| بازگشت به صفحه اول | از ايران ما |
به یاد سلطانی ، برای عدالت
گزارش برگزاری سمینار «دادرسی عادلانه» توسط کانون مدافعان حقوق بشر
ایران ما ، گروه گزارش – در شرایطی که سی و شش روز از بازداشت عبدالفتاح سلطانی ، عضو کانون مدافعان حقوق بشر می گذرد ، صبح دیروز این کانون چنجمین سمینار خود را با عنوان «دادرسی عادلانه» در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر برگزار کرد.
از نکات جال توجه این سمینار علاوه بر استقبال خبرنگاران رسانه های خارجی و داخلی ، حضور چهرها و فعالان سیاسی بود که از آنجمله می توان به سه زندانی ملی – مذهبی (صابر ، علیجانی و رحمانی) ، علی افشاری و فاطمه حقیقت جو اشاره کرد. در عین حال خود اعضای کانون از جمله شیرین عبادی ، محمد سیف زاده ، محمد علی دادخواه نیز در این سمینار سخنرانی کردند.
شروط دادرسی عادلانه
در ابتدای این سمینار محمد سيفزاده ، عضو كانون مدافعان حقوق بشر به بیان شرایط دادرسی عادلانه پرداخت. وی با بيان اينكه مقصود از دادرسي عادلانه دادرسياي است كه بر مبناي عدالت انجام شود، به مجموعه شروطي كه يك دادرسي عادلانه و منصفانه را محقق ميكند، اشاره كرد و گفت: اولين شرط دادرسي عادلانه داشتن يك دستگاه قضايي مستقل است كه بدون اين استقلال، تصور دادرسي منصفانه غيرممكن است. دومين شرط تحقق يك دادرسي عادلانه بيطرف قضات در دادرسيهاست، قاضي بايد طوري قضاوت كند كه شائبه دلبستگي وي به يكي از طرفين پرونده به وجود نيايد و در رسيدگي به پرونده نبايد جانب مدعيالعموم يا متهم را بگيرد، بلكه بايد به فكر انجام يك دادرسي عادلانه باشد.
وی انجام تحقيقات مقدماتي را سومين شرط انجام دادرسي عادلانه خواند و گفت: سومين شرط رعايت اصول قانوني بر تحقيقات مقدماتي است، به اين معني كه هيچكس را نميتوان بدون دليل و مدرك دستگير كرد و برگه جلب هم بايد همانند برگه احضاريه داراي مشخصاتي باشد و در تفتيش منازل هم اين تفتيش بايد با حكم قاضي و با حضور صاحبخانه انجام شود و دليل تفتيش منزل هم در حكم قاضي ذكر شده باشد. اصل ممنوعيت تفتيش عقايد نيز از ديگر شرطهاي يك دادرسي عادلانه است كه طبق اين اصل قاضي حق تفتيش عقايد را ندارد و در صورت انجام اين عمل خلاف قانون، متهم حق دارد به سوالات بازپرس پاسخ ندهد.
عضو كانون مدافعان حقوق بشر اصل آزادي بيان و نشر آن را از ديگر شرطهاي يك دادرسي عادلانه ذكر كرد و گفت: طبق اصل 24 قانون اساسي هركس حق دارد مطالب خود را منتشر كند، حتي در محاكمات نيز فرد متهم بايد با آزادي كامل بتواند از خود دفاع كند و بازپرس نيز حق ندارد، در كلام وي توقف ايجاد كند و سوالات خود را به وي تلقين كند.
وي در ادامه ضمن انتقاد به قانون مطبوعات مصوب سال 79، گفت: اين قانون چون آزاديهاي مردم را محدود كرد، به استناد اصل 9 قانون اساسي هيچگونه ارزش قانوني ندارد. اصل ممنوعيت استراق سمع از ديگر شرطهاي يك دادرسي عادلانه است، طبق اين اصل هيچكس حق ندارد مكالمات افراد را شنود و استراق سمع كند. اين موضوع در قانون اساسي بدون قيد و شرط ذكر شده است.
وي حق دادخواهي را از ديگر شرط دادرسي عادلانه ذكر كرد و اظهار داشت: به موجب
اصل 134 قانون اساسي اين اصل از اصول مسلم و ترديدناپذير مردم است. حق مطلق استفاده
از وكيل نيز از جمله شرطهاي تحقق يك دادرسي عادلانه و منصفانه است، طبق قانون يك
امر مقيد به مرحله خاصي از دادرسي نيست.
سيفزاده در ادامه اصل قانون بدون جرم
و مجازات، اصل ممنوعيت شكنجه، اصل ممنوعيت هتك حرمت، اصل ممنوعيت تبعيض، اصل علني
بودن محاكمه و اصل نحوه تشكيل دادگاه و محاكمه را از ديگر شرطهاي تحقق يك دادرسي
عادلانه و منصفانه عنوان كرد.
