ١٧٧٦ استقلال آمريكاست. بيشك پيش از اين اعلاميه هيچ سندي اين گونه تمركز و تماميت خويش را در برابر حقوق بشر قرار نميدهد و از سوي ديگر اين نخستين اعلاميهاي است كه پا را از مرزهاي ملي فراتر مينهد و ماهيتجهاني حقوق بشر را اعلام ميكند. در ادامه متن قرائت شده توسط انجمن اسلامي دانشكده مديريت دانشگاه تهران، تاكيد شده است: با اين وجود نيمه اول قرن بيستم زخمهاي التيام ناپذير بر روح بشريت همراه داشت ظهور استالينيسم، وقوع دو جنگ خانمان سوز جهاني با ميليونها كشته، تولد شوم ناسيونال ـ سوسياليسم آلمان به رهبري هيتلر و كاربرد ناجوانمردانه بمب اتمي بر عليه انسان، مواردي بود كه عزم جهاني را براي احقاق حقوق بشر دو چندان نمود. سازمان ملل متحد تشكيل شد و چند سال پس از آن اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال ١٩٤٨ به تصويب اعضاي آن رسيد. اعلاميه جهاني كه در ٣٠ ماده تهيه گرديده سندي است در خور تحسين كه تلاش ميكند در جهان امروز براي رهايي و كرامت انسان راهي بيابد. اكنون بيش از نيم قرن از تولد اين اعلاميه ميگذرد و گرچه به خاطر فقدان ضمانت اجرايي اين اعلاميه هنوز در گوشه و كنار اين جهان آتش جنگ شعله ميكشد، فقر، تبعيض و خشونت بيداد ميكند و در يك كلام بر نوع انسان ستم ميرود.هيچ چيز به ما اجازه نخواهد داد كه نوميدي را پيشه سازيم و پا از ميدان اين مبارزه مقدس بكشيم. همچنين در اين بيانيه تاكيد شد: ركن سوم نظام دموكراتيك وجود حقوق مدني و سياسي براي كليه شهروندان است. حقوق و آزاديها شامل آزادي بيان، اجتماعات و تشكلهاست و به طور خلاصه كليه حقوق را شامل ميشود كه به اقليت امكان تبديل شدن به اكثريت را ميبخشد چگونگي رعايت اين حقوق در جوامع مختلف ارتباط مستقيم با عمل به اعلاميه جهاني حقوق بشر دارد. روشن است كه گزارش سالانه كميته حقوق بشر سازمان ملل از وضعيت كشورها گوياي ميزان تخلف يا عمل به اين حقوق ميباشد. اردشير امير ارجمند: حاكميت قانون و دموكراسي راه حل كشورهاست. ايلنا: جامعه بينالمللي به اين نتيجه رسيده كه حاكميت قانون و دموكراسي راه حل كشورهاست. براي تحقق حقوق بشر بايد دموكراسي در كشورها اجرا شود و داراي يك نظام حقوقي منسجم باشد كه شهروند را قانونمدار و داراي اختيار و تكليف كند تا دولتها را به سوي جهاني حق و تكليف مدار و داراي وجدان جمعي سوق دهند. به گزارش خبرنگار سرويس فرهنگ و انديشه ايلنا" سمينار حقوق بشر، گذار از جهان تكليف"صبح امروز در تالار الغدير دانشكده مديريت آغاز به كار كرد. اردشير امير ارجمند ـ رييس كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي يونسكو در ايران ـ در اين سمينار با موضوع "نظام حقوق بينالملل" به سخنراني پرداخت. وي گفت: در سال ١٩٤٨، وقتي اعلاميه جهاني حقوق بشر تدوين شد سازمان ملل براي تمام كشورها، پرسشنامهاي ارسال كرد كه در آن از حقوق لازمهشأن انساني پرسيده شده بود كه در پاسخها، همه از حقوق يكساني نام برده بودند ولي اگر در همان زمان يكي از صاحبنظران چرايي آن را مي پرسيد، اختلاف نظرها آغاز ميشد. رييس كرسي حقوق بشر يونسكو در ايران تصريح كرد: در نظام بينالملل، يك نظام موضوعه مورد توجه است و منظر ما بحث حقوق موضوعهاست. يعني آنچه كه در صحنه روابط بين الملل ادعا ميشود، وجود دارد؟ سه سند بنيادين براي اصول اين حقوق وجود دارد كه اعلاميه حقوق بشر، ميثاق مدني- سياسي و ميثاق فرهنگي، اجتماعي است. مجموعهاي از اين اصول را كه مهمترين آنهاست، استانداردهاي بين المللي هستند. در اين خصوص بعضي معتقدند، استانداردهاي بينالمللي به صورت دموكراتيك وضع نشده و همه فرهنگها ومليتها در تدوين و توسعه آن مشاركت نداشتهاند و بعضي صرفا آن را يك ديدگاه غربي تلقي ميكنند. ارجمند در ادامه گفت: اگر به كارهاي مقدماتي سازمان ملل توجه كنيم، متوجه ميشويم اين ادعا ها خيلي منصفانه نيست چون در آن جمع هم از كشورهاي غربي و شرقي هم اسلامي و غير اسلامي حضور داشتند و به طور كلي در آن برهه از زمان، اجماع كلي درآن زمينه وجود داشتهاست. وي در ادامه تاكيد كرد: ضعف اساسي اعلاميه حقوق بشر، در تضمين قواعد آن است و در منشور سازمان ملل راههاي موثر براي تضمين حقوق بشر پيش بينينشدهاست. وي گفت: حقوق بشر به عنوان يك نظام در واقع از زمان ايجاد دولتهاي مدرن بهوجود آمده است و قبل از دولتهاي مدرن نظام حقوق بشر نيز وجود نداشتهاست. اديان مختلف داراي اصولي بودند كه آنها در جهت شئون انساني و ارزشهاي آن بودند ولي چيزي به عنوان نظام حقوق بشر وجود نداشتهاست. در واقع قبل از دولتهاي مدرن، دولتها اساسا دولتهاي تكليف مدار بودند. نظامات و مقرراتي هم در آنها بوده ولي حقوقي نبودهاست؛ بلكه جنبه انتظامي داشتهاست. ولي در دولتهاي مدرن دولتهاي ماهيتاً حقوقي مييابند و رابطه حقوقي بين دولت و مردم آن برقرار ميگردد. امير ارجمند در ادامه گفت: در عصر فرمانروايان و پادشاهان، حقوق شهروندي وجود نداشت و رابطه دروني و بيروني حاكمان ودولتها، رابطه حقوقي نبود ولي در عصر دولت ـ ملت ها، در درون و برون دولتها، رابطه حقوقي بهوجود آمد و دولتها وجود يكديگر را شناسايي كردند. در اين دوره نيز منطق قدرت كاملا از بين نرفت. در عصر فرمانروايي رابطهها فقط بر اساس قدرت بود ولي در عصر حقوقي رابطه قدرت حذف نشد بلكه رابطه حقوقي به آن اضافه گشت. رييس كرسي حقوق بشر يونسكو در ايران گفت: جامعه ما در مقطع گذاراست و از نظم قديم به سوي نظم جديد در حال حركت است كه اين نظم جديد بايد بر اساس منطق همبستگي باشد و در منطق حاكميت آن تجديد نظرهايي صورت گيرد. در اين نظم جديد، منطق قدرت بايد ضعيف شود و بحث حقوق شهروندان و دموكراسي به عنوان مولفههاي جديد مطرح شوند؛ دو عنصر، حاكميت قانون و روش دموكراسي به عنوان دو مقوله اساسي در دولتها مطرح ميشوند. در شرايط حاضر گفته ميشود نظام بين المللي حقوق بشر، داراي يك سري اصول است كه دولت بايد آن را رعايت كند و ضامن رعايت حقوق بشر از جانب شهروندان نيز باشد كه در اينجا نياز به يك دولت قوي و مسئول است. وي در ادامه گفت: بنابراين نياز ما در مرحله شناسايي اين حقوق بوده ولي بعضي دولتها همچنان ادعا ميكنند كه بعضي از مسائل در صلاحيت انحصاري آنها قرار دارد و معتقدند بحث رفتار دولتها با شهروندان از اختيارات انحصاري دولتهاست و اصول حقوق بشر نبايد در آن دخالتي داشته باشد. وي در ادامه خاطرنشان ساخت: طبق سندي كه اخيرا و در دسامبر ٢٠٠٤ ميلادي توسط سازمان ملل منتشر شده و موضوع آن بازنگري در ساخت نظام بينالمللي است، در بند ٢٤ آن، هر كشوري هر قدر هم قدرتمند، نميتواند با تلاش خود در برابر تهديدات امروزي آسيب ناپذير باقي بماند. يعني هيچ كشوري نميتواند به تنهايي امنيت خود را حفظ كند و اين يعني امنيت همه كشورها به يكديگر وابسته است. در بندي ديگر نيز آمدهاست، با امضاء منشور سازمان ملل متحد، كشورها نه تنها از حاكميت كشورها سود ميبرند بلكه مسئوليت آن را نيز ميپذيرند. يعني مسئوليت دولتها را در حفاظت از آسايش و حقوق شهروندان شمردهاست و شرط اول آن رعايت حقوق شهروندان از طرف دولتهاست. در واقع اين سند اعلام ميكند اگر دولتها قابل احترام هستند براي اين است كه وسيلهاي براي عزت، شرافت وامنيت شهروندانش است و وجود دولت براي اين امر است و جامعه بينالمللي از باب اين وظيفه اساسي آنها را ميشناسد.