رويکرد "حمايت مطلق"

دو سال از قتل زهرا کاظمي گذشت. طي اين دو سال، شدت حمايت اقتدارگرايان حکومت ايران از عاملان قتل اين خبرنگار ايراني – کانادايي، شايد بيش از اصل اين فاجعه، مورد توجه افکار عمومي قرار گرفت.

ميزان حمايت ياد شده، به آن حد بود که براي بي گناه جلوه دادن عاملان اصلي، حتي تلاش شد تا وزارت اطلاعات وادار به قبول مسووليت انجام اين قتل توسط يکي از پرسنل خود شود. سناريوي فوق اگر چه با واکنش متقابل وزارت اطلاعات به نتيجه نرسيد، اما علامت مهمي بود از ميزان حمايت از مسوولان قتل زهرا کاظمي در دادستاني تهران، که ظاهراً اهميت دفاع از آنها، حتي متهم شدن دستگاه رسمي امينتي جمهوري اسلامي در يک پرونده جنجالي قتل را نيز توجيه مي کرد. اين رفتار، در راستاي رويکرد استراتژيک اقتدارگرايان به آن گروه از نيروهايشان بود که وظيفه برخورد مؤثر با مخالفان فکري را به عده داشتند. رويکردي که به طور خلاصه، مي توان آن را "حمايت مطلق" توصيف کرد.

ظاهراً اجماع اقتدارگرايان بر چنين رويکردي را، بايد از جمله تجربيات حاصل از پرونده قتل هاي زنجيره اي دانست. پرونده اي که نحوه مواجهه با آن، جريان اقتدارگرا را به گروه مشخص تقسيم کرد. نخست، گروهي که "با ناجوانمردي" پشت حلقه عملياتي اين قتل ها [تيم سعيدامامي] را خالي کرد و کوشيد تا با نفوذي معرفي کردن آنها، حلقه هاي بالاتر اين تيم را تبرئه کند، و روزنامه کيهان، تريبون مهم اين تفکر به شمار مي رفت. دوم، گروهي که از همان اول بدون اعتنا به موج به راه افتاده در افکار عمومي، پشت سر سعيد امامي ايستاد و خاکريز مقاومت را به جاي پشت سر وي، جلوي او قرار داد. روح ا... حسينيان، شخصيتي جنجالي بود که از ابتدا، به عنوان سخنگوي گروه دوم وارد صحنه شد.

در اين حال، در شرايطي که در ابتدا، اکثر چهره ها و تريبون ها جريان اقتدار گرا "مرعوب" شده و به اعلام برائت از عاملان قتل هاي زنجيره اي پرداختند، به تدريج اين رويکرد را در جهت حمايت از نيروهاي عملياتي خود تصحيح کردند. مبناي منطقي رويکرد جديد، آن بود که محافل عملياتي جريان اقتدارگرا، مؤثرترين عناصر در مقابله با "دشمن" به حساب مي آمدند که اگر پشت آنها خالي مي شد، "مواضع نظام" سنگر به سنگر فتح مي شدند. در نتيجه، بايستي بدون اعتنا به فشارهاي "موقتي" افکار عمومي، "در هر شرايطي" پشت نيروهاي عملياتي محافل اقتدارگرا خالي نمي شود. اين، درست همان رويکردي بود که از سال 78 به بعد، به خط مشي ثابت جريان اقتدارگرا در ارتباط با بحران آفريني هاي محافل عملياتي جريان مزبور تبديل شد. حمايت بي قيد و شرط و بدون رودربايستي از عاملان حمله به کوي دانشگاه تهران، تيم ترور کننده سعيد حجاريان، مهاجمان به خوابگاه طرشت، ... و نهايتاً عاملان قتل زهرا کاظمي، از نمودهاي مشخص اجراي اين رويکرد حمايتي بوده اند. در تمامي موارد فوق، نيروهايي که مورد پوشش حمايتي اقتدارگرايان قرار گرفته و از هر گونه مجازات مصون ماندند، از نيروهاي عملياتي محافلي بودند که براي حفظ جريان اقتدارگرا، همواره و بدون چون و چرا، حاضر به رفتن تا "ته خط" و انجام "هر" کاري بودند.

فلسفه وجودي اين نيروها، مهار قهرآميز دگرانديشان و نيروهاي "استحاله شده"، در شرايطي بود که اصلاح طلبان داخل نظام، به وظايف خود در برخورد با اين عناصر به درستي عمل نمي کردند. در نتيجه، لازم بود که در ازاي انجام موثر اين برخورد، از چنين نيروهايي در مقابل تمامي ريسک هاي احتمالي حمايت شود.

با توجه به همين تعريف است که اکنون، تحليلي وجود دارد که اخراج کامل اصلاح طلبان از حاکميت در پي انتخابات رياست جمهوري اخير را، عامل پايان حمايت بي چون و چراي اقتدارگرايان از اقدامات پرهزينه نيروهاي عملياتيشان در عرصه هاي داخلي و بين المللي مي داند. بر پايه اين تحليل، با يکپارچه شدن حاکميت، مجموعه دستگاه هاي حکومتي به طور هماهنگ به وظايف خود در مقابل جريانان خارج از حاکميت عمل خواهند و ديگر، احتياجي به تحمل هزينه هاي بالاي عمليات محافل سر سپرده براي جبران "کم کاري" دستگاه هاي رسمي وجود نخواهد داشت. در نتيجه، تاريخ مصرف اين محافل در پي يکپارچه شدن حاکميت پايان يافته و آنان، در نهايت براي حفظ "مصالح نظام" - مثلاً کاهش فشارهاي بين المللي بر روي ايران - قرباني خواهند شد.

اما اين تحليل، احتمالاً تنها در دراز مدت صحيح خواهد بود. چرا که به نظر مي رسد در کوتاه مدت، اقتدارگران تا اطلاع ثانوي، از حساب منافع ملي کشور، امکان دادن امتياز به جامعه بين المللي [در موضوعات استراتژيک] را دارند و در نتيجه، نيازي به معامله بر سر نيروهاي عملياتي خود را نخواهند داشت. در ميان مدت نيز، فرض افزايش فشارهاي جهاني، حتي به افزايش نياز اقتدارگرايان به اين نيروها و در نتيجه تداوم حمايت مطلق از آنها خواهد انجاميد.

بنابراين، در کوتاه مدت و ميان مدت، تحولي که مي توان در مورد عاملان جناياتي چون قتل زهرا کاظمي انتظار داشت، حداکثر، برکناري محترمانه و نه محاکمه آنان خواهد بود. بدون شک اين سناريو، عادلانه نيست. اما در ذهن داشتن آن، براي ترسيم فضايي واقع بينانه تر از "حداکثر تحول" قابل انتظار در مورد متهمان پرونده هاي جنجالي ساليان اخير به طور کلي- و پرونده قتل زهرا کاظمي به طور مشخص– مفيد خواهد بود.

ظاهراً، در فضاي جديد کشور، بيش از هر چيز به واقع بيني در مورد ظرفيت هاي ايجاد تغييرات به واسطه فشارهاي پيراموني - و به ويژه فشارهاي جهاني - نياز است. ظرفيت هاي محدودي که اين روزها، اغلب به صورت بسيار اغراق آميز مورد محاسبه قرار مي گيرند.