|
مريم نوربخش
ماسوله
جنبش دانشجويي يكي از موثرترين جريان‌هاي سياسي طي
سال‌هاي گذشته و اخير بوده است و سبب ساز رويدادهاي
گوناگون در مقاطع مختلف تاريخ كشور ما نيز شده كه در
كارنامه اين جنبش نيز ثبت شده است: از جمله 16 آذر
سال 32 و اعتراض دانشجويان به ورود نيكسون رييس
جمهور وقت امريكا و شهادت سه تن از دانشجويان
دانشكده فني دانشگاه تهران )شريعت رضوي، بزرگ‌نيا و
قندچي(، اول بهمن 1340 )تظاهرات دانشجويي به خاطر
اخراج 15 نفر از دانش‌آموزان دارالفنون، قطع كمك
هزينه‌هاي دانشجويان سال اول دانشسراي علمي( و
سرانجام تظاهرات در انقلاب 57، اما جداي از نقش و
كاركرد جنبش در حيات سياسي اجتماعي كشور، نقش زنان
را نيز نبايد ناديده انگاشت.
اگرچه جنبش همواره رنگي از مبارزات مردانه داشته
ولي به علت حضور زنان نمي‌توان نقش‌شان را انكار
كرد. هرچند جامعه هميشه بر حضور مردان تاكيد داشته و
مي‌دانيم كه تاريخ جنبش دانشجويي در ايران، تاريخي
مردانه است. نه به آن دليل كه زنان حضور
نداشته‌اند، بلكه از آن رو كه تاريخ‌نگاران جنبش هم
مردان بوده‌اند. از سويي ديگر حضور و بروز فعاليت‌هاي
زنان در عرصه سياسي اجتماعي كشور داراي تبعات،
پيامدها و هزينه‌هايي نيز بوده است. چنان كه دو سال
پيش زناني كه به مناسبت روز جهاني زن )هشتم مارس(
در پارك لاله گرد هم جمع شده بودند تا به گراميداشت
اين روز بپردازند، با چماق، خشونت و ضرب و شتم مواجه
شدند و اين هزينه براي زنان بيش از هرچيز صدمه به
حيثيت اجتماعي آنان است. تاسف‌بارتر آنكه اين
خشونت‌ها همچنان ادامه داشته است و كوچك‌ترين اقدام
عليه حيثيت اجتماعي زنان به حذف آنان از صحنه
سياسي و رقابت منجر مي‌شود. همچنان‌كه يكي از
دانشجويان نيز براين نكته پاي مي‌فشارد كه جنبش
زنان با جنبش سياسي توسط بعضي از مسوولان تداخل
پيدا كرده است. اگر همايش يا گردهمايي برپا شود، فورا
به حساب مسائل سياسي گذاشته مي‌شود. مشكل حقوق
مدني زنان روند روبه رشد ي دارد. بنابراين اگرچه در
بررسي تاريخي اين جنبش از سهم زنان در تظاهرات و
فعاليت‌هاي دانشجويي باخبر مي‌شويم، اما كمتر نامي از
آنان مي‌بينيم. اگر به حافظه تاريخي جنبش رجوع
كنيم پيشينه حضور زنان را مي‌توان از دهه 30 جست‌وجو
كرد. آن هنگام كه پروانه فروهر (مجد اسكندري) همسر
داريوش فروهر اولين كشته‌شدگان قتل‌هاي زنجيره‌يي
سال 77 كه از فعالين جنبش بود در 16 آذر سال 1339
اولين تظاهرات باشكوه دانشجويي را برگزار كرد و خود
تنها سخنران ميتينگ بود. اين راهپيمايي سكوت و خفقان
چند ساله حكومت كودتا را در هم شكست. از ديگر
فعاليت‌هاي اين زن مبارز، سخنراني به هنگام
انتخابات جبهه ملي بود كه به بازداشت او منجر شد و
اكنون تاريخ جنبش سرشار از تلاش‌ها و مبارزات موثر او
و افراد ديگري است كه در اين راه از هيچ‌كاري دريغ
نورزيدند يا اگر به تاريخ نگاهي دوباره بيندازيم به
نام زينب پاشا كه در دوران استبداد صغير در تبريز از
سرداراني همچون ستارخان و باقرخان حمايت كرد بر
مي‌خوريم كه خطي پر رنگ از مبارزات زنانه را در پيش
روي ما به نمايش گذاشته است و امروز... زناني همچون
فاطمه حقيقت‌جو كه از فعاليت در جنبش به نمايندگي در
مجلس ششم رسيد را مي‌توان به عنوان نمود عيني
نام برد.