در اين سند، حاكميت قانون شرط لازم رعايت حقوق بنيادين است و از دموكراسي به عنوان روش حكومتها براي اداره جامعه، ياد شدهاست. وي تاكيد كرد: اگر حقوق بشر را در يك مثلث فرض كنيم، اضلاع آن حاكميت قانون، اتخاذ روش دموكراسي و توسعه است كه تحقق هر يك از اينها متضمن ديگري است و هر چه در اين سه ضلع حركت كنيم، عمق بيشتري را به حقوق بشر ميبخشيم. وي در پايان گفت: جامعه بينالمللي به اين نتيجه رسيدهاست كه حاكميت قانون و دموكراسي راه حل كشورهاست، براي تحقق حقوق بشر بايد دموكراسي در كشورها اجرا شود و داراي يك نظام حقوقي منسجم باشيم كه شهروند را قانونمدار و داراي اختيار و تكليف كند تا دولتها را به سوي جهاني حق و تكليف مدار و داراي وجدان جمعي سوق دهد. نسرين ستوده: براي حقوق بشر نميتوان حياط خلوت تصور كرد ايلنا: يك وكيل دادگستري گفت: با توجه به اينكه آمار كودك آزادي رو به گسترش است، دستگاه قضايي بايد با استفاده از متخصصين و علوم روز روانشناسي و جامعه شناسي به اصلاح قوانين مربوط به كودك آزادي بپردازد. به گزارش خبرنگار "ايلنا"، نسرين ستوده كه در سمينار "حقوق بشر؛ گذار از جهان تكليف" در دانشكده مديريت دانشگاه تهران با موضوع "حقوق كودك" سخنراني ميكرد، با اشاره به اينكه حقوق كودك جزيي از حقوق بشر است، افزود: حقوق بشر يك مجموعه بهم پيوسته است، پس نميتوان گفت كه حقوق بشر در زمينه آزادي بيان رعايت ميشود ، در حالي كه ساير حقوق رعايت نميشود. وي در ادامه به تعريف سازمان بهداشت جهاني از كودك آزاري اشاره كرد و گفت: طبق اين تعريف، هرگونه آسيب و يا تهديد سلامت جسم، روان، سعادت، رفاه بهزيستي كودك يا هرگونه كوتاهي و غفلت و انجام هر نوع عملي كه موجب آزار جسمي، ذهني، عاطفي و رواني كودك شده و به رشد و سلامتش ضربه زند، از مصاديق كودك آزاري است. اين حقوقدان ادامه داد: همچنين طبق قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه در سال ٨١ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، بهكارگيري كودك در قاچاق موادر مخدر و حتي ممانعت از تحصيل كودك نيز از مصاديق كودك آزادي محسوب ميشود. ستوده در ادامه به آماري از كودك آزاري از آبان ٨١ تا ٨٢ كه در آن پدران در رأس كودك آزاران قرار داشتند، اشاره كرد و گفت: اساساً دولتها، مخاطبان نقض حقوق كودكان هستند و جامعه بينالمللي تمايل دارد كه با يك نهاد طرف گفتوگو كند و براي هر جامعهاي يك نهاد را مسوول پيگيري اين امر ميداند. اين وكيل دادگستري در ادامه به بحث حريم خصوصي در كودكآزاري اشاره كرد و گفت: دولت در حريم خصوصي بايد چنان نظارتي داشته باشند كه حقوق كودك رعايت شود، براي حقوق بشر نميتوان حياط خلوت تصور كرد، به طوري كه هيچ نهادي حق دخالت در امور حقوق بشري آن كشور را نداشته باشد. وي، شناسايي، گزارش، رجوع، پيگيري ، بدرفتاري و تعقيب قضايي كودك آزار را از جمله اقدامات حمايتي از كودكان در قوانين ايران عنوان كرد و افزود: بحث اقدامات اجتماعي، بحث مهمي است كه در صورت عدم نتيجه، باعث ايجاد مشكل ميشود. ستوده در ادامه به تعارضات قوانين ايران در زمينه كودك آزاري با مفاد كنوانسيون حقوق كودك اشاره كرد و گفت: كشور ما در سال ١٣٣٧ بدون قيد و شرط به اين كنوانسيون پيوسته است و دليل اينكه ايران به اين كنوانسيون پيوسته، اين است كه در الحاق به به اين كنوانسيون، هيچ گونه قيد و شرطي وجود ندارد. وي افزود: مثلاً يكي از مواردي كه بايد در قانون مجازات اسلامي اصلاح شود، اين است كه در ماده ٢٢٠ اين قانون آمده است كه "اگر پدر يا جد پدري فرزند خود را بكشد، قصاص نميشود و به پرداخت ديه و تعزير محكوم ميشود." همچنين در ماده ٥٩ همين قانون