فعالان سياسي در گفت و گو با روز:
اعتصاب حق کارگران است
سرکوب اعتراضات صنفي رانندگان شرکت واحد، توسط فعالان سياسي، کارگري و دانشجويي
کشور محکوم شد. اين فعالين که از ملي ها تا چپ هاي سوسياليست و از جبهه مشارکت تا
دفتر تحکيم وحدت را در بر مي گيرد، با انتشار بيانيه اي ضمن محکوم کردن اين برخورد،
خواستار آزادي رانندگان دربند شدند. خبرنگار روز در اين ارتباط با فريبرز رئيس
دانا، تقي رحماني، عبدالله مومني، محمد سيف و کاظم نصيراف گفت و گو کرده است.
امنيت ملي در خطر
فريبرز رييس دانا درباره دليل اين برخوردها مي گويد: اين برخوردها يک دليل عمومي
دارد و آن اينکه در واقع در طول تاريخ نمايندگان سلطه و بهره کشي از منابع انساني
استفاده هاي غيرانساني کرده اند. اينها هم افسانه نيست. نه مارکس افسانه است، نه
کارگران افسانه اند و نه ظلمي که به اين طبقه روا داشته شده است. اين يک حقيقت است
و بارها هم آن را ديده ايم. همين سه سال پيش مگر در خاتون آباد، کارگراني را که محل
کارشان را ترک کرده و براي اعتراض به شهر آمده بودند، براي يک حرکت مسالمت آميز به
گلوله نبستند؟ از سال هاي 24 ، 25 به بعد ما مرتب شاهد اين صحنه ها بوده ايم.
او مي افزايد: سرمايه داري و قدرت هاي سلطه گر معمولا اجازه نمي دهند کارگران در
مورد حقشان صحبت کنند. براي اينکه تعارض و تضاد طبقاتي، يک پديده ساده و گذرا نيست
بلکه پديده تاريخي است. از طرف ديگر در هر جامعه گاهي اوقات جنبش هاي کارگري به
مرحله اي از آگاهي مي رسند که با جنبش هاي دموکراتيک و نيازهاي آزاديخواهانه مردم
عجين مي شوند. در آن صورت صاحبان سلطه اقتصادي نه تنها به خاطر منافع شان و کينه
تاريخي فراموش نشدني شان عليه طبقه کارگر، بلکه به خاطر ادامه سيطره سياسي شان دست
به برخورد مي زنند و مقاومت را به کشتار مي کشانند.
رييس دانا خاطرنشان مي کند: در تمام تاريخ مبارزات کارگري، معمولا اين صاحبان
قدرت و صاحبان نيروي نظامي و سيطره گران هستند که صبوري شان را از دست مي دهند و به
خشونت روي مي آورند، اگر نه کارگران اعتصابي و معترض که چيزي نمي گويند. مي گويند
ما گرسنه هستيم. کارگران شرکت واحد هم مي خواهند بگويند زن و بچه تان را به ما
سپرده ايد و روزي 7-8 ساعت اينها را بايد در شهر راه ببريم، در گرماي 40 درجه و در
سرما و در اين آلودگي و در اين فشار، اقلا کمي هم به فکر ما باشيد. آقا من زير خط
فقرم. مگر کارگران شرکت واحد کم نامه نوشتند، اما خب به جايي نرسيد. حالا جمع شده
اند که يک اعتصابي بکنند. بنده اگر يک روز کاره اي بودم هرگز از اعتصاب نمي ترسيدم،
بلکه آن را شاخصي مي دانستم براي بيان دردهايي که من موظفم به آنها برسم.
اين فعال سياسي اضافه مي کند: هروقت در اين کشور، دستکم در اين 27 سال اخير،
کارگران خواستند حرفي بزنند يک بهانه اي آورديم. يک دفعه گفتيم آقا، معاون وزير
خارجه آمريکا رفته کويت، الان مشکل داريم حرف نزنيد که وابسته به آنها محسوب مي
شويد. يک بار گفتيم داريم سازندگي مي کنيم. يک بار گفتيم در جنگيم، يا حمله شده يا
ما مي خواهيم حمله کنيم. يک بار گفتيم مي خواهيم اصلاحات کنيمف چرا نمي گذاريد ما
اصلاحات مان را انجام دهيم. پس کي اين بيچاره ها بگويند فقيرند، نادارند، بچه
هايشان گرسنه اند؟
او اذعان مي کند: من اقتصاددانم و به شما مي گويم درآمد متوسط کارگران شرکت واحد
30 درصد زير خط فقر مطلق است، يعني جان خودشان و زن و بچه شان در خطر است. چنين کسي
چطور مي تواند زن و بچه من و شما را در اين شهر اين ور آن ور ببرد؟ اما چون اين
اعتراض چون آگاهي اجتماعي را برمي انگيزد، يک کساني به خشم مي آيند، زيرا دلشان نمي
خواهد هيچ کس آگاه باشد.