زنان با وجود اما و اگرهاي فراوان به مبارزه خود
ادامه داده‌اند ولي همواره با محدوديت‌هاي بسياري نيز
مواجه بوده‌اند. ولي قانون‌ها يا كنوانسيون‌هايي كه از
سوي سازمان ملل به تصويب رسيده نشانگر آن است كه
تمهيداتي نيز در اين راه كه شايد فقط مختص كشور ما
نباشد، انديشيده شده است. اگرچه اين كنوانسيون‌ها
همچون كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، در كشور ما از
سوي برخي نهاد ها به هنگام تصويب مجلس ششم با
مخالفت‌هايي روبرو شده باشد و هنوز هم پس از سال‌ها در
بايگاني مجمع تشخيص مصلحت به انتظار رسيدگي خاك
بخورد! با نگاه به بعضي مواد اين كنوانسيون همچون
بخش دوم ماده 7 مي‌توان به آزادي عمل زنان در
عرصه سياسي پي برد:
«دول عضو براي رفع تبعيض عليه زنان در حيات سياسي
و اجتماعي كشور كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند
آورد، بويژه حقوق زن را در شرايط مساوي با مردان
تضمين خواهند كرد: الف( راي دادن در كليه انتخابات و
همه‌پرسي‌هاي عمومي و داشتن شرايط مساوي با مردان
براي زنان را تضمين خواهند كرد. ب( راي دادن در
كليه انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و داشتن شرايط
نامزدي در همه اجتماعات منتخب عمومي. پ( مشاركت در
تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمت‌هاي
دولتي و انجام كليه مسووليت‌هاي دولتي در تمام سطوح
دولت. ت( شركت در سازمان‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي
مرتبط با حيات سياسي اجتماعي كشور.»
هر چند با وجود تاكيدي كه در اين كنوانسيون شده يا
اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در ماده 7 و 6 به تساوي
همه افراد در برابر قانون بدون هيچ تبعيضي اشاره
مي‌كند، اما در كشور ما هنوز هم تبعيض عليه زنان وجود
دارد و خشونت ديده مي‌شود و در عرصه‌هاي مختلف حتي
مديريتي مشكلاتي در راه ورود به صحنه سياست از
دانشگاه تا پست‌هاي بالاتر وجود دارد.
دانشگاه و فرصت‌هاي سوخته زنان
يكي از فرصت‌هايي كه مي‌توانسته براي زنان در
عرصه‌هاي مديريتي ايجاد شود، ورود به دانشگاه بود كه
امروزه تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاه و پذيرفته شدگان
مويد اين نكته است كه تعداد دختران راه يافته به
دانشگاه يا فارغ‌التحصيل، افزون‌تر از گذشته شده است.
ولي متاسفانه هنوز هم زنان در عرصه‌هاي مديريتي راه
به جايي ندارند. مهديه گلرو دانشجوي اقتصاد صنعتي
علامه در اين مورد مي‌گويد: «در حال حاضر مساله من
اين است كه چيزي را كه مي‌توان به عنوان فرصت
دانست به مانند تهديد نگاه مي‌كنيم. تعداد
فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها بيش از گذشته شده است ولي
هيچ تاثيري در مديريت ندارد. من مجوز كانون دختران
را با وجود مشكلات فراوان گرفتم كه دختران دانشجو را
با حقوق مدني‌شان آشنا سازم اما با آن هم مخالفت مي
شد. طي برنامه‌يي قرار بود كه از زنان موفق دعوت به
عمل بياوريم تا براي دانشجويان سخنراني كنند، اما از
ورودشان به دانشكده جلوگيري شد. به نظر من زنان
بايد خود خواهان تغيير در وضعيت خويش باشند.» وي كه
عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشكده اقتصاد است،
پايه‌گذاري اولين جنبشها را از دوران مشروطه مي داند.
اما از آن زمان تاكنون تعداد زنان آگاه انگشت‌شمار
بوده است. آنها هم نكوشيدند تا در آحاد جامعه
تاثيرگذار باشند. چرا كه از سويي تعدادشان اندك بود و
از ديگر سو زنان هم گاه در قالب سنتي به سر مي‌برند.
