| بازگشت به صفحه اول | از ايران امروز |
در اعتراض به تبعیض های جنسيتي در قانون اساسی
زنان در برابر دانشگاه تهران تظاهرات کردند
● جمعیت زنان معترض با کف زدن و فریادهای " آزادی
زن، آزادی همگان است" ، "حقوق ضد بشر ملغی باید گردد" ، "قربانی خشونت آگاه
باید گردد"، "عدالت حقوقی کف مطالبات است" و " قوانین زن ستیز منشا استبداد
است"، سخنان سيمين بهبهانی را بدرقه کردند.
● قعطنامه تجمع زنان: "دموكراسی بدون آزادی و حقوق برابر و انسانی برای زنان متحقق نخواهد شد". اين جملهای است كه ما برگزاركنندگان اين تجمع عميقا به آن اعتقاد داريم"
● قعطنامه تجمع زنان: "دموكراسی بدون آزادی و حقوق برابر و انسانی برای زنان متحقق نخواهد شد". اين جملهای است كه ما برگزاركنندگان اين تجمع عميقا به آن اعتقاد داريم"
 |
ايسنا:
عصر روز يك‌شنبه جمعی از زنان در اعتراض به آنچه نقض حقوق زنان و مسدود بودن
قانون اساسی در اين زمينه می‌ناميدند، مقابل در اصلی دانشگاه تهران تجمع
كردند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، اين عده در حالی كه نيروی انتظامی در محل حضور داشت با سردادن شعارهايی، بازنگری در حقوقو زنان و اصولی از قانون اساسی را خواستار شدند.
بر اساس اين گزارش در اين تجمع كه افرادی از جمله سيمين بهبهانی، فريبا داوودی‌مهاجر، شادی صدر، نوشين احمدی خراسانی، مرتاضی لنگرودی و ... حضور داشتند، سيمين بهبهانی، شاعر و نويسنده در ميان حضار سخن گفت و به قرائت اشعار خود در ارتباط با زنان پرداخت.
وی گفت: ما با مردان جنگ نداريم، بلكه می‌خواهيم حقوق خود را طلب كنيم. مردان نيمه‌ی ديگر ما هستند و ما مردان را در خود پرورش می‌دهيم و جان خود را برای پرورش آنها به خطر می‌اندازيم.
به گزارش خبرنگار ايسنا، مرتاضی لنگرودی نيز در اين تجمع خواستار رعايت حقوق زنان و هم‌چنين ايجاد تغييراتی در قانون اساسی در جهت احيای اين حقوق شد.
بنابراين گزارش، مسوولان برگزاری از تجمع‌كنندگان می‌خواستند كه از دادن شعار سياسی خودداری كنند.
يكی از آنان اظهار داشت: گروه‌های سياسی به اندازه‌ی كافی شعار سياسی سر می‌دهند. تجمع ما صلح‌آميز و در جهت احيای حقوق زنان است. افراد نيروی انتظامی نيز در اين‌جا در جهت حفاظت از ما جمع شده‌اند. در اين هنگام نيز تجمع‌كنندگان سر دادند «نيروی انتظامی، تشكر تشكر».
سرودی با اين مضمون «ای زن، ای حضور زندگی، به سر رسيد زمان بندگی، جهان ديگری ممكن است، تلاش ما سازنده‌ی آن است. اين صدا صدای آزادی است، اين ندا طغيان آگاهی است، رهايی زنان ممكن است، اين جنبش زاينده‌ی آن است. لای لای لای» از سوی زنان شركت‌كننده در اين تجمع قرائت شد.