رييس دانا مشکل ديگر کارگران اتوبوسراني را، بادمجان دورقاب چين هايي مي داند که
با دستگيري و ضربه زدن به کارگران مي خواهند براي بالا دستي هايشان خوش خدمتي کنند.
او مي افزايد: اينان خوش خدمتي مي کنند تا بگويند بله قربان، ديديد اگر ما نبوديم
آنها الان همه چيز را به هم زده بودند؟ اينها براي اينکه خودشان را، مواجب شان را و
منافع حقيرشان را که به زيان منافع توده هاي ملت است حفظ کنند، اين داستان ها را
ايجاد مي کنند. واقعا لطمه اي که ضاربان و عاملان دستگيري کارگران شرکت واحد به اين
نظام و به اين کشور و به حيثيت ملي ما مي زنند، کمتر از آنچه که سعيد امامي کرد،
نيست. آن ها نمي دانند که حفظ وطن مان در گرو رضايت خاطر زحمتکشان است. و کسي که
امنيت کشور را به خطر مي اندازد، کسي است که امنيت زحمتکشان را به خطر مي اندازد.
همه ما مي دانيم که الان در معرض داوري ها و مداخله هاي بي شرمانه امپرياليسم جهاني
هستيم و همه مي دانيم در چنين شرايطي نبايد نارضايت تراشي کرد. اين کارگران که به
خاطر انرژي هسته اي به ميدان نيامدند که، اين کارگران سال هاست ناراضي اند. چون
حقوقشان عقب افتاده. 5/17 ميليارد صندوق ذخيره ارزي ما 6 ماه پيش پول داشته، الان
شده منهاي 500 ميليون دلار. يعني درحدود 18 ميليارد دلار دولت ذخاير ارزي ما بال
درآورده و فرار کرده است. دولت عدالت پرور احمدي نژاد مي گويد مي خواهم 7/7 ميليارد
دلار ببخشم به بخش خصوصي. چرا؟ پول ها را برداشتند فرار کردند رفتند دبي ، خانه
خريدند، دفتر خريدند، زن گرفتند.... بياييد پاسخ اين ها را بدهيد. چطور مي شد کمي
از اين پول را اتوبوس مي خريديد که مردم در رفاه باشند؟ اين آلودگي پدرمردم را
درآورد. چه مي شد اگر کمي رضايت کارگران شرکت واحد را تامين مي کرديد؟
وي مي گويد: من اعلام مي کنم اگر ما به امنيت ملي و حاکميت ملي مان و حيات سياسي
اجتماعي ملت ايران اعتقاد داريم، يک روز هم يک کارگر نبايد در زندان بماند. يک روز
هم يک روشنفکر نبايد در زندان بماند. اين به زيان حاکميت ملي است. آخر هم همين
کارگران هستند که بايد از مملکت دفاع کنند. سرمايه داران پول هايشان را در چمدان مي
گذارند فرار مي کنند. هميشه رفتند، بعد هم خواهند رفت. اين کارگران هستند که وطن
شان ، خانواده شان و زندگي شان در همين جا است. اينها را نبايد زنداني کنيم، بايد
بگذاريم حرفشان را بزنند. اين کارگران بودند که سينه شان را در تاريخ معاصر جلوي
دشمنان سپر کردند. در طول جنگ تحميلي کارگران بودند که در جبهه ها کشته شدند.
کارگران بودند که از محل ذخايرشان در صندوق سازمان تامين اجتماعي تمام پول ها را
پرداختند و همين دولت بدهکار است به صندوق تامين اجتماعي. حرف آخر اينکه يک کساني
دارند نارضايتي تراشي مي کنند. يک کساني دارند فضاي ما را ازدرون، در حاليکه
امپرياليست ها و صهيونيست ها براي سلطه گري هرچه بيشتر دندان تيز کرده اند، دارند
نارضايتي تراشي مي کنند. پيشنهاد من اين است که همين امروز کارگران شرکت واحد را
آزاد کنيد، فردا خيلي دير است.