در صورتي كه اطلاعات بايد در جامعه متقارن و هم سطح
باشد.
جنبش زنان و جنبش دانشجويي
پروين اردلان فعال جنبش زنان و روزنامه‌نگار فعاليت
زنان را پس از دوم خرداد 76 پررنگ‌تر از گذشته دانسته
و مي‌افزايد: «از همان زمان شاهد فعال شدن زنان در
عرصه‌هاي مختلف بوده‌ايم. انجمن اسلامي، بسيج،
نشريات دانشجويي و... شاهد حضور زنان بوده‌اند. به نظر
مي‌رسد تا پيش از خرداد 76 زنان فعاليت چشمگيري
نداشتند، چرا كه ساختار مردانه بوده است. در
تصميم‌گيري‌هاي اساسي نيز هنگامي كه مي‌خواستند كاري
صورت دهند، نقش محوري به عهده زنان نبوده است. اما
در حال حاضر تشكل‌هاي متنوع‌تر شكل گرفته و
ديدگاه‌هاي فمينيستي در دانشگاه‌ها به وجود آمده است
و مطالبات زنان تغيير كرده است. پيامد آن هم اين
است كه وجود زنان از دنباله‌روي مردان به برابري
مرد و زن در درخواست‌ها و مطالباتشان مبدل شده است.
وي در ادامه اظهار مي‌كند: «از سويي ديگر علت كم رنگ
بودن حضور زنان در زمينه سياست، اين است كه سياست
را فضاي مردانه مي‌دانند. در حالي كه يك شعار
فمينيستي مي‌گويد: هر چيز خصوصي، سياسي است، عرصه
عمومي خصوصي نداريم. در مورد سياست هم وضع به همين
گونه است. بنابراين براي شكستن ساختارهاي مردانه
وجود تعداد اندك زنان نمي‌تواند موثر واقع شود. چرا كه
زنان هميشه به باز توليد افكار مردانه مي‌پردازند و
بنابراين ناچارند جهت مطالبه خواسته‌هاي خود به
فشارهاي تدريجي دست بزنند. نقد، اعتراض، تجمع و
فشارهاي از پايين به بالا، الزاما به اين معني نيست
كه تغيير ايجاد شود.»
سهم زنان از جنبش دانشجويي
در هيچ يك از تشكل‌ها محدوديتي براي حضور زنان وجود
ندارد. اما در برخي از آنها، مانند دفتر تحكيم وحدت يا
بعضي از انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان و اتحاديه
انجمن‌هاي اسلامي دانشجويي، در انتخاب اعضاي شوراي
مركزي، ميزان راي تعيين كننده است و در ساير تشكل‌ها
مانند جامعه اسلامي دانشجويان يا برخي از انجمن‌هاي
اسلامي دانشجويان جهت انتخاب زنان الزام
اساسنامه‌يي وجود دارد و البته كمتر موقعيتي پيش
مي‌آيد كه تعداد زنان از حداقل ذكر شده در اساسنامه
فراتر رود. با آنكه محدوديتي براي حضور زنان در
شوراهاي مركزي وجود ندارد، اما همواره تعداد زنان كمتر
از مردان است و گاه اگر الزام اساسنامه‌يي وجود
نداشته باشد، تعدادشان به صفر هم مي‌رسد. مهديه گلرو
در اين رابطه ابراز مي‌دارد: «تعداد خانم‌ها در شوراي
مركزي انجمن اسلامي دانشكده اقتصاد علامه، دو زن به
عنوان اعضاي اصلي و يك نفر علي‌البدل است. در صورتي
كه در شوراي صنفي دانشگاه اين محدوديت وجود ندارد.
به عقيده او شوراهاي صنفي و انجمن‌هاي اسلامي،
منتخب دانشجويان هستند. شوراي صنفي هم مشكلاتي را
كه براي دانشجويان از نظر صنفي به وجود بيايد، حل
مي‌كند، زيرا اين شورا به نوعي به مسوولان و روساي
دانشگاه وصل مي‌گردد.
ليلا صفي‌پور عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشكده
اقتصاد علامه، شرايط اجتماع و دانشگاه را يكي از
عللي بر شمرد كه سبب كم‌رنگ شدن فعاليت‌هاي
دانشجويي شده است.