به گزارش ايسنا، هم‌چنين تجمع‌كنندگان شعارهايی از جمله «قانون عادلانه، آگاهی زنانه، راه رهايی ماست»، «قانون نابرابر، حقوق ضدبشر، ملغی بايد گردد»، «ما زنيم، انسانيم، شهروند اين دياريم، اما حقی نداريم»، «قوانين زن‌ستيز، منشأ اختناق است»، «حقوق نوع بشر، آزادی ايران است»، «قوانين زن‌ستيز، گفتمان صلح‌ستيز، جنگ عليه زنان است»، «يكصدا، متحد، صلح، قانون آزادی»، «آگاهی، آزادی، قانون انتخابی»، «قانون ظالمانه، سنت‌های مردانه، ملغی بايد گردد»، «حق زن ايرانی، احيا بايد گردد»، «قوانين ضدزن، منشأ استبداد است»، «عدالت حقوقی، كف مطالبات است»، «تساوی حقوقی، خواسته‌ی جنبش ماست»، «قوانين ضد زن، مانع پيشرفت ماست»، «خشونت قانونی، ملغی بايد گردد، قربانی خشونت، آگاه بايد گردد»، «قانون مردمحور، اين جايگاه برتر، تحقير ما زنان است»، «زن ايرانی اگر آگه شود، اين قوانين را به كل منكر شود».
تجمع‌كنندگان با سر دادن سرود «ای ايران، ای مرز پرگهر» خواهان پيوستن ساير زنان به اين تجمع شدند كه نيروی انتظامی با عده‌ای از زنان برخورد كرد و تجمع‌كنندگان با سر دادن شعار «نيروی انتظامی، خجالت، خجالت» اعتراض خود را نسبت به اين اقدام ابراز كردند.
قطعنامهی پايانی تجمع زنان در اعتراض به نقض حقوقشان در قانون اساسی
تريبون فمينيستی ايران: ”دموكراسی بدون آزادی و حقوق برابر و انسانی برای زنان متحقق نخواهد شد“. اين جملهای است كه ما برگزاركنندگان اين تجمع عميقا به آن اعتقاد داريم. ميدانيم كه اگر خواستهها و مطالبات گروه‌های مختلف زنان از اقوام، مذاهب و طبقات گوناگون متحقق شود بيشك همه آحاد جامعه از آن بهره خواهند برد. مسلما خواستههای زنان صرفا به مطالبات حقوقی محدود نيست اما در شرايط كنونی، كسب حقوق برابر و انسانی، محوری است كه توانسته ما را به گرد هم آورد و جنبش همبستگی زنان ايران را شكل بدهد. تلاش در جهت تغييرات قانونی و حقوق مدنی و شهروندی برای زنان به ما ياری ميدهد كه چارچوبهای تنگ قانونی را فراخ سازيم تا بتوانيم خواستههای ديگر زنان يعنی شرايط اقتصادی مناسب برای همه و حق انتخاب واقعی برای يكايك زنان را مطرح و در جهت آن تلاش كنيم. اين افق گستردهای است كه مرحله به مرحله آن را پی خواهيم گرفت. در شرايطی كه علاوه بر موانع نانوشته، حقوق مدنی و شهروندی برای زنان در سايهی قانون اساسی نقض ميشود و حقوق بسياری از گروه‌های فكری، طبقاتی، قومی، مذهبی زنان به رسميت شناخته نميشود و نيز هر حركت و فعاليتی برای تغيير وضعيت نابسامان زنان با موانع بسياری مواجه ميشود، تغييرات ساختاری در قوانين پيش شرط حركتهای بعدی به نفع زنان محسوب ميشود.
جنبش همبستگی زنان در شرايط حاضر، حول تغييرات قانونی در سطح كلان، گردهم آمده است و مسلما اين حركت، نافی آن نيست كه ما در گروه‌های مختلف برای كسب ديگر خواستهها تلاش كنيم. ما در زندگی روزمره و فعاليتهای اجتماعی هر روزهی خود با سنتها و نگرشهای تبعيضآميز و مردسالارانه مبارزه ميكنيم. ما حقوق برابر و انسانی ميخواهيم تا اين اهرمهای قانونی، مشروعيت و قدرتی به ما بدهد تا بتوانيم:
ـ تا بتوانيم در برابر ازدواجهای اجباری دختربچهها در گوشه و كنار اين مملكت قدعلم كنيم
ـ تا بتوانيم برای حقوق مادران در حضانت و ولایت كودكانشان تلاش كنيم
ـ تا بتوانيم جلوی تعدد زوجات (رسمی و غيررسمي) و طلاقهای يكطرفه و ظالمانه را بگيريم
ـ تا بتوانيم حق دختران جوان را در انتخاب نوع زندگيشان گسترده سازيم
- تا بتوانيم با نگرشی كه در جامعه زنان را نيمی از مرد به حساب ميآورد مبارزه كنيم
ـ تا بتوانيم بدون موانع قانونی خانهی امن درست كنيم و خشونت عليه زنان را كاهش دهيم و جلوی قتلهای ناموسی را بگيريم
ـ تا بتوانيم خودسوزيهای زنان را كه بر اثر بنبست در زندگی اجتماعی و خصوصيشان حاصل ميشود از بين ببريم
ـ تا بتوانيم خواهان تامين اجتماعی و زندگی مناسبی و خدمات و سرويسهای رايگان برای همهی زنان بهويژه زنان طبقات پايين جامعه شويم
ـ تا بتوانيم دموكراسی و آزادی را در جامعه نهادينه سازيم
......