تعهدات آقاي خاتمي
تقي رحماني از فعالان ملي ـ مذهبي، تشکيل سنديکا و فعاليت سنديکايي را حق مسلم
کارگران مي داند و مي گويد: دولت ايران در زمان آقاي خاتمي اين حق را پذيرفت، اما
متاسفانه امروز اين حق رعايت نمي شود. در واقع در اين زمينه دو مسئله داريم : اول
اينکه يک تشکل موازي به نام خانه کارگر وجود دارد که به فکر منافع کارگران نيست.
اگر طرفدار واقعي آن ها بود بايد به دفاع از آن ها برمي خاست، اما متاسفانه اينگونه
نيست. ضمن آنکه اصولا روند تشکيل خانه کارگر دموکراتيک نبوده و اين تشکل يک تشکل
حکومتي است تا کارگري.
و دوم خود آقاي خاتمي، که به عنوان کسي که دولتش قبول
کرده اين تشکيلات سنديکايي شکل بگيرند، حالا بايد از دولت امروزي بخواهد به اين
قانون گردن بنهد و به توافق وزير کار دولت قبلي با کارگران احترام بگذارد.
رحماني،البته اعتقاد دارد دليل اصلي اين برخورد ها با کارگران، نبود حوزه عمومي
قوي و نهادهاي مدني قدرتمند است. وي تصريح مي کند: در جامعه ما دولت هاي شبه مدرن
مشکل ساختاري دارند و به عبارتي و به خاطر ساختار غيرتوليدي و به خاطر اتکا به پول
نفت معمولا رفاهي ـ امنيتي هستند. در چنين حالتي چه به مردم سوبسيد دهند و چه پول
نداشته باشند و ندهند، نقش شان اين است که نماينده نمي پذيرند و چون نمي پذيرند
بنابراين حوزه عمومي و نهاد مدني را نمي پذيرند. در اين صورت راحت مي شود با توده
هاي بي شکل برخورد کرد. رفتار شهردار تهران با اعتصابيون، معرف اين نمودار است.
وي مي گويد: با توجه به اينکه مي دانيم حقوق رانندگان شرکت واحد کم است و تحت
فشار هستند و خواسته شان هم صنفي است، و وابستگي سياسي خاصي هم به گروهي ندارند،
جاي سئوال است که چرا با اينها برخورد مي کنند. ما وضعيت معيشتي اين ها را مي دانيم
و اگر شعار عدالت مي دهيم يا بايد حقوقشان را بدهيم يا اگر نداريم که بدهيم اجازه
بدهيم که تشکل خودشان را داشته باشند. تا اين تشکل ها به رسميت شناخته نشوند نمي
توانيم به سمت عدالت برويم. تا نهاد مدني در جامعه شکل نگيرد، امکان گفت و گو و
انعکاس مطالبات مردم به دولت وجود ندارد.
تقي رحماني مشکل ديگر را نسبت روشنفکران و جريان هاي سياسي با کارگران مي داند و
مي گويد: گروه هاي سياسي بايد استقلال حرکات صنفي را به رسميت بشناسند و در عين حال
از حمايت هاي مالي و معنوي دريغ نکنند. اين کوچکترين ديني است که مي توانيم به
اقشار فقير بپردازيم.
اين فعال سياسي درخصوص چگونگي کمک به زنداني هاي کارگر براي آزاديشان مي گويد:
از طريق انعکاس اخبار، پيگيري احزاب و همه کساني که معتقدند که اين ها حق دارند،
بايد به اشکال مختلف، شرايط آزادي کارگران را فراهم کرد.
برخورد غير قانوني
محمد سيف زاده عضو کانون مدافعين حقوق بشر و کانون وکلا درباره اين برخوردها
ابتدا يک سئوال مطرح مي کند: بايد ببينيم آيا اين تجمع قانوني بوده يا نه؟ و خود
سپس اينگونه جواب مي دهد: اصل 26 قانون اساسي، تشکيل احزاب و گروه ها و سازمان ها
را به رسميت شناخته و اصل 27 قانون اساسي راه پيمايي و تجمع را قانوني دانسته است.
