| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| چندي پيش در يك وب‌سايت انگليسي زبان مقاله‌اي
مي‌خواندم، درباره‌ي مشاركت گسترده‌ي زنان فنلاند در عرصه‌هاي سياسي
كـشورشان. نويسنده‌ي مقاله، فنلاند را كشوري با "حاكميت زنانه" ناميده
بود و از حـضور بيش از پنجاه درصدي زنان در پارلمان اين كشور و شمار
چشمگير زنان وزير و زناني كه رياست احزاب سياسي را عهده‌دار هستند،
نوشته بود. ياد ميزان اشتغال در كشور خودمان افتادم و نحسي عدد سيزده
كه گريبان‌گير آمار اشتغال زنان ايراني است و سال‌ها است كه اين رقم
حتي به پانزده درصد مدنظر برنامه‌ريزان كشور هم نرسيده است. فرصت‌ها و
امكانات شغلي برابر در بسياري از كشورهاي جهان كنوني يا محقق نشده است
يا رويايي دست نيافتني است. حال ديگر بگذريم از عرصه‌هاي سياسي كه در
اكثر كشورهاي جهان عرصه‌اي است تحت سلطه و انحصار كامل مردان و
يكه‌تازي نظام مردسالار؛ و بگذريم از مشاركت سياسي زنان ايراني در
عرصه‌هاي قدرت كه اگر در چند ساله‌ي اخير شاهد بوديم كه بحث وزارت زنان
از زمزمه‌هاي درگوشي فراتر رفته و به يك خواسته تبديل شد، امروز با روي
كار آمدن دولت اصول‌گرا نه‌تنها بايد عطاي چنين مباحثي را به لقايش
ببخشيم كه بايد نگران عدم تحمل دولت جديد از حضور زنان به‌عنوان
مديراني ساده هم باشيم. نگاهي به يكي از اولين اقدامات وزير فرهنگ و
ارشاد اسلامي كابينه‌ي آقاي احمدي‌نژاد مي‌تواند تاييدي باشد بر اين
نگراني. حضور زنان در ادارات محدود مي‌شود اواخر مهرماه بود كه بخشنامه‌ي جديدي از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامـي روي خـروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. بخشنامه‌اي حاكي از بازتوليد نگرشي در سطوح قدرت ايران كه گمان مي‌كرديم چند سالي است به فراموشي سپرده شده است. صدور اين بخشنامه، واكنش‌هاي متفاوتي را برانگيخت. عده‌اي از كارمندان ادارات زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به‌ويژه زنان شاغل در خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران و روزنامه‌ي ايران به صدور اين بخشنامه اعتراض كردند. شمار قابل توجهي از زنان و دختران شاغل در اين خبرگزاري و روزنامه‌ي زير نظر وزارت ارشاد، شيفت شب كار مي‌كنند و اين بخشنامه عملاً آن‌ها را از كار بركنار مي‌كرد. فعالان امور زنان نيز نسبت به صدور اين بخشنامه موضع‌گيري كردند و صدور آن را گامي در جهت محدود كردن اشتغال زنان و ناديده گرفتن حق انتخاب آن‌ها دانستند. چند روزي از صدور اين بخشنامه نگذشته بود كه كرمي، مديركل دفتر وزارتي فرهنگ و ارشاد اسلامي، اخبار منتشر شده درباره‌ي بخشنامه را ناقص خواند و اعلام كرد كه اين بخشنامه در پي درخواست تعدادي از بانوان شاغل در بخش‌هاي اداري و ستادي وزارتخانه كه ناچار بودند تا پايان شب در محل كار خود حاضر باشند صادر شده است. وي همچنين متذكر شد كه اين بخشنامه صرفاً مربوط به بخش‌هاي اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و ديگر دلايل صدور آن‌را جلوگيري از اتلاف وقت بانوان و حفظ شأن و حرمت آنان دانست. شمار قابل توجهي