آمده است كه "اگر شكنجه كودك در حد متعارف باشد، مجازات محسوب نميشود." اين وكيل دادگستري افزود: در ماده ٦٢١ قانون مجازات اسلامي براي آدم ربايي بزرگسالان بين پنج تا ١٥ سال حبس تعيين شده است، اما در ماده ٦٣١ همين قانون آمده است كه اگر فردي، بچه تازه متولد شدهاي را بدزد به ٦ ماه حبس محكوم ميشود، بنابراين، قانونگذار بايد براي اين تعارضات چارهانديشي كند. وي با اشاره به اينكه به موجب ماده يك قانون حمايت از كودكان، افراد زير ١٨ سال تحت حمايت اين قانون قرار ميگيرند، اظهار داشت: در ماده ٧ اين قانون به استناد ماده ٥٩ قانون مجازات اسلامي و ماده ١١ قانون مدني زماني كه والدين اقداماتي را عليه كودك در حد عرف انجام دهند، اقداماتشان مشمول عناوين كودك آزاري نميباشد در حالي كه اين عمل با علم روانشاسي در تعارض است، چون روانشناسان معتقدند كه تنبيه آثار سويي براي كودك به همراه خواهد داشت. ستوده اضافه كرد: در زمان اجراي ماده ٧ قانون حمايت از كودكان مشكل زماني بوجود ميآيد كه ميخواهيم حد عرف تنبيه را مشخص كنيم. اين وكيل دادگستري در ادامه به مسأله عدم اجراي حكم اعدام در مورد افراد زير ١٨ سال در ايران اشاره كرد و گفت: پس از اينكه اين موضوع از سوي سخنگوي قوه قضاييه در ششم آبان ماه سال جاري اعلام شد، اميدوار بوديم كه احكام افراد زير ١٨ سال متوقف شود تا لايحه تشكيل دادگاههاي ويژه اطفال و نوجوانان اعمال شود، با اين وجود شاهد بوديم كه ايمان و محمد از نوجوانان زير ١٨ سال، حكمشان در شرف اجرا بود كه تنها با رضايت اوليا دم از مرگ گريختند. وي تصريح كرد: هم اكنون ٢٥ نوجوان زير ١٨ سال به جرم قتل در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شوند كه خواستار توقف اجراي حكم اعدام آنها هستيم. ستوده در پايان ضمن اعتراض به احكام صادره در مورد متهمان پرونده پاكدشت، گفت: در اين پرونده علي غلامپور (باغي) كه متهم به لواط و كودك آزاري بود، به علت اينكه در دادگاه اقدامات خود را انكار كرد، از جرم لواط و اعدام گريخت. محمدعلی دادخواه: نابودي ميراث فرهنگي يك گروه در واقع نابودي هويت ملي آن گروه است ايلنا: سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر گفت: كساني كه دم از گفتوگوي تمدنها ميزنند و در رأس قوه مجريه نشستهاند، چرا نسبت به حذف ميدان نقش جهان اصفهان موضعگيري نميكنند. به گزارش خبرنگار "ايلنا"، سيدمحمدعلي دادخواه در سمينار "حقوق بشر؛ گذار از جهان تكليف"، در دانشكده مديريت دانشگاه تهران با موضوع "حقوق بشر و ميراث فرهنگي" گفت: براي اينكه به اين موضوع بپردازيم، ابتدا بايد دو مؤلفه "حقوق بشر" و "ميراث فرهنگي را تعريف كنيم. اگر اين دو مؤلفه را به هم نزديك كنيم، ميتوانيم به افق روشني دست يابيم و متوجه شويم كه در كجاي حقوق بشر قرار داريم. وي با اشاره به اينكه متأسفانه در ساختار نظام حقوقي ايران هر انساني به طور مستقل نميتواند از فجايعي كه بر ميراث فرهنگي روا داشته ميشود، به دادگاه شكايت كند، افزود: ميراث فرهنگي يعني گنجينه تاريخي كه در طول قرون گذشته بر دوش ما بار شده و ما را از ديگران متمايز كرده است. دادخواه با تأكيد بر اينكه حفظ ميراث فرهنگي در خمير مايه تمدن ما وجود دارد، به مسأله برج جهان نماي اصفهان كه يونسكو نيز به دليل مجاورت آن با ميدان نقش جهان نسبت به تخريب آن هشدار داده است، اشاره كرد و گفت: امروز متأسفانه مديران شهري اصفهان بدون توجه به بايدها و نبايدها، برج جهان نما را در مجاورت ميدان نقشجهان بنا كردهاند كه كانون مدافعان حقوق بشر نيز نسبت به اين مسأله به دادگاه شكايت كرد كه يك قاضي شريف به نام "رضا صالحي" كه جهان به