نگاهي به بحث "دفاع مشروع" در ايران:

زنان، بي پناه در مقابل تعرض

ديروز "کبري رحمانپور"، "افسانه نوروزي" و "فاطمه" و امروز "م. ع". و فردا؟... در روزهاي اخير بار ديگر بحث کهنه دفاع مشروع با مطرح شدن پرونده زني که در شمال کشور براي دفاع از ناموس خود در برابر يک مرد باجگير مرتکب قتل شده است فعالين حقوق بشري و فعالين پيگير جنبش زنان ايران را به تکاپو واداشته است. دوباره، حکم اعدام و قصاص زني که تنها براي ذکر نامش به "م.ع" اکتفا شده است در دادگاه تجديد نظر به تائيد رسيده است. حالا، يک ماه بيشتر وقت باقي نيست براي نجات "م.ع" از اجراي حکم اعدام. در اين فرصت کوتاه مقالاتي توسط برخي از روزنامه نگاران و فعالين زن کشورمان در اين خصوص انتشار يافته است. پيگيري ها اما تاکنون نتيجه اي به دست نداده و تنها راه رهايي اين زن از حکم قصاص پرداخت ديه کامل مرد مسلمان توسط اوست.

مبلغي در حدود بيست و پنج ميليون تومان! يک ماه فرصت براي پرداخت ديه باقي است. شماره حسابي براي دريافت کمکهاي مردمي در سايت زنان ايران به اين منظور اختصاص داده شده است. و اما گره و دامنه موضوع، چيزي بيش از اين همه است.

دفاع مشروع يا دفاع قانوني از منظر صاحب نظران، عبارت است از توانايي بر دفع تجاوز قريب الوقوع و ناحقي كه نفس، عرض، ناموس، مال و آزادي خود يا ديگري را به خطر انداخته است. به گفته صاحب نظران، دفاع مشروع قدرتي بازدارنده با هدف جلوگيري از خطرهايي است كه رهايي از آن جز با ارتكاب جرم ممكن نيست، ولي دفع و جلوگيري از خطرهاي مذكور هيچ گاه نبايد با انگيزه انتقام جويي و آزار و اذيت توام باشد. از اين رو، اعمال دفاعي از يك سو به شرط ضرورت و از سوي ديگر به شرط تناسب مقيد شده است. گفته مي شود، بشر تا حد امكان در مقابل عملي كه ناعادلانه و غير مشروع شناخته شده سر تسليم فرود نياورده و دفاع در برابر چنين عملي را جزء حقوق طبيعي خود به شمار آورده است زيرا: يکم، انسان به تبعيت از غريزه هنگام خطر به مقابله به مثل مي پردازد. دوم، آن را نوعي حق براي خود و نوعي تكليف نسبت به ديگران مي داند . سوم، روابط انساني و بالاخص اجتماعي ايجاب مي كنند كه افراد به اين مطلب آگاه باشند كه در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه، ديگران ساكت نخواهند نشست و قانون نيز اين "ديگران" را چنانچه در شرايط دفاع باشند مجازات نخواهد كرد.

دالان بي سرانجام

مساله دفاع مشروع در قوانين جزايي فعلي جمهوري اسلامي به دالاني بي سرانجام مي ماند. چندان گنگ و نامفهوم نگاشته شده است که به گفته يک حقوقدان در نهايت، اين بن بست قانوني، حکم محکوميت را براي فرد مورد تعرض واقع شده رقم مي زند. چندي پيش، لغو حکم اعدام فاطمه حقيقت پژوه، زن سي و سه ساله اي که پس از پي بردن به انگيزه همسرش مبني بر قصد تجاوز به دختر پانزده ساله اش، شوهر خود را خفه کرده و او را از پاي درآورد و نيز نامه نگاري هاي مکرر دختر او براي رهايي مادر، بار ديگر دالان بي سرانجام بحث دفاع مشروع در قوانين جزايي فعلي و مصاديق مصرح آن در قانون مجازات اسلامي را پيش روي قانونگذاران، حقوقدانان و فعالين حقوق بشري ايران قرار داد.

