|
چرا تبعيض جنسي سنگ بناي نهادينه شده ای
در دستگاه متحجرين حاكم است؟
آيا تا كنون به اين واقعيت انديشيده ايد كه چرا متحجرين حاكم
بر ميهن،
ساختار كنترل نظام خويش را بر تبعيض جنسي و جنسيتي بنا نموده
اند؟
ابتدا بهتر است سابقه اين نگرش واپسگرايانه را در يك نگاه
تاريخي توضيح دهيم .
سابقة قشريگري و تحجر و برداشتهاي انحرافي از اسلام به 1400سال
قبل يعني به چند دهه بعد از ظهور اسلام برمي‌گردد و در تاريخ
معاصر و قرن بيستم هم، جريانهاي متحجر در نقاط مختلف جهان
اسلام ظهور كرده‌اند, البته آنان به دليل ديدگاههاي عقب مانده
شان، هميشه به صورت جريانهاي منزوي و ضعيف بوده‌اند. ولي
ديدگاههاي متحجرانه اي كه ما از آن صحبت مي‌كنيم, با روي كار
آمدن خميني در سال 79 در ايران به وجود آمد و به اتكاي يك
حاكميت سياسي آن‌هم در كشوري به اهميت و بزرگي ايران، شروع به
اثرگذاري در سطح منطقه و در كل جهان نمود. بنا بر اين, اگر چه
اين پديده از قبل آثار و جريانها و تشكلهايي داشته, اما مثل
وضعيت كنوني كه ناشي از روي كار آمدن خميني از 25سال پيش است،
نبوده است .
اسلام واپسگراي معاصر مبتني بر نظرية «ولايت فقيه» است كه
اولين بار توسط خميني دركتاب «حكومت اسلامي» مطرح شد. خميني در
اين كتاب تصريح ميكند كه «ولايت فقيه مثل جعل قيم براي اطفال
است. قيم ملت با قيم صغار, از لحاظ وظيفه و موقعيت, هيچ فرقي
ندارد». تفكر خميني ومرتجعان حاكم كه پيرو او هستند, در
مناسبات بين انسانها, مرزبندي جنسي را مهمترين مرزبندي
مي‌شناسد. براي روشن شدن مساله يك مثال مي‌زنيم. صرفنظر از
تفاوتهاي تاريخي و محتوايي در اين مثال، هم چنان كه سنگ بناي
فاشيسم هيتلري، برتري نژادي است، تفكر و فرهنگ آخوندي نيز بر
مرزبندي و تبعيض جنسي استوار است. به اين معني كه اگر اينها
روزي از هژموني و حاكميت ازلي و ابدي مرد بر زن، دست بردارند،
ديگر تغيير ماهيت داده اند و خودشان نيستند و نمي‌توانند اين
نظام سياسي را داشته باشند و قدرت كنترل جامعه و نظام را از
دست خواهند داد. در ارزشها و ارزش گذاريهاي آنها، از
پرهيزكاري و ثواب گرفته تا گناه و عذاب، نظرگاه جنسيت و مرد
سالاري نقش محوري دارد و اين مسئله بر همه چيز مقدم است!
حال بهتر است كه كمي از نظرگاههاي آخوندهايي كه 26 سال است بر
ميهن اسير مان عباي خويش را گسترده اند بشنويم:
1. مطهري، از تئوريسينهاي معروف آخوندها ، براي تأكيد
روي مرزبندي جنسي, زن و مرد را «دو گونه انسان» تعريف ميكند
كه داراي «دو گونه خصلت و دوگونه روانشناسي» هستند. او
مي‌گويد: «اين اختلاف, ناشي از عوامل جغرافيايي يا تاريخي و
اجتماعي نيست, بلكه طرح آن در متن آفرينش ريخته شده, هر گونه
عملي بر ضد طبيعت و فطرت, عوارض نامطلوبي به‌بار مي‌آورد»!!
يعني از پايه زنان و مردان دو نوع انسان كاملا متفاوت آفريده
شده‌اند!!
2. رفسنجاني، رئيس جمهور اسبق هم بر«تفاوت اندام و
نيروي بدني، در زن و مرد» تاكيد ميكند و مي‌گويد: «در تمامي
اين زمينه‌ها، مردها تواناترند و اندازة مغز مردها بزرگتر
است!! اين اختلافات در سپردن مسئوليتها، تكاليف و حقوق مؤثر
واقع ميشود »!
3. آخوندهاي حوزه علميه و مجمع تشخيص مصلحت و....: در
قوانين نظام شان، زن را از رياست جمهوري و رهبري و قضاوت محروم
ميكند. قوانين موضوعة اين رژيم هم آكنده از زن ستيزي و تبعيض
جنسي است .
قانون مدني رژيم, رياست خانواده را از خصايص شوهر مي‌داند و در
زمينة مسكن, طلاق, شغل, تابعيت, تحصيل و مسافرت، زن را به مرد
مشروط كرده است و در واقع زن را صغيره اي قلمداد ميكند كه به
مانند كودكان بايد به او نگريست اين است كه در فرهنگ عامه ” زن
و بچه ” را در كنار هم بكار ميبرند ، به عبارت ديگر زن نيز به
مانند بچه قدرت تفكر و اعمال هژموني ندارد و تحت كنترل مرد
قرار دارد!