وي ضمن انتقاد از نحوه رسيدگي به پرونده امير شيخان، افشين زارع و مجتبي سميع نژاد؛ موكلان وبلاگ نويسش از رئيس قوه قضاييه خواستار تعيين بازپرس ويژهاي براي رسيدگي به پرونده سيمعنژاد شد.
تقي رحماني:تلاش برای جلوگیری از وکالت سیاسی ها توسط وکلا
تقي رحماني از زندانيان مليمذهبي دیگر سخنران این سمینار بود که در سخنانی از
وجود اراده ای برای جلوگیری وکلا از پذیزش پرونده متهمان سیاسی خبر داد.
وی با
اشاره به بازداشت عبدالفتاح سلطاني وكيل دادگستري، گفت: رفتار قانونمند با وكلا يك
ضرورت است و نبايد طوري عمل كرد كه وكيلي حاضر به پذيرش پروندههاي سياسي نشود.
تقي رحماني كه در سمينار دادرسي عادلانه سخن ميگفت، ايستادگي سلطاني بر عقايد
خود در پذيرش پرونده هاي سياسي را ستود و گفت: متأسفانه در برخي موارد در زندان و
در يك محيط بسته جملاتي از متهم ميخواهند كه اصلاً نيت زنداني نبوده است. اگر به
اين جملات تن دهد، فردا مجبور ميشود كه تكذيب كند و براساس آن اعتراضات نيز مورد
محاكمه قرار ميگيرد.
وي با بيان اين كه ايران تا تحقق كامل موازين حقوقبشر
راه درازي را در پيش دارد، تصريح كرد: ايستادگي سلطاني بر موازين قانوني و عقايد
خود تاكنون براي من جالب و لذت بخش بوده است.
رحماني با تأكيد بر اين كه وظيفه
قانون اين است كه عدالت را اجرا كند، گفت: در بحث پرونده سلطاني، عدالت رعايت نشده
است. قانون زماني ارزش دارد كه عدالت محقق شود.
اين فعال سياسي در مورد بحث سلول
انفرادي، گفت: حالت انفرادي, حالت انفرادي است، چه سوئيت باشد چه سلول. حتي وقتي يك
زنداني از برخي امكانات مانند ارتباط با خانواده و وكلا محروم ميشود و دسترسي به
تلفن هم ندارد، يك حالت انفرادي به وجود ميآيد.
وي افزود: امروز طوري عمل شده
است كه كمتر وكيلي حاضر به پذيرش وكالت متهمان سياسي است.
دادخواه؛داستان درد آور استفاده از وکیل در محاکم
ایران
در ادامه اين سمينار محمدعلي دادخواه ، عضو كانون مدافعان حقوق بشر با بيان اين كه داستان استفاده از وكيل در محاكم قضايي ايران داستان را دردآوري است، تصريح كرد: طبق قانون از زمره اركان اصلي دادگاه، حضور وكيل در جلسه دادرسي است.
وی افزود: حتي درصورتي كه متهمي قادر به اختيار وكيل نيست، اين وظيفه دادگاه است كه براي وي وكيل اختيار كند.
وي در ادامه ضمن انتقاد از ادامه ساخت و آبگيري سد سيوند كه ميراث فرهنگي وآثار باستاني ايران را با تهديد مواجه كرده است، گفت: با آبگيري اين سد قبر داريوش، كوروش و پاسارگاد زير آب خواهد رفت و اين امر، آثار باستاني ما را تهديد ميكند. تنها طالبان بودند كه به توصيه هاي يونسكو بها ندادند و مجسمههاي بودا را تخريب كردند.
شيرين عبادي: دادرسي اتهامات سياسي در ايران منطبق با حقوقبشر نيست
اما مهمترین سخنران دیروز شیرین عبادی ، برنده صلح نوبل در سال 2003 بود که علیرغم نارحتی جسمی در ناحیه گردن در سمینار حضور یافت و سخنرانی نیز کرد.
وی در این سمینار ابتدا گفت: به اعتقاد اكثر حقوقدانان جرايمي نظير تبليغ عليه نظام، اقدام به براندازي و برهم زدن امنيت داخلي، جنبه سياسي دارد و اگر اينها جرم سياسي نيست، پس چه نوع جرمي، سياسي محسوب ميشود. وضع قوانين مناسب، وجود محاكمه و قضات مستقل و بيطرف و آگاه به مسايل حقوقي و دخالت وكلا از بدو تفهيم اتهام تا پايان دادرسي، از جمله اين عناصر است.
