|
|
|||
|
مرضيه مرتاضی لنگرودی: تقسيم بندی جنسيتی به زنان تحميل شده است
يك فعال
ملي مذهبي گفت: مهمترين مشكل براي مشاركت سياسي- اجتماعي زنان، تقسيم بندي
جنسيتي است كه به زنان تحميل شده است.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عصر روز دوشنبه در نشست "مشاركت سياسي اجتماعي زنان در ايران" كه از سوي سازمان دانشآموختگان ايران اسلامي- ادوار تحكيم وحدت- برگزار شد، با بيان اينكه زنان در جامعه ما كدبانو هستند، گفت: واژه جديدي كه در دوران ما مطرح شده، زنكارگر است اما جامعه ما با توجه به بافت سنتي، به دليل اينكه صنعت كشور يك صنعت مونتاژ است در واقع تقليدي از صنعت است، نه توليد بنابراين اسرار بر اين كه زن كارگر متخصص باشد، وجود ندارد به همين دليل زنان در مقابل مردان كمترين خواسته را در زمينه حقوق صنفي دارند. وي، يكي از مشكلات اصلي زنان را دوپهلو بودن قانون اساسي دانست و با بيان اينكه در كشور ما دو قانون اساسي نوشته شده است، گفت: قانون اساسي زمان مشروطه و قانون اساسي انقلاب 57 كه در هر دوي آنها واكنش نسبت به تبعيضهاي فقر و جهل بود و تبديل قانون اساسي يك واكنش اساسي براساس خاستگاه دموكراتيك نبود. مرتاضي لنگرودي، دولت متمركز و اقتدارگرا را مانع اصلي براي فعاليت هر نوع تشكلي دانست و تصريح كرد: رفتار نظام متمركز اقتدارگرا مبتني بر فرديت و يك دولت نخبهگراست و در ادامه جامعه بيشتر بر مردان توجه دارد، مهمتر اينكه نگاه مطلقگرا چون پشتيبان دين است، خود را نماينده خدا بر روي زمين ميداند و سعي ميكند ديدگاههاي سنتي خود را مخفي كند. وي در ادامه تصريح كرد: ما در ديدگاه سنتي جمهوريت نداريم و جمهوريت در ديدگاه سنتي به ما تحميل شده است، پس هيچگاه نميشود مدرنيته و سنت را در يك جا جمع كرد، در اين ديدگاه زنان را در سمت قانونگذار ميپذيرند ولي به عنوان مجري قانون نميپذيرند، آنها با تفكر قوانين قبيلهاي خود ميخواهند نظام مدرن را به ما تحميل كنند. اين فعال مسائل زنان با بيان اينكه بايد بين دين و شرع تفكيك قائل شد، گفت: كساني كه معتقدند بين دين و شرع نبايد تفكيك قائل شد، سعي ميكنند زنان را عقبتر نگه دارند و در برابر جنبش زنان به شدت ايستادگي ميكنند. وي، خانواده را يكي از موانع اصلي براي مشاركت زنان در عرصههاي سياسي دانست و تصريح كرد: زنان آرماني بايد بين خانواده آرماني و مشاركت سياسي يكي را انتخاب كنند و زنان ايراني به طور معمول خانواده را ترجيح ميدهند چون خود را در برابر خانواده مسوول ميداند. مرتاضيلنگرودي، عامل ديگر براي جلوگيري از مشاركت زنان در عرصههاي سياسي را رفتار و فرهنگ سلطه دانست و اظهار داشت: رفتار سلطاني براي گسترش "منيت" است و زنان را براي خواستن حداقل رفاه به سكوت و تن سپردگي و ادار ميكند. وي تصريح كرد: عدم استقلال مالي و مادي مانع ديگري براي مشاركت سياسي زنان است و بيشتر زنان انرژي خود را صرف به دستآوردن حداقل امنيت ميكنند تا زماني كه مردان آنها را از خانه اخراج كردند، بتوانند امنيت داشته باشد. لنگرودي با بيان اينكه هويت زنان دچار مشكل است، گفت: ساختار فلسفي به طور اعم و ساختار فلسفي سياسي به طور اخص بر پايه تقابل بنيادي ميان زن و مرد تعريف شده است و اين تقابل باعث ميشود، هويت يكسره در دست مردان قرار بگيرد. وي مانع ديگر مشاركت زنان در عرصه سياست را قدرت دانست و اظهار داشت: قدرت به معني سلطه، زور و سركوب است، يعني با اين مولفهها ديگران را وادار ميكنيم تا در مقابل اراده ما تسليم شود و با وجود انحصار منابع قدرت در اختيار