و در مجموع به پشتوانهی قوانين مترقی و حقوق بشری، آگاهی جنسيتی و خودباوری بين زنان را در جامعه گسترش دهيم (لااقل در گسترش آن با موانع قانونی روبهرو نشويم). از اينروست كه در شعارهايمان ميگوييم: ”برابری حقوقی، كف مطالبات است“...
اما همهی اين خواستهها با بنبستهای قانون اساسی روبهرو شده است چراكه نگرش به زن در قانون اساسی كنونی، نگرشی تبعيضآميز است و زن را جز در خانواده و در مقام مادر، آن هم مادری كه هيچ حقوقی ندارد نميبينيد. قانون اساسی كنونی در بخش ”حقوق ملت“ از ”همه افراد“ صحبت ميكند اما تفسير از اين واژه (همهی افراد) در جای جای قانون اساسی، طبق اصل ٩٨ به عهدهی شورای نگهبان گذاشته شده است و در مقدمهی قانون اساسی نيز تفسير از زن، ”مادر بودن زن“ و ”پرورش انسانهای مكتبي“ آمده است و از اينرو وقتی قرار است در اصل ٢١ قانون اساسی وظايف دولت در مقابل زنان را برشمارد، صرفا زن را در مقام مادر يا زن بيسرپرست قلمداد ميكند و حقی را هم كه برای اين تعريف از زن (مادر) برميشمارد ”اعطای قيموميت فرزندان به مادران شايسته“در صورت نبودن ”ولی شرعي“ (مردان خانواده) است.
در اصل بيست و يكم قانون اساسی اشاره شده است كه :”دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين كند“. در واقع باز هم وظيفهی دولت در مورد حقوق زنان به تفسير از موازين اسلامی موكول شده و تفسير معينی نيز از اين اصول اسلامی در مورد زنان در مقدمهی قانون اساسی آمده است .
زنان سالها تلاش كردند تا اين تفاسير را تغيير دهند و بتوانند در قوانين مدنی تاثير بگذارند اما با بنبستهای قانونی يعنی نهادهای انتصابی كه در قانون اساسی مفسر قوانين هستند روبهرو شدند. بهنظر ميرسد تا وقتی اجرای قوانين مشروط به تفسيرهای مراجع قانونی انتصابی است، كه دست زنان در تاثيرگذاری بر آن كوتاه است، زنان هيچگاه به حقوق برابر و انسانی از اين طريق نخواهند رسيد. برای نمونه زنان نميتوانند كلمه رجال را در اصل ١١٥ قانون اساسی آنطور كه ميخواهند تفسير كنند. يا هنگاميكه در اصل ٤١ قانون اساسی تابعيت كشور ايران را حق مسلم ”هر فرد ايراني“ ميداند اما با توجه به آنكه در جای ديگری از قانون اساسی بالای سر اين قانون، نهادهای انتصابی همراه با شرط ”انطباق با قوانين اسلامي” گذاشته شده است، تفسير واژگان ”هر فرد ايراني“ در قوانين تابعيتی كشور شامل زنان و يا بخشی از زنان نميشود و بدينترتيب تابعيت زنان مشروط به مردان خانواده ميشود. در واقع كليه قوانين تبعيضآميز موجود در امور ازدواج، ولايت بر فرزندان، ارث، اقامتگاه، اشتغال و غيره با پشتوانهی شرط ”موازين اسلامي“ در قانون اساسی بهنگارش درآمده است و اين حق انحصاری تفسير از اين ”موازين“ نيز مشروط به ارائهی نظر نهاد انتصابی خاصی شده است. بدين ترتيب سلسله مراتب موجود در خود قانون اساسی عملا ”حقوق ملت“ را با شرطهای بسيار، محدودتر از آنچه هست كرده است.
