افزايش نگران کننده اعدام ها:

سي حکم مرگ در يک ماه

سازمان هاي بين الملي حقوق بشري نسبت به اعدام مخالفان نظام سياسي در ايران که طي ماه هاي گذشته شدت گرفته است، اعتراض کرده اند. اجراي حکم اعدام براي مخالفان سياسي که طي سالهاي گذشته کاهش چشمگيري داشت و عملا متوقف شده بود، در ماه هاي پس از به روي کار آمدن دولت امنيتي محمود احمدي نژاد افزايش پيدا کرده است. قوه قضاييه طي سالهاي گذشته مي کوشيد براي کاهش فشار بين المللي بر روي ايران، حتي در جرائمي که در قوانين جمهوري اسلامي براي آن مجازات مرگ در نظر گرفته شده بود، تا حد امکان از دادن حکم اعدام ويا اجراي آن خودداري کند. اين روند اما طي ماه هاي گذشته روند معکوس به خود گرفته است.

به گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر از نيويورک، حجت زماني يکي ازاعضاي سازمان مجاهدين خلق، که فعاليت آن درايران غيرقانوني به شمار مي رود، روز هفتم فوريه در زندان گوهردشت کرج اعدام شده است. به گزارش سازمان ديده بان حقوق بشراعدام اين ناراضي پس از برگزاري دادگاهي که شرايط استاندارد نداشته، انجام شده است. سازمان ديده بان حقوق بشر همچنين از سلامتي برخي ديگر از زندانيان سياسي به نام هاي سعيد مسوري، غلامحسين کلبي ووحيد فيض مهدوي ابراز نگراني کرده است. علي رغم اينکه سازمان مجاهدين خلق سازماني است که حتي درايالات متحده جزو گروه هاي حامي تروريسم وتروريست محسوب مي شود، با اين وجود فعالان حقوق بشري، دادن مجازات اعدام وعدم رعايت تشريفات قانوني بي طرف را همزمان از موارد نقض حقوق بشر مي خوانند.

به گفته سازمان ديده بان حقوق بشر، به دنبال انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري درسال گذشته، تعداد اعدام ها درايران به شدت افزايش يافته است. برطبق مطالب منتشر شده در رسانه هاي ايران، تنها بين تاريخ بيستم ژانويه وبيستم فوريه، مقامات ايراني بيش از 10 زنداني را اعدام کرده و به 21 نفر زنداني ديگرنيز احکام مرگ ابلاغ شده است. به گفته برخي فعالان حقوق بشري درايران، بيم آن مي رود که دولت ايران با هماهنگي بخش هايي از قوه قضاييه، به منظور ساکت کردن وارعاب مخالفان خود از حربه اعدام استفاده کند. روشي که در سالهاي آغازين انقلاب مورد استفاده بسياري قرار گرفت وهم اکنون پرسش هاي بسياري در مورد آن وجود دارد.

مقامات قضايي ايران "زماني" را به دخالت در حادثه بمب گذاري تهران در سال 1988 متهم کردند. طي اين حادثه سه نفر کشته و بيست ودو نفر مجروح شدند. زماني در سال 2004 پس از برگزاري دادگاهي که شرايط استاندارد دادگاهي از جمله دسترسي به وکيل رابراي متهم نداشت، به مرگ محکوم شد. برخي مقامات در قوه قضاييه وهمفکرانشان در دولت معتقد هستند که درصورت سختگيري بر جرائمي مانند حوادث ياد شده، احتمال تکرار آن را پايين خواهد آورد. درحالي که به اعتقاد برخي ديگر از مسئولين وکارشناسان علوم اجتماعي ريشه برخي از حوادثي که در کشور رخ مي دهد، به برخي سياست هاي نادرست اعمال شده باز مي گردد وبا نگاه امنيتي وپليسي نمي توان به حل مشکلاتي از اين دست نگاه کرد.

زماني از سلول انفرادي خود به محوطه زندان آورده شده و در تاريخ هفتم فوريه در داخل زندان گوهردشت اعدام شده است. با اين وجود اعلام اين اعدام بعد از اعتراضات بين المللي بايک هفته تاخير توسط جمال کريمي راد وزير دادگستري ايران اعلام شد. به علاوه سازمان ديده بان حقوق بشر، نگراني خود را ازاعدام قريب الوقوع سه زنداني متهم به دخالت در حادثه هواپيما ربايي سال 2001 اعلام کرده است. اين افراد خالد حرداني، فرهنگ پورمنصوري وشهرام پورمنصوري نام دارند. در زمان وقوع اين ماجرا شهرام منصوري تنها 17 سال سن داشته است.

کنوانسيون حقوق کودک وکنوانسيون بين الملي حقوق سياسي ومدني، دادن حکم اعدام براي جرائمي که توسط افراد زير 18 سال به انجام مي رسد را ممنوع کرده است. اين معاهدات همچنين استفاده از شکنجه و اعمال بي رحمانه، غيرانساني ويا مجازات هاي خوارکننده را براي افراد زير 18 سال ممنوع کرده است. سازمان ديده بان حقوق بشر از دستگاه قضايي ايران خواسته است که به کارگيري واجراي مجازات اعدام را متوقف کند و به تعهدات والزامات خود تحت عنوان معاهدات بين المللي، از جمله لغو مجازات اعدام براي نوجوانان وبرگزاري دادگاه هاي عادلانه مطابق استانداردهاي بين المللي، پايبند باشد.

فعالان حقوق بشر ايران، مداوما نگراني جدي خود را ازاينکه با دولت رييس جمهوري محمود احمدي نژاد به سرکوب مخالفان حکومت پرداخته شود، ابراز کرده اند. اين نگراني ها با حضور چندين وزير در کابينه دولت جديد که مظنون به نقض حقوق بشر هستند، برجسته شده است. بسياري از فعالان حقوق بشري تلاش مي کنندتا مجازات اعدام راکه دربرخي کشورها به صورت مداوم در جرائم مختلفي ساري مي شود، متوقف سازند. ايران از جمله کشورهايي است که براي جرائم متعددي مجازات اعدام ومرگ وجود دارد.