مردان، زنان به طور كلي در حاشيه قرار ميگيرند. لنگرودي افزود : قرائت پدرسالارانه از كتاب قرآن، شرع، فلسفه، تاريخ و فرهنگ باعث ميشود كه زنان از ديدگاه مردان به خود نگاه كنند. وي با بيان اينكه در حال حاضر توجهي به توانمندي زنان نميشود، گفت: جامعه ما يك جامعه غيرمولد است و در جامعه غيرمولد به خواستهاي مردان توجه نميشود چه برسد به خواستهاي زنان، بنابراين نه تنها اصراري بر توامندي زنان صورت نميگيرد بلكه در اين جامعه اصرار بر به حاشيه راندن آنها بيشتر است. لنگرودي تصريح كرد: عامل ديگر براي مشاركت نكردن زنان در عرصه سياسي به تقابل كشاندن اخلاق مدني و اخلاق ديني است و نظام جمهوري اسلامي يك رفتار متناقض در حوزه زنان نشان ميدهد، اين نظام تجدد را ميپذيرد و سعي ميكند زنان را به حوزه اجتماعي دعوت كند و از طرفي هنجارها را در حوزه عمومي نميپذيرد و بعد همان رفتارهاي سنتي را بر زنان ميپسندد و زنان در اين نظام زماني كه وارد حوزه عمومي مي شوند، نمي دانند چه بايد بكنند. وي در پايان گفت: زنان با توجه به اينكه در جامعه سركوب ميشوند و نهادها و ساختارهاي عميق حمايتي از زنان وجود ندارد، ترجيح ميدهند كه در حمايت سنتي قرار گيرند تا كنار گذاشته نشوند و همين ترجيح دادن عاملي ميشود كه كمتر به سمت حوزههاي اخلاقي بروند و رفتارشان همچنان تناقضآميز باقي ميماند. فريبا داوديمهاجر از فعالان مطبوعاتي و حقوق زنان معتقد است: برخلاف آنچه ادعا ميشود، حجاب در ايران هيچ مصونيتي ايجاد نكرده است. به گزارش خبرنگار "ايلنا"، داودي مهاجر در جلسه "بررسي مشاركت سياسي- اجتماعي زنان در ايران" كه عصر روز دوشنبه از سوي سازمان دانشآموختگان ايران اسلامي- ادوار تحكيم وحدت- برگزار شده بود، با اشاره به اينك مسأله "زن، قدرت و تصميمگيري" اساسيترين مساله مربوط به زنان در ايران است، گفت: يكي از خطرناكترين مسائل براي زنان، عدم امكان حضور زنان در عرصه قدرت و تصميمگيري است. اين فعال مسائل زنان با طرح ديدگاههاي مختلف در مورد مفهوم قدرت، گفت: مفهوم قدرت نه فقط در عرصه خانواده بلكه حتي در عرصه جهاني تغييركرده است و اين تغيير به سمت تلاش براي تأمين خواسته هر دو طرف مي رود، زنان نيز قصد دارند كه روند قدرت به سمتي برود كه خواست زن و مرد به صورت توام برآورده شود نه اينكه رابطه سلطهگر و سلطهپذير ميان مرد و زن كه از قبل وجود داشته است، معكوس شود. وي خاطرنشان كرد: نظام بينالمللي از تعريفي كه 25 سال است در ذهن ما وجود دارد، تغيير كرده است چه برسد به نهاد خانواده اما به نظر ميرسد در شرايط كنوني ما ميخواهيم خانوادههاي مدرن را با روشهاي سنتي اداره كنيم. داوديمهاجرتصريح كرد: وعدههايي كه برخي كانديداهاي رياستجمهوري در مورد عدالت جنسيتي ميدهند، در واقع نوعي پرستيژ سياسي است چرا كه وقتي چارچوبهاي عدالت جنسيتي در خانوادهها تأمين نميشود چگونه ميتوان باور كرد كه زنان به عنوان وزراي كابينه انتخاب خواهند شد. وي افزود: قانون در عمل از اينكه منابع اقتدارگرا باقي بمانند، حمايت ميكند و در نظامهاي اقتدارگرا و سنتي تلاش ميشود كه جامعه كمتر متكثر شود و از اين رهگذر از حضور زنان در عرصه قدرت جلوگيري ميشود. داوديمهاجر خاطرنشان كرد: اگر منابع اقتدار مردانه، در جامعه تقسيم نشود، هرگز امكان تكثر در حوزه سياست وجود نخواهد داشت به عنوان نمونه در بحث خشونت عليه زنان بحث وابستگي اقتصادي زن به مرد يكي از عوامل مهم است، از سوي ديگر براي اثبات ادعا در مورد خشونت عليه زنان، نياز به شاهد است. وي با تأكيد بر لزوم