قانون مجازاتهاي اسلامي كه قوانين جزايي در ايران امروز است,
نه فقط زن ستيزانه است, بلكه خشونت و شكنجه را رسمي كرده است.
به عنوان نمونه بر اساس ماده 102 قانون «مجازات اسلامي», «مرد
را هنگام رَجم ـ يعني سنگسارـ تا نزديك كمر و زن را تا نزديكي
سينه در گودال دفن مي كنند. آنگاه رَجم ميكنند». ماده104 همين
قانون اضافه ميكند كه «بزرگي سنگ در رَجم نبايد به حدي باشد
كه با اصابت يك يا دو عدد، شخص كشته شود». جنايت و بيشرمي در
جاي جاي اين قانون خودش را نشان مي‌دهد. هم چنين «كوچكي آن
نبايد به اندازه‌يي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند». پس قانون
آخوندها و بنيادگراها اندازه سنگ براي كشتن زن و مرد را هم
تعريف ميكند!!
يعني هدف, قبل از هر چيز، تحميل شديدترين شكنجه‌ها بر قرباني
است!
ولي اگر كل قرآن را بخوانيد در هيچ كجاي قرآن اسمي از سنگسار
نيامده است و اين حكم غير انساني و ضد بشري چيزي نيست جز احكام
من در آوردي آخوندهاي دين فروش كه هيچ ربطي به اسلام نداشته،
بلكه يك عادت زشت غير انساني است كه از جوامع بدوي و وحشي
باقيمانده است. در انجيل هم آمده كه وقتي آخوندهاي حاكم در
زمان مسيح ميخواستند زني بنام مريم مندليه را سنگسار كنند و
عيسي مسيح گفت اين كار نفي انسانيت است و فقط كساني ميتوانند
اين عمل زشت را انجام بدهند كه خود تا كنون هيچ گناهي مرتكب
نشده باشند، به همين دليل تمام آن راهبان ريايي پا به فرار
گذاشتند و فقط عيسي ماند و عيسي دست مريم مندليه را گرفت و
بلند كرد وگفت تو آزادي! يعني از ديدگاه پيامبران اين عمل زشت
و غير انساني قلمداد ميشد و فقط به وسيله آخوندهاي حاكم در هر
دوره براي ايجاد رعب و وحشت بر جامعه و اعمال حاكميت خود در
بين مردم اعمال ميشد.
و در اين نگرش زن ستيزانه و تبعيض سيستماتيك جنسي همراه با
سركوب فيزيكي و رواني, همه چيز زن له و لورده و نابود ميشود.
نتيجة عملي آن, سرخوردگي فزاينده و ابعاد بي‌سابقة خودكشي زنان
در ايران است كه بالاترين نرخ خودكشي در جهان را دارد. ملاهاي
حاكم سركوب و زن ستيزي را با بهانه‌هاي اخلاقي و مذهبي توجيه
ميكنند. اما تناقض بزرگ اين است كه در دورة حاكميت آخوندها,
فساد و فحشا در ايران بيداد ميكند و بيش از هر زمان ديگر
درتاريخ ايران رشد كرده است. ابعاد اين مساله به قدري دردناك و
فاجعه‌بار است كه هركسي قدم به ايران مي‌گذارد اين مساله را به
چشم مي‌بيند, و بسياري ازگزارشگران خارجي كه از ايران ديدن
كرده‌اند درگزارشهاي خودشان گفته‌اند كه از شدت رشد فساد و
فحشا در ايران حيرت‌زده شده‌اند! آخر به اعتراف كارگزاران
نظام , سن فحشا به 13سالگي رسيده و در بين دختران دانش‌آموز هم
رواج پيدا كرده است. باندهاي آخوندي در تجارت بردگي جنسي كه
يكي از سودمندترين تجارتها در ايران امروز است, شركت دارند.
آنها حتي در جريان زلزلة اخير در بم دختران بي‌سرپرست را
مي‌ربودند و آن قدر اين كار رواج داشت كه اكيپهاي خارجي كه
براي كمك به زلزله‌زده‌ها رفته بودند, در گزارشهايشان به آن
اشاره كردند و به اين پديده زشت و ضد انساني اعتراض نمودند .
در انديشه آخوندي ارزش گذاري و به عبارت ديگر خوب و بد و ثواب
و گناه بر اساس مرزبندي جنسي و ايدئولوژي جنسيت است. در چنين
دستگاهي بدترين گناهان ، گناه جنسي است و اساسا در اسلام
آخوندها بحث گناه، در مسائل اجتماعي و سياسي جايي ندارد، به
همين دليل بالاترين ستم و ظلم اجتماعي و سياسي را در حق مردم
اين ميهن روا ميدارند. حتي در جنگ ضد ميهني كه بين عراق و
ايران به راه افتاده بود هم ، پسر بچه هاي نوجوان را با اين
نگرش كه اگر به جنگ برويد و كشته شويد ، هر گناه جنسي كه مرتكب
شده باشيد پاك ميشود آنان را به سربازان يك بار مصرف روي
ميدانهاي مين تبديل ميكردند!
