|
بيانيه هيات
موسسان سنديکاهای کارگری
• متاسفانه عادت دولت مردان ما به برخوردهای غيراصولی و شيوه های
منسوخ شده، که ناشی از رسوبات ذهنی حاکمان ما از گذشته تا کنون بوده
است، و نيز نگاه شبان- رمگی و توده وار به آحاد ملت، آنها را از برخورد
متمدنانه با نمايندگان تشکيلات کارگری بازداشته و سبب تنش ها و درگيری
هايی در سطح جامعه شده است.
اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه شنبه ١٨ بهمن 1384 – ۷ فوريه 2006
اخبار روز: هيات موسسان
سنديکاهای کارگری با انتشار بيانيه ای نسبت به حوادث اخير کارگری در
ايران و سرکوب فعالين سنديکايی اعتراض کرد. متن بيانيه اين هيات موسسان
را در زير می خوانيد:
فعاليت های يک ساله ی
کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و سنديکای تازه تاسيس آن شرايط
جديدی فراهم آورده بود که در صورت برخورد مسوولانه و عقلايی نهادهای
ذيربط به ويژه شورای تامين استان می توانست و هنوز هم می تواند باب
تازه ای در روابط کار و مناسبات سه جانبه ی کارگر- کارفرما- دولت باز
کند و چنانچه واکنش های متقابل بر مبنای عقلانيت و فارغ از بدبينی و
بدفهمی رويدادهای اخير جنبش کارگری صورت گيرد ما هم مانند همه ی
کشورهای جهان می توانيم به روابط و ضوابط شفاف و استانداردهای قابل
قبول در روابط کار دست يابيم.
واقعيتی که دولت مردان
ما بايد بدان توجه داشته باشند اين است که کارگران شرکت واحد اتوبوس
رانی تهران در سخت ترين شرايط مجمع عمومی سنديکای خود را برگزار، اساس
نامه اش را تصويب و هيات مديره ی مورد نظر خود را انتخاب کرده اند و
اين همه با رعايت تمامی استاندارهای حقوقی و شناخته شده ی ملی و جهانی
و متکی به آرای مستقيم و مخفی کارگران و ثبت امضا و اثر انگشت و حتی
شماره ی پرسنلی انتخاب کنندگان بوده است که حهت ثبت سنديکا، تماما در
اختيار وزارت کار قرار گرفته است. نمايندگان برگزيده پس از انتخاب به
شخصيتی حقوقی ارتقا پيدا کردند که به تبع آن مسووليتی سنگين را بر عهده
گرفتند.
مسوولان سازمان کار و
سازمان های دولتی ذيربط از جمله وزارت کار و مهم تر از همه شورای تامين
استان به عنوان نماينده ی تام اختيار حکومت بايستی توجه می داشتند که
اعضای هيات مديره ی سنديکا، که سال ها با کارگران سازمان خود رابطه ی
نزديک داشته اند و با افراد با مطالعه و جمع گرا در بين همکاران روابط
نزديک تر و حتی خانوادگی داشته اند، همگی مورد وثوق و احترام بسياری از
همکاران خود هستند. علی رقم فشارها و ستم ها و چاقو کشيدن و صورت و
زبان بريدن ها، باز هم کارگران در يک مجمع با هزاران رای به
دوستان منتخب خود ماموريت داده اند که خواسته های به حق آنها را مطالبه
و پيگيری کنند و يکی از اين مطالبات رساندن حداقل حقوق و دستمزد
دريافتی به سطح خط فقر اعلام شده از سوی خود دولت
است.
هيات موسسان سنديکاهای
کارگری و پيشکسوتان و افراد باتجربه سنديکايی بارها يادآور شده اند که
مبرم ترين وظيفه ی دولت جمهوری اسلامی اصلاح فصل ششم قانون کار در
راستای تحقق آزادی و استقلال تشکل های مطابق اصل 26 قانون اساسی و
مقاوله نامه های بين المللی 87 و 98 سازمان جهانی کار است. ما بارها در
آموزش های مکرر طی چند سال اخير حدود و ثقور وظايف و حقوق و آزادی های
سنديکايی را، که دولت موظف به رعايت آنهاست و هيات های موسس سنديکايی و
سنديکاهايی که شکل می گيرند موظف به انجام آنها هستند، را يادآور
شديم.
متاسفانه عادت دولت
مردان ما به برخوردهای غيراصولی و شيوه های منسوخ شده، که ناشی از
رسوبات ذهنی حاکمان ما از گذشته تا کنون بوده است، و نيز نگاه شبان-
رمگی و توده وار به آحاد ملت، آنها را از برخورد متمدنانه با نمايندگان
تشکيلات کارگری بازداشته و سبب تنش ها و درگيری هايی در سطح جامعه شده
است.
اساسا چنين نگرشي، چون
حاضر به پذيرش هويت مستقل و متشکل کارگران در کشور نيست، در مقابل
درخواست ها و مطالبات کارگران و سنديکاهاشان واکنش های تاخيری بروز می
دهد و تلاش دارد با وقت کشی و وعده و وعيد به کارگران آنها را نسبت به
تشکيلاتی که خود بنا کرده اند بدبين کند و با ايجاد فاصله ميان آنها و
نمايندگانشان در فرصت مناسب اقدام به حذف تشکيلات سنديکايی کند. از اين
روست که پاسخ به مطالبات کارگران به تعويق می افتد، وضع معيشت آنان روز
به روز دشوارتر می شود و بدتر از همه دامنه ی تحقير و توهين به شعور
کارگران از طرف بعضی مديران و مسوولان ذيربط دايما گسترش می يابد.