وي اظهار مي‌دارد: تغيير و تحولات اخير و شرايط حاكم
موجب گرديده كه فعاليت‌هاي دانشجويي مانند گذشته
نبوده و بتدريج و پله‌پله انجام شود. در پي يك جنبش
يا سخنراني جمعيت زيادي اعم از زن و مرد ايستاده‌اند
و در آن تحول يا حركت سهم بسزايي دارند. اما اكثريت
دانشجويي كه در تشكل‌ها شركت مي‌جويند، آقايان هستند
در حالي كه بايد تقسيم كار وجود داشته باشد، زيرا هيچ
فردي نمي‌خواهد جاي ديگري را بگيرد. بلكه ما مكمل هم
هستيم. اگر چه نقش‌هاي قضاوتي داريم اما در پاي ميز
تصميم‌گيري همه با هم برابريم.»
وي اضافه مي‌كند: «محيط پيرامون و خانواده عامل موثر
در شكل‌گيري شخصيت دختران محسوب مي‌شود. هر چند
دختران حق داشتن آگاهي را در تمام عرصه‌هاي سياسي
اجتماعي دارند ولي بايد ديد از ابتدا چه در گوش
دختران خوانده شده است و چگونه مي‌خواهند در پهنه
اجتماع حضور يابند. بسياري از تشكل‌ها براي اين عرصه
مي‌جنگند.
بايد به دانشجويان آگاهي و اطلاع داد و به تصميم
گرفتن و موثربودن جذب نمود.» البته بايد اين مساله
را مدنظر داشت كه تا چه حد مي‌توان بين آرمان‌ها و
واقعيت تعادل برقرار كرد.
زنان، توانمنداني پاي در زنجير!
عاطفه يوسفي اميني دبير انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي
شريف محدوديت زنان را در صحنه سياست اين طور بيان
مي‌كند: «سيمون دوبووار نويسنده شهير فرانسوي معتقد
است: «هنگامي كه زن و مرد وارد عرصه مشترك مي‌شوند،
گويي زن با وزنه‌هايي كه به پايش بسته شده داخل
ميدان مسابقه دو مي‌شود و از وي خواسته مي‌شود تا با
وجود وزنه‌ها بدود. ولي مرد هيچ وزنه‌يي به پا ندارد.
پس از طي مسافتي كوتاه زن از پا مي‌افتد و از ادامه
راه باز مي‌ماند.»
همه زنان كه وارد عرصه اجتماع مي‌شوند، تعارضاتي با
خود دارند از يك سو ايده‌آل‌ها و از سوي ديگر ساختارهاي
ذهني كه نمي‌تواند با هم سنخيتي داشته باشد.
بنابراين دچار رفتارهاي ضد و نقيض مي‌شوند و جنگ و
جدل با خود سبب مي‌شود كه نتوانند به اندازه سايرين
به جلو بروند.»
وي با مثالي منظور خود را از توانايي‌هاي زن و مرد
تصريح مي‌كند: «اگر در دنيا دو هنر وجود داشته باشد مثلا
مجسمه‌سازي و نقاشي و زنان فقط قادر به نقاشي باشند
و مردان مجسمه‌سازي، هيچگاه جامعه نمي‌خواهد تا زنان
را نيز در اين حيطه وارد ساخته و به آنان مجسمه‌سازي
بياموزد. در محيط‌هاي سياسي نيز وضع به اين شكل
است. مردان جايگاه خود را دارند، ولي زنان
نتوانسته‌اند از يك مقطعي جلوتر بروند.»
روژه گارودي نظريه‌پرداز مشهور فرانسوي مي‌گويد: «زنان
بايد سياست زنانه داشته باشند. زيرا زنان بخاطر نگاه
زنانه‌شان خشونتي ندارند.» ولي به نظر من گاه زنان
سياستمدار هيچ تفاوتي با مردان ندارند. مي‌توان به
عنوان مثال از مارگارت تاچر نخست‌وزير سابق انگليس
نام برد كه در زمان خود از نظر خشونت و سياست فرقي
با رونالد ريگان رييس جمهور وقت امريكا نداشت.»
از وي مي‌پرسم با توجه به محدوديت‌هاي پيش رو در
زمينه فعاليت زنان در تشكل‌هاي دانشجويي، تعداد
دختران عضو در انجمن اسلامي دانشگاه چند نفر است?