وي در توضيح عنصر وضع قوانين مناسب، گفت: طبق قانون اساسي رسيدگي به جرايم سياسي
و مطبوعاتي بايد به صورت علني و باحضور هيات منصفه برگزار شود و در قانون اساسي
آمده است كه جرم سياسي را قانون تعريف ميكند. متأسفانه با گذشت ربع قرن از تصويب
قانون اساسي به دليل كمكاري قوه مقننه، جرم سياسي تعريف نشده است كه تاوان آن را
مردم به خصوص متهمان سياسي ميپردازند.
عبادي همچنين در مورد عنصر محاكمه و
قضات مستقل و بيطرف و آگاه به مسايل حقوقي، گفت: وقتي حكم پرونده كنفرانس برلين
صادر شد، ما به راي دادگاه بدوي اعتراض كرديم كه پرونده در دادگاه تجديدنظر و زير
نظر قاضي بخشي، مطرح شد كه وي نيز عدهاي از متهمان پرونده را تبرئه و براي برخي
ديگر مجازاتهاي خفيفي در نظر گرفت كه بلافاصله نيز شغل خود را از دست داد و اين
پرونده مشتي نمونه از خروار است.
عضو موسسه كانون مدافعان حقوق بشر در مورد عنصر دخالت وكيل در مراحل دادرسي،
گفت: كسي كه از متهم دفاع ميكند، آگاه به مسايل حقوقي است و بايد داراي امنيت
شغلي باشد. در ايران وضعيتي پيش آمده است كه وكلا كمتر رغبت ميكنند كه دفاع از
متهمين سياسي را برعهده بگيرند.
وي تصريح كرد: سلطاني و دادخواه به جرم دفاع از
پرونده اعضاي نهضت آزادي و مليمذهبيها مدت چهار ماه را در زندان سپري كردند و
بنده نيز در پرونده كوي دانشگاه كه به نوارسازان موسوم شد، مدتي را به زندان رفتم و
ناصر زرافشان به خاطر دفاع از پرونده قتلهاي زنجيرهاي به زندان افتاد.
عبادي
با تأكيد براين كه وكيل الزاماً هم عقيده موكلش نيست، بلكه از او دفاع ميكند،
تصريح كرد: در پروندهاي، وكيلي به خاطر اين كه از پرونده حزبي دفاع ميكرد، متهم
به همكاري با آن حزب شد. سلطاني هم از كسي دفاع كرد كه ميگويند اتهامش جاسوسي
است، اما دليلي وجود ندارد كه سلطاني هم بخواهد هم راستا با موكلش باشد، بلكه
سلطاني فقط وظيفه دفاع از موكلش را برعهده داشت. اين گونه با وكلا برخورد كردن،
رغبت دفاع از متهمين سياسي را از وكلا ميگيرد.
اين وكيل دادگستري با بيان اين
كه در برخي پروندهها اجازه ورود وكيل به مرحله بازپرسي داده نميشود، گفت: اين
در حالي است كه از "بِ"بسمالله، بايد وكيل در بازپرسي حضور داشته باشد. وكيل بايد
بر مرحله بازپرسي و بازجويي نظارت داشته باشد.
عبادي تأكيد كرد: جلسات دادرسي
اتهامات سياسي در ايران منطبق با موازين حقوقبشر نيست.
شریف: مفتخرم به دفاع از شریف ترین انسانها
بعد از عبادی این محمد شريف بود که سخنرانی کرد. وی که یکی چندین وکیل عبدالفتاح
سلطانی نیز هست در بخشی از سخنان خود با اشاره به سابقه همكاري خود با سلطاني در
پروندههاي سياسي، گفت: سلطاني اعتقاد راسخي به كرامت بشري، ايمان به دموكراسي و
تلاش وافر در راه گسترش و اشاعه حقوق بشر داشت.
وي افزود: بنده مفتخرم كه دفاع
از شريفترين و پاكترين انسانها را بر عهده داشتم و از اين جهت خداوند متعال
را شاكرم.
رضا عليجاني:در ایران سلول انفرادی وجود دارد
رضا علیجانی ، دیگر فعال ملي-مذهبي نیز در این سمینار گفت: سلطاني نشان داد كه به اصول قانوني و عقايد خود پايبند است و از كرامت انساني دفاع ميكند.
وی اظهار داشت: انسان شگفتزده ميشود زماني كه ميشنود در ايران سلول انفرادي وجود ندارد. دروغ در فرهنگ ملي، بومي و مذهبي ما ناشايست است، حتي انفكاك زنداني از بند عمومي خود يك نوع انفرادي است.
وي افزود: در كشور ما دموكراسي يك ماراتن طولاني است كه بايد فراز و نشيبهاي
آن طي شود، در ايران بين انگيزه دستگيري يك نويسنده با دستگيري وي متفاوت است، اگر
بهانهاي براي دستگيري مطرح ميشود، اين بهانه چيزي ديگري است.