از نمايندگان مجلس هفتم كه سياست‌هايي هم‌سو با دولت دارند نيز به تجليل از اين بخشنامه پرداخته و چنين قانوني را قابل تسري به كل ادارات و نهادهاي دولتي دانستند. "قيم سالاري" حاكم بر جامعه در بسياري از كشورهاي جهان سوم از جمله ايران، فرهنگ "قيم سالاري" هنوز با قدرت تمام حاكم است و قوانين نانوشته و عرف مرسوم جامعه، قدرت‌مندتر از هر قانوني تعيين‌كننده‌ي وظايف و حيطه‌ها است. در چنين فرهنگ بازدارنده‌اي است كه افراد نسبت به يكديگر تكليف دارند و نه حق. آن‌چه در اولين نگاه به محتواي اين بخشنامه‌ي داخلي جلب توجه مي‌كند، بازتوليد و تكيه بر ارزش‌هاي دو بُني است كه هنوز با قدرت تمام در جامعه‌ي سنتي ايران نمود دارد. ارزش‌هاي دو بُني كه بر مبناي آن وظايف زن و مرد تعريف شده است و وظيفه و تكليف زن در اين طبقه‌بندي خانه‌داري، بچه‌داري، حفظ كانون خانواده و گرما بخشيدن به آن است و اشتغال خارج از منزل، امري به‌مراتب كم‌اهميت‌تر. تأكيد مداوم بر نقش همسري و مادري زن امري تازه نيست. اين تأكيد تا بدان‌جا پيش مي‌رود كه گاه اين سؤال مطرح مي‌شود كه جايگاه زني كه در هيچ‌يك از اين دو قالب جاي نمي‌گيرد كجاست؟ آخرين نمود اين باور را در دولت اصول‌گراي آقاي احمدي‌نژاد شاهد هستيم كه نه‌تنها بر دو نقش همسري و مادري زن تأكيد و پافشاري مي‌كند، حتي نام تنها نهاد متولي زنان در كشور را از "مركز امور مشاركت زنان" به "مركز امور زنان و خانواده" تغيير داده است؛ اين امر خود مؤيد اين نكته است كه زنان خارج از اين دو نقش اصولاً چندان مهم يا جدي تلقي نمي‌شوند. سخنان آقاي كرمي درباره‌ي اين بخشنامه نيز قابل تأمل و حاكي از نگرشي است كه بسياري از سطوح قدرت كشور به مسأله‌ي اشتغال زنان دارد. آقاي كرمي مي‌گويند جلوگيري از اتلاف وقت بانوان يكي از اهداف صدور بخشنامه است. در واقع تأكيدي دوباره بر اين‌كه وظيفه و نقش زن امري از جنس خانه‌داري و بچه‌داري است و كار بيرون از منزل براي زن آن‌قدر كم‌اهميت و بي‌ارزش كه اتلاف وقت او محسوب مي‌شود! در چنين ساختار قدرت و فرهنگ رايج جامعه‌اي است كه زن نه به‌عنوان موجودي مستقل، كه به‌عنوان فردي وابسته و خدمتگزار معرفي مي‌شود كه بايد تكاليف و وظايفي را كه از او انتظار مي‌رود انجام دهد، تكاليفي كه خويشتن زن در آن جايي ندارد و زن تنها ابزار و نردباني است براي پيشرفت و فراغت خاطر ديگر اعضاي خانواده. و آن‌چه كه بدان توجه نمي‌شود توجه به بالندگي و قدرت تصميم‌گيري و حق انتخاب زن براي خود است. | مسأله‌ي اشتغال زنان در كشورهاي دموكرات شايد بد نباشد نگاهي اجمالي به مسأله‌ي اشتغال زنان و خواسته‌هاي جنبش‌هاي زنان در كشورهايي كه امروزه دموكرات محسوب مي‌شوند، داشته باشيم. نگاهي گذرا به تاريخ جنبش‌هاي زنان در اين كشورها مويد اين نكته است كه مـسـأله‌ي اشتغال زنان همواره موضوعي مورد بحث و چالش‌برانگيز بوده است. در قرن نوزدهم، اشتغال زنان به مثابه‌ي امر بديلي براي ازدواج بود و در دومين دهه‌ي قرن بيستم بود كه بحث "كار در كنار ازدواج" براي اولين‌بار مطرح شد. در پي طرح اين موضوع بود كه جنبش‌هاي فمينيستي شروع به