حالا به نظر شما علت اينكه نظام حاكم گناه جنسي را اين قدر
برجسته ميكند, چيست؟
واقعيت اين است كه اين جانيان با عمده كردن اين گناهان و تاكيد
بر آنها، دستگاه سركوب عمومي خودشان را شكل مي‌دهند. حتما مثل
ما در ايران ديده ايد و يا اگر در ايران نيستيد ، حتما شنيده
ايد كه ، كارگزاران نظام، دهها نوع گشتهاي سركوبگر براي همين
امورات به راه انداخته اند. محور كار همة اين گشتيهاي خياباني
و ارگانهاي جاسوسي در همة ادارات و نهادهاي جامعه ، مسئله حجاب
زنان و از اين قبيل مسائل است. ولي آيا بنظر شما مسئله آنان
فقط اين است كه يك تار موي يك زن بيرون نيايد ؟ يا لباسشان
چسبان نباشد و...؟ البته همه ميتوانند اين حقيقت را به خوبي
دريابند كه اين همه گشت و بگير و ببند چيزي نيست جز اعمال هر
چه بيشتر حاكميت بر روي مردمي كه از اينهمه ظلم و نابرابري به
جان آمده اند و اين گشتها صرفا سرپوشي است براي اختناق هر چه
بيشتر كل جامعه.
از طرفي با اين نحوه برخورد با جامعه ، ميخواهند انسانها
همواره در مقابل گناهان و خطاهاي فردي خويش، هر چه بيشتر به
درون خودشان فرو روند و در ضعف و تزلزل دائمي، مقهور و مغلوب
شرايط و اجبارات پيرامون گردند. تا سكون و سكوت بر جامعه
مستولي شود و ا عتراض و مبارزه جاي خود را به انزوا و گوشه
گيري دهد. در اين ديدگاه انسان هميشه از يك «خداي بيدادگر»،
در بيم و هراس است و ديگر راه گريزي از اين دايره بسته نخواهد
يافت.
ولي ديدگاه ما 180 درجه با آخوندهاي حاكم متفاوت است ، به
عبارت ديگر درديدگاه متحجرين حاكم، زنان به طور ازلي و ابدي
از حق رهبري و شركت در حاكميت و قدرت سياسي محرومند و حق نشستن
بر كرسي قضاوت و مرجعيت ديني را نيز ندارند. در منطق آخوندهاي
حاكم بسيار روشن است كه اصلا بحث بر سر علم و صلاحيت نيست. بحث
بر سرِ نفس «زن بودن» است. رئيس پيشين قوه قضائيه نظام(يزدي) و
از آخوندهاي بسيار نزديك به خميني كه الان هم عضو شوراي نگهبان
قانون اساسي است, تصريح ميكند: « زنان از دو چيز ممنوع هستند؛
يكي قضاوت و ديگري امارت (يعني حكومت و حاكميت و هژموني)! و زن
در هر مرحله‌يي از علم و فضل و كمال و تدبير باشد، چون زن است,
حق حكومت ندارد »!
اما از نظر ما ، زن از تمامي اين حقوق برخوردار است و حقوقي
برابر با مرد دارد . آخوندها براي انكار حق زنان در قضاوت و
رهبري و مرجعيت، استنادات مشتركي دارند. آنها بيشترين بحثها را
در زمينه قضاوت كرده‌اند و از روي آن ممنوعيت حكومت و رهبري و
مرجعيت براي زن را نتيجه گرفته‌اند!
اگر دلايل آنها براي ممنوع بودن قضاوت زن معتبر نباشد،
خودبه‌خود ادعاي آنها در مورد ممنوع بودن مرجعيت و حكومت و
رهبري براي زن هم بي‌اعتبار ميشود . به همين دليل دين فروشان
ريايي تا پاي جان بر سر اين اصول خبيثه پافشاري ميكنند ، زيرا
كه بود و نبودشان در همين بحث تعيين تكليف ميشود و اگر روزي به
اين حقيقت سر تعظيم فرود بياورند كه زن و مرد با يگديگر فرقي
ندارند و هر دو آزاد و يگانه آفريده شده اند، آن روز ديگر روز
سقوط محتوم آنان خواهد بود.
نيروهاي ميرا از صحنه حذف خواهند شد و جاي آنان را عناصري
بالنده و رو به رشد خواهند گرفت و در روزي نه تنها دور اين
حقيقت تابناك ظهور خواهد كرد.
راه شبانه طي شود شانه به شانه
شانه به شانه طي شود راه شبانه!
از تو گذر كنم به شبگير و پس آنگاه
خود به ره شبانه گردم چو نشانه!
انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران- مهري اميري
7/11/84
anjomanzananazadeh@yahoo.com
http://defaazzanan.blogfa.com
|