اين زنداني
ملي-مذهبي ادامه داد: همانطور كه سلطاني دوستانش را تنها نگذاشت دوستان وي نيز
نبايد وي را تنها بگذارند.
شریفی: دفاع از سلطانی دفاع از فرد نیست
در ادامه اين سمينار، حجتالله شريفي ، عضو ادوار تحكيم وحدت در سخناني اظهار
داشت: وكلايي مثل سلطاني و شريف مأمني براي دانشجويان بيپناه بودند، بخشي از جنبش
دانشجويي سالهاي اخير را سلطاني و شريف تشكيل ميدهند.
وي افزود: دفاع از
سلطاني دفاع از فرد نيست، بلكه دفاع از وجدان عمومي و حقوق انساني است كه به رسالت
خود در پاسداري از قانون عمل ميكرد، هر اثر بخشي در جنبش دانشجويي بدون ذكر
سلطاني و شريف بيانصافي است. امروز سلطاني تاوان شجاعت و حقخواهي دانشجويان را
ميپردازد.
حقیقت جو: از نقض حقوق بشر متاسفم
فاطمه حقيقتجو، نماينده مجلس ششم نيز در سخناني در سمينار دادرسي عادلانه،
گفت: بايد ابراز تاسف كرد كه حقوق بشر در ابعاد بزرگتري در حال نقض است. وكلا از
هرگونه تعرض مصونيت دارند، اما متاسفانه شاهديم كه امروز حقوق يك وكيل كه مدافع
مظلوم است، به مخاطره ميافتد.
وي افزود: امروز طوري شده است كه تعداد انگشت
شماري از وكلا مسووليت پروندههاي سياسي را برعهده ميگيرند كه علت اين امر نيز
هزينههاي زيادي است كه اين پروندهها در بردارد. عدهاي با تحت فشار قرار دادن
وكلا ميخواهند، اين پيام را بفرستند كه وكالت پروندههاي سياسي چنين هزينههايي
را به دنبال دارد.
حقيقتجو تصريح كرد: كانون وكلاي دادگستري تا كي ميخواهد
در قبال دستگيري سلطاني سكوت اختيار كند و اجازه دهد كه به حقوقشان تعرض شود.
علی افشاری: جاسوس خواندن سلطاني بهانهاي بيش نيست
در ادامه اين سمينار، علي افشاري ، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت نيز در
سخناني با بيان اينكه به دليل آشنايي با سلطاني از سال 78تاكنون، با قاطعيت
ميگويم كه تمام اتهامات رسمي و غير رسمي انتسابي به سلطاني، بي اساس است، گفت:
سلطاني تاوان پيگيريهاي خود در پروندههاي سياسي را ميپردازد، سلطاني
ميتوانست همانند ساير وكلا زندگي كند، اما وقت خود را صرف دفاع از حقوق بشر، حقوق
شهروندي و عدالت كرد.
افشاري افزود: اين شتري است كه دم خانه همه وكلاي
پروندههاي سياسي ميخوابد. كانون وكلا بايد چارهاي در اين مورد بينديشد. اگر
به حقوق قضات تعرض شود، در حقيقت امر وكالت و حقوق همه وكلا مورد تعرض قرار گرفته
است.
اين عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت تصريح كرد: سلطاني حق بزرگي بر گردن
جنبش دانشجويي دارد و نقطه اتكايي براي دانشجويان بازداشت شده بود.
وي ادامه
داد: ما كه ميگوييم در پرونده هستهايمان مخفيكاري نداريم، پس نبايد نگران
افشاي حرفهاي يك جاسوس هستهاي باشيم كه حال بخواهيم وكيل اين جاسوس را هم
دستگير كنيم، بنابراين بايد عنوان كرد كه جاسوس خواندن سلطاني بهانهاي بيش
نيست.
اين فعال جنبش دانشجويي، هدف از دستگيري سلطاني را محروم كردن جامعه وكلا
و جنبش دانشجويي از داشتن وكيلي همچون سلطاني عنوان كرد و گفت: اگر عدهاي قصد
داشته باشند چهره سلطاني را در باز جوييها مخدوش كنند، بايد بدانند كه آب در هاون
ميكوبند،چون سلطاني يك وكيل شجاع است.
نرگس محمدي، عضو كانون مدافعان حقوق بشر
نيز در سخناني در اين سمينار، گفت: هر متهمي جداي از اتهامش برخوردار از حقوق
شهروندي و حقوق انساني است كه بايد از آن دفاع كرد.
وي افزود: سلطاني از جمله
وكلايي است كه صرفنظر از اتهام افراد، وكالت متهمين را ميپذيرفت. سلطاني
رويكردي حقوق بشر دوستانه داشت و به كار خود ايمان
داشت.
| بازگشت به صفحه اول |