درآستانه‌ي اول ماه مه "روز جهاني كارگران" به
ارزيابي سالي كه گذشت، مي‌پردازيم. سال84 به جهات گوناگوني تفاوت‌هاي
بسيار‌جدي با سال‌هاي پيش از خود داشت، اين تفاوت‌ها از طرفي معلول
شرايطي بود كه كارگران را دربرمي‌گرفت و از سوي ديگر حاصل درجه‌اي از
رشد و بلوغ صنفي كارگران و همچنين افزايش درك آنان نسبت به ضرورت
تشكل‌يابي آگاهانه، آزادانه و مستقلانه بود. شرايطي كه برخي رويدادهاي
كارگري در آن رقم‌خورد عبارت بودند از فضاي انتخاباتي دور نهم رياست
جمهوري كه اين خود امكان فعاليت‌هاي تبليغاتي به‌نفع طرح حق آزادي
تشكل‌هاي كارگري را ايجاد‌كرد و فعالان كارگري در استفاده‌ي هوشمندانه
و به‌موقع از شرايط و ارزيابي نسبتاً درست موقعيت، گزينش تاكتيك‌هاي
مناسب در پيش‌بُرد امر تشكل‌يابي را پي‌گرفتند و به‌همان نسبت، موضوع
تبليغ و ترويج سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري در سطح كشور گسترش يافت،
تا جايي‌كه طرفداران حفظ موقعيتِ موجوديت تشكل‌هاي زرد و وابسته، يا در
موضع انفعال قرارگرفتند، يا اين‌كه در موضع دشمني تا به آن‌جا پيش
رفتند كه به ضرب‌وشتم و پرونده‌سازي عليه كارگران سنديكايي
اقدام‌كردند. سال 84 تنها سالي بود كه انتخابات رياست‌جمهوري را با طرح
مسايل كارگري پيوند داد، گزينش شعارهايي در حمايت از كارگران و
تشكل‌هاي مستقل و آزاد سنديكايي-اتحاديه‌اي منطبق بر مقاوله‌نامه‌هاي
بنيادين كار و اصل بيست‌وششم قانون‌اساسي، از جانب برخي كانديداها،
نشان از تاثير رأي و نظر كارگران در كسب آرا براي اين كانديداها بود،
گرچه اين مانورهاي تبليغاتي ديرهنگام آغاز شد، اما توانست به افشاي
برخي از رفتارهاي افراطي عليه كارگران طي سال‌هاي گذشته از جانب مدعيان
مدافع حقوق كارگران منجر شود. همچنين اين درجه از رشد موجب‌شد تا
كارگران نسبت به رفتارهاي نمايندگان دروغين و تحميلي، ترديدهاي جدي را
به يقين رسانند، طرد و افشاي مراسم روز جهاني كارگر در ورزشگاه آزادي
كه در حمايت از يكي از نامزدها تدارك شده بود، به‌واقع طرد نمايندگان
آن تشكيلات از جانب كارگران بود. اگرچه سال 83 موضوع اصلاح فصل ششم
قانون‌كار منطبق با مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي سازمان جهاني كار، در
دستوركار دولت جمهوري اسلامي قرارگرفت اما سال 84 اين ضرورت خود‌را
به‌عنوان امري گريز‌ناپذير نشان‌داد، هرچند متأسفانه در دولت پس از
انتخابات اراده‌اي جهت اِعمال اين اصلاح احساس نمي‌شود‌اما شواهد حاكي
از آن است كه اين راه برگشت‌ناپذير است و كارگران نيز در سال 84 به
تجربه دريافتند كه فعاليت‌هاي صنفي، در پي‌گيري خواست‌ها و مطالبات با
تكيه بر تشكيلات سنديكايي كه خود آن‌را بر پا ساخته‌اند، چه‌گونه مورد
حمايت وسيع در عرصه‌ي ملي و بين‌المللي واقع خواهد شد .حمايت
اتحاديه‌هاي كارگري جهان از كارگران شركت واحد اتوبوس‌راني نشان‌گر اين
موضوع است، كما اين‌كه درسال 84 بسياري از كارگران كارخانه‌ها و
واحدهاي توليدي-خدماتي جهت كسب حقوق عقب‌افتاده‌ي چندين ماهه‌شان به
اعتراضات وسيع‌تري دست‌زدند و حتي در شهرهايي اقدام به راه‌پيمايي
كردند ولي هيچ‌كدام، حداقل توفيق جلب حمايت داخلي را هم درپي نداشت.
