در خواست فوري برنامه نظارت بر حمايت مدافعين حقوق بشر
سلطانی را آزاد کنيد
برنامه نظارت بر حمايت مدافعين حقوق بشر [برنامه اي مشترک از "سازمان جهاني
مبارزه عليه شکنجه" و "فدراسيون بين المللي حقوق بشر"] با صدور نامه اي سرگشاده به
مقامات ارشد حکومت ايران خواستار اقدام سريع مقامات ايران در خصوص آقاي عبدالفتاح
سلطاني شد.
در اين نامه آمده است: "برنامه نظارت توسط انجمن ايراني دفاع از حقوق بشر مطلع
شده است که آقاي عبدالفتاح سلطاني، عضو کانون وکلاي تهران و يکي از مؤسسين مرکز
مدافعين حقوق بشر، هنوز در زندان اوين تحت بازداشت است. در اوايل ماه ژانويه 2006
به وي اجازه داده شد تا با وکيلش ملاقاتي کوتاه داشته باشد. درطي اين ملاقات، آقاي
سلطاني درخصوص اين که هنوز او را به طور رسمي محکوم نکرده اند و حتي هيچ يک از
محکوميت هاي احتمالي را به اطلاع وي نرسانده اند، اظهار نگراني کرد. برنامه نظارت
خاطرنشان مي سازد که اين امر مغاير با ماده 32 از قانون اساسي جمهوري اسلامي بوده و
طي اين ماده هر شخصي که بنابر دلايلي دستگير شده باشد، اين حق را دارد تا ظرف 24
ساعت، از دلايل دستگيري خود آگاه شود. اين امر همچنين مغاير با ماده 14 از توافق
نامه حقوق مدني و سياسي بين المللي است که ايران نيز عضوي از آن محسوب مي شود."
در بخش ديگري از نامه سرگشاده برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، در
خصوص سابقه پرونده اين وکيل ايراني يادآوري شده است: "آقاي عبدالفتاح سلطاني در
تاريخ 30 ژوييه 2005، در حالي که در کانون وکلاي تهران به تحصن نشسته بود، دستگير
شد. دليل تحصن وي، حکم توقيفي بود که در تاريخ 27 ژوييه 2005 توسط مرتضوي، دادستان
تهران، صادر شده بود و طي آن بدون هيچ گونه توضيحي، او را به جاسوسي متهم کرده
بودند. در تاريخ 31 ژوييه 2005، سخنگوي وزارت دادگستري اعلام کرد که دليل دستگيري
آقاي سلطاني، افشاگري غير قانوني از اطلاعات موکلش است که او نيز به نوبه خود متهم
به افشاي اسرار هسته اي ايران بود. آقاي سلطاني در زندان اوين بازداشت بوده و
ملاقات وي حتي با وکيل و خانواده اش نيز [جز مورد اخير] تا کنون امکان پذير نبوده
است."
برنامه نظارت بر حمايت مدافعين حقوق بشر تاکيد دارد: "تصور همگان بر اين است که
دستگيري او به دنبال دادرسي وي از پرونده زهرا کاظمي در تاريخ 25 ژوييه 2005 حادث
شده است. خانم کاظمي، عکاس ايراني- کانادايي، در ژوييه 2003 به دليل بدرفتاري و
شکنجه در زمان بازداشت فوت کرد. آقاي سلطاني، وکيل خانواده خانم کاظمي، در آن جلسه
عدالت و استقلال دادگاه را زير سؤال برد و همچنين خاطرنشان ساخت که مسؤولين اصلي
رسيدگي به اين پرونده، ازجمله آقاي سعيد مرتضوي، هنوز توسط دادگاه متهم شناخته نشده
اند."
نامه برنامه نظارت، با طرح خواسته هاي زير از مقام هاي ارشد حکومت ايران پايان
مي يابد:
«1. تحت هر شرايطي، وضعيت روحي و جسماني آقاي عبدالفتاح سلطاني و کليه
مدافعين حقوق بشر در ايران تضمين گردد.
2. آقاي عبدالفتاح سلطاني هرچه سريع
ترآزاد شود و اطمينان دهند که دادگاه وي باعدالت و بدون هيچ گونه غرضي انجام خواهد
شد تا کليه اتهامات خود کامانه عليه او رفع گردد.
3. سريعاً هر گونه اقدام
تهديدآميز و آزاردهنده در رابطه با تمامي مدافعين حقوق بشر پايان يابد.
4. به
مواد بيانيه مدافعين حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع کل سازمان ملل در تاريخ 9
دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه اولين ماده آن که مي گويد:
"هر شخصي به صورت فردي يا گروهي اين حق را دارد که در سطوح ملي و يا بين المللي
اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادي هاي اصلي را تحقق بخشد" و ماده 5 قسمت دوم
که مي گويد: "هر شخصي به صورت فردي يا گروهي اين حق را دارد که در سطوح ملي و يا
بين المللي به تأسيس، عضويت يا شرکت در سازمان ها، انجمن ها و گروه هاي غيردولتي
اقدام نمايد." و يا ماده 9.3 قسمت سوم: "هر شخصي اين حق را دارد تا به طور حرفه اي
به ارائه رايزني قانوني و ديگر امور مشاوره مربوط به دفاع از حقوق بشر و آزادي هاي
اصلي اقدام کند" و همچنين با ماده 12.2 که مي گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را
انجام دهد تا حمايت فردي و گروهي همه کس نسبت به خشونت ، تهديد، اقدامات تلافي
جويانه، فشار، تبعيضات منفي شخصي و يا قانوني و هرگونه اقدام مستبدانه ديگري، توسط
مراجع ذيصلاح تضمين گردد."
5. تحت هر شرايطي، اطمينان دهند که به مفاد حقوق بشر
و آزادي هاي اصلي مطابق با استانداردهاي بين المللي حقوق بشر و دستگاه هاي بين
المللي مورد تأييد جمهوري اسلامي احترام مي گذارند.»
رونوشت اين نامه، به رهبر جمهوري اسلامي ايران و روساي دو قوه مجريه و قضاييه
ارسال شده است.
|