|
|
|||
۱۵۰ سال برای بيمه ۱۵ ميليون زن ايرانیزنان خانه دار از بازنشستگی استقبال نکردند
زنان خانه دار رکورد بيشترين ميزان مرگ و مير و درصد مبتلايان به اختلالات روانی نظير افسردگی و استرس را هم از آن خود کرده اند؛ در اغلب بيماري ها، آنان بيش از ساير گروههای اجتماعی آسيبپذيرند؛ با وجود اين، جمعيت ۱۳ تا ۱۵ ميليونی زنان خانه دار ايرانی از بيمه برخوردار نيست و هنوز بحث آن در خم تصميم مردان است . طرح بيمه زنان خانه دار از طرحهای قديمی است و در سه دولت ومجلس، طی ۱۲ سال گذشته مورد بحث وبررسی قرار گرفته، اما هنوز به سامان نرسیده است. برخی معتقدند تعداد زنان خانه دار،که ۲۲ درصد جمعيت کشور را تشکيل می دهند، آمار وحشت آوری است که میتوان آنرا ترمز اجرای طرح بيمه زنان خانه دار دانست. اکنون نيز پس از کليد خوردن آغاز ثبت نام زنان خانه دار، مشکل ديگری رخ نموده که مسئولان به آن نينديشيده بودند: عدم همکاری زنان خانه دار با اين طرح، می رود آنرا باشکست مواجه کند. پول نیست علی رغم بحث های طولانی درباره اين طرح،هيچ يک از نهادهای موازی حمايتی در کشور نمی توانست يک تنه مسئوليت اجرای چنين طرحی را بپذيرد. تا اینکه بالاخره پس از سالها بحث وبررسی، سازمان بهزيستی برای ثبت نام "بيمه بازنشستگی" زنان خانه دار در سراسر کشور اعلام آمادگی کرد . البته قرار است مرکز مشارکت زنان (که اکنون نامش به دفتر زنان و خانواده تغيير يافته) نيز با آن همکاری کند. به این ترتیب، طرح، به اجرا رسید، امادر جریان عمل، علاوه بر مشکل هميشگی عدم دريافت به موقع بودجه، عدم همکاری خود زنان از ديگر مشکلات اجرای طرح است. در حال حاضر بودجه ۲ ميليارد و ۵۰ ميليون تومان برای بيمه زنان خانهدار در بودجه سازمان بهزيستی تعريف شده و دفتر امور زنان هم ، قراراست ۴۵۰ ميليون تومان به آن کمک کند، اما مسئولان سازمان بهزيستی علی رغم شروع ثبت نام، از عدم پرداخت اين وجه گلايه می کنند وآنرا مشکلی برای اجرای مناسب طرح می دانند. پرويز زارعی، سرپرست دفتر زنان و خانواده سازمان بهزيستی در این باره می گويد: "برای اجرای طرح بيمه زنان خانه دار تمام مراحل مقدماتی کار فراهم شده و تنها منتظر اعتباری هستيم که قرار است از سوی مرکز مشارکت زنان (دفتر امور زنان و خانواده) به اين امر اختصاص يابد ." زنان بی خبر و بی اعتماد او گفت:" در حال حاضر حدود ۱۳ ميليون زن خانه دار در کشور هستند که اگر در بهترين شرايط بتوانيم سالی ۱۰۰ هزار زن خانه دار را بيمه کنيم، بيمه همه زنان خانه دار در صورت ثابت ماندن آمار فعلی حداقل ۱۵۰ سال طول می کشد." آماری که او اعلام می کند، با توجه به روند اجرای طرح از آغاز تاکنون، بسيار خوشبينانه است. طرح بيمه زنان خانه دار از سال ۸۱ در ۶ شهر کشور آغاز و در سال ۸۲ در يکی دو شهر به عنوان نمونه در هر استان اجرا شد. طی ۳ سال گذشته درمجموع ۲۷ هزار زن خانه دار بيمه شدهاند. تعدادی که درمقايسه با تعداد زنان خانهدار سراسر کشورَ، بسيار ناچيز است. محمد رضا راهچمنی رييس سازمان بهزيستی کشور هم گفته است، طرح هم اکنون در ۱۰۰ شهر کشور انجام میشود، وچنانچه اعتبارات طرح تامين