اما مشكل مبنايی در قانون اساسی علاوه بر تناقضات ناشی از ”حقوق ملت“ و ”حقوق حاكمان“ (كه مسلما زنان بيش از ديگر گروهها از اين تناقضها رنج ميبرند) و نيز عدم به رسميت شناختن گروه‌های مختلف زنان از جمله گروه‌های مختلف قومی، مذهبی زنان، آن است كه بسياری از قوانينی كه بايد بر حقوق زنان تاكيد كند در قانون اساسی لحاظ نشده است. در دنيای كنونی اين مسئله بهدرستی ثابت شده است كه اگر در قوانين و مقررات مكتوب و ميثاقهای ملی و بينالمللی بر حقوق زنان جداگانه و بهطور روشن و صريح تاكيد نشود، نميتوان آن قوانين را به نفع زنان تفسير كرد زيرا با توجه به گستردگی عرف و سنت‌های ضدزن در همه جای دنيا، تاكيد و درج قوانين تساويطلبانه ضرورتی اساسی است و بدون چنين تاكيداتی هيچگاه قوانينی كه در آن از واژگانی همچون ”همه“ استفاده شده است عملا زنان را شامل نميشود، چه برسد به آنكه قوانين مربوط به ”ملت“مشروط به اموری همچون انطباق با موازين اسلامی باشد و توسط ”حقوق حاكمان“ نقض شود.
درهرحال مشكلات عديدهای در قانون اساسی در رابطه با زنان وجود دارد، چه مشكلات نگرشی، چه نقض آشكار حقوق گروه‌های مختلف زنان و چه كمبودهای بسيار و عدم تاكيد بر حقوق برابر و انساني.
بنابراين ما خواستار آنيم كه:
١ ـ قانون اساسی و ديگر قوانين كشور با كنوانسيونهای بينالمللی از جمله اعلاميه حقوق بشر، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و... منطبق شود تا لااقل به لحاظ حقوقی، تساوی و برابری زنان و حقوق انسانيشان به رسميت شناخته شود.
٢ – اعلام ميداريم كه اگر دولتمردان پس از ٢٦ سال باز هم به خواستههای برحق و عدالتجويانهی ما زنان، وقعی نگذارند، اعتراض مدنی و مسالمتآميز خود را ادامه خواهيم داد.
گزارش تصويری از تجمع اعتراضی زنان
به گزارش خبرنگار ايسنا، اين عده در حالی كه نيروی انتظامی در محل حضور داشت با سردادن شعارهايی، بازنگری در حقوقو زنان و اصولی از قانون اساسی را خواستار شدند.
بر اساس اين گزارش در اين تجمع كه افرادی از جمله سيمين بهبهانی، فريبا داوودی‌مهاجر، شادی صدر، نوشين احمدی خراسانی، مرتاضی لنگرودی و ... حضور داشتند، سيمين بهبهانی، شاعر و نويسنده در ميان حضار سخن گفت و به قرائت اشعار خود در ارتباط با زنان پرداخت.
وی گفت: ما با مردان جنگ نداريم، بلكه می‌خواهيم حقوق خود را طلب كنيم. مردان نيمه‌ی ديگر ما هستند و ما مردان را در خود پرورش می‌دهيم و جان خود را برای پرورش آنها به خطر می‌اندازيم.
به گزارش خبرنگار ايسنا، مرتاضی لنگرودی نيز در اين تجمع خواستار رعايت حقوق زنان و هم‌چنين ايجاد تغييراتی در قانون اساسی در جهت احيای اين حقوق شد.
بنابراين گزارش، مسوولان برگزاری از تجمع‌كنندگان می‌خواستند كه از دادن شعار سياسی خودداری كنند.