توجه به مسأله منابع قدرت در عرصه مسائل زنان گفت: وضعيت خاص منابع قدرت در ايران، زنان را دچار مشكلات جدي ميكند. اين فعال مسائل زنان يادآور شد: بر اساس قانون اساسي ما، زنان و مردان با هم برابر نيستند چرا كه برابري نژادي، رنگ پوست و نظاير آن در قانون مطرح شده و اصلا به برابري جنسيتي اشارهاي نشده است، در عرصه فعاليت سياسي ما تا زماني با مردان برابر هستيم كه بخواهيم به يك مرد رأي دهيم اما اگر بخواهيم يك زن را به عنوان كانديدا مطرح كنيم، با مردان برابر نيستيم و جزو رجال محسوب نميشويم. داوديمهاجر در بخشي از سخنان خود با اشاره به اينكه ابزار تغيير، هرگز در دست زنان نبوده است، گفت: كسي مثل مرحوم اكبر عطري، خودش به من گفت كه خانمي در دانشگاه در عرصه انتخابات انجمن اسلامي بود كه بسيار از من توانمندتر بود اما من تمام تلاشم را براي اينكه او بالا نيايد، به كار بردم و متاسفانه چنين مشكلي حتي در ميان فعالان دفتر تحكيم وحدت نيز وجود دارد. وي در ادامه ابراز خرسندي از اينكه امروز جنبش زنان به جنبش آزاديخواهي و دموكراسيخواهي پيوند خورده است، گفت: مهمترين دليل شكست جنبش اصلاحات، حذف خرده جنبشهايي نظير جنبش زنان، جنبش دانشجويي و نظاير آن بود و اين قاعدهاي است كه مورد تاييد تمام نظريهپردازان در جهان است. داودي مهاجراز اينكه عرصه سياست در شرايط كنوني كشور در دست مردان سياسي قرار گرفته، ابراز تأسف كرد. وي با بيان اين مطلب كه فمنيستهاي جهان معتقدند كه گفتمان مردسالار در تمام دنيا وجود دارد، افزود: البته اين گفتمان در هر كشوري به شكل خاصي وجود دارد، به طور مثال در كشورهاي آفريقايي، خشونت عليه زنان جدي است و در ايران مسأله مشاركت سياسي زنان دچار مشكل است. داودي مهاجر در پاسخ به سوالي در خصوص عدم مسووليتپذيري زنان در جامعه ايران گفت: مسووليت به معناي واقعي هيچ وقت به زنان واگذار نشده است كه ميزان واقعي مسووليتپذيري زنان مشخص شود. وي در پاسخ به مسأله حجاب زنان در ايران گفت: برخلاف آنچه ادعا مي شود، حجاب در ايران هيچ مصونيتي ايجاد نكرده است و شخص من هيچ اعتقادي به حجاب اجباري ندارم. مدرس در مجلس گفت: بايد از روي برهان صحبت شود؛ امروز ما هر چقدر تامل ميكنيم، مي بينيم خداوند قابليت در اينها (زنان) قرار ندادهاست كه لياقت حق انتخاب را داشته باشند, مستضعفين و مستضعفات و آنها از آن زمرهاند كه عقول آنها استعداد ندارد, آنها تحت قيموميتاند و ابدا حق انتخاب نخواهند داشت. به گزارش خبرنگار سرويس فرهنگ و انديشه ايلنا، سيمين فصيحي در سخناني كه در سمينار زن در تاريخ ايران معاصر ايراد كرد، با اشاره به سه دوره مشروطه اول و دوم و استبداد صغير و سه قانون انتخابات در اين دورهها تصريح كرد: در هر سه قانون زنها را از حق راي محروم كردند؛ يكي از علما يعني مرحوم مدرس مشاركت زنان را در پروسه سياست پارلماني خلاف نص صريح قرآن تشخيص داد و كمتر كسي از اين حركت حمايت كرد. اين حركت باعث شد زنان در دورهاي طولاني از حق راي محروم شدند. وي با بيان تاريخچه روند اخذ راي زنان آمريكا بين سالهاي 1906 تا 1911 افزود: در جنبش زنان ايران تاكيد مترقيترين افراد جامعه بر روي حق تعليم و تربيت زنان، ايجاد مدارس زنان و تشكل انجمن زنان بود در حالي كه كسي از حق سياسي حرف نميزد و اگر هم در اين باره حرفي زده ميشد در درجه آخر اهميت قرار داشت. فصيحي با بيان اينكه اگر تحول لازم در بينش علماي طراز اول مشروطه پديد ميآمد و با نظر مدرس در اين باره مخالفت ميكردند زنان ميتوانستند در مجلس دوم صاحب حق