اعتراضات کارگری در استان گيلان فراگير شده است:

مي رويم تهران تا بميريم

کارگران معدن سنگرود گيلان در اعتراض به عدم دريافت حقوق يک ساله شان اعتصاب و جاده لوشان- مسير رشت به تهران- را مسدود کردند.

معدن سنگرود گيلان حدود يک سال پيش به دليل عدم توان مالي شرکت اکتشاف حفاري تعطيل شد و 620 کارگر اين شرکت در شرايط بلاتکليفي قرار گرفتند. در اين يک سال، نه از حقوقي خبري بود و نه حتي پاسخگويي از طرف مسئولين.

تا اينکه کارگران طي دو ماه گذشته، به رغم تعطيلي شرکت اکتشاف حفاري، با وعده هاي مسئولين، معدن را دوباره آماده بهره برداري کردند. اما وعده هاي مسئولين، طبق معمول وعده بود و بدانها وفا نشد. کارگران نيز دست به اعتصاب زدند و جاده اصلي لوشان را مسدود کردند و چند ساعتي رفت و آمد مسافران در اين جاده مختل شد.

کارگران همچنين اعلام کردند چنانچه مشکلاتشان تا روز شنبه حل نشود، پاي پياده به تهران مي روند و تا دريافت حقوق معوقه و از سرگيري کار معدن در تهران باقي خواهند ماند. يکي از کارگران مي گويد: "چه فرقي دارد اين جا باشيم يا تهران. درهرصورت که ناني براي شکم خانواده هايمان نمي آوريم. تازه در تهران که هستيم لااقل چشم مان به قيافه هاي درمانده خانواده مان نمي افتد تا شرمنده آنها شويم و سر به زير بيفکنيم از خجالت. در ضمن مي توانيم در تهران از مسئولان تقاضاي کمک کنيم. آنقدر مي مانيم آنجا که بميريم. ديگر خسته شديم. يا دست پر برمي گرديم يا همانجا جان مي دهيم".

البته عبداللهي استاندار جديد گيلان، که سابقا معاون سردار قاليباف در نيروي انتظامي بوده، وعده داد که تا روز شنبه به خواسته کارگران رسيدگي مي شود. و حالا بايد تا شنبه صبر کرد و ديد، اما تجربه اينگونه اعتصاب ها و اينگونه وعده ها در گيلان نشان داده که عملي در کار نيست.

کارخانه هايي که ورشکست شدند

کارگران گيلان چند سالي است که گرفتار بيکاري و دست و پنجه نرم کردن با فقر هستند. آنها هر روزه از جلوي بيت نماينده ولي فقيه در گيلان، تا استانداري گيلان و حتي شهرداري رشت در رفت و آمد و اعتراض اند تا شايد به خواسته هايشان رسيدگي شود و حقوق هاي معوقه شان پرداخت شود. بزرگترين کارخانه گيلان، کارخانه الکتريک با هزاران کارگر بود که در دوره رياست جمهوري خاتمي به بخش خصوصي واگذار شد. يکي از سهامداران جديد، قبه معاون کرباسچي در شهرداري تهران بود که با خريد کارخانه ورشکسته الکتريک، زمين هاي اين کارخانه را جهت ساخت بازارچه، تغيير کاربري داد. زمين هايي که با نفوذ چهره هاي آشکار و پنهان اقتصادي با قيمتي نازل خريداري شده بود، در حال ساخت بود، اما کارگران همچنان حقوقشان را نمي گرفتند. بسياري از کارگران با حقوق بيکاري 100هزار تومان درماه روزگار مي گذراندند، حقوق اندکي که همان هم هرماه به طور منظم پرداخت نمي شد.

کارگران ايران برک هم از اين قاعده مستثني نبودند. ايران برک هم که زماني يکي از بزرگترين کارخانه هاي توليد کننده پارچه و پوشاک در کشور بود، توسط بخش خصوصي خريداري شد، اما چند صباحي دوام نياورد و اعلام ورشکستگي کرد و کارگران آن چند ماه است که حقوق خود را نگرفته اند . کارگران هم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق، مغازه هاي فروش اجناس کارخانه در سطح شهر را تعطيل کردند و بر روي پرده هاي بزرگ بر سر در فروشگاه ها نوشتند به علت عدم پرداخت حقوق به کارگران ايران برک فروشگاه هاي اين کارخانه هم تعطيل مي باشد.