نيكي از او ياد خواهد كرد، دستور توقف عمليات ساختماني اين برج را داد كه اجراي حكم لازمالاجرا بود، اما متأسفانه قاضي پرونده عوض شد و دستور وي نيز توسط قاضي بعدي نقض شد. سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: آيا ميراث فرهنگي خفته است كه دستاندركاران آن چشمان خود را بر روي اين فاجعه فرهنگي بستهاند. ما قاعدتاً مدافع سرزمين پدريمان هستيم و ايراني بودن ما شخصيت ماست. ميراث فرهنگي يك فرهنگ مشترك كه ما ايرانيها را به هم نزديك و همدل ساخته است. اميدواريم اين بار عقلانيت و خرد و پاسداري از كيان ملي بر زراندوزي و نگاه كاذبكارانه بچربد. اين وكيل دادگستري در ادامه با بيان اينكه حقوق بشر به كرامت انساني توجه ويژهاي دارد، تصريح كرد: در ادب پارسي و ميراث گذشتگان ما نيز به اين مسأله توجه فراوان ميشد. وي افزود: وقتي ما وارد يك بنا ميشويم و سنگ و چوب و مصالح ساختماني آن را نگاه ميكنيم يك الهامي به ذهن ما متبادر ميشود كه اين الهام همان فرهنگ و تمدن آن منطقه است. دادخواه با اشاره به اينكه ايران به معاهده سال ٩٨ حفظ ميراث فرهنگي پيوسته است، اظهار داشت: طبق اين معاهده هر دولت متخاصمي كه به آثار فرهنگي كشور ديگري حمله كند، اين حمله او در حكم حمله نظامي تلقي ميشود، بنابراين آيا حق نداريم از مديران شهري خود كه اقداماتشان باعث شرمساري است، شكايت كنيم. آيا حذف ميدان نقش جهان اصفهان از آثار فرهنگي جهان فاجعه فرهنگي نيست. اگر دولتي ميراث فرهنگي يك گروه را نابود كند، در واقع هويت ملي آن گروه را نابود كرده است. اين حقوقدان در ادامه با بيان اينكه اولين كلامي كه در حقوق بشر مطرح ميشود، بحث عدالت است، به اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره كرد و گفت: اصولاً مخاطبان اين اعلاميه انسانهاي عادي نيستند، بلكه دولتها هستند، چون اين دولتها هستند كه در موضع قدرت و اقتدار و توانايي امكان تضييع حقوق افراد را دارند. سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر افزود: با توجه به اينكه ايران اعلاميه جهاني حقوق بشر را امضاء كرده است، بنابراين اگر كسي در داخل ايران طبق ماده ٢٧ اين اعلاميه درخواست مجازات كساني را كه به ميراث فرهنگي لطمه ميزنند را بكند، مانند اين است كه اجراي قانون ملي را تقاضا كرده باشد. وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه وجدانهاي بيدار و كساني كه دغدغه ايراني بودن را دارند در دفاع از ميراث فرهنگي ايران كيان دليران اقدام كنند. محمدسيف زاده: به هوش باشيد!آخرين گام را براي محو استقلال كانون وكلاي دادگستري برداشتهاند ايلنا: دستهايي مرموز در صدد حذف استقلال كانون وكلاي دادگستري يعني قديميترين نهاد مدني ايران بر آمده و سعي دارند با تهيه لايحهاي امنيت دفاع وكيل را مخدوش نموده و صدمه جدي بر اعتبار دستگاه قضايي و كانونهاي وكلاي دادگستري ايران وارد نمايند. به گزارش خبرنگار ايلنا، محمد سيف‌زاده كه در"همايش حقوق بشر، گذار از تكليف" در دانشكده مديريت دانشگاه تهران سخن ميگفت، اظهار داشت: اعلاميه جهاني حقوق بشر بر قانون اساسي و قانون عادي رجحان و برتري داشته، در صورت تعارض، اعلاميه مذكور لازمالاتباع بوده و قوانين داخلي (اعم از قانون اساسي و قانون عادي) مقبوليت خود را از دست ميدهد. عضو كانون مدافعان حقوق بشر به استقلال قوه قضائيه در قبال حكومت اشاره كرد و گفت:در اصل ١٦٤ قانون اساسي در مقايسه با اصول ٨١ و ٨٢ قانون اساسي نظام مشروطه از انسجام و قوت كمتري برخوردار است اما بعد از انقلاب روساي انتصابي اين قوه در حد مقرر در اصل ١٦٤ قانون اساسي، حرمت مصونيت قضات را نگاه نداشته و با چند