اين در قانون اساسي ما است. در ضمن ما کنوانسيون بين المللي را هم قبول کرده ايم.
در آنجا هم حقوق کارگران، از جمله حق اعتصاب به رسميت شناخته شده است.
اين حقوقدان سپس مي افزايد: مطالباتي که کارگران شرکت واحد دارند مطالباتي مدني
است از جمله افزايش حقوق و غيره. اينها قانونا حق دارند براي تحقق اين خواسته
هايشان اعتصاب، تجمع و راهپيمايي کنند. مجوز ندادن وزارت کشور به اين سنديکا براي
راهپيمايي، اين تجمع را غيرقانوني نمي کند. يعني نمي توانيم بگوييم چون از وزارت
کشور مجوز نگرفتند، اعتصاب شان و تجمع شان غيرقانوني است. اين تجمع از لحاظ حقوقي
درست است.
وي مي افزايد: کسانيکه به کارگران حمله مي کنند بايد پاسخ دهند که چرا به يک
تجمع قانوني حمله و کارگران را دستگير کردند. تصورم اين است که ظاهرا به اين دليل
اين کار را کردند که اين خواست ها و مطالبات به اقشار ديگر تسري پيدا نکند.
سيف زاده اظهار کرد: اين روزها مقارن است با 22 بهمن. داريم به سالروز پيروزي
انقلاب مي رسيم. من خودم از کساني هستم که براي تحقق اين نظام از سال 39 با آيت
الله خميني بودم. آن زمان مطالبات مان از رژيم سرکوبگر شاه را از طريق راهپيمايي ها
مطرح مي کرديم.
وي مي افزايد: اعتصاب از حقوق مدني کارگران است و طبق قانون مشروع است. اما نمي
دانم با توجه به مشکلات بين المللي که با آن روبرو هستيم، کدام مصلحت انديشي گفته
اين مقابله صورت بگيرد. من حمله به کارگران را در راستاي اهداف انقلاب و ملي
ارزيابي نمي کنم.
او ضمن بيان اين مطلب که کارگران مرتکب جرمي نشدند و بايد آزاد شوند، مي گويد:
آن کسي که بايد دستگير شود، آنهايي هستند که به کارگران حمله کردند. مسئولين مملکت،
قوه قضاييه و ديگران بايد دست به کار شوند و نگذارند که اين مطالبات به اين صورت
پاسخ داده شود. بايد خواسته هاي مردم را محقق کرد.
دموکراسي خواهان از کارگران دفاع کنند
عبدالله مومني دبير سابق دفتر تحکيم وحدت نيز درباره دليل اين برخورد معتقد است:
باتوجه به فشارهايي که از ماه ها پيش روي بخش هايي از جنبش اجتماعي مخصوصا
دانشجويان و کارگران داشتيم، بايد بگويم که اين فشارها با هدف مرعوب کردن فعالين
اين بخش ها صورت مي گيرد؛ و از آنجايي که جامعه کارگري اقدام به تشکيل سنديکا و
نهادسازي کرده و به سمت گسترش فعاليت هاي سازماني رفته، براي حکومت ايجاد حساسيت
کرده است. حکومت از هرگونه حرکت سازماني و متشکل، در هراس است و احساس مي کند اگر
نهادهاي مدني تقويت شوند و پايه هاي دموکراسي گردند، به ضرر حکومتي است که تمايلي
به دموکرات شدن ندارد. به همين خاطر طبيعي است که با هرگونه تشکل مخالفت مي کند و
هزينه اش را هم مي پردازد. اگر اين دليلش نيست پس چرا با اعتراض کارگران کارخانه
هاي ديگر چنين برخوردي نمي کند؟ چون آنها سازمان يافته نيستند. حکومت با اين کارها
مي خواهد هزينه فعاليت صنفي و سازمان يافته را بالا ببرد و فعالان سياسي را از حضور
منسجم منصرف کند.