يكی از آنان اظهار داشت: گروه‌های سياسی به اندازه‌ی كافی شعار سياسی سر می‌دهند. تجمع ما صلح‌آميز و در جهت احيای حقوق زنان است. افراد نيروی انتظامی نيز در اين‌جا در جهت حفاظت از ما جمع شده‌اند. در اين هنگام نيز تجمع‌كنندگان سر دادند «نيروی انتظامی، تشكر تشكر».
سرودی با اين مضمون «ای زن، ای حضور زندگی، به سر رسيد زمان بندگی، جهان ديگری ممكن است، تلاش ما سازنده‌ی آن است. اين صدا صدای آزادی است، اين ندا طغيان آگاهی است، رهايی زنان ممكن است، اين جنبش زاينده‌ی آن است. لای لای لای» از سوی زنان شركت‌كننده در اين تجمع قرائت شد.
به گزارش ايسنا، هم‌چنين تجمع‌كنندگان شعارهايی از جمله «قانون عادلانه، آگاهی زنانه، راه رهايی ماست»، «قانون نابرابر، حقوق ضدبشر، ملغی بايد گردد»، «ما زنيم، انسانيم، شهروند اين دياريم، اما حقی نداريم»، «قوانين زن‌ستيز، منشأ اختناق است»، «حقوق نوع بشر، آزادی ايران است»، «قوانين زن‌ستيز، گفتمان صلح‌ستيز، جنگ عليه زنان است»، «يكصدا، متحد، صلح، قانون آزادی»، «آگاهی، آزادی، قانون انتخابی»، «قانون ظالمانه، سنت‌های مردانه، ملغی بايد گردد»، «حق زن ايرانی، احيا بايد گردد»، «قوانين ضدزن، منشأ استبداد است»، «عدالت حقوقی، كف مطالبات است»، «تساوی حقوقی، خواسته‌ی جنبش ماست»، «قوانين ضد زن، مانع پيشرفت ماست»، «خشونت قانونی، ملغی بايد گردد، قربانی خشونت، آگاه بايد گردد»، «قانون مردمحور، اين جايگاه برتر، تحقير ما زنان است»، «زن ايرانی اگر آگه شود، اين قوانين را به كل منكر شود».
تجمع‌كنندگان با سر دادن سرود «ای ايران، ای مرز پرگهر» خواهان پيوستن ساير زنان به اين تجمع شدند كه نيروی انتظامی با عده‌ای از زنان برخورد كرد و تجمع‌كنندگان با سر دادن شعار «نيروی انتظامی، خجالت، خجالت» اعتراض خود را نسبت به اين اقدام ابراز كردند.
قطعنامهی پايانی تجمع زنان در اعتراض به نقض حقوقشان در قانون اساسی
تريبون فمينيستی ايران: ”دموكراسی بدون آزادی و حقوق برابر و انسانی برای زنان متحقق نخواهد شد“. اين جملهای است كه ما برگزاركنندگان اين تجمع عميقا به آن اعتقاد داريم. ميدانيم كه اگر خواستهها و مطالبات گروه‌های مختلف زنان از اقوام، مذاهب و طبقات گوناگون متحقق شود بيشك همه آحاد جامعه از آن بهره خواهند برد. مسلما خواستههای زنان صرفا به مطالبات حقوقی محدود نيست اما در شرايط كنونی، كسب حقوق برابر و انسانی، محوری است كه توانسته ما را به گرد هم آورد و جنبش همبستگی زنان ايران را شكل بدهد. تلاش در جهت تغييرات قانونی و حقوق مدنی و شهروندی برای زنان به ما ياری ميدهد كه چارچوبهای تنگ قانونی را فراخ سازيم تا بتوانيم خواستههای ديگر زنان يعنی شرايط اقتصادی مناسب برای همه و حق انتخاب واقعی برای يكايك زنان را مطرح و در جهت آن تلاش كنيم. اين افق گستردهای است كه مرحله به مرحله آن را پی خواهيم گرفت. در شرايطی كه علاوه بر موانع نانوشته، حقوق مدنی و شهروندی برای زنان در سايهی قانون اساسی نقض ميشود و حقوق بسياری از گروه‌های فكری، طبقاتی، قومی، مذهبی زنان به رسميت شناخته نميشود و نيز هر حركت و فعاليتی برای تغيير وضعيت نابسامان زنان با موانع بسياری مواجه ميشود، تغييرات ساختاری در قوانين پيش شرط حركتهای بعدی به نفع زنان محسوب ميشود.
