همکاری نيروی مقاومت بسيج با وزارت کار

کارگر يا بسيجي، مساله اين است!

در حالي که کارگران صنايع مختلف کشور روزهاي بسيار دشواري را از نظر معيشتي و صنفي در سال گذشته سپري کردند، با ورود نيروي مقاومت بسيج به عرصه هاي صنعتي و کارگري، مشکلات کارگران ابعاد ديگري مي گيرد. بسياري از کارگران ناراضي، طي روزهاي پاياني سال گذشته دست به اعتصاب و تجمع هاي اعتراضي براي دريافت حقوق و دستمزدهاي معوقه خود زدند و در بسياري از موارد اين تجمع هاي اعتراضي و صنفي با برخوردهاي امنيتي و نظامي مواجه شد. نمونه بارز اين برخورد، سرکوب اعتصاب کارگران و اعضاي سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني و اعضاي سنديکا و بيش از 1000 نفر ازکارگران اين شرکت حمل و نقل شهري در نيمه دوم سال گذشته بود.

و در اين ميان، طبيعي است که خبرمشارکت نيروي مقاومت بسيج در خدمات کاريابي، امضاي تفاهم نامه اين نهاد نظامي با وزارت کاربراي مشارکت در پروژه هاي مختلف اين وزارت خانه، فعال سازي بسيج سازندگي در سال جاري و همچنين تقويت شوراهاي اسلامي کار، براي کارگران و فعالان صنفي در نخستين روزهاي سال جديد، نشانه هاي مثبتي نباشد. برخي از فعالان تشکل هاي مستقل کارگري، سانسور خبري مسائل مربوط به کارگران، ورود نيروي مقاومت بسيج به عرصه هاي صنعتي و کارگري، بحث ايجاد اشتغال و همچنين تقويت شوراهاي اسلامي کار را عاملي براي کنترل نارضايتي کارگران و تشکل هاي صنفي در سال نو مي دانند.

سيد محمد جهرمي، وزير کاراما پس از امضاي تفاهم نامه با فرمانده نيروي مقاومت بسيج درباره همکاري و مشارکت بسيج، با اشاره به اين نکته که نيروي مقاومت بسيج و امکاناتش تنها براي جنگ نيست، گفت: "جلسات متعددي با بسيج داشتيم و با توجه به امكانات بسيج، در خواست كرديم كه اين استعدادها و توانايي‌‏ها در امر اشتغال به كار گرفته شود و كمكي براي فارغ‌‏التحصيلان و جويندگان كار باشد."

از سويي در حالي که رسانه هاي کشور از انتشار هرگونه خبري در باره اعتصاب هاي کارگري و نارضايتي کارگران ايراني منع شده اند، بسياري از رسانه هاي داخلي پيش از آغاز سال جديد و همچنين در روزهاي اخير خبر مشارکت نيروي مقاومت بسيج و وزارت کار را به صورت گسترده منعکس کردند. جالب اين است که در چنين شرايطي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز در چند روز گذشته به پخش گسترده اخبار اعتصاب کارگران فرانسوي پرداخته است يك نماينده كارگري با انتقاد از مسوولان صداو سيما در عدم انعكاس مسايل و مشكلات كارگران گفت‌‏: "در شرايطي كه صدا و سيما اعتراضات اخير كارگران فرانسه را منعكس مي كند تعجب مي كنم كه چرا اعتراض هاي كارگري ايران از طريق اين رسانه منعكس نمي شود."

سفره هاي خالي نوروز

در آخرين ماه و روزهاي سال گذشته اخبار اعتصاب و تجمع هاي کارگران معترض از دردناک ترين مسايلي بود که در ميان خبرهاي گوناگون مربوط به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گم شد؛ و به اين ترتيب صداي اعتراض کارگران، بي هيچ توجهي از جانب رسانه هاي خبري نشنيده ماند. حتي در اين ميان خبرعدم آزادي منصور اسانلو ريس هيات مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد و همچنين بازداشت مجدد منصور حيات غيبي، ديگر عضو اين سنديکا نيز در ميان بي خبري تعطيلات نوروزي گم شد.

از سوي ديگر با آغاز سال جديد، نه تنها سياست هاي دولت جديد و همچنين وزارت کار درقبال خواسته ها و اعتراض هاي کارگران تغييرنيافت، بلکه ورود نيروي مقاومت بسيج و تقويت شوراهاي اسلامي کار نشان از ادامه سياست مقابله و سرکوب کارگران حکايت مي کند.

در روزهاي 29 اسفند سال گذشته و اول فروردين ماه سال 85 تجمع كارگران "صنايع پوشش رشت" با برخورد نيروهاي امنيتي وعوامل نيروي انتظامي وهمچنين بازداشت و مجروح شدن چند تن از اين كارگران پايان يافت. كارگران صنايع پوشش رشت که تعدادشان بيش از 500 نفر بود به دليل عدم دريافت 5 ماه حقوق و مزايا، روز 29 اسفند ماه با آتش زدن لاستيك، جاده اصلي رشت - بندرانزلي را به مدت يك ساعت مسدود کردند. سرانجام ماموران امنيتي و نيروي انتظامي براي باز كردن جاده مسدود شده به کارگران حمله ور شدند. حاصل تعدادي مجروح و بازداشتي بود.