خط ابلاغ، هزاران قاضي متخصص و پاكدامن را از دستگاه قضايي راندند. وي با اشاره به اينكه دادرسي عادلانه با داشتن قضاتي بيطرف امكان‌پذير بوده و جانبداري قاضي از احد متداعيين موجب تخديش دادرسي عادلانه ميشود، افزود: اصل بيطرفي قضات در سيستم محاكم (اعم از جزايي و حقوقي) پذيرفته شده و تسري آن به اعضاي دادسرا كه همه مامورين حكومتي هستند، امكان‌پذير نميباشد. به گفته سيف‌زاده، سيستم دادگاهي عمومي ضربه جبرانناپذيري بر تفكر قضات باقي گذاشته اما به سرعت قضات بايد خود را بازسازي و زمينه تفكر مستقل و بيطرف را در ذهن و قلب و عمل خود جايگزين نمايند. اين وكيل دادگستري درادامه به مساله تعقيب و تحقيقات اصولي و قانوني اشاره كرد و گفت: گرچه از زمانهاي قديم نحوه احضار و جلب و تفتيش منازل كمتر با اصول دادرسي مطابقت داشته و كمتر قضات توانستهاند، اين نحوه صحيح و قانوني را جايگزين طرق غير قانوني نمايند، اما نبايد فراموش كرد كه مواد قانوني فوق از جمله قواعد آمره لازمالاتباع بوده كه نميتوان خلاف آن عمل نمود. ما ناچاريم روزي اين ضوابط قانوني را اجرا كنيم، خاطرمان باشد، هر نقض قانون تجاوز آشكار و غير قابل بخشش به حقوق انسانها بوده و ما را همچنان از سيستم دادرسي عادلانه محروم مينمايد. عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر معتقد است: در جامعه به نحو اعم و در محاكمه به نحو اخص هيچ مقامي حق تفتيش عقيده افراد و يا متهمين را ندارد كه متاسفانه بازپرسان دادسرا به اين امر توجهي نميكنند. قاضي حق ندارد در مقام كشف حقيقت، به تفتيش عقيده دست زند. سيف‌زاده به اصل ٢٤ قانون اساسي كه مربوط به آزادي بيان و نشر آن است، اشاره كرد و افزود: طبق اين ماده، اولاً از عدالت قانوني به دور است كه نشريهاي به صرف بيان مطالب، مورد تعرض قرار گيرد ثانياً اعمال محدوديتهاي فراتر از اصل فوق مانند آنچه در قانون مطبوعات سال ٧٩ آمده به استناد اصل ٩ قانون اساسي هيچ مشروعيت قانوني نداشته، ثالثاً به معناي اخص كلمه در دادگاه هم، رييس دادگاه نميتواند از بيان مطالب متهم در مقام دفاع جلوگيري كند. وي در مورد مساله حق مطلق استفاده از وكيل، گفت: اين حق در اصل ٣٥ قانون اساسي به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسميت شناخته شده است با اين وجود اين حق مسلم و ترديد ناپذير از طرف دستگاه قضايي و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخديش قرار گرفت. چرا كه اولاً قوه مقننه با تصويب تبصره ذيل ماده ١٢٨ قانون آئين دادرسي كيفري ورود وكيل به پرونده را منوط به تشخيص قاضي نموده ثانياً با تصويب ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه سوم، افرادي را به عنوان مشاور و وكيل به خدمت گرفتند كه تحت نظارت تامه قوه قضائيه بوده، و با به صحنه آوردن چنين وكلايي، توازن محاكمات را عليه طرفين دعوي به هم ريختند، زيرا قبل از آن افراد با اختيار وكلايي را انتخاب ميكردند كه تحت اختيار و اداره قوه قضائيه نبوده، تا بتواند در مقابل تخلفات احتمالي قضات مقابله نموده، ولي حال قوه قضائيه با هم، وكيل و قاضي تربيت ميكند!! چطور چنين وكلايي ميتوانند مدافع حقوق موكل خود باشند. قوه قضائيه چگونه ميتواند مدعي دادرسي بيطرفانه و منصفانه باشد. اين توان در دفاع عملاً ميسر نبوده، و كفه ترازو به نفع حكومت و عليه حقوق متهم از تعادل خارج گرديدهاست. وي افزود: اكنون بيش از ٥٠ سال از قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري كه از مفاخر عصر مصدق بزرگ است ميگذرد، كه قوه قضائيه و مجلس پنجم تصميم گرفتند، استقلال كانون وكلاء را مخدوش و اين كانون مستقل را به اختيار خود در آورند، ظاهراً باز هم آقايان تحولات دنياي نوين را نميشناسند آيا هيچ به فكر آبرو و حيثيت نظام قضايي كشور در زمان اقدام بوديد؟ آيا ميتوانيد مانع خسران عظيمي كه به دستگاه قضايي و نظام وارد ميشود گرديد؟ يك ماده در ١٥٥ ماده لايحه پيشنويس قانون وكالت وجود ندارد كه استقلال كانون وكلاي دادگستري را تضمين كند. ترديد نكنيد كه كساني كه اين لايحه را نوشتند خواهان استقلال كانون وكلا نيستند، خدا نكند اين لايحه تصويب شود چون در اين صورت امنيتي براي دفاع مردم وجود نخواهد داشت. بياييد قبل از اينكه بگوييم كانونهاي وكلا تبديل به ويرانه شدهاست، جلوي تصويب اين لايحه را بگيريد. سيف‌زاده مدعي شد: دستهايي مرموز در صدد حذف استقلال كانون وكلاي دادگستري يعني قديميترين نهاد مدني ايران بر آمده و سعي دارند با تهيه لايحهاي امنيت دفاع وكيل را مخدوش نموده و صدمه جدي بر اعتبار دستگاه قضايي و كانونهاي وكلاي دادگستري ايران وارد نمايند. اين افراد صرفاً در صدد توسيع قدرت غير مشروع خود و باندشان بوده و مطلقاً در جهت صلاح مردم گام بر نميدارند. نفي استقلال كانون وكلاي دادگستري و تسليط قوه قضائيه بر آن طرحي ضد ملي است كه دفاع وكلاي مستقل از موكلين را خدشهدار مينمايد، جامعه حقوقدانان به هوش باشند كه آخرين گام، جهت محو استقلال كانون وكلاي دادگستري در حال برداشته شدن است. لذا بايد به روشنگري پرداخته و با كمك قضات صالح از تصويب اين قانون جلوگيري نمايند. اين حقوقدان در ادامه به اصل ٣٧ قانون اساسي يعني اصل برائت اشاره كرد و گفت: قاضي بايد همه را بيگناه فرض كرده مگر آنكه دادگاه صالح فردي را مجرم بشناسد با آنكه اصل برائت از مفاخر حقوق اسلامي بوده كه بعد از انقلاب كبير فرانسه در دنياي نوين به رسميت شناخته شد، متاسفانه قضات كمتر به اين اصل اسلامي و مترقي توجه ميكنند. سيف‌زاده همچنين به تبصره يك ماده ١٨٨ قانون آئين دادرسي كيفري كه به موجب آن انتشار حكم قبل از قطعي شدن را مستحق مجازات دانسته، اشاره كرد و گفت: بسيار ديده شده كه مقامات قضايي عليرغم ممنوعيت قانوني و جرم بودن موضوع (به خصوص در مسائل سياسي و مطبوعاتي) دستور نشر آن را در روزنامهها صادر و حتي گاهي احكام غير قطعي را در روزنامه منتشر كردهاند. وي در ادامه بر ممنوعيت تبعيض تاكيد كرد و گفت: دستگاه قضايي بايد از هر گونه تبعيض به شدت بپرهيزد و اجازه ندهد ملاحظات سياسي، گروهي، جناحي و غيره در تصميمات قضايي موثر گردد. سيف‌زاده در ادامه به مساله علني بودن محاكمه، برابر اصل ١٦٥ قانون اساسي اشاره كرد و گفت: با آنكه محدوده غير علني بودن دادگاه در اين اصل به صراحت ذكر شده، اما بر خلاف قانون اساسي، مجلس پنجم در بند ٣ ماده ١٨٨ قانون آئيندادرسي كيفري دو قيد اساسي، بيشتر بر مردم (مخل امنيت - احساسات مذهبي) تحميل نموده و آزاديهاي مشروع مردم را محدود كرده كه به استناد اصل ٩ قانون اساسي اين قيد و شرط اضافي هيچ مشروعيت قانوني ندارد، لازم به توضيح است آنچه قانونگزار قانون اساسي در اين بحث ممنوع نمود، "اعمال منافي نظم" بوده و حال آنكه آنچه در مجلس پنجم ممنوع گرديده "مخل به امنيت" است و اين دو موضوع معناي واحدي را نميدهد. وي افزود: دادگستري بايد دستگاهي شود كه مردم از آنان احساس امنيت داشته باشند، نه آنكه در برابر اختلافاتي كه پيش ميآيد بگويند«در عمرم پايم به اين جاهها كشيده نشده بود» اين مطلبي كه بر زبان مراجعه كنندگان به دادگستري جاري گرديده، ناشي از احساس عدم امنيت مردم از دستگاه قضايي است. اين وكيل دادگستري يادآور شد: يادمان باشد، مرحوم داور در نظامي فاسد و مستبد، عدليه نويني ساخت كه عليرغم اضمحلال آن نظام، همه از او به نيكي ياد ميكنند، و نام خياباني كه كاخ دادگستري را در آن بنا نهادند هنوز خيابان داور مينامند. محمد وجداني مجتهدي بود كه داور او را به دادگستري آورد، در يك دعواي حقوقي رضا شاه را محكوم كرد. به نقل از مرحوم پدرم (مرحوم وجداني بسيار به منزل ما ميآمد و بالاخره در منزل ما هم دارفاني را وداع گفت). وقتي رضاشاه در حضور دكتر متين دفتري از او پرسيد، چرا ما را محكوم كردي؟ ميگويند براي آنكه آحاد ملت ايران بدانند بالاتر از مقام شاه مقامي است كه شاه را هم محكوم ميكند، وقتي شاه از او ميپرسد چرا بر خلاف رسم مالوف راي اقليت را خواندي، ميگويد اگر نميخواندم كه مردم نميدانستند، او را به دادستاني كل كشور رساندند. وي در پايان خاطرنشان كرد: يادمان باشد كه در چه جايگاهي قرار گرفتهايم و حافظ ارزشهاي متعالي گذشتگان بوده و در راه صحيح احقاق حقوق عامه استوار بمانيم. شادى صدر: تنها اصلاح قوانين براى حقوق زنان کافى نيست ايرنا: "شادى صدر" وکيل مدافع و فعال حقوق بشر گفت: در کنار اصلاح قوانين تبعيض آميز جنسيتى، اصلاح رويه ها نيز در زمينه حقوق زنان ضرورى است . به گزارش خبرنگار گروه فرهنگى ايرنا، وى روزشنبه که درهمايش "حقوق بشر، گذارازتکليف "سخن مى‌گفت ،افزود : به نظر مىرسد حتى جاهايى که در قوانين بين زن و مرد احکام يکسان صادر شده ، رويه واجراى آنها به گونه اى است که سبب مى‌شود باز هم شاهد مصاديق بىعدالتى در اين زمينه باشيم. اين حقوقدان گفت : در نگاه اول به اعلاميه جهانى حقوق بشر، به نظر مىرسد که اين قانون کافى است و همه جنبه هاى حقوقى انسان را درنظر گرفته اما امروز در قرن بيست و يکم ما آن را يک اعلاميه کور از نظر جنسيتى مى‌دانيم . وى افزود : حقوق بشر، مربوط به حوزه عمومى و روابط بين دولت ها است که در آن به حوزه زنان که حوزه اى خصوصى است ، چندان توجهى نشده است. "با وجود آن که شکنجه و اعدام به عنوان مصاديق نقض حقوق بشر درنظر گرفته مىشوداما خشونت خانگى نسبت به زنانى که هر روز درمعرض شکنجه قرار مى‌گيرند، مورد توجه قرار نمى‌گيرد." صدر تاکيد کرد : همه جنبه هاى زندگى انسان بايد درچارچوب حقوق بشر قرار گيرد و به همان ميزان که دولت در مورد شکنجه يک زندانى سياسى مورد بازخواست قرار مى‌گيرد، بايد نسبت به قتل ناموسى يک زن نيز در قلمرو حکومتى‌اش مسوول باشد. وى در ادامه به فعاليت جنبش زنان در دهه هاى۱۹۸۰ و۱۹۹۰ ميلادى اشاره کرد و گفت: اين تلاش ها سبب شد که سازمان ملل نسبت به حقوق زنان و کودکان به عنوان اجزاى جدا ناشدنى حقوق بشر توجه بيشترى کند. اين حقوقدان افزود : اما قانون به تنهايى کافى نيست و تاکيد بايد روى رويه ها و مکانيسم هاى اجراى قانون صورت گيرد و اين کارى است که اکنون در دنيا در حال انجام شدن است. وى افزود: دربحث حقوق بشر درايران نيز مساله عمده زنان ازقبل از مشروطه تاکنون تبعيض هاى قانونى بوده است. "متاسفانه نويسندگان قانون در کشور و بسيارى از کشورهاى جهان يا مردان هستند يا زنانى که با تجربيات خاص همجنسان خود آشنا نيستند که اين امر سبب شده مسايلى مانند خشونت خانگى در هيچ جاى قانون آورده نشود و تمامى اين فرآيند با همه ويژگى‌هاى خاص خود، در قالب قانون کلى ضرب و جرح بگنجد." صدر دراين زمينه به نمونه هاى ديگرى از قربانى شدن زنان در محاکم قضايى اشاره کرد و گفت : به نظر مىرسد در کنار اصلاح قوانين تبعيض آميزى که حقوق زنان را نقض مىکنند، نياز به اصلاح رويه ها امرى جدى است و دستيابى به آن ممکن نيست مگر آنکه واضعان و مجريان قوانين باآگاهى بر تجربيات خاص زنان ، مبناى عمل خود را جامعه ، فرهنگ و موازين حقوق بشر قرار دهند.
|
||||
|