اين دانشجوي فيزيك اعضاي فعال را بسيار اندك توصيف
مي‌كند: «3 نفر هستند. وقتي كه محيط كاملا مردانه است
گاه دختران ناچار مي‌شوند كه يا رفتارهاي مردانه
داشته باشند يا با تقابل و تضاد مواجه شوند تا در
جامعه كوچك تشكل حل نشوند. حتي در مساله كوچكي
مانند كشيدن سيگار نيز پسران مطابق خواسته خود عمل
مي‌كنند و دختران بايد به خواسته آنها احترام بگذارند.
البته در مورد بسيج دانشجويي چون آنها داراي واحد
خواهران هستند وضعيت كمي با انجمن تفاوت دارد. ولي
در ساختار تشكيلاتي‌شان دختران تصميم‌گيرنده نيستند و
هيچگاه رييس بسيج از بين دختران دانشجو انتخاب
نشده است. بلكه آنان صرفا به كارهايي مانند تبليغات
مي‌پردازند. بطور كلي تمامي عملكردهايشان مجزا و تفكيك
شده از يكديگر است.»
وي ادامه مي‌دهد: «شايد يكي از دلايلي كه گاه زنان
اشتياق چنداني به فعاليت‌هاي اجتماعي ندارند، آن
است كه از ابتدا در فرم تربيتي و تعريف جنسيتي به
پسر آموخته‌اند كه داراي شغل مناسبي باشد و به دختر
گفته‌اند كه مادر شايسته‌يي گردد. ما براي برگزاري هر
برنامه‌يي دچار محدوديت هستيم و بايد از هيات نظارت
كه متشكل از رييس دانشگاه، نماينده ولي فقيه و
نماينده وزير است، مجوز بگيريم. متاسفانه بايد اذعان
كرد كه نماينده وزير كه در گذشته از اعضاي دانشگاه
بود و در دانشگاه حضور داشت، اكنون از دانشگاه علم و
صنعت انتخاب مي‌شود و بنابراين حضور مستمر ندارد و گاه
برنامه‌ها بدون مجوز برگزار مي‌شود. يكي ديگر از
مشكلاتي كه ما با آن مواجهيم، اينكه از سال گذشته
حلقه مطالعات زنان در دانشگاه ما تشكيل شده است كه
سال اول تنها به بالا بردن سطح آگاهي اعضا و دادن
اطلاعات به دانشجويان بسنده مي‌كرد. ولي امسال
كارهاي اجرايي در برنامه كاري ما قرار گرفت و پانل
زنان كه خبر و مطالب در مورد زنان را پوشش مي‌دهد،
نصب كرديم و مجوز نشريه گرفتيم. اما مساله اين است
كه ما ناچاريم به يكي از دو تشكل وابسته باشيم. بر
اين اساس ما حلقه مطالعاتي انجمن اسلامي را به
وجود آورديم و امسال خواستار آن شديم كه مستقل
باشيم و در هيات نظارت حلقه مطالعاتي زنان هم باشد.
البته شوراي فرهنگي دانشگاه كه بايد تمامي مراسم و
برنامه‌ها را تحت نظر داشته باشد نيز از ديگر اركاني
است كه از رييس و اعضاي مديريت دانشگاه نماينده
بسيج، نماينده انجمن اسلامي و يك نفر از دانشجويان
ارشد يا دكترا متشكل شده است. ولي در آن شورا هم
هيچ نماينده‌يي از سوي دختران دانشجو وجود ندارد. من
پيشنهاد مي‌كنم كه عضوي نيز از ميان دختران انتخاب
شود. زيرا نمايندگان بسيج و انجمن هم از بين دختران
برگزيده نشده‌اند. ميزان رشد فرهنگي هيچگاه به زنان
اين اجازه را نداده است كه به نيازهاي فرهنگي
بالاتر بينديشند. سلسله مراتب فرهنگي از صف‌بندي
برخوردارند كه نياز دخالت در امور سياسي اجتماعي در
رده‌هاي بالاتري قرار دارد و گاه زنان از دستيابي به
اين درجه باز مي‌مانند يا منع مي‌شوند.