ماجراي افسانه نوروزي مورد پر سر و صداي ديگري بود. زني که در تمام طول اين سالها با صداي بلند فرياد کرد، در دفاع از ناموس خود مردي را به قتل رسانده است. افسانه نوروزي در هفتم بهمن 1383، يک سال پس از انتقال از زندان بندر عباس به زندان رجايي شهر کرج با تحقق شرايط اعلام شده توسط خانواده مقتول، رهايي يافت. او پيش از آنکه شعبه 101 دادگاه عمومي کيش راي خود را صادر کند، با رضايت مادر مقتول که فردي مشغول در يکي از ارگان هاي نظام اسلامي بود، با پرداخت مبلغي که بخشي از آن را دادگستري و بخش ديگر را خود افسانه و وکيلش پرداخت کردند، آزاد شد.

اما آنچه از پرونده پر سر و صداي افسانه براي فعالين حقوق بشري باقي ماند اين بود که راي دادگاه در پرونده افسانه، بالاخره هيچ گاه صادر نشد! افسانه نوروزي به دامن خانواده بازگشت، اما پرونده او و بسياري ديگر چون او، اين پرسش را براي فعالين جامعه مدني باقي گذاشت که در مواردي اينگونه چگونه مي توان از تجربه هايي اينچنين، بهره گرفت؟ حالا با مطرح شدن دوباره پرونده اي ديگر، پرسشي مکرر، دوباره ممتد شده است و آن اينکه در قوانين حقوقي جاري پس از انقلاب ۵۷ و متعاقب آن پس از استقرار حکومت ديني در ايران، اثبات دفاع مشروع در برابر تجاوز از سوي قضات چگونه بايد صورت پذيرد؟

تعيين کننده، نه قانون، که وجدان قاضي

چند و چون قوانين جزايي و جرم شناسي و نحوه تعامل آن با ناهنجاري هاي اجتماعي، دفاع مشروع و موانع قانوني موجود در طول بيش از ربع قرن اخير همواره محل چالش، بحث و تبادل نظر ميان حقوقدانان و کارشناسان امر بوده است. به نظر يک حقوقدان، با کندوکاوي هر چند گذرا در قوانين جزايي فعلي، اثري از تعريف مشخص و شفافي از مصداق ها و راهکارهاي دفاع مشروع ديده نمي شود. هم از اين روست که کاستي ها و نارسايي هاي عمده در قوانين مجازات اسلامي، مسئوليتي حساس و خطير را بر دوش قضات نظام اسلامي ايران گذارده. در چنين مواردي، اين قضات بايد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال زن و کندوکاو در احوالات و زندگي گذشته او تصميم نهايي را گرفته و در واقع حکم شرعي به مرگ يا ادامه حيات يک انسان بدهند! اين تنها قاضي است که در ايران امروز بي در دست داشتن تعريف واضح و مشخص حقوقي، موظف است تا در فضايي مبهم و تاريک گام بردارد و از آن مهمتر حکم قضايي صادر کند! اينجا قوانين به مدد نمي آيند و عدالت، تنها، با ميزان وجدان قاضي سنگ محک مي خورد...

دکتر شهلا معظمي، استاد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در اين رابطه به "روز" مي گويد: "طبق قوانين موجود، قاضي موظف به بررسي شخصيت و ارتباطات خانوادگي متهم است. بايد بداند که آيا او زني هوسباز بوده و يا در شرايطي خاص و تنها براي دفاع از ناموس خود مرتکب قتل شده است. همه اين ها، پرونده را به نقطه اي مي رساند که مقدمات صدور حکمي عادلانه فراهم شود. در چنين پرونده هايي به دليل وجود ابهامات و پيچيدگي هاي بسيار، قاضي بايد با دقت و حساسيت زيادي به جوانب کار نظر کند و صدور احکامي عجولانه و قضاوتي سريع قطعا به بي عدالتي خواهد انجاميد."