اين فعال دانشجويي سپس به سراغ اصلاح طلبان و نيروهاي دموکراسي خواه مي رود و با
ذکر اين نکته که آن ها دچار سرگشتگي هستند و از يکپارچگي برخوردار نيستند، مي گويد:
اما براي آزادي اين کارگران، بايد بخش هاي مختلف دموکراسي خواه را جمع کرد و به يک
اجماعي رسيد. گرچه تا زماني که اصلاحات از درون خود را نقد نکند و راهکار هاي واقعي
و منطبق بر واقعيت هاي جامعه ارائه ندهد، نمي تواند موفق شود؛ اما بايد روي نقاط
اشتراک که همان دفاع از حقوق شهروندي است دور هم جمع شوند و از تشکل ها، حقوق
کارگران و در نهايت از دموکراسي دفاع کنند.
وي همچنين معتقد است: اگر حرکتي منجر به عقب نشيني حکومت شود، همين اجماع بخش
هاي مختلف نيروهاي دموکراسي خواه است. آن هم در شرايطي که دولتي با شعار دفاع از
اقشار فرودست روي کارآمده، اما در سياست هايش نه تنها هيچ توجهي به اين قشر نشان
نداده که با مطالبات صنفي آن ها نيز برخورد کرده است.
مومني درباره چاپ نشدن اخبار مربوط به کارگران شرکت واحد در روزنامه هاي اصلاح
طلب کشور مي گويد: يکي از دلايل بازداشت گسترده و عدم اعتناي حکومت به کارگران و
خشن تر شدن سرکوب کارگران و برخورد با خانواده اينان، سکوت و خاموشي مطبوعات و
رسانه هاي داخلي است؛ و اصلي ترين دليل خاموشي اينها هم محدوديت ها و ملاحظات
حکومتي است. به گونه اي که از برخي از دوستان شنيدم انتشار اخبار کارگران اتوبوس
راني را ممنوع کرده اند. اما اين بخش جامعه مدني بايد بي توجه به سانسورهاي حکومتي،
اقدام به پخش اخبار اين برخورد بکنند. اگر اين حرکت جدي تر شود و نيروها اجماع
کنند، مطمئنا مطبوعات هم عکس العمل نشان مي دهند و خط قرمزها را مي شکنند.
کارگران بايد آزاد شوند
کاظم نصيراف، دبيرکل جمعيت کارکنان ايران نيز در اين باره مي گويد: با آنکه
خواسته ها و اعتراضات رانندگان شرکت واحد به حق و منطقي است اما متاسفانه به خواسته
ها و اعتراضات آن ها توجه نشد و آنها هم راهي جز راهپيمايي و اعتصاب براي بيان
اعتراضات خود پيدا نکردند. اعتصاب و راهپيمايي هم در همه جاي دنيا به رسميت شناخته
شده و قانوني است. در قانون اساسي ما هم اين حق به صراحت آمده است.اما تاکنون اجازه
استفاده از اين حق قانوني را به کارگران نداده اند. بسياري از کارگران ما در شرايط
خوبي نيستند و براي اداره خانواده خود با سختي و مشکل مواجه هستند و اين واقعيت
تلخي است.
وي مي افزايد: خط فقر حدود 250 هزار تومان است، درحاليکه کارگران قراردادي
حداکثر 170 هزارتومان مي گيرند و بسياري هم 120 هزار تومان و بسياري هم که بدون
قرارداد هستند با 12 ساعت کار در روز، ماهيانه 60 هزار تومان مي گيرند. اين حقوق نه
منصفانه است و نه انساني. علاوه بر اين بسياري از کارگران کارخانجات 6 ماه تا يک
سال دستمزد نگرفته اند. آنان در اين شرايط چه بايد بکنند و چه کسي بايد پاسخگوي
اينها باشد؟ آيا چنين شرايطي براي کارگران و چنين برخوردهايي با آنها عادلانه است؟
انساني است؟ و منطبق با آموزه هاي ديني است؟ آيا شعار عدالت محوري و مهرورزي آقاي
احمدي نژاد در عمل اينگونه خودش را نشان مي دهد؟
وي سپس تصريح مي کند: فقط دولت
نيست که عملکرد خوبي در اين ارتباط نداشته، بلکه مجلس و نهادهايي مثل خانه کارگر
نيز عملکردخوبي نداشته اند. اگر آنها خوب عمل مي کردند امروز با چنين مشکلي روبرو
نبوديم.
نصيراف درپايان از رياست جمهوري تقاضا مي کند که دستور آزادي
کارگران و رسيدگي به معيشت آن ها را صادر کند و علاوه بر آن به هر استاني کميته اي
براي رسيدگي به وضعيت کارگران بفرستد.
|