جنبش همبستگی زنان در شرايط حاضر، حول تغييرات قانونی در سطح كلان، گردهم آمده است و مسلما اين حركت، نافی آن نيست كه ما در گروه‌های مختلف برای كسب ديگر خواستهها تلاش كنيم. ما در زندگی روزمره و فعاليتهای اجتماعی هر روزهی خود با سنتها و نگرشهای تبعيضآميز و مردسالارانه مبارزه ميكنيم. ما حقوق برابر و انسانی ميخواهيم تا اين اهرمهای قانونی، مشروعيت و قدرتی به ما بدهد تا بتوانيم:
ـ تا بتوانيم در برابر ازدواجهای اجباری دختربچهها در گوشه و كنار اين مملكت قدعلم كنيم
ـ تا بتوانيم برای حقوق مادران در حضانت و ولایت كودكانشان تلاش كنيم
ـ تا بتوانيم جلوی تعدد زوجات (رسمی و غيررسمي) و طلاقهای يكطرفه و ظالمانه را بگيريم
ـ تا بتوانيم حق دختران جوان را در انتخاب نوع زندگيشان گسترده سازيم
- تا بتوانيم با نگرشی كه در جامعه زنان را نيمی از مرد به حساب ميآورد مبارزه كنيم
ـ تا بتوانيم بدون موانع قانونی خانهی امن درست كنيم و خشونت عليه زنان را كاهش دهيم و جلوی قتلهای ناموسی را بگيريم
ـ تا بتوانيم خودسوزيهای زنان را كه بر اثر بنبست در زندگی اجتماعی و خصوصيشان حاصل ميشود از بين ببريم
ـ تا بتوانيم خواهان تامين اجتماعی و زندگی مناسبی و خدمات و سرويسهای رايگان برای همهی زنان بهويژه زنان طبقات پايين جامعه شويم
ـ تا بتوانيم دموكراسی و آزادی را در جامعه نهادينه سازيم
......
و در مجموع به پشتوانهی قوانين مترقی و حقوق بشری، آگاهی جنسيتی و خودباوری بين زنان را در جامعه گسترش دهيم (لااقل در گسترش آن با موانع قانونی روبهرو نشويم). از اينروست كه در شعارهايمان ميگوييم: ”برابری حقوقی، كف مطالبات است“...
اما همهی اين خواستهها با بنبستهای قانون اساسی روبهرو شده است چراكه نگرش به زن در قانون اساسی كنونی، نگرشی تبعيضآميز است و زن را جز در خانواده و در مقام مادر، آن هم مادری كه هيچ حقوقی ندارد نميبينيد. قانون اساسی كنونی در بخش ”حقوق ملت“ از ”همه افراد“ صحبت ميكند اما تفسير از اين واژه (همهی افراد) در جای جای قانون اساسی، طبق اصل ٩٨ به عهدهی شورای نگهبان گذاشته شده است و در مقدمهی قانون اساسی نيز تفسير از زن، ”مادر بودن زن“ و ”پرورش انسانهای مكتبي“ آمده است و از اينرو وقتی قرار است در اصل ٢١ قانون اساسی وظايف دولت در مقابل زنان را برشمارد، صرفا زن را در مقام مادر يا زن بيسرپرست قلمداد ميكند و حقی را هم كه برای اين تعريف از زن (مادر) برميشمارد ”اعطای قيموميت فرزندان به مادران شايسته“در صورت نبودن ”ولی شرعي“ (مردان خانواده) است.
در اصل بيست و يكم قانون اساسی اشاره شده است كه :”دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين كند“. در واقع باز هم وظيفهی دولت در مورد حقوق زنان به تفسير از موازين اسلامی موكول شده و تفسير معينی نيز از اين اصول اسلامی در مورد زنان در مقدمهی قانون اساسی آمده است .