معرفي الگوهاي موفق از زنان شاغلي كردند كه ميان كار و ازدواج، سازش و هماهنگي ايجاد كرده بودند و ايجاد سازگاري ميان خانه‌داري و علايق حرفه‌اي زنان به يكي از اهداف گروه‌هاي فمينيستي همچون "مؤسسه‌ي روابط حرفه‌اي زنان" تبديل شد. اين سال‌ها، سال‌هايي است كه زنان از حيث دسترسي به مشاغلي كه امكان پيشرفت در آن‌ها وجود داشت با محدوديت بسيار مواجه بودند و در شرايط برابر دستمزدهايي كم‌تر از مردان دريافت مي‌كردند. دست‌يابي به برابري در كار و فرصت‌هاي شغلي به يكي از محوري‌ترين اهداف جنبش‌هاي زنان تبديل شد و زناني چون "آليس پل" لازمه‌ي نيل به برابري در عرصه‌هاي اقتصادي را حذف قوانين حمايتي خاص از زنان دانستند. طرفداران اين نظريه معتقد بودند كه قوانين حمايتي، سبب محدود كردن قدرت رقابت زنان با مردان در بازار كار مي‌شود و اين امري است كه به سود مردان منجر مي‌شود. آن‌ها قوانيني چون تحديد ساعت كار زنان يا منع كار شبانه را نه به‌نفع زنان كه قوانيني در جهت سوق‌دادن هر چه بيش‌تر زنان به مشاغل كم درآمدتر و پست‌تر و به‌تدريج بيرون كردن آن‌ها از بازار كار مي‌دانستند. در برابر، اما گروهي ديگر از زنان فعال بودند كه بيش از آن‌كه به‌دنبال برابري زن و مرد باشند، خواهان حمايت بيش‌تر از زنان بودند. از اين رو بود كه گروه‌هايي چون "اتحاديه‌ي كارگري زنان" يا "ليگ ملي مصرف‌كنندگان" در آمريكا درخواست‌هايي همچون تعديل ساعات كار يا تعيين حداقل دستمزد را مطرح مي‌كردند. در دهه‌هاي بعدي هم زنان تـأثيـرگـذار در قدرت از جمله "الينور روزولت" همسر رييس‌جمهور آمريكا كه با فمينيست‌هاي اجتماعي ارتباطات و تعاملات خوبي داشت، از چنين قوانين حمايتي به‌نفع زنان طرفداري كرده و مخالفت گروه‌هاي منتقد را ارتجاعي دانستند. در همين دوران است كه بحث امتيازات خاص براي زنان در دوران بارداري، زايمان و شيردهي و تقاضاهايي چون تأسيس مهد كودك، تأمين غذا و شير براي كودك در سطح وسيعي مطرح گرديد. در مجموع مي‌توان گفت بعد از باز شدن دروازه‌هاي ورود زنان به مشاغلي كه قبلاً مردانه تلقي مي‌شد و تعيين دستمزد بر مبناي ارزش كار و نه جنسيت و با توجه به رفاه نسبي جامعه، مسايل اقتصادي در چنين كشورهايي ديگر محور مبارزات تلقي نشده و توجه فعالان به آرمان‌هايي دروني‌تر و جزيي‌تر معطوف شد. | جامعه‌ي ايران: برابري يا حمايت؟ نگاهي گذرا به جامعه‌ي ايران نشان از اين دارد كه فرهنگ غالب بر جامعه بيش از آن‌كه خواهان برابري زنان و مردان بـاشد، خواهان حمايت از زنان است و در اين راستا سياست‌هاي به اصطلاح زن‌دوستانه‌اي از سوي برخي نهادهاي قدرت اتخاذ مي‌شود كه شايد در كوتاه‌مدت به‌نفع زنان باشد، اما در درازمدت محدوديت و به حاشيه راندن هرچه بيش‌تر زنان را در پي‌دارد. تحديد ساعت كاري زنان كه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آغاز شده است و نمايندگان مجلس نيز به‌صراحت اعلام كرده‌اند كه در صورت موفق بودن، اين طرح را به‌صورت قانوني لازم‌الاجرا در تمامي نهادهاي دولتي در خواهند آورد، در شرايطي صورت مي‌گيرد كه بنابر آمار موجود، ميزان بي‌كاري زنان دو برابر