|
طومار کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار
استان گيلان در اعتراض به عملکرد وزيرکار
وزارت كار به عناوين مختلف عليه
نمايندگان گارگري جبهه گيري ميكند
قوانين به زيان
كارگران تمديد مي شود
وجدان كاري و عدالت محوري كه
ميگويند ، كجاست
رييس جمهور ، هيات داوري تشكيل
دهد
رشت-
خبرگزاري كار ايران
كانون
هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان گيلان ، در اعتراض به
عملكرد وزيركار طوماري با امضاي بيش از 100 نماينده كارگري
و شوراهاي اسلامي كار تنظيم و به دفتر رييس جمهور ارسال
كرده است . به
گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا ، در اين طومار آمده است
: صدر اسلام شاهد يكي از باشكوهترين صورتهاي جمهوريت و
شوراست .
پيامبر اسلام (ص) در همه امور با مسلمانان به
مشورت مينشينند ، مشاوران پيامبر خلاف سناي روم و مجلس
مهستان اشكانيان و حتي شوراهاي آتن ، از بزرگان اشرافي
تشكيل نشده است . اينجا بردگي فقط مانع راي دادن نيست ،
بلكه بردگان نيز عضو اين شوراها ميباشند. در حقيقت اگر
در جهان معاصر ، كساني از سر انصاف بخواهند دموكراسي حقيقي
را بررسي كنند ، بهتر است سري به تاريخ صدر اسلام زده و
سيره نبوي را مطالعه كنند ، تا به اين حقيقت شگرف اعتماد
راسخ يابند كه پيامبر ، اولين جمهوري واقعي را در مدينه
بنا نهاد ( و امر هم شوري بينهم ) مومنين را توصيف
ميكنند كه از شدت آگاهي و بيداري كارشان را به مشورت مي
گذارند يا به خاطر مشورت به چنين حالتي رسيدهاند .
جناب آقاي رئيسجمهور ، مقاوله نامه شماره 87 سازمان
بينالمللي كار به آزادي انجمنها و حمايت از حق تشكل
ميپردازد ، به موجب اين مقاوله نامه ، كارگران و
كارفرمايان حق دارند بدون هرگونه تمايزي به انتخاب خود به
منظور پيشبرد و دفاع از منافع مربوط خويش تشكيل سازمان
داده و به آن ملحق شوند . اين گونه سازمانها حق دارند كه
اساسنامه و مقررات خود را تدوين نموده ، نمايندگان خود را
با آزادي كامل انتخاب كنند و به تنظيم برنامههاي خود
بپردازند و مراجع عمومي بايد از هرگونه مداخلهاي كه اين
حق را محدود سازد و يا مانع اعمال اين حق گردد ، خودداري
نمايند .
جناب آقاي احمدينژاد ، به استناد ماده 16
تشكيل كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار مصوب 30/3/72 هيات
وزيران ، دعوت از اعضاي مجمع عمومي كانون براي تجديد
انتخابات در صلاحيت اعضاي اصلي هيات مديره كانون بوده و
ساير ارگانها و نهادها تحت هر عنوان كه باشند ، در اين
مورد حق مداخله را ندارند . به همين منظور هيات مديره
كانونعالي از كليه كانونهاي استانهاي كشور و نمايندگان
مجمع دعوت نمود تا جهت انتخابات كانونعالي در تاريخ
25/8/84 در استان اصفهان حضور به هم رسانند كه اين امر
تحقق يافت و نمايندگان واقعي كارگران برگزيده شدند ، اما
متاسفانه نزديك به چهار ماه است كه به دستور وزير محترم
كار و امور اجتماعي از صدور اعتبار نامه اعضاي هيات مديره
كانون عالي و بازرسان خودداري و به عناوين مختلف بر عليه
شوراهاي اسلامي كار جبههگيري ميشود . مديران كل كار از
تشكيل شوراهاي اسلامي كار در كارخانجات ممانعت به عمل
ميآورند . از نمايندگان كارگران كه عصاره تشكلات كارگري
كشورند و بايد در مجامع بينالمللي ، شورايعالي كار و
شورايعالي تاميناجتماعي حضور يابند ، تا از حق و حقوق
كارگران دفاع نمايند مقابله و ممانعت به عمل ميآورند .
جناب آقاي رئيس جمهور : چرا بايد كارگر از ترس و بيم
اخراج شدن به موازات بيكار شدن و آوارگي ، نتواند حرف و
سخن خود را بازگو كنند و از حق و حقوق خود دفاع نمايند .
قرار داد موقت كار يعني ( بي قانوني ) و ما اين بي قانوني
را هم به بهانه اشتغالزايي در تصويب آييننامههاي
كارگاههاي كمتر از 5 نفر خروج از شمول قانون كار و
كارگاههاي كمتر از 10 نفر خروج از برخي از مقررات مشمول
قانون كار تجربه نمودهايم كه نه تنها اشتغالزايي نشده
، بلكه مشكلزايي صورت گرفته و تازه وزير كار و امور
اجتماعي بدون در نظر گرفتن مشكلات و نظرات نمايندگان واقعي
كارگران و كارفرمايان ، خروج كارگاههاي كمتر از 10 نفر را
به مدت 3 سال ديگر تمديد كرده است . به راستي اين وجدان
كاري و عدالت محوري كه ميگويند كجاست ؟ و آيا اين وجدان
كاري و رعايت عدالت اجتماعي تنها براي كارگران و قشر محروم
و مستضعف و زحمتكش جامعه وضع شده يا اينكه براي عموم و كاخ
نشينان نيز وضع شده و تكليف است كه همه رعايتشان نمايند .
جناب آقاي احمدينژاد: وزير محترم كار در ابتداي راه
رويهاي منطقي و صحيح در تعامل با نهادهاي كارگري و
كارفرمايي در پيش گرفته بود و به همين منظور از اهميت
شركاي اجتماعي و لزوم توجه به اصل سه جانبهگرايي سخن
ميگفت ، اما متاسفانه در اولين رويارويي با نهادهاي
كارگري ، انگشت اتهام خويش را به سوي كانون عالي شوراهاي
اسلامي كار ( نمايندگان كارگران سراسر كشور ) گرفت و
نمايندگان برحق و معرفي شده را در مجامع قانوني راه
نميدهند و نمايندگان انتصابي انتخاب و جايگزين ميگردد
، توجهي به راي ديوان عدالت اداري نميشود و در صدد حذف
قانون كار برآمدهاند ، در صورتيكه غير از آن وظايف ديگري
بهعهده وزارت كار ميباشد . اشتغال ، فقر ، بيكاري ،
وضعيت نابسامان كارخانجات ، عدم تشكيل شوراهاي اسلامي كار
كارخانجات در واحدهاي بيشتر از 35 كارگر كه از مهمترين
وظايف وزارت كار است همه را كنار گذاشته و خود را درگير
كارهايي نموده كه صلاح مملكت و خواسته آن رياست محترم
جمهور نبوده و نخواهد بود .
لذا از رياست محترم جمهور
تقاضا منديم دستور فرماييد تا اختلاف هاي موجود كه عمدتا
ناشي از سوء تفاهم و نوعي انحصار طلبي و مقابله است و براي
رفع كدورتها و حل مشكلات في ما بين گروههاي سه جانبه
هيات داوري را انتخاب تا در جهت حل اين مشكلات كمك شود ،
خداوند هميشه يار و ياور همه زحمتكشان و عاشقان به نظام
مقدس جمهوري اسلامي ايران باشد .
|