شرايط براي کارگران صنايع پوشش هم به همين منوال است. اين کارگران که 6 ماه است حقوق خود را دريافت نکرده اند، يک ماه پيش جلوي درب اين کارخانه واقع در جاده انزلي تجمع کردند. تجمع اعتراضي اين کارگران به درگيري با پليس انجاميد و لاستيک هاي آتش زده و بستن جاده و گازهاي اشک آور نتيجه اين اعتراض بود.

چايکاران نيز با مشکلاتي مشابه دست و پنجه نرم مي کنند. آنها که چند سالي است کسي چايشان را به قيمت خوب نمي خرد، از سياست هاي دولت درخصوص واردات بي رويه چاي از خارج و اختلاس هايي که در سازمان چاي مي شود، و دست هاي پنهان برخي از چهره هاي امنيتي در صادرات و واردات چاي، ناراضي هستند اما کسي اعتراض شان را پاسخگو نيست.

بسياري از کارگران شرکت چوکاي تالش هم به علت ورشکستگي بزرگترين کارخانه چوب و کاغذ کشور، با تعديل نيرو رو به رو شدند، بي آنکه حقوق معوقه خود را دريافت کنند. حتي تيم ريشه اي چوکاي تالش که زماني در ليگ دسته اول کشور بازي مي کرد و جز تيم هاي نامدار ايران بود، در آستانه انحلال قرار دارد. يا کارخانه ابريشم، در استاني که از ديرباز قطب توليد ابريشم بود و زماني دور در مسير جاده ابريشم قرار داشت، زودتر از سايرين به ورشکستگي رسيد و کارگران معدودي که از آن مانده اند ماه ها است حقوقي دريافت نکرده اند. آنها را چند سالي است که همه فراموش کرده اند و خود نيز ناي فرياد کردن ندارند و مدتي است که حتي ديگر اعتصاب يا اعتراضي نمي کنند. همسر يکي از کارگران ابريشم مي گويد: "شوهرم مرده و من بايد به تنهايي خرج فرزندانم را بدهم، اما خدا شاهد است که ديگر حتي پول خريد نانشان را هم ندارم. ديگر کسي هم به من نسيه جنس نمي دهد. بدبختي بزرگ تر اينکه دخترم مريض است و من خرج دوا و دکترش را هم ندارم. اما اين آقايان انگار قلب ندارند."

مشکل از کجا شروع شد؟

مشکلات کارگران صنعت و کشاورزان گيلان از زماني آغاز شد که در دولت هاشمي، استاندار وقت گيلان و نمايندگان دوره چهارم مجلس تصميم به صنعتي کردن گيلان گرفتند، غافل از آنکه صنعتي شدن يک استان کشاورزي در دراز مدت زيان هاي فراواني دارد. اينگونه بود که روياي صنعتي شدن و ورود کارخانه هايي که از لحاظ استانداردهاي محيط زيست نمي بايست در مناطق سر سبز گيلان احداث مي شدند، هم به طبيعت گيلان صدمات جبران ناپذيري وارد کرد ـ يک نمونه اش کثيف شدن دو رودخانه معروف ايران يعني زرجوب و گوهررود براثر فاضلاب اين کارخانه ها بود ـ و هم به صنعت کشاورزي آسيب رساند و کشاورزان را راهي شهرها و کارخانجات تازه تاسيس کرد،کارخانه هايي که چند سالي بعد ورشکست شدند. دولت خاتمي هم که با ورشکستگي کارخانه ها روبرو شده بود، خصوصي سازي را در دستور کار قرار داد و اينگونه بود که آخرين ضربه هم به بدنه نحيف صنعت سنگين در گيلان وارد شد و صنعت را در گيلان به کما برد.

حال چند سالي است که کارگران عادتشان شده که يا به نماينده ولي فقيه شکايت برند، از دست استانداري که به خواسته شان رسيدگي نمي کند، يا به شهرداري و شوراي شهر شکايت برند تا شايد اين نهاد نسبتا مردمي به دادشان برسد. اما نه تنها جوابي نمي شنوند که اخيرا با برخوردهاي تندي هم روبرو مي شوند. اگر سال گذشته با کارگران چند کارخانه بزرگ رشت که در اقدامي هماهنگ جلوي استانداري و بيت نماينده ولي فقيه ـ که سابقا روبروي هم بود ـ جمع شده بودند کسي برخورد نکرد، حال کوچکترين تجمع به خشونت کشيده مي شود. شايد راست مي گويد آن کارگر معدن: مي رويم تهران تا بميريم.