از ديگر سو اعتراض و اعتصاب هاي کارگران همچنان از روزهاي آخر سال تا کنون ادامه دارد. پس از اعتصاب هاي کارگران معدن سنگرود گيلان و کارگران شرکت واحد مقابل مجلس شوراي اسلامي، تجمع اعتراضي صدها تن از کارگران شرکت مخابرات که خود را نماينده بيش از 17 هزار کارگر اين شرکت مي دانستند و همچنين کارگران نساجي [غرب کرمانشاه] در مقابل نهاد رياست جمهوري در چند روز پاياني سال تنها نمونه هايي از نارضايتي کارگران کشور بود که برخي رسانه ها به آن پرداختند. يکي از کارگران معترض در اين تجمع مقابل نهاد رياست جمهوري به يکي از خبرگزاري ها گفت: "مفهوم عدالت گستري و مهرورزي دولت محترم را هم فهميديم . از اين پس مي گوييم: دولت اخراج گستري! هشت سال هم كار كرديم و هم جنگيديم، اما اگر مي‌‏دانستيم اينگونه مي‌‏شود‌‏، مي‌‏رفتيم و در صف دشمنان مي‌‏ايستاديم ، شايد آنان قدر ما را بيشتر مي‌‏دانستند."

در حالي که بسياري از کارگران صنايع مختلف کشور جشن سال نو را حتي بدون دريافت مقداري از حقوق معوقه خود و با سفره هاي خالي گذراندند، دعواي سياسي وزارت کار، شوراهاي اسلامي کار و تشکيلات خانه کارگر همچنان ادامه دارد. يکي از فعالان تشکل هاي کارگري در گفت و گو با خبرنگار روز با اشاره به اين نکته که هيچ کدام از اين سه طرف درگير، به کارگران و وضعيت سخت معيشتي آنها فکرنمي کنند، گفت: "تمام کارگران کشور مي دانند که اين بحث و جدلها براي گرفتن امتيازات بيشتر براي اين نهاد ها است، اينها اهداف شان سياسي است. به همين دليل در چند سال گذشته بسياري از کارگران صنايع مختلف به اين نتيجه رسيده اند که بايد براي احقاق حقوقشان تشکيلات مستقل بوجود بياورند. نمونه اين مساله هم تشکيل سنديکاي شرکت واحد است. به گمانم ديگر زمان تشکل هاي دولتي و وابسته که خود را مدافع حقوق کارگران معرفي مي کنند، به سر آمده است."

سياسي بازي با کارگران سياست زده

در حالي که کارگران ايراني روز به روز نسبت به سياست هاي دولت، وزارت کار و همچنين تشکل هاي وابسته بي اعتماد مي شوند، دعواهاي سياسي براي جلب توجه کارگران در آستانه روز جهاني کارگر نيز بيشتر مي شود. سيد محمد جهرمي، وزير کاردر اوج اعتراض هاي کارگران طي روزهاي پاياني سال درباره راه حل مشکلات و نارضايتي هاي جامعه کارگري کشورگفت: "افرادي هستند كه لباس نو مي‌‏پوشند و از توان مالي قابل توجهي برخوردارند، اما اين‌‏ها ارزش نيست، اگر رفتار بر اساس تعاليم اسلامي باشد، نيازي به قوانين و آيين‌‏نامه ها نيست، بلكه رفتار خوب كارگر و كارفرما مشكلات را حل مي‌‏كند."

حسن صادقي معاون دبيرکل خانه کارگر هم درباره دشواري هاي سال جديد و همچنين سياست هاي وزارت کار در قبال کارگران گفت: "نيمه اول سال 85، ايامي بسيار دشوار در انتظار نهادهاي كارگري خواهد بود ، اما با آغاز نيمه دوم ، بار تشكيلات كارگري سبك‌‏تر خواهد شد. سال آينده ، سال بگير و ببند و احتمالا زنداني شدن برخي اعضاي تشكيلات كارگري خواهد بود و اگر اين مسير سخت را تحمل كنيم ‌‏، در آينده سربلند خواهيم بود."

در مقابل، نمايندگان و مسولان شوراهاي اسلامي کار ازعملکرد دولت در برخورد با کارگران و همچنين تعيين حداقل دستمزد 150 هزار توماني کارگران براي سال 85 حمايت و آنرا "مناسب" توصيف مي کنند. علي‌‏اكبرعيوضي، رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران ودر اين باره مي گويد: "پس از تشكيل دولت نهم شاهد بوديم كه معيشت مردم بخصوص قشر زحمت‌كش كارگر مورد توجه قرار گرفت و اولين جرقه موثر آن، افزايش منطقي دستمزد سال 85 كارگران بود. ايكاش در گذشته به همين ميزان به افزايش دستمزدها توجه مي شد، تا امروز شاهد اين وضعيت اسفبار نبوديم".