کاهش سن اعتياد:

زنگ خطر برای نسل جوان

در حالي که ايران بر اساس آمارمنتشره از سوي سازمان ملل متحد، بيشترين درصد معتادان در دنيا را در خود جاي داده است،آمارهاي جديد حکايت از کاهش سن اعتياد در جامعه ايران دارد. بر اساس آماري که از سوي يکي از معاونين آموزش و پرورش در استان آذربايجان شرقي اعلام شد، بيش از 60 درصد معتادين ايران را نوجوانان 14 تا 16 ساله تشکيل مي دهند. به گفته وي: "از جمعيت 3 ميليون و 200 هزار نفري معتاد کشور، 60 درصد را نوجوانان با متوسط سني 14 تا 16 تشکيل مي دهند که جمعيتي برابر با 1 ميليون و 800 هزار نفر را شامل مي شود."

پيش از اين نيز يک مقام رسمي از پايين آمدن سن متوسط ارتکاب برخي از جرايم در کشور خبر داده بود. سردار توحيد عبدي معاونت اجتماعي و ارشاد نيروي انتظامي دي ماه سال گذشته بدنبال رسانه اي شدن بحث کاهش سن اعتياد و واکنش فعالان اجتماعي نسبت به آن اعلام کرد: "تغييرات ايجاد شده در شرايط اجتماعي باعث شده تا سن برخي از جرايم مانند اعتياد و روسپي گري کاهش يابد و به حدود ۱۳ سالگي برسد." اين مقام نيروي انتظامي همچنين تاکيد کرد که بدليل شرايط اجتماعي جديد، شيوه هاي تامين امنيت نيز بايد تغيير کند.

برخي کارشناسان کاهش سن جرائم و از جمله اعتياد را ناشي از نداشتن امکان و اجازه جوانان براي حضور در عرصه هاي مختلف اجتماعي مي دانند. در اين شرايط فرد نمي تواند خلاقيت به خرج دهد و نيروهاي خود را شکوفا کند. بنا براين جوان به جاي فرصت، به تهديد براي جامعه تلقي مي شود. حاکميت چنين تفکري باعث مي شود جوانان ناگزير فعاليتهاي خود را در مسير انحرافي تجربه کنند.

دکتر عباس رفيعي جامعه شناس و مدرس دانشگاه در اين زمينه به روز مي گويد: "متاسفانه پايين آمدن سن بزه در جوامعي مانند ايران نشان دهنده ناتواني نهادهاي اجتماعي و مدني براي فراهم آوردن زمينه هاي رشد استعداد و شخصيت جوانان است." وي مي افزايد: "نبود امکانات تربيتي، فقدان اميد به آينده، گسيختگي خانواده ها، کاهش فضاي خلاقيت در زندگي اجتماعي، فقدان و يا کمبود امنيت اجتماعي و نبود امکانات مناسب براي گذراندن اوقات فراغت، وسعت يافتن شکاف نسلها و وابستگي اقتصادي جوانان به خانواده ها در عين استقلال طلبي آنها" از جمله علل گرايش جوانان به مواد مخدر است.

وي همچنين بر اين باور است که عدم وجود فضاي مناسب براي رشد و شکوفايي جوانان باعث شده انحراف، هزينه کم تري داشته باشد وجوانان "آنرا فرصت مغتنمي براي ابراز وجود و رشد تلقي کنند."

فقدان آمار دقيق

با وجود گذشت چند سال از تشکيل ستاد مبارزه با مواد مخدر، هنوز آمار دقيقي از شمار معتادين کشور وجود ندارد و اين موضوع در لابلاي مناقشات جريان هاي سياسي، مجال طرح و يافتن راهکاري موثر براي حل موضوع را نيافته است. در حالي که وزارت بهداشت، آمار رسمي معتادان را 4 ميليون نفر اعلام مي کند، علي هاشمي دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اين آمار را غير واقعي و سياه نمايي وضعيت ايران ميداند. وي آمار معتادين را تنها 5/2 ميليون نفر ميداند که افزايش آن به 4 ميليون نفر به جمعيت مصرف کنندگان تفنني برمي گردد. در واقع مسوولين ستاد مبارزه با مواد مخدر افزايش چشمگير شمار معتادين کشور را تلويحا رد مي کنند و علاوه بر اين بخشي از اين افزايش را همگام با رشد جمعيت اجتناب ناپذير مي دانند. آنچه به نظر مردم و نگاه کارشناسان منطبق با واقعيت و شرايط واقعي اجتماع امروز ايران نيست.