دگردوستي زنان و خوددوستي مردان
با وجود تمامي فعاليت‌ها، مبارزات و تشكيل جنبش زنان،
هنوز هم مي‌توان از تضاد و تقابل ميان ديدگاه‌هاي
مردان و زنان در پذيرش جنس زن به سمت‌هاي مديريتي
و رده‌بالا سخن گفت. چرا كه مردان در قبول آن ترديد
دارند و گاه به هيچ روي آن را بر نمي‌تابند.
محسن خضري دانشجوي اقتصاد علامه طباطبايي خاطرنشان
مي‌سازد: «ديد سنتي به نقش زن سبب مي‌شود كه زن
فقط خود را در محور خانواده بشناسد. ولي با گذشت زمان
اين طرز تفكر بتدريج از اذهان مردم پاك مي‌شود و زن
مي‌تواند در جامعه فعاليت داشته باشد. افزايش پذيرش
زنان به علت درك همين مساله است. ولي هدف تحصيل
زنان يا كارشان متفاوت از آن نگرشي است كه در ذهن
مردم جاي دارد. دليل آن هم به تفاوت روانشناسي زن
و مرد باز مي‌گردد. در بسياري از مشاغل اجتماعي، عاطفه
مادري كه همان حس دگردوستي است، كار زن را تحت
تاثير قرار مي‌دهد. در مردان حالت عكس آن وجود دارد.
يعني مردان نوعي خوددوستي دارند و سعي مي‌كنند جهت
افزايش ارزش‌هاي دروني خود بكوشند. فعاليت دانشجويي
زنان متمايل به ايفاي نقش‌شان در خانواده است، اما
در مردان با هدف‌هايي جدا از اين مقاصد انجام مي‌شود.
حس دگردوستي در زنان، كمتر آنان را متوجه سهم و
وظيفه‌شان در جامعه مي‌كند و زن صرفا به بالا بردن
سطح فكر خانواده خود مي‌انديشد.»
وي همچنين متذكر مي‌شود: «از سوي ديگر تصور مي‌كنم
خارج شدن از حيطه سنت، بر ميزان نقش‌پذيري زنان
اضافه كرده است. ولي اگر بخواهيم از تفاوت‌هاي زن و
مرد سخن بگوييم، درست نيست. زيرا اين تفاوت‌ها يكي
از عللي است كه از حضور زن در جامعه كم مي‌كند.»
پس از دوم خرداد 76 پست‌هاي مديريتي به زنان هم
تفويض شد. ولي با وجود اين مردان به علت فرهنگ
سنتي و مردسالاري همچنان اين سمت‌ها را كه ممكن است
در اركان مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... باشد در
تيول خاص خود مي‌بينند و حضور زن با عينك شك و
بدبيني نگريسته مي‌شود. زيرا جامعه ايران از ابتدا
داراي ساختي مردانه بوده و زنان را تنها در خانه و
به زبان ديگر مدير خانه شناخته‌اند و بر اين باورند
كه حضور زن صرفا در خانه معنا مي‌يابد. در حالي كه در
سال‌هاي پس از انقلاب زن در مجلس خبرگان،مجلس
شوراي اسلامي، رياست محيط زيست، مشاور رييس‌جمهور و
سازمان مشاركت زنان و... به خوبي ايفاي نقش كرده
است. اما با اين وجود هنوز در اذهان بعضي از
سنت‌گرايان و طرفداران نظام مردسالاي وجود دارد كه
نمي‌توانند شايسته‌سالاري را جايگزين مردسالاري كنند.
در حالي كه بايد به ايشان يادآور شد: «چشم‌ها را بايد
شست، جور ديگر بايد ديد!»
تك‌جنسيتي در اردوهاي دانشجويي
«شوراي فرهنگي كه برنامه‌هاي ما را تحت‌نظر دارد با
تشكيل مراسم مختلف مخالفت مي‌كند. به عنوان مثال از
رييس صنف كارگران نساجي جهت سخنراني در مورد حقوق و
شرايط كار دعوت به عمل آمد. ولي از ورودشان به
دانشكده جلوگيري شد در اردوها نيز بايد دانشجويان
تك‌جنسيتي باشند.»