شود سازمان متبوع او خواهد توانست طرح را در ۱۵ تا ۲۰ سال به اجرا درآورد. بر اساس اين طرح، زنان خانهدار ۲۰ تا ۵۰ ساله میتوانند با پرداخت ماهيانه پنج هزار تومان که نيمی از حق بيمه آنان است، بيمه شوند. اين حق بيمه به حساب مشترکی با سازمان بهزيستی واريز می شود تا پس از۲۰ سال به آنان حق بازنشستگی يا مستمری، تا سقف دريافتی بازنشستگان مشمول قانون استخدام کشور، تعلق گيرد. زنان اگر بخواهند می توانند درهرزمان از اين حساب سرمايه گذاری برداشت و اصل پول خود را به همراه سود دريافت کنند، اما در اين صورت ديگر مستمری به آنان تعلق نخواهد گرفت. چنانچه زنان خانهدار پس از ثبت نام و گذشت چند سال، به ۶۰ سالگی برسند درحاليکه هنوز ۲۰ سال از زمان شروع پرداخت حق بيمه آنان نگذشته باشد، میتوانند برای دريافت مستمری بازنشستگی اقدام کنند اما با سنوات کمتر، از ميزان دريافتی آنان کاسته خواهد شد. نا آگاهی زنان نسبت به وجود چنين طرحی را می توان یکی از دلايل عدم اقبال عمومی نسبت به آن دانست. به نظر میرسد چنانچه عزم واقعی برای اجرای اين طرح وجود داشته باشد، می توان از امکانات رسانه ای کمک گرفت وزنان را برای ثبت نام ترغيب کرد. اما با توجه به بار هزينه ای که اين طرح برای دولت دارد، بعيد به نظر میرسد کسی برای اطلاع رسانی فوق العاده برای اجرای چنين طرحی آستين بالا بزند. همچنين لزوم پرداخت وجه، برای برخی از زنان بويژه زنان فقير به عاملی بازدارنده بدل شده است. اين درحالی است که طرح مذکور برای نيازمندان، بودجه جداگانه ای دارد و درصورت عدم توانايی درپرداخت اين حق بيمه، دولت آنرا پرداخت خواهد کرد. در حال حاضر مستمری بگيران بهزيستی برای دريافت حق بيمه دولتی دراولويت قرار دارند. از سوی ديگر مشکلاتی که اغلب خانواده ها با طرحهای بيمه دولتی دارند، نظير پرداختهای نامرتب سازمانهای حمايتی و پرداختی های ناچيزی که با شرايط اقتصادی روز جامعه هماهنگ نيست، از عللی است که زنان را نسبت به چنين طرحی بی علاقه و نامطمئن کرده است. طبقه بندی زنان بسياری از کارشناسان دولتی و نمايندگان مجلس معتقدند چنانچه چنين طرحی با اين سرعت اندک حرکت کند، اجرا وعدم اجرای آن تفاوت زيادی نخواهد داشت. بسياری از آنان طبقه بندی و شروع اجرای طرح با زنان مستمند را به عنوان راهکار پيشنهاد می دهند. به عقيده اين گروه، بيمه زنان خانه دار نيازمند ، بی سرپرست و بد سرپرست و سرپرست خانوار بايد در اولويت قرار گيرد، در غير اينصورت با توجه به تعداد زياد زنان خانه دار و روندی که هم اکنون دنبال می شود، سالهای زيادی وقت صرف بيمه کردن آنها خواهد شد. عبدالرضا مصری رييس کميسيون اجتماعی مجلس در اين باره گفته است :" قبل از اينکه بخواهيم طرح بيمه زنان خانه دار را در کشور اجرايی کنيم بايد ابتدا توسط نهاد و سازمانی اين زنان براساس سطح درآمد و وضعيت خانوادگی طبقه بندی و شناسايی شوند و سپس با توجه به اطلاعات جمع آوری شده نسبت به بيمه کردن آنها اقدام کرد." با توجه به اين که سازمانهای حمايتی نظيرکميته امداد و بهزيستی، تعدادی از زنان بی سرپرست وبد سرپرست وسرپرست خانوار را تحت پوشش