زنان سالها تلاش كردند تا اين تفاسير را تغيير دهند و بتوانند در قوانين مدنی تاثير بگذارند اما با بنبستهای قانونی يعنی نهادهای انتصابی كه در قانون اساسی مفسر قوانين هستند روبهرو شدند. بهنظر ميرسد تا وقتی اجرای قوانين مشروط به تفسيرهای مراجع قانونی انتصابی است، كه دست زنان در تاثيرگذاری بر آن كوتاه است، زنان هيچگاه به حقوق برابر و انسانی از اين طريق نخواهند رسيد. برای نمونه زنان نميتوانند كلمه رجال را در اصل ١١٥ قانون اساسی آنطور كه ميخواهند تفسير كنند. يا هنگاميكه در اصل ٤١ قانون اساسی تابعيت كشور ايران را حق مسلم ”هر فرد ايراني“ ميداند اما با توجه به آنكه در جای ديگری از قانون اساسی بالای سر اين قانون، نهادهای انتصابی همراه با شرط ”انطباق با قوانين اسلامي” گذاشته شده است، تفسير واژگان ”هر فرد ايراني“ در قوانين تابعيتی كشور شامل زنان و يا بخشی از زنان نميشود و بدينترتيب تابعيت زنان مشروط به مردان خانواده ميشود. در واقع كليه قوانين تبعيضآميز موجود در امور ازدواج، ولايت بر فرزندان، ارث، اقامتگاه، اشتغال و غيره با پشتوانهی شرط ”موازين اسلامي“ در قانون اساسی بهنگارش درآمده است و اين حق انحصاری تفسير از اين ”موازين“ نيز مشروط به ارائهی نظر نهاد انتصابی خاصی شده است. بدين ترتيب سلسله مراتب موجود در خود قانون اساسی عملا ”حقوق ملت“ را با شرطهای بسيار، محدودتر از آنچه هست كرده است.
اما مشكل مبنايی در قانون اساسی علاوه بر تناقضات ناشی از ”حقوق ملت“ و ”حقوق حاكمان“ (كه مسلما زنان بيش از ديگر گروهها از اين تناقضها رنج ميبرند) و نيز عدم به رسميت شناختن گروه‌های مختلف زنان از جمله گروه‌های مختلف قومی، مذهبی زنان، آن است كه بسياری از قوانينی كه بايد بر حقوق زنان تاكيد كند در قانون اساسی لحاظ نشده است. در دنيای كنونی اين مسئله بهدرستی ثابت شده است كه اگر در قوانين و مقررات مكتوب و ميثاقهای ملی و بينالمللی بر حقوق زنان جداگانه و بهطور روشن و صريح تاكيد نشود، نميتوان آن قوانين را به نفع زنان تفسير كرد زيرا با توجه به گستردگی عرف و سنت‌های ضدزن در همه جای دنيا، تاكيد و درج قوانين تساويطلبانه ضرورتی اساسی است و بدون چنين تاكيداتی هيچگاه قوانينی كه در آن از واژگانی همچون ”همه“ استفاده شده است عملا زنان را شامل نميشود، چه برسد به آنكه قوانين مربوط به ”ملت“مشروط به اموری همچون انطباق با موازين اسلامی باشد و توسط ”حقوق حاكمان“ نقض شود.
درهرحال مشكلات عديدهای در قانون اساسی در رابطه با زنان وجود دارد، چه مشكلات نگرشی، چه نقض آشكار حقوق گروه‌های مختلف زنان و چه كمبودهای بسيار و عدم تاكيد بر حقوق برابر و انساني.
بنابراين ما خواستار آنيم كه:
١ ـ قانون اساسی و ديگر قوانين كشور با كنوانسيونهای بينالمللی از جمله اعلاميه حقوق بشر، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و... منطبق شود تا لااقل به لحاظ حقوقی، تساوی و برابری زنان و حقوق انسانيشان به رسميت شناخته شود.
٢ – اعلام ميداريم كه اگر دولتمردان پس از ٢٦ سال باز هم به خواستههای برحق و عدالتجويانهی ما زنان، وقعی نگذارند، اعتراض مدنی و مسالمتآميز خود را ادامه خواهيم داد.
گزارش تصويری از تجمع اعتراضی زنان
| بازگشت به صفحه اول |