مهديه گلرو با بيان اين مطلب مي‌افزايد: «نمونه ديگر
پنجشنبه 17 آذرماه بود كه به علت آلودگي هوا،
دانشگاه‌ها، مدارس و ادارات تعطيل بود. در دانشكده ما
به آقايان اجازه ورود داده شد ولي از داخل شدن
خانم‌ها ممانعت به عمل آوردند. از اين گونه
ممنوعيت‌ها براي دختران بسيار است، كانون دختران هم
به هيچ وجه از سوي مسوولان دانشكده حمايت نمي‌شود.»
مساله‌يي كه از ديد گلرو بيان شد، از نظر دلارام علي
عضو نشريه دانشجويي رستا وابسته به دانشكده علوم
اجتماعي علامه مثبت ارزيابي شده و اينگونه اظهار
مي‌شود: «در چند ساله اخير حضور زنان پررنگ‌تر شده و با
به وجود آمدن جنبش‌هاي زنان و ارتباط با جنبش
دانشجويي قوي‌تر عمل كرده و هسته‌هاي مطالعاتي به
وجود آمده است. به طور كلي زنان به شكل مستقيم و
يا در كنار جنبش دانشجويي بوده‌اند. البته جنبش زنان
فقط مختص قشر زن نيست بلكه بسياري از مردان هم در
اين جنبش فعاليت مي‌كنند و حتي به علت مبارزه
دستگير و متهم مي‌شوند.» اگر چه وي به اين مساله
اعتقاد دارد كه: «قوانين مردسالارانه در تقابل با
توسعه و ترقي است و زن‌ها اگر محكوم شوند هم دو بار
محكوم خواهند بود ،زن بودن و فعاليت سياسي داشتن و
هنگامي كه به زندان
مي‌رود ديگر زن مطلوب جامعه مردسالار نيست، نه پدر و
نه همسر و نه جامعه‌يي كه در آن زندگي مي‌كند، حضور
زن را نمي‌پذيرد. ولي زنان خود پيگير مطالباتشان
هستند و جنبش‌شان مستقل و راديكال بوده و از حزبي
بودن خارج شده است.»
ليلا صفي‌پور هم همچون مهديه گلرو بر اين موضوع پاي
مي‌فشارد كه: زنان از منزلت و جايگاه خود آگاه
نيستند. در حالي كه زنان سياه‌پوست كه نژاد دوم
خوانده مي‌شدند، صد سال مبارزه كردند تا به تساوي با
زنان سفيدپوست دست يافتند. ما نيز اكنون در مرحله
گذار از سنت به مدرنيسم قرار داريم. بر اين پايه
دستيابي به هدفي كه تعريف شده، هنوز مشخص نيست.
علاوه بر مشكلاتي كه گريبانگير زنان در جنبش
دانشجويي يا عرصه‌هاي سياسي اجتماعي شده است، جنبش
را بطور اعم مي‌توان از يك جنبه ديگر نيز مورد بررسي
قرار داد كه بسيار مهم و شايد يكي از رگ‌هاي حياتي
آن به شمار مي‌رود و آن مساله بودجه است كه گلرو
مطرح مي‌سازد: «در گذشته بودجه‌يي به تشكل‌ها اختصاص
مي‌يافت كه بخشي از هزينه‌هاي تشكل را تامين مي‌كرد.
ميزان آن هم 400 هزار تومان بود كه تا حدي
مي‌توانست پاسخگوي نيازهاي تشكل باشد. ولي در حال
حاضر با اختصاص يافتن آن به تشكل ما مخالفت شده
است و براي پرداخت كوچك‌ترين هزينه بايد اعضا خود آن
را بپردازند. البته در حال حاضر به بسيج هم بودجه‌يي
پرداخت نمي‌شود ولي هزينه‌هاي آن توسط خارج از
دانشگاه تامين مي‌گردد.»
حضور زنان در جنبش خاص اين قشر يا جنبش دانشجويي
آغازگر بروز استعدادها و توانايي‌هاي زنان است كه
مي‌تواند در مديريت‌ها، وزارت، رياست‌جمهوري و... متجلي
شود. چرا بايد با تبعيض، خشونت، مردسالاري و فرهنگ
سنتي از به نمايش گذاشتن توانمندي‌هاي زنان جلوگيري
شود؟ چرا كه دست يافتن زنان به حقوق حقه‌شان و
آگاهي از تمامي شرايط و دستيابي به آن در صورت تخصص
و توانايي مساوي با مردان مي‌تواند جامعه را به
توسعه و ترقي نايل كند. |