|
|
|||
نامه انجمن دفاع از حقوق زندانيان به رئيس قوه قضاييه دربارهتخلفات انجام شده در پرونده عبدالفتاح سلطانی● چگونه يك مقام قضايی آقای سلطانی را قبل از اينكه
در محكمه صالحه‌ای محاكمه شود، در رسانه‌های عمومی به جاسوسی متهم می‌كند؟
● علی‌رغم ضرورت حضور وكيل در كليه مراحل دادرسی و با توجه به اينكه پرونده قضايی نمی‌تواند طبقه‌بندی شده تلقی گردد، آقای سلطانی از روز بازداشت تاكنون هيچگونه ملاقاتی با وكلای خويش نداشته و بدون حضور آنان بازجويی شده است. ● تقاضا می‌شود با تبديل قرار بازداشت آقای سلطانی به قرار وثيقه، مراحل بازرسی در شرايط مناسب و منطقی‌تری پيموده شود. و له
الحمد
حضور محترم آيت الله شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه همانطور كه استحضار داريد در تاريخ ٥/٥/٨٤ منزل جناب آقای عبدالفتاح سلطانی وكيل دادگستری و عضو هيات مديره كانون وكلا بدون اخطار قبلی بازرسی گرديد شخص ايشان و در تاريخ ٨/٥/٨٤ در محل كانون وكلا بازداشت شدند. انجمن دفاع از حقوق زندانيان فارغ از ماهيت هر پرونده‌ای موظف است به حكم نقش ديده‌بانی حقوق بشر، تخلفات يا تضييع حقوق بازداشت‌شدگان و زندانيان را متذكر شده و خواهان رعايت حقوق شهروندان گردد. از اين رو در ايام بازداشت آقای سلطانی با مسائلی مواجه شديم كه لازم است توجه مراجع قضايی را به آنها جلب كنيم: ١- يكی از مسلمات حقوق زندانی، حفظ حرمت و حيثيت وی است. اصل سی و نهم قانون اساسی اعلام كرده‌است: «هتك حرمت و حيثيت كسی كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانی يا تبعيد شده به هرصورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.» طبق اصل سی و هفتم «اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» بنابراين اصل، تا زمانی كه متهم در دادگاه صالح محاكمه نشود نمی‌توان او را به عنوانی مجرمانه متهم كرد. حتی اگر دلايل يا اسنادی برای اين اتهام در اختيار باشد نمی‌توان وی را متهم كرد. تنها دادگاه صالح است كه پس از بررسی دلايل و اسناد حكم بر برائت يا مجرميت شخصی صادر می‌كند. تا آن زمان هيچ مرجعی حق ندارد نسبت مجرمانه‌ای به كسی وارد كند. در ماده ٦٩٧ و ٦٩٨ قانون تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده نيز همين مساله به تفصيل بيان شده‌است، و برای كسی كه به هردليل، اتهام و عنوان مجرمانه‌ای به كسی نسبت دهد (هرچند به عنوان نقل قول از شخصی ديگر باشد) مجازات مشخصی تعيين شده‌است. اكنون جای سئوال دارد چگونه يك مقام قضايی آقای سلطانی را قبل از اينكه در محكمه صالحه‌ای محاكمه‌شود، در رسانه‌های عمومی به جاسوسی متهم می‌كند؟ (روزنامه های ٢٥/٥/٨٤ ) آيا اين عمل زيرپاگذاشتن حقوق مسلم زندانی نيست؟ مهم‌تر اينكه اين مقام قضايی در توجيه عمل خويش چنين استدلال می‌كند كه چون بستگان آقای سلطانی در رسانه‌ها از ايشان دفاع كرده‌اند، ناگزير است اين مطالب را بگويد و اگر آنها سكوت كنند وی هم سخنی نخواهد گفت. آيا دستگاه‌های حكومتی توقع دارند هركس بازداشت شد، بيدرنگ تمامی بستگان و آشنايان وی بپذيرند كه وی مجرم است و هيچگونه دفاعی از وی نكنند. در حالی كه طبق اصل ٣٧ قانون اساسی هركس ولو بازداشت شده‌باشد از اتهام مبری است. مگر اينكه خلاف آن در دادگاه صالح ثابت شود. يادآوری می‌شود كه اتهام جاسوسی به آقای سلطانی از همان ابتدای بازداشت وی مطرح گرديد. گذشته از اين اگر بستگان فرد بازداشت شده عملی خلاف قانون انجام داده‌اند، بايستی آنها را ازاين كار منع كرد نه اينكه يك مقام قضايی برای مقابله با آنان اصول قانون اساسی را نقض كند، در حالی كه قوه قضاييه حافظ قانون است. ٢- در زمينه امر مهم دفاع و حضور وكيل طی نامه مورخه ١٩ آبان ١٣٨٣ به عنوان رياست محترم قوه قضاييه نوشتيم: اصل ٣٥ قانون اساسی می‌گويد: در همه دادگاه‌ها طرفين دعوی حق دارند برای خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد برای آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. اين اصل به ويژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسی «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسير قانون به سود متهم، جايی برای تاويل و تفسير‌هايی كه حق وكيل را برای متهم محدود كند وجود ندارد. در ماده ١٢٨ ق.ا.ك. نيز آمده است «متهم می تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبی را كه برای كشف حقيقت و دفاع از متهم با اجرای قوانين لازم بداند به قاضی اعلام نمايد». متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضايی و قانونی طی چند سال گذشته، برخی از قضات و يا بازجويان به ويژه در پرونده های سياسی و مطبوعاتی با تفسير خلاف اصل و عرف، كلمه «می‌تواند» در ابتدای ماده ١٢٨ را چنين تعبير كردند كه قاضی اختيار دارد به وكيل اجازه حضور در تحقيقات مقدماتی را بدهد يا ندهد و استثنای امور محرمانه و مهمه در جرائم خيلی خاص در تبصره اين ماده را كه قاضی طبق آن می‌تواند بدون حضور وكيل تحقيقات را انجام دهد، تبديل به قاعده و رويه كرده‌اند. هر چند استثنای ياد شده نيز بر خلاف اطلاق اصل ٣٥ است و نبايد اجازه تضييع حقوق مجرمان نيز داده شود. بند ٣ قانون حقوق شهروندی حق استفاده از وكيل را برای متهمان در كليه مراحل دادرسی به رسميت شناخته و استثناء فوق در تبصره ذيل ماده ١٢٨ ق.ا.ك. را نسخ كرده است. اين در حالی است كه علی‌رغم ضرورت حضور وكيل در كليه مراحل دادرسی و با توجه به اينكه پرونده قضايی نمی‌تواند طبقه‌بندی شده تلقی گردد، آقای سلطانی از روز بازداشت تاكنون هيچگونه ملاقاتی با وكلای خويش نداشته و بدون حضور آنان بازجويی شده است. با توجه به اصول ياد‌شده قانون‌اساسی و اصول فوق در قانون مجازات‌های بازدارنده، از رياست محترم قوه‌قضاييه خواستاريم با اين تخلفات آشكار برخورد نموده و حقوق قانونی زندانی را به رسميت بشناسند. در پايان با توجه به شرايط داخلی و بين‌المللی و نيز حقوق شهروندی تقاضا می‌شود با تبديل قرار بازداشت آقای سلطانی به قرار وثيقه، مراحل بازرسی در شرايط مناسب و منطقی‌تری پيموده شود. با تشكر انجمن دفاع از حقوق زندانيان
|
||||
|