كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه‌اي با اشاره
به برگزاري انتخابات دوره بيست و چهارم كانون وكلاي دادگستري
مركز طبق موازين قانوني، به رد صلاحيت عبدالفتاح سلطاني اشاره
كرده و اين اقدام را سوال برانگيز خوانده و آنچه انجام شده را
خلاف موازين و قانون عنوان كرده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
(ايسنا)، كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه‌اي با اشاره به سعي و
تلاش حقوقدانان و وكلا در روند استقلال كانون وكلاي دادگستري در
سال 1331، برگزار نشدن انتخابات هيات مديره به مدت 18 سال و
تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال 76 و ايجاد كارشناسان
حقوقي قوه قضاييه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را
تلاشي در كم رنگ كردن استقلال كانون وكلا دانسته است.
اين كانون آنچه را ناديده گرفتن حق قانوني
سلطاني درخصوص عضويت در هيات مديره به عنوان يكي از حقوق اجتماعي
وي خوانده، محكوم كرده است.