آمادگي كانون مدافعان حقوق
بشر برای وكالت كارگران شركت واحد
سرويس
خبر
"ساعت پنج صبح، سرويس كاركنان و رانندگان شركت واحد
اتوبوس‌راني به توقف‌گاه‌ها رسيدند. از ساعت چهار صبح و قبل از رسيدن
سرويس‌ها به‌رغم آن‌كه نيروهاي انتظامي حق ورود به محيط‌هاي كاري را
نداشتند، نيروهاي پليس و عوامل ضد‌شورش در مناطق مختلف شركت واحد مستقر
شده بودند. با‌توجه به شواهد بسيار مبني بر انجام مقدمات سركوب
اعتصابيون، گروهي از همسران آن‌ها و رانندگان به‌دليل نگراني از سرنوشت
آنان مقابل در ورودي مناطق، به‌ويژه منطقه‌ي چهار حضور داشتند. در
فاصله‌ي ساعت پنج و شش صبح درگيري‌هايي بين عوامل نيروي انتظامي و
رانندگان ايجاد مي‌شود