دارند، چنانچه بخواهند می توانند بيمه اجباری آنان را آغاز کنند. امری که تنها به عزم مديران دولتی بستگی دارد و اینکه چگونه بخواهند طرح را اجرا کنند. به نظر می رسد طرح برای خود مديران دولتی نيز اجرايی نشده است وشروع کار ثبت نام تنها به دليل تعريف بودجه آن در بودجه سال جاری آغاز شده است. زارعی درحالي که از تعداد اندک زنان ثبت نام کننده و عدم پرداخت سهم يک پنجمی مرکز مشارکت زنان شکايت می کرد گفت:" چنانچه بودجه را پرداخت کنند، طرح بيمه از پايان امسال اجرايی می شود." اجرت المثل و بيمه زنان سالهاست که درباره ميزان ارزش کار خانگی زنان و لزوم محاسبه حق وحقوق آنان بحث اجرت المثل مطرح است. اجرت المثل حقی است که زن می تواند برای انجام کارهای خانه از شوهر خود طلب کند. کاری که در هيچ خانوادهای انجام نمی شود. ۱۸ ارديبهشت امسال مرکز پژوهشهای مجلس بارديگر، خواستار محاسبه ارزش کار خانگی زنان در توليد ناخالص داخلی و مشارکت موثر زنان خانه دار در برنامههای اقتصادی و اجتماعی کشور شد. بر اساس گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، به اين نکته اشاره شده که که کار زنان در خانه توليد درآمد میکند ولی اين درآمد همواره پنهان میماند. اين گزارش می افزايد:"اگر زنان خانه دار به دلايل متعددی کار خانهداری را انجام ندهند، خانوادهها ناگزير خواهند شد که با پرداخت مبالغی از درآمد خانواده ، فردی را برای انجام اين امور به استخدام درآورند و ارزش کار يک زن خانه دار از لحاظ مادی همين دستمزدی است که پرداخت نمیشود." مرکز پژوهشها در گزارش خود با ارائه راهکارهای اقتصادی متعدد، خواستار محاسبه دقيق ارزش کار خانگی زنان شده و اعلام داشته با احتساب ارزش کار خانگی زنان، سهم آنان از رقم کنونی ۶/۷ درصد توليد ناخالص داخلی به ۴۷ درصد توليد ناخالص داخلی افزايش خواهد يافت. گزارش مرکز پژوهشها با استناد به نتايج يک تحقيق علمی خاطر نشان میسازد که اگر درآمد حاصل از بخش نفت را که به عنوان ثروت ملی کشور به درآمد ملی تزريق میشود، محاسبه نکنيم، ميزان توليد حاصل از فعاليت اقتصادی زنان خانهدار در رتبه سوم بعد از بخشهای خدمات و کشاورزی قرار میگيرد و حدود ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد. در بخش ديگری از اين گزارش آمده است، که زنان چه در کشورهای پيشرفته و چه در ممالک در حال توسعه، در مقايسه با مردان هميشه زمان بيشتری را به کار اختصاص میدهند.[سايت مرکز پژوهشهای مجلس] با توجه به اين که زنان در خانه، مجموعه ای ازکارها، نظيرنظافت، آشپزی، رسيدگی به کودکان، خياطی و ... را انجام می دهند برای محاسبه ارزش کار آنان بايد حقوقی معادل چندبرابر يک نفر را در نظر گرفت. دستمزد روزانه يک کارگر ساده برای رفت وروب منزل درحال حاضر در تهران معادل هفت تا ۱۰ هزار تومان است. با اين حساب حقوق يک زن خانه دار، تنها برای خانه داری باتوجه به اينکه هفت روز هفته به کار مشغول است، حداقل بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. با اين وجود بسياری از زنان در ايران برای پرداخت ماهيانه ۵ هزارتومان برای خود با مشکل مواجه هستند.
|
||||
|