خاموشي چراغ تنها "خانه امن زنان"

هفته گذشته يکي از خبرگزاري ها خبر از تعطيلي تنها خانه امن زنان در خيابان فرمانيه تهران [خانه اميدوار] را منتشر کرد و بسياري از نهادها و شخصيتها از جمله نمايندگان زن مجلس هفتم از کنار اين خبر بي تفاوت تر از ساير اخبار گذشتند و حتي از وقوع چنين واقعه اي اظهار بي اطلاعي کردند. علت اين تعطيلي بنا به گزارشات واصله اختلاف ميان شهرداري و سازمان بهزيستي عنوان شده است. اين نخستين باري نيست که چنين واقعه اي رخ مي دهد. سال گذشته نيز در روزهاي سرد زمستاني تخليه اجباري يک مکان نگهداري دختران فراري، عکس العمل هاي متفاوتي را درکشور برانگيخت که همان عکس العمل ها اين روزها حتي در خصوص تعطيلي تنها مرکز حمايت از زنان آسيب ديده از خشونت به چشم نمي خورد.

آمار سازمان بهزيستي ايران حاکي از آن است که درصد بالايي از زنان خانه دار ايراني مورد خشونت همسران خود قرار مي گيرند. در چنين مواردي ارائه خدمات به قربانيان خشونت و حفظ امنيت آنها موکول به اين است که خانه هاي امني براي پناه دادن به اين قربانيان وجود داشته باشد. درايران در چند سال اخير با آنکه مانع قانوني براي اين نوع پناهگاهها براي زنان قرباني خشونت در خانواده وجود نداشت، اما تا چندي پيش از به وجود آمدن "خانه اميدوار" از ايجاد آن به اين بهانه که چنين مکانهايي به فروپاشي خانواده ها منجر شده و آمار طلاق را افزايش مي دهد جلوگيري مي شد که صد البته چنين ترسي بسيار بيهوده بود، چرا که حفظ حيات زن برحقظ چارچوب خانواده ارجحيت دارد وحفظ خانواده در شرايطي که امنيت جاني زن و به تبع آن شرافت انساني او در مخاطره است فاقد وجاهت و مشروعيت است.

به موجب قانون 1115 قانون مدني ايران "اگر بودن زن يا شوهر در يک منزل متضمن خوف بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي تواند مسکن عليحده اختيار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود." قانونگذارهمچنين در تکميل اين ماده به موجب ماده 1116 دستور مي دهد "در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بين زوجين خاتمه نيافته است محل سکناي زن به تراضي طرفين معين مي شود و در صورت عدم تراضي محکمه با جلب نظر اقرباي نزديک طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي که اقربايي نباشد خود محکمه محل مورد اطميناني رامعين خواهد کرد." بنابر اين تاسيس خانه هاي امن در حکم پذيرش فلسفه وجودي خاصي است که زيربناي اين دو ماده قانوني را تشکيل مي دهد ونظربه اينکه دو ماده قانوني ذکر شده منطبق با احکام شرعي است لذا ايجاد خانه هاي امن با قانون و شرع در تعارض نيست.

تعطيلي مراکز حمايتي دفاع از آسيب ديدگان اجتماعي، بازگو کننده اين واقعيت است که اصولا در شرايط فعلي فقدان مراکز حمايت از آسيب ديدگان تا چه اندازه بر فقدان يک "دولت رفاهي" علي رغم شعارهاي انتخاباتي داده شده انگشت مي نهد. با توجه به اينکه ارائه خدمات به قربانيان خشونت در شرايط حاضر که خشونت عليه زنان در جامعه ايران رو به افزايش است ضروري است. لذا در آستانه 8 مارس "روز جهاني زن" فعاليت براي راه اندازي مجدد خانه هاي امن در اولويت است و پيشنهاد مي شود که اين کار هر چه زودتر در دستور کار فعالان حقوق زن و حقوق بشر و نيز تشکل هاي دولتي و غير دولتي زنان قرار گيرد. چرا که تاکنون اقدامات پراکنده و فاقد انسجام نتوانسته است جوابگوي خواسته هاي مدافعان حقوق زنان براي حمايت از زنان آسيب ديده باشد.

همچنين لازم است به نمايندگان زن مجلس چون خانم "عشرت شايق" يادآوري شود به جاي آنکه حکم اعدام زنان خياباني را صادرکرده و تن و بدن ايشان از حضور زنان در استاديوم فوتبال به رعشه افتد کمي هم پي گير امور مهم تري چون جمع آوري مجدد زنان آواره شده از "خانه اميدوار" باشند و براي حل معضلات آنان چاره اي بينديشند. به طور حتم همکاري نمايندگان زن مجلس در جهت تقويت سازمان هاي حمايتي و تشکل هاي زنان، فعاليت جدي‌تر پليس زنان، ارتقاي بينش جامعه نسبت به زنان و حقوق آنها به ويژه در بحث خشونت، بازنگري و اصلاح قوانين مربوط به زنان از جمله روشهاي مبارزه با معضل خشونت عليه زنان در ايران خواهد بود که عزمي جدي را مي طلبد.