با اين همه، در همچنان بر همان پاشنه قبلي مي چرخد. به دليل وجود نقائص عمده در قوانين جاري مجازات اسلامي، غالب پرونده هاي اخير راهي را که نبايد پيموده اند و البته در پاره اي از موارد هم با پيگيري هاي بي وقفه فعالان جامعه مدني، روزنامه نگاران و کوشندگان حقوق بشر،حکم مرگ يک انسان به مجوز حيات او تغير يافته است.

پرونده هاي همسرکشي

يکي از کارشناسان موئسسه تحقيقاتي علوم جزايي و جرم شناسي ايران که مدتها درگير پرونده هاي همسرکشي بوده است در خصوص علت العلل اين همه به "روز" مي گويد: "در بسياري از موارد، زنان واقعا تحت تاثير عوامل خارج از کنترل خود دست به ارتکاب جرم زده بودند. در رابطه با مساله دفاع مشروع، قضيه از صورت خارج نيست. يا زن در مقابل تجاوز مجبور به تمکين مي شود و چون مکره است مجازاتي ندارد [اگرچه آسيب هاي روحي، رواني و شرايطي که براي او در خانواده و جامعه به وجود مي آيد جاي خود دارد]. يا اين که به نوعي دست به دفاع از ناموس خود مي زند که اثبات آن در کشاکش قوانين فعلي، وضعي بغرنج به وجود آورده و مي آورد."

اين جرم شناس از اشاره به پاره اي موارد مثبت نيز غافل نمي شود. او مي گويد: "حتي چندي پيش پرونده اي را بررسي مي کرديم که شخص متجاوز، عضو رسمي يکي از ارگان هاي کشور بود،اما قاضي با توجه و بررسي جوانب مختلف راي بر برائت زني داد که اين شخص را براي دفاع از خود در برابر تجاوز به قتل رسانده بود." از اين کارشناس جرم شناسي مي پرسم که اگر مساله اکراه را در نظر بگيريم، وضع به چه شکل مي شود؟ "اگر مساله اکراه را در نظر بگيريم، اثبات آن بسيار مشکل است. قاضي باز هم موظف است کليه سوابق طرف مقابل را مورد بررسي قرار دهد.او بايد به دور از همه حواشي و اينکه شخص متجاوز داراي چه پشت و پشتوانه اي است، کار خود را به درستي انجام دهد. در اين صورت قاضي بايد در نظر داشته باشد که اگر متهم مکره بوده و مجبور به تن دادن به رابطه بوده است، آيا همسرش او را خواهد پذيرفت و از گناه او مي گذرد؟ آيا افکار عمومي او را مورد بخشش قرار خواهد داد؟" اين پرسش ها و همه آنچه پيرامون مساله دفاع مشروع در پيچاپيچ قوانين مدون فعلي مطرح است وضع متهمين پروندهايي اينچنين را بغرنج تر از آنچه تصور مي رود کرده است. اين کارشناس جرم شناسي در رابطه با قوت و ضعف مساله همسرکشي در گستره مناطقي که مورد تحقيق موسسه تحقيقات علوم جزايي قرار گرفته اند، مي گويد: "در تحقيقاتي که انجام داديم به اين نتيجه رسيديم که آسيب هاي روحي و رواني و آمار جرم و جنايت در جوامع بسته به مراتب بيش از جوامعي با حداقل دموکراسي است. در اين تحقيقات همچنين به رابطه ها و عوامل ديگري پي برديم. به عنوان نمونه، در ميان برخي اهل تسنن شرايط طلاق بسيار آسان است.

اگر زني به اکراه با همسرش زندگي کند، همسر مي پذيرد که او را طلاق دهد. البته از همسر بعدي او پولي دريافت مي کند. به دليل آسانتر بودن شرايط طلاق، آمار همسرکشي در برخي استان ها، بسيار پايين تر از ديگر نقاط بود که طلاق معضل بزرگي محسوب مي شود."

درد بزرگ محبوس در سينه

به گفته صاحب نظران، در دفاع مشروع، شخص، حق را اجرا كرده است و حتي مي توان گفت تكليف خود را براي اجراي عدالت بجا آورده است و به قول هگل "تهاجم نفي حق است و دفاع نفي اين نفي" پس دفاع مشروع اجراي حق است . بنا بر اين اصولا در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست كه مجازاتي براي آن متصور باشد.