راي شده و نماينده مجلس شوراي ملي شوند و نيم قرن مبارزه در اين راه ادامه نمييافت تا در مجلس هجدهم به هدف خود برسند, افزود: در آن زمان فقط 4 كشور در سطح جهان راي زنان را به رسميت شناخته بودند و اگر اين اتفاق در مجلس دوم ميافتاد ايران پنجمين كشور بود؛ تا جايي كه روزنامهنگاري آمريكايي كه در ايران شاهد بحث در اين باره بود از اين سخنان اظهار شگفتي كرد. در اين زمان آمريكا هنوز 10 سال براي رسيدگي به حق راي زنان فاصله داشت. زيرا تنها ايالت وايومينگ در سال 1869 اين حق را به زنان داد و تا سال 1900 هيچ ايالت ديگر اين كار را نكرد تا جايي كه در سال 1920 ضمن تصويب متمم نوزدهم قانون اساسي آمريكا حق راي براي همگان آزاد اعلام شد. وي ادامه داد: هيچ يك از سه فراكسيون حاكم بر مجالس مشروطه درباره حق راي زنان اقدامي نكرد, محافظهكاران به صحبت از زنان درباره آموزش و تعليم و تربيت زنان به شدت اعتراض داشتند تا جايي كه يكي از مخالفان تاسيس مدارس در سخناني در مجلس از تصويب قانوني دفاع كرد كه مانع رفتن دختران و پسران زيبا به مدارس شود. در اين ميان هم ميتوان به فتواي شيخ فضلالله نوري كه عليه گشايش مدارس دخترانه صادر كرد, اشاره نمود. ديگر شخصيت مهم و تاثيرگذار اين عصر سيد علي شوشتري بود كه او هم فتواهايي در مخالفت با تاسيس مدارس در اين دوره صادر كرد. علمايي هم چون آيتالله طباطبايي و بهبهاني همواره نسبت به حقوق زنان با احتياط برخورد ميكردند. فصيحي به مخالفت مدرس در مجلس دوم با حق زنان اشاره كرد و گفت:"مدرس در مجلس گفت بايد از روي برهان صحبت شود." او گفت," امروز ما هر چقدر تامل ميكنيم، مي بينيم خداوند قابليت در اينها قرار ندادهاست كه لياقت حق انتخاب را داشته باشند, مستضعفين و مستضعفات و آنها از آن زمرهاند كه عقول آنها استعداد ندارد. آنها تحت قيموميتاند و ابدا حق انتخاب نخواهند داشت". در مجلس اول و دوم و نه در بيرون مجلس امكان تحصيل زنان وجود نداشت. وي افزود: تاكيد مبارزات زنان به ترتيب برحمايت از اصل نهضت ملي، حق فرهنگي و در نهايت آخرين آن حق سياسي بودهاست. زنان در سطح ملي و در عصر مشروطه, انجمنهاي مخفي و نيمه مخفي زيادي تاسيس كردند. در مشروطه نقش داشتند. فعاليت مسلمانه كردند، در تخريب بانك روسي شركت كردند, با جمعآوري پول و جواهرات به تاسيس بانك ملي كمك كردند و در تاسيس مشروطه و كوتاه كردن دست انگليس و روسيه بسيار موثر بودند. فصيلي با بيان اينكه آيا آن امكان مفروض كه عبارت بود از تحول لازم در بينش علماي آن دوره (مشروطيت) ميتوانست تحقق يابد يا خير؟ اظهار داشت: پاسخ به اين سوال مثبت است, زيرا مخالفت مدرس با حق راي زنان از جوهر ديني سرچشمه نگرفته بود. بلكه از درك ديني او برخاسته بود, دركي كه امري متحول است و حتي در آن زمان چيزي كه مدرس خلاف ميدانست، طباطبايي ضمن اينكه به دختران خود اجازه داد بخوانند و بنويسند، با حق راي زنان مخالفت شرعي نكرد و همچون ذكاءالملك فروغي زمان را مناسب ندانست. وي تصريح كرد: گرچه زنان، همچون مردان خود را مديون مبارزات آزادي خواهانه مدرس و مجاهدت بي پي دريغ او مي دانند اما او را مسئول سلب حق راي خود نيز ميپندارند. فصيحي در انتها با بيان اينكه درك ديني امري متحول است و با توجه به شرايط معاصر ايران گفت: اگر زنان بخواهند مبارزات اسلاف خود در حوزه حق راي در زمان مشروطه را ادامه دهند بايد به طور جدي از قانونگذاران بخواهند تا كلمه رجال مندرج در قانون رياست جمهوري را برداشته و به جاي آن به طور صريح زن و مرد بگذارند.
|
||||
|