جدال برای يافتن عدالت درايران

"من قاتل دخترم را مي خواهم، آنها قفسه سينه اش را سوزاندند، دستان وپاهايش را شکستند وشکمش را دريدند." با اين جملات عزت کاظمي مادر هفتاد و پنج ساله زهرا کاظمي فتوژورناليست کشته شده ايراني الاصل، دادگاه محمد رضا اقدم احمدي براي "قتل شبه عمد" آغاز مي شود. کاظمي باحالتي رنج کشيده، شکسته و اشکبار در اتاق 1158 دادگاه جزايي تهران توضيح مي دهد که درانتظار مجازات اسلامي يا قصاص است.

کاظمي مادر با اشاره به اينکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي کارت خبرنگاري براي دختر او صادر کرده بود مي گويد: "او اجازه عکس گرفتن داشت. چرا او را دستگير کرديد، سوزانديد... او تنها فرزند من بود." لازم به توضيح براي دادگاه نبود که دختر او براي عکس گرفتن از تظاهرات کنندگان در خارج از زندان اوين غيرقانوني به جرم جاسوسي دستگير شده بود، او سپس توضيح داد که چرا در ابتدا او از مقامات رسمي عذرخواهي کرده بود: "مرا تهديد کردند. آنها سه نفر بودند. يکي از انها آقاي توکلي بود که او را مي شناسم".

در اپيزودي ديگر، کشوري که سرشار از استعداد بالقوه است، هنوز از گستاخي و گردن فرازي، ناامني، قطبي شدن سياسي، بازداشت غيرقانوني، شکنجه زنح مي برد و قتل زهرا کاظمي ايراني- کانادايي بيانگر آفتي است که به جان نظام سياسي افتاده است. سيستمي که نه تنها به صورت فزاينده اي به جدال عليه نيروهاي خارجي مشغول است بلکه چنين وضعيتي را نيز با شهروندان خود دارد. در چنين آشوب سياسي در کشور، روزنامه نگاران در وضعيت پرمخاطره اي به سر مي برند. در عين حال، وکلا نيز در وضعيت مشابهي گرفتار هستند.

ترکيبي از برنده جايزه صلح نوبل سال 2003 شيرين عبادي، محمد دادخواه، محمد سيف زاده وعبدلفتاح سلطاني، تيم حقوقي زهرا کاظمي را تشکيل مي دهند که با قبول کردن اين پرونده خود را در معرض خطر وريسک بزرگي قرارداده اند. سلطاني، اگرچه دراين راه يک گام فراتر مي رود وبه عنوان يکي از اين چهارتن، درزندان به سر مي برد. در نظامي که منازعات بين گروه هاي سياسي معمولا پشت درهاي بسته حل و فصل مي شود، سلطاني مصداق کسي است که از قاعده پيروي نمي کند.

با استفاده از پرونده هاي موجود، سلطاني به دقت قطعات مختلفي که نشان دهنده شکنجه و قتل وسرپوش که پرونده کاظمي را تشکيل مي دهد را در کنار هم قرارداد. به جاي تمرکز بر بيگناهي آشکار احمدي، سلطاني نقش دادستان تهران و همکارانش را در اين پرونده مورد توجه قرار داد که تا اين لحظه آزاد هستند. سلطاني بدين سان بود که پاي خود را از خط قرمز فراتر گذاشت و از آن گذر کرد.

در روزها و ماه هاي پس از آن، من از قوانين ايراني دريافتم که مي کوشد از شهروندان در برابر بي عدالتي دولتي حفاظت کند. من فراگرفتم که جنبش اصلاحات خاتمي هنوز کاملا نمرده است. من بازي سياسي و هراس وتو هم را فراگرفتم ومن فراگرفتم که سلطاني مي دانست محتملا دوباره بازداشت خواهد شد.

در چنين وضعيتي سلطاني ممکن بود به اينکه مواد مخدر در خانه و يا دفتر او به عنوان بهانه اي براي دستگيري جا سازي شود فکر کند اما هيچ گاه گمان نمي کرد که به او اتهام جاسوسي بزنند! با توجه به اينکه سلطاني پس از 30 جولاي سال 2005 درست پنج روز پس از دردادگاهي که احمدي را بيگناه تشخيص داد، او در زندان انفرادي به سر برده است من مطمئن نيستم اتهامي که به او وارد شده چقدر به او ربط دارد. در واقع هرکسي حقيقت واقعي را مي داند.

سلطاني که به آزار و تهديد وارعاب خوکرده است براي برقراري قانون جدال مي کند. شجاعت او تعهد اخلاقي براي رد اين باور است که بيدادگري و ستم، شيوه فرهنگي مورد قبولي است. با به عهده گرفتن دفاع از ناراضيان سياسي، و اصرار براي برقراري قانون و ترويج مفهوم حقوق بشر در يک کشوراسلامي، سلطاني مي دانست که او دوباره به زندان اوين بازخواهد گشت. اما او کار خود را انجام داد.

همچنان که مساله غامض هسته اي ايران در جامعه بين المللي حساس تر مي شود من روز اول دادگاه را به خاطرمي آورم که خانم کاظمي به قرآن اشاره کرد وگفت : "آيا اين اسلام است؟ اين چه مذهبي است؟ کدام يک از مسلمانان به ترس و وحشت پايبند هستند؟" بدون ترديد، نه کسي مانند عبدلفتاح سلطاني که تنها جرمش دفاع از کساني است که نمي تواند در برابر نظامي که از راه راست منحرف شده است، از خود دفاع کنند.