برخي از حقوقدانان و فلاسفه مانند گروسيسوس دفاع مشروع را از حقوق طبيعي افراد مي دانند و بعضي چون ژان ژاك روسو حق دفاع را در قرارداد اجتماعي مي شناسند و معتقدند كه انسان دربرخورد با نقض قرارداد اجتماعي حق واكنش و دفاع دارد. به هر حال حق به كارگيري دفاع مشروع تا زماني كه هجوم نا عادلانه و مستمر و همه جانبه به جانب ارزشهاي حياتي وجود داشته باشد دفاع مشروع اقدامي مقدس در راستاي حفظ و تضمين وبقا و آزادي مي باشد.

يک روانپزشک باليني در رابطه با اثرات رواني اين مساله بر شخص درگير به ما مي گويد: "فرد متهم در چنين پرونده هايي بالاخره مجبور است در جامعه فعلي تاب بياورد. مسلما او در چنين شرايطي قادر نيست ثابت کند که به اجبار به چنين فعلي تن داده است. تنها مي تواند که از اساس روي قضيه سر پوش بگذارد و اين درد بزرگ را تا ساليان متمادي در سينه خود محبوس کند. حال چه کسي پاسخگوي يک عمر نگراني، تشويش و افسردگي مزمن او در جامعه نابسامان ماست؟ او هرگز نخواهد توانست ديگر آدم سابق شود."

راه حل قانوني: سوختن و ساختن زن

دفاع مشروع از جمله جهاتي است كه قانونگذار صراحتا اجازه آن عمل انساني را داده است و وصف مجرمانه را از آن زدوده است . يعني كسي كه مورد تهاجم قرار گرفته است بايد از خود دفاع كند [در كشور ايران طبق ماده 61 قانون مجازات اسلامي]. در اين حالت فرددفاع كننده مجرم شناخته نمي شود، بلكه شخص مهاجم يا حمله كننده مجرم شناخته مي شود وهم بايد خسارات وارده به او را بدهد. در بندي از قانون مجازات اسلامي، در ارتباط با بحث دفاع مشروع به زماني اشاره مي شود که توسل به قواي دولتي، بدون فوت وقت عملا ممکن نيست و يا مداخله قواي مذکور در وضع تجاوز و خطر موثر واقع نمي شود. جالب آنکه غالب حقوقدانان و جرم شناسان، وقتي در بررسي يک مورد عيني به اين بند از قانون مجازات اسلامي رجوع مي کنند، هيچ پاسخ و راهکاري براي حل مساله نمي يابند.

اين حقوقدانان اذعان مي کنند که با وجود قوانين کنوني، هيچ چيز را نمي توان به اثبات رساند. آنها در چنين مواردي باز هم ما را ارجاع مي دهند به همان قاضي دست بسته. يک حقوقدان در اين رابطه به "روز" مي گويد: "بارها اتفاق افتاده که يک زن از سوي همسر خود مورد خشونت قرار گرفته و هيچ راهکاري براي رسيدگي به چنين جرائمي در قوانين جزايي فعلي يافت نشده است. پاسخ مسئولين امر به مراجعان، پس از بارها و بارها رجوع به محاکم، بازگشت به خانه بوده است و توصيه ادامه ساختن و سوختن زن!" و اين همه با در نظر گرفتن قوانين نابرابر طلاق براي زن در ايران امروز بسيار ملموس تر هويدا مي شود.