مردان است. اين در حالي است كه از چند سال پيش شاهد رشد چشمگير و فزآينده‌ي تعداد زنان تحصيل‌كرده هستيم كه دولت و جامعه را ملزم مي‌سازد كه براي افزايش اشتغال زنان تدابيري عملي بيندشيد. حال آن‌كه اين نگراني به‌نظر مي‌آيد كه دولت به‌جاي توجه و سـعـي در گستـرش فرصت‌هاي شغلي زنان، با اتخاذ سياست‌هايي از قبيل تحديد ساعت كاري زنان، قصد دارد زنان را به‌تدريج از عرصه‌ي اشتغال بيرون كرده و تدبيري براي بحران بي‌كاري مردان بينديشد! و البته اِعمال چنين سياست‌هايي را پيش از اين در تعيين سقف و سهميه‌بندي ورود دختران به برخي از رشته‌هاي دانشگاهي نيز شاهد بوديم. در جامعه‌اي كه بنابر قوانين نانوشته و عرفي آن، دختر در نهايت بايد ازدواج كرده و خانه‌داري و گرمابخشيدن به كانون خانواده مهم‌ترين دغدغه و وظيفه‌ي او باشد، حضور او در دانشگاه و تحصيل كه به‌هرحال براي دولت هم هزينه‌بردار است چندان ضروري و مطلوب نيست و بهتر آن است كه پس رانده شده و بي‌توجه به شايستگي، جاي او را به پسري دهند كه بنابر همان قوانين نانوشته و عرف مرسوم، تأمين معيشت و سرپرستي خانواده وظيفه‌ي اوست. | تفكر مردسالار در تصميم‌گيري حال نكته‌ي مهمي كه در اين‌جا به‌چشم مي‌آيد، بحث حق انتخاب و تصميم‌گيري است. آقاي كرمي مي‌گويند اين بخشنامه در پي تقاضاي تعدادي از زنان شاغل در وزارت فرهنگ و ارشاد صادر شده است. انتظار مي‌رود كه آقاي كرمي روشن سازند كه اين "تعدادي از زنان" چند نفر از زنان شاغل در تمام ادارات و سازمان‌هاي زيرمجموعه‌ي وزارتخانه هستند؟ اين "قيم گرايي" چه معنايي جز ناديده گرفتن حق انتخاب و تصميم‌گيري زنان دارد؟ آقاي كرمي در جاي ديگري از سخنان خود از حفظ شأن و كرامت زن سخن مي‌گويند كه يكي از اهداف صدور اين بخشنامه است. چه‌طور مي‌توان از حـرمـت بخشيـدن و كـرامت سخن گفت وقتي در يك مجموعه‌ي سلسله مراتب اجتماعي يك‌نفر يا عده‌اي براي بسياراني تصميم‌گيري مي‌كنند و ديگران موظف هستند كه به تصميمي كه بي‌توجه به نياز و خواسته و شرايط آن‌ها گرفته شده است، گردن نهند؟ آيا بهتر نيست به‌جاي صغير شمردن زنان تصميم‌گيري در اين‌باره بر عهده‌ي خودشان باشد كه بين كار و درآمد و گرما بخشيدن به كانون خانواده، هر كدام را كه مايل هستند انتخاب كنند؟ راستي! تكليف خيل زناني كه با موفقيت بين خانواده و كار خود هماهنگي ايجاد كرده‌اند، چه مي‌شود؟ و تكليف خانواده‌هايي كه امور جاري خانه را وظيفه‌ي مسلمفقط زن خانواده نمي‌دانند و نوعي تقسيم كار ميان آن‌ها شكل گرفته است؟ به‌نظر مي‌رسد در اتخاذ اين تصميم، متوليان نگاهي نيز به بحث ناامني و فساد اجتماعي جامعه داشتند. در تفكر مردسالار "زن" منشأ و دليل اصلي گسترش فساد در جامعه تلقي مي‌شود و براي حفظ جامعه از گزند آسيب‌هاي احتمالي است كه حضور زنان كنترل شده و به حداقل مي‌رسد. بهتر نيست به‌جاي به حاشيه راندن نيروي كاري كه دولت و جامعه براي تربيت آن‌ها متحمل هزينه شده است، به‌دنبال دلايل اصلي فساد رو به فزوني و ناامني جامعه باشيم؟ و مگر غير از اين است كه يكي از دلايل اصلي و عمده‌ي فساد، ميزان اشتغال پايين و عدم استقلال اقتصادي زنان است و بس؟ چرخيدن در هزارتوهاي اين لابيرنت و بازتوليد هرچه بيش‌تر اشتباهات چه حاصلي دارد؟ | فمينيسم هراسي يكي از دلايل اتخاذ چنين تصميم‌هاي محدودكننده‌اي براي زنان، مي‌تواند نگراني از حضور گسترده‌ي زنان در جامعه و استقلال هرچه بيش‌تر آن‌ها و در نهايت گسترش آموزه‌هاي فـمينيسـم باشد كه از نظر بخشي از ساختار قدرت حاكم بر ايران غيراخلاقي، غيرمنطقي و مخرب پايه‌هاي خانواده به‌شمار مي‌رود. بسياري از مسؤولان نظام ازطيف‌هاي مختلف بارها به‌صورت مستقيم فمينيسم را مورد حمله قرار داده و رشد تفكر فمينيستي را براي جامعه مضر دانسته‌اند. دو نمونه از آخرين اين اظهارات را در مراسم توديع رييس پيشين مركز امور مشاركت زنان سابق و مركز امور زنان و خانواده فعلي شاهد بوديم كه خانم زهرا شجاعي رييس اصلاح طلب و پيشين مركز اعلام كردند كه ما همان‌قدر كه از مردسالاري بيزاريم از فمينيسم هم بيزار هستيم. و نمونه‌ي ديگر اظهارات آقاي غلامحسين الهام رييس دفتر رياست جمهوري بود كه فمينيسم را مهم‌ترين دشمن جامعه‌ي اسلامي تلقي كرده و تأكيد كردند كه اگر در مقابل موج فمينيستي كه اينك در جهان شكل گرفته است با درك درست اسلامي مقابله نكنيم؛ زنان، مردان و كيان خانواده از بين خواهد رفت. تقريبا تمامي افراد حاضر در عرصه‌ي قدرت - از هر طيف و گرايش سياسي - همواره به تفاوت‌هاي ميان زن و مرد توجه و تأكيد دارند و بحث برابري زن و مرد را نادرست تلقي كرده و به تعريف و تبيين ارزش‌هاي دوگانه براي زنان و مردان دامن مي‌زنند. | چنين رويكردهاي در ظاهر زن دوستانه‌اي، آپارتايد جنسي را در سطحي كلان گسترش داده و دست‌آوردهاي جنبش‌هاي زنان را كه با سال‌ها خون‌دل‌خوردن و كار مداوم به‌دست آمده است، شكننده‌تر كرده و در معرض خطري جدي قرار مي‌دهد. رويكردهايي كه عملا نه‌تنها به‌دنبال گسترش فرصت‌هاي شغلي و تأمين معيشت زنان نيست، كه زنان را به حاشيه رانده و در موقعيتي ضعيف‌تر و شكننده‌تر قرار مي‌دهد و به‌جاي تأمين حداقل‌هاي نيازهاي معيشتي و آموزشي و چاره‌انديشي براي دلايل اصلي، نظام فكري مردسالار را با قدرت بيش‌تر باز توليد كرده و حقوق حداقلي زنان را كه نيمي از پيكره‌ي جامعه هستند، ناديده مي‌گيرند. در مواجهه با چنين شرايطي، فعالان جنبش‌زنان با چالشي جدي روبه‌رو هستند؛ چالشي كه اگر در برابر آن با هوشياري و تعمق موضع‌گيري نكنند، منجر به بحراني جدي براي جامعه‌ي زنان كشور مي‌شود. در خاتمه بد نيست براي هزارمين بار تأكيد كنيم كه زنان، نيمي از پيكره‌ي هر جامعه و تأثيرگذار در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و غيره هستند و ناديده گرفتن و كنار گذاشتن آن‌ها بيش از هر چيز به كليت جامعه آسيب مي‌رساند. اين وظيفه‌ي همه‌ي نهادها و سازمان‌هاي كشور است كه به هويت انساني زن كرامت بخشند و با ديدگاه مردسالار و قيم‌مدار، حق بديهي تصميم‌گيري زنان براي خويشتن را ناديده نگرفته و محترم شمرند. | براي نگارش اين نوشتار، از كتاب "از جنبش تا نظريه اجتماعي، تاريخ دو قرن فمينيسم" تأليف حميرا مشيرزاده بهره بردم. |
| بازگشت به صفحه اول |