در همين رابطه چندي پيش خبرگزاري فرانسه در گزارشي به نقل از روزنامه دولتي ايران شمار معتادين به مواد مخدر در ايران را بيش از چهار ميليون نفر ذکرکرد. اين خبرگزاري در گزارش خود تاکيد کرد ايران در دهه گذشته با گسترش بي سابقه و انفجاري اعتياد به مواد مخدر روبرو بوده است. آمارهاي رسمي در حالي مطرح مي شود که منابع غير رسمي، شمار معتادين کشور را 9 ميليون نفر يعني يک هفتم جمعيت کشور برآورد مي کنند.
حميد صرامي مديركل امور فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اينكه در طول 25 سال پس از انقلاب، تعداد دو ميليون و 800 هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر دستگير و روانه زندان شده‌اند؛ مي گويد 70 درصد افراد معتاد دستگير شده متاهل هستند كه اين خود بيانگر اين است كه 12 تا 15 ميليون نفر بر روي گسل زلزله خاموش اعتياد قرار دارند. وي مي افزايد: "بر اساس آمارهاي سازمان بهزيستي كشور تعداد افراد معتاد به انواع مواد مخدر در كشور 5/3تا 4 ميليون نفر است."

به گفته صرامي: "پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر در جامعه، نيازمند نگاه واقع بينانه به آسيب‌هاي اجتماعي است. اما بعد از گذشت 27 سال از عمر انقلاب هنوز سياست‌هاي كلان پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر در حال طي كردن مراحل تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد." نکته مهم ديگري که او متذکر شده، اين است که: "هر 3 دقيقه يک نفر در کشور معتاد مي شود." يعني در واقع سالانه 173 هزار نفر به تعداد معتادان افزوده مي شود. در جامعه اي که تا چند سال آينده جمعيتي بالاي 70 ميليون نفر خواهد داشت که 26 ميليون نفر آن زير 15 سال خواهند بود، از هم اکنون مي توان انفجار بمب نابودي نسل جوان را شنيد.

ترانزيت مواد مخدر

ايران يکي از کشورهايي است که با توليد مواد مخدر در افغانستان بسيار در گير است. ايران به دو جهت براي مافياي مواد مخدر مهم است. يکي بخاطر حمل و انتقال مواد مخدر از افغانستان به مقصد اروپا و آمريکا و ديگري به خاطر مصرف روز افزون مواد مخدر در داخل کشور. در حالي که جمهوري اسلامي ايران تلاش کرده تا خود را پيشگام مبارزه عليه مواد مخدر در منطقه نشان دهد، اما اين نکته را نمي توان ناديده گرفت که تاثيرات ترانزيت مواد مخدر از خاک ايران بر جامعه ايراني بسيار ناگوار بوده است. با وجود اينکه نيروي انتظامي صدمات و تلفات فراواني را در مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر متحمل شده است، اما به دليل عدم هماهنگي نهادهاي مرتبط در امر قاچاق مواد مخدر و عدم کنترل مرزهاي کشور به نتايج ملموسي منتهي نشده است. مقابله نظامي با قاجاقچيان مواد مخدر يا بکار گيري شيوه هايي که از جاذبه بازار ايران بکاهد، از جمله ايده هايي بوده که از سوي مسوولين ستاد مبارزه بامواد مخدر دنبال شده است، با اين وجود منتقدين وضع موجود بکار گيري راههاي نظامي را راهي پر هزينه براي ايران مي دانند که به جز تلفات انساني، دستاورد قابل ملاحظه اي براي کشور نداشته و تنها به تمجيد نهاد هاي بين المللي از ايران منجر شده است.

ترانزيت مواد مخدر از خاک ايران با توجه به مشکلات متعدد اقتصادي و بيکاري فزاينده در ايران از يک سو موجب اشتغال بيش از نيم ميليون نفر و از سوي ديگر باعث سرازير شدن مواد مخدر ارزان توسط قاچاقچيان به داخل کشور شده است، به گونه اي که امروز بهاي مصرف يک وعده هرويين در ايران از قيمت يک پاکت سيگار کمتر است. بر اين اساس برخي از مسوولان مبارزه با مواد مخدر پيشنهاد کردند که نيروي انتظامي متولي رسمي انتقال کاروانهاي مواد مخدر به مرزهاي غربي، براي کوتاه کردن دست مافياي مواد مخدر و قاچاقچيان از کشور، شود. راهکاري که با پيمان هايي که ايران در سال هاي گذشته با سازمان ملل متحد براي ممانعت از فعاليت قاچاقچيان امضا کرده، در تضاد است.

کارشناسان بر اين باورند که مبارزه با مواد مخدر در ايران، با توجه به وجود همسايه اي مانند افغانستان، برنامه اي علمي و همه جانبه را مي طلبد. کاهش سن اعتياد در کشور به سيزده سال و حتي پايين تر زنگ خطري براي جامعه جوان ايراني است که بيش از هر چيز ناکارآمدي طرح هاي پيشگيري از مصرف مواد مخدر را نشان ميدهد، معضلي که اگر چاره اي براي آن انديشده نشود پيامدهاي زيانباري به دنبال خواهد داشت.