در بندي ديگر از قانون مجازات اسلامي، در زمره شرايط دفاع از خود مي خوانيم که "اگر عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد". به اين مفهوم که زن بايد حتي الامکان راهي در دفاع از خود بيابد يعني آنکه شخص مقابل را يا مجروح کند يا دست به فرار از مهلکه بزند. حال آنکه در بسياري از موارد، زن، هيچ راهي براي مجروح کردن، يا فرار از مهلکه نداشته و تنها براي دفاع مشروع از خود، ناگزير به از پا در آوردن فرد متجاوز به هر صورت ممکن است. يک حقوقدان در اين رابطه مي گويد: "در ماده 34 قانون مجازات اسلامي، تبصره اي وجود دارد مبني بر اينکه مقاومت با قواي تاميني و انتظامي در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود. ولي هرگاه قواي مذکور از حدود وظيفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به ارث يا ناموس گردد،در اين صورت دفاع جايز است." [ رجوع به مورد افسانه نوروزي]

تجاوز يا رابطه دلخواه؟

صاحب نظران بر اين باورند که شايد با استمساک به چنين تبصره هايي در قوانين جزايي نظام اسلامي، کلاف پيچ در پيچ برخي پرونده ها، سياهي پس زند و حکمي با سويه اي عادلانه صادر گردد. آخرين نکته مرتبط با مبحث مذکور، مربوط به دلائل و قرائن احکام صادر شده اي است که در آنها به صراحت اعلام شده زن، خود، خود را در معرض تجاوز قرار داده است! به ديگر سخن، در چنين پروسه اي، زني که به دفاع مشروع از خود دست زده، محکوم اصلي پرونده مي شود و حکم قصاص اسلامي بر او واجب، ساري و جاري مي شود. حال آنکه طرح چنين دعوايي از منظر جرم شناسان و حقوقدانان، کاملا مردود و بي اساس شناخته مي شود. آنها استدلال مي کنند که يکم، هيچ زن سالم و عاقلي قادر نيست چنين شرايطي را فراهم کند و دوم، بر فرض هم اگر زني چنين شرايطي را فراهم کرد و مايل به همبستر شدن با مردي شود، اين مساله در عرف شناخته شده همه جاي جهان، "تجاوز" محسوب نمي شود. چرا که تجاوز يعني انجام عملي با اجبار و اکراه...

آزار جنسي

از يکي از فعالين حقوق زنان که ماههاي متوالي بر روي پرونده اي مرتبط با خشونت عليه زنان کار کرده مي پرسم که چه آمار و ارقامي هم اکنون در رابطه با خشونت عليه زنان در ايران امروز در دست است؟ او مي گويد که هيچ عدد و رقمي را در اين رابطه در اختيار آنها نگذاشته اند. "حتي در موارد تحقيقاتي، مکافات بسياري در زمينه آمار داشته ايم. چندي پيش هنگام کار روي پروژه اي مربوط به خشونت کاري عليه زنان در جامعه امروز ايران، متوجه مسائل دردناکي شديم.

باور نمي کنيد که چه تعداد از زنان و دختران در حال حاظر در محل کار خود، مانند شرکت هاي خصوصي و... به طور مرتب از نظر جنسي تحت فشار قرار دارند و بعضا مورد تجاوز کارفرماي خو نيز قرار مي گيرند. در حالي که هيچ قانون حمايتي در اين زينه وجود ندارد. در تحقيقات خود با دختران دانشجويي مواجه شديم که در خوابگاهها مورد آزار جنسي قرار مي گيرند،وقتي مي پرسيديم که چه اقدامي در اين زمينه انجام داده اند،پاسخ تلخي مي شنيديم . مي گفتند که آزارگر جنسي آنها، زن سرپرست خوابگاهشان است!"

اين همه، در حالي در جامعه ما جريان دارد که امروزه در بسياري از کشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه، چنين معضلاتي تقريبا پايان يافته اند و مثلا در اماکن عمومي مانند اتوبوس ها و... اين کشورها، "اس.او.اس" [براي کمک به زنان آزار ديده] به شکل فعالي وجود دارد. فرض بر اين است که در يک جامعه متمدن، کرامت نفس انسان پاس داشته شده و هيچ مردي مجاز نيست کوچکترين تعرضي به يک زن داشته باشد. حتي در حد آزار و توهين لفظي، رفتار پرخاشگرانه و امثال آن. اما اگر نه قانون و نه ضابطان قضايي در چنين مواردي براي دفاع از زنان حضور بازدارنده موثر نداشته باشند، چاره کار چيست؟