ممانعت دادگاه انقلاب تبريز از ورود مادر مصطفي عوض پور به دادگاه و عدم ارائه جواب لازم در مورد وضعيت و آزادی وی

خانواده مصطفي چندين بار به دادگاه انقلاب مراجعه کرده اند تا از حال وي جويا شوند و در مورد اتهام وي و زمان آزادي وي خواستار پاسخ مناسب از دادگاه انقلاب شده اند ولي مسئولين دادگاه و قاضي مربوطه اجازه ورود آنها را به دادگاه نداده است و در مراجعات اوليه گفته است: " تا زماني که تحقيقات اداره اطلاعات تمام نشود به هيچ سوالي نمي توانيم پاسخ دهيم" اين گفته نشان از عدم اقتدار و شجاعت يک قاضي به اصطلاح اسلامي!! دارد. و کاملا نشان مي دهد که دادگاه انقلاب و قضاتي که در مقابله با فعالين آذربايجاني حکم صادر مي کنند ملعبه اي هستند در دست عناصر اطلاعاتي ايران. اين قضات در حکمهاي خود، آنها را پان ترکيست! خطاب کرده و روانه اطلاعات و زندان مي کنند.

در حال حاضر عده زيادي از فعالين حرکت ملي آذربايجان علي الخصوص مجع دانشگاهيان آذربايجاني، گزارشهاي لازم را در موضوع اين دستگيري به سازمانهاي بين المللي حقوق بشر، عفو بين الملل و سازمان حقوق بشر اروپا ارسال کرده و مي کنند.

با توجه به مکاتباتي که با اين سازمانها به عمل آمده سازمانهاي مذکور به اين نکته اشاره کرده اند که اگر در اولين فرصت، مصطفي و ديگر فعالين دستگير شده آذربايجاني آزاد نشوند و از آنها اعاده حيثيت نشود هر چه سريعتر گزارشات خود را در اين زمينه به مراجع بين المللي ذي صلاح، جهت رسيدگي به اين موضوع ارائه خواهند داد.

 الان حدود 26 روز است که از دستگيري مصطفي – يکي از فعالين حرکت ملي آذربايجان – مي گذرد. در روز 17 ارديبهشت ماه سال جااري مصطفي به همراه 2 برادر کوچک خود در خانه پدري خويش، دستگير و روانه اطلاعات شدند. در اطلاعات براي گرفتن اقرار از برادرهاي وي آنها را مورد شکنجه قرار داده بودند.

2 برادر وي هرکدام به فاصله چند روز از هم با وثيقه هاي سنگين آزاد شدند. ولي مصطفي هنوز در اطلاعات به سر مي برد. گفتني است اين بازداشت غير قانوني و غير انساني در ساعات اوليه شب صورت گرفته است و مامورين بدون مجوز لازم و بدون تفهيم اتهام شبانه به منزل پدري وي ريخته و با ضرب و شتم فراوان و ايجاد وحشت در منزل به دستگيري مصطفي و برادرانش پرداخته اند و بعد از آن با تهديد خانواده وي به تفتيش منزل پرداخته و کامپيوتر و کتابهاي مصطفي را ضبط و با خود بردند. اين در حالي است که کنوانسيونهاي بين المللي و قوانين داخلي ايران تفتيش منازل و دستگيري افراد را در ساعات اوليه شب ممنوع اعلام کرده است. به وجود آمدن محيط وحشت مذکور باعث شده است که بيماري قلبي مادر مصطفي رو به وخامت بگذارد.

سعيد محمدی

خبرنگار سازمان حقوق بشر اروپا (در شمالغرب ايران)

12/2/1385