علت آن‌بود كه اين‌دسته از كارگران، فاقد تشكل سنديكايي توانمند بودند.
سال 84 از بابت اين‌كه كارگران توانستند فضاي فعاليت‌هاي مطبوعاتي و
رسانه‌اي را به‌نفع خود تغييردهند نيز با سال‌هاي گذشته متفاوت بود،
روزنامه‌هايي همچون "صاحب قلم"، "اقبال" و "شرق"، اگرچه هريك با
انگيزه‌ي خاص به مسايل مبتلا‌به جامعه‌ي كارگري پرداختند اما درعين‌حال
كمك شاياني در انعكاس نظرات و ديدگاه‌هاي كارگري، انجام دادند. قطعاً
سهم روزنامه‌نگاران جوان اين روزنامه‌ها، كه در جمع كارگران حضور
يافتند و با علاقه‌مندي مسايلي آنان را تعقيب كرده و با درستكاري آن‌را
منعكس‌كردند، هيچ‌گاه از نظركارگران پنهان نمي‌ماند و اين همبستگي
طبقاتي قطعاً منشأ اثرات مثبتي خواهد شد. لازم به ذكر است كه
هفته‌نامه‌ي "آتيه" به‌عنوان تنها هفته‌نامه‌ي مرتبط با مسايل كارگري و
تأمين اجتماعي كارگران، بيش‌ترين مطالب را درباره‌ي كارگران و كارگران
بازنشسته انتشار داد، ماهنامه‌ي "نامه" و "نقد نو" در ارايه‌ي مقالات،
مصاحبه‌ها وميزگرد‌ها، هر يك سهم ويژه‌اي داشتند. سال 84 نسبت به
سال‌هاي قبل اين ويژگي را داشت كه احزاب وگروه‌هاي سياسي نظير "نهضت
آزادي" و "جبهه‌ي مشاركت" و "دانشجويان تحكيم وحدت" را به حمايت از
كارگران و فعاليت صنفي‌شان، برانگيخت. اين حمايت‌ها در كنار پشتيباني
فعالان سنديكايي، هيأت مؤسسان سنديكايي و انجمن‌هاي صنفي كارگري، نظير
انجمن‌هاي صنفي روزنامه‌نگاران ايران و آزاد تهران و انجمن‌صنفي
بيمارستان‌ها و برخي از شوراهاي اسلامي كار بيمارستان‌ها و اتحاديه‌هاي
صنفي رانندگان سراسر كشور و كانون نويسندگان ايران و سازمان‌هاي
غير‌دولتي چون انجمن حمايتي- فرهنگي كارگران و انجمن حمايت از
زندانيان، از سنديكاي كارگران شركت واحد، نشان از تمايل گروه‌هاي مختلف
اجتماعي به تحقق شعار جامعه‌ي مدني و رفتارهاي قانونمند مردم در
تشكل‌هاي مدني دارد. سال 84 سال شناخت بيش‌تر كارگران از قوانين و
مقررات كار و حقوق شهروندي بود، شايد هيچ‌گاه درطي سال‌هاي گذشته،
به‌ميزان سال 84 كتاب‌هاي قانون‌اساسي و قانون‌كار به‌فروش نرفته است؛
همين امر موجب رشد آگاهي كارگران از حقوق شهروندي و حقوق‌كار بود تا
به‌آن‌جا كه اين موضوع، در شرايط بازداشت و زنداني‌بودن فعالان
سنديكايي و كارگران، در بازجويي‌ها به مسؤولان مربوطه نشان‌داد كه
كارگران تا چه‌اندازه نسبت به عملكرد خود، آگاه و صادق هستند و به‌همان
ميزان نيز به گروه‌هايي كه انتظار رفتارهاي غيرصنفي را از كارگران
داشتند، توجه داد كه كارگران فهيم‌تر و آگاه‌تر از آن هستند كه
به‌دنبال شعارهاي دست‌نيافتني به‌حركت درآيند. درعين‌حال سال 84
سال تكرار آزمودن تجربه‌هايي بود كه در طول تاريخ جنبش كارگري درستي يا
نادرستي آن اثبات شده بود و اين نشان داد كه هنوز براي فعاليت‌هاي
آگاهي بخش، بسيار صبوري لازم است. اگرچه گزينش شعار زودهنگام اعتصاب
براي كارگران شركت واحد، نتيجه‌اي جز آن‌چه روي داده است دربرنداشت،
اما اين‌را هم به‌ما آموخت كه در ارزيابي هزينه- فايده‌ي هر كنش
اجتماعي، ميزان اعتقاد و شناخت به راهي كه برگزيده مي‌شود، مي‌تواند
در كاهش هزينه‌هاي ناشي از شكست موقت، مؤثر واقع شود و رهبران و
برگزيدگان كارگران وظيفه دارند، براي ساختن بناي تشكيلات با دوام
وقوام، خواست‌ها ومطالبات به‌حق كارگران را به اشكال كاربردي و
مرحله‌اي مطرح‌كرده و به‌پيش برند و اين نيازمند رفتارهاي مبتني بر
عقلانيت و به‌دور از احساسات منطق‌ستيز و متكي بر خرد جمعي و آموزش و
تمرين دموكراسي سنديكايي است. سال گذشته، يكي از رهبران مسلم
سنديكايي كشور پس از عمري خدمت به طبقه‌ي كارگر و مردم ايران، زندگي را
بدرود گفت، استاد يعقوب مهديون، اين پير سنديكايي و آخرين دبير سنديكاي
كارگران كفاش، همه‌ي عمر و به‌ويژه سال‌هاي آخر زندگي پر بارش را با
تمام نيرو درخدمت آموزش نيروهاي جوان سنديكايي قرار داد، يادش همواره
گرامي و جاودان باد. سال متفاوت، اما مولودي متفاوت داشت، دولتي
متفاوت و وزيركاري متفاوت، تا به آن پايه كه براي ايجاد اشتغال،
مي‌خواهد شاغلان را بازنشسته كرده وبي‌كاران را به‌جاي آنان به‌كار
گُمارد و اصرار دارد كه هشتاد‌درصد روابط كار نياز به قانون ندارد،
خانه‌ي كارگر را به‌درستي حزب سياسي مي‌خواند اما براي اصلاح فصل ششم
قانون‌كار، مبني بر تعهدات دولت جمهوري اسلامي نسبت به كارگران، تاكنون
از كاربست اراده‌اي مبتني بر خواست كارگران سر باز زده است و گويا براي
نشان‌دادن اين تفاوت، عامدانه بر كليه‌ي تعهدات بين‌المللي نيز چشم
اغماض دارد. سال گذشته اين تفاوت را هم با ساير سال‌هاي قبل از
خود داشت كه طي آن، صدها تن از كارگران به‌واسطه‌ي دفاع از حقوق
صنفي‌شان روانه‌ي بازداشتگاه اوين شدند و تحت بازجويي قرارگرفتند و
علي‌رغم آن‌كه به‌تدريج اين بازداشت‌شدگان با پرداخت تعهداتي آزاد
شدند، همچنان منصور اُسالو برگزيده‌ي كارگران شركت واحد اتوبوس‌راني و
رييس هيات‌مديره‌ي سنديكا در بازداشت به‌سر مي‌برد. علت طولاني‌شدن اين
بازداشت بر كسي روشن نيست، ضمن اين‌كه از گرفتن وكيل محروم نيز شده
است، آيا وقت آن نرسيده كه دستگاه قضايي كشور، نسبت به مراجعات مكرر
خانواده‌ي ايشان و درخواست‌هاي آنان در مورد وضعيت اين كارگر زنداني
جواب مساعد دهد؟ بياييد در آستانه‌ي سال نو، آزادي و سلامتش را
آرزو‌كنيم، باشد كه از او در كنار خانواده‌و در جمع خانواده‌ي بزرگ
شركت واحد و در ميان دوستان سنديكاييش ديداركنيم. چنين
باد!