تشکيلات سنديکا به رسميت شناخته نمی شود و همه ی آرای کارگران ناديده
گرفته می شود و سرانجام رويارويی تنش برانگيزی در می گيرد و ضرب
و شتم دوباره، اين بار توسط نيروهای امنيتی و انتظامي، انجام می شود و
نمايندگان کارگران برای چندمين بار به زندان می افتند و کارگران نيز
مورد تهاجم و ضرب و شتم وسيع قرار می گيرند و زندانی می
شوند.
متاسفانه مديريت جامعه
ی ما تجربه ی به رسميت شناختن نهادهای مدنی مستقل را ندارد. ذهنيت بخشی
از نيروهای تاثير گذار در هرم قدرت نسبت به مردم حکم به قيوميت دارد.
آنها کارگران را فاقد نيروی خردورزی می دانند و معتقدند که با اعمال
فتاوی و حکم رانی يک سويه می توان به رفتارهای عامه ی مردم جهت مطلوب
داد.
حکمرانان ما نسبت به
اعتراض وسيع اعتصابی کارگران حمل و نقل آمريکا واکنش مثبت نشان می
دهند، حرکت ها و اعتراض های کارگران و سنديکاهای آرژانتين عليه اقدامات
محدودکننده ی غرب و اروپا را، که به نفع استفاده ی صلح آميز کشورهايی
چون ايران از انرژی هسته ايست، می ستايند و انعکاس گسترده می دهند؛ اما
داشتن سنديکا را برای کارگران ايران غيرقانونی و مجرمانه می دانند و
سنديکايی ها را به خاطر اين موضوع به بند می کشند.
حکم رانان ما در
برخورد با کارگران در مقاطع مختلف مواضع دوگانه دارند. در طول 27 سال
زندگی پس از انقلاب، کارگران ،در مواقع انتخابات رياست جمهوري، مجلس و
شوراهای شهر همواره فهيم، انقلابي، متعهد و شهيدپرور و ... معرفی می
شوند و استقلال و آزادی ميهن در گرو آرای آنهاست؛ اما در جايی که
بخواهند از طريق آرای خود، بدون دخالت دولت و کارفرمايان تشکيلات مستقل
و آزادشان را به وجود آورند، ناگاه فريب خورده، تحت تاثير ضد انقلاب،
آمريکايی و ... معرفی می شوند و بدترين توهين ها و تخقيرها را بايد
تحمل کنند.
هنوز، سال ها پس از
پذيرش مقاوله نامه های بين المللي، از اصلاح فصل ششم قانون کار، مبتنی
بر آزادی فعاليت سنديکايي، طفره می روند. متاسفانه امروز، پس از گذشت
27 سال از پيروزی انقلاب، ما بايد بر سر اجرای اصل 26 قانون
اساسی پای بفشاريم و از دولت مردان بخواهيم که آن را رعايت
کنند.
دستگاه قضايی کشور
آخرين مرجع و تکيه گاه ملت است و علی القاعده حکميت اين نهاد بايد نسبت
به اظهارات برخی مسوولين در مورد غيرقانونی بودن تشکل های کارگری شفاف
و بی پرده اعلام شود. در کمال تاسف اين نهاد نيز نسبت به خواست کارگران
مبنی بر ايجاد سنديکاها و اتحاديه ها، مبتنی بر اصل 26 قانون اساسی و
نيز مقاوله نامه های بنيادبن کار از جمله مقاوله نامه های 87 و 98
سازمان جهانی کار، کم توجه بوده و از اظهار نظر رسمی و قطعی خودداری
کرده است و در حالی نمايندگان سنديکايی کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی
تهران و حومه را به اتهام اعلام نوع حرکت اعتراضی خود بازداشت می کند
که راه پيمايی غيرقانونی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی شوراها و
اقدام آنان در تهاجم و ضرب و شتم بر عليه فعالان سنديکايي، علی رقم
تشکيل پرونده و مدارک روشن آن، به مرور زمان سپرده می شود. اين برخورد
دوگانه در حوزه ی کارگری موجبات حرکت های پيش بينی نشده و غيرقابل
کنترل توده ی کارگران را فراهم می آورد.
هيات موسسان سنديکاهای
کارگری از دستگاه قضايی کشور توقع دارد که در رعايت حقوق اجتماعی و
شهروندی کارگران بکوشد و مانع اعمال فشار مضاعف به کارگران و خانواده
هايشان شود.
ما از دستگاه اجرايی
کشور می خواهيم که هر چه سريع تر اصلاحيه قانون کار را به سود تشکل های
سنديکايی مستقل، طبق اصل 26 قانون اساسی و مقاوله نامه های 87 و 98
سازمان جهانی کار و با نظر کارشناسی نخبگان، حقوق دانان و فعالان
سنديکايی و اتحادی اي، به مجلس ارايه دهد.
ما از دستگاه قانون
گذاری انتظار داريم برای گسترش روابط کار متمدنانه و سالم، از طريق
تصويب لايحه ی اصلاح فصل ششم قانون کار، نسبت به ايجاد هنجارهای
منطقی و با ثبات در روابط کارگري- کارفرمايی اقدام
کند.
در پايان خواستار
آزادی بی قيد و شرط همه ی کارگران بازداشت شده در رويدادهای اخير مربوط
به شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و رفع نگرانی خانواده های ايشان
هستيم.
هيات موسسان سنديکاهای
کارگری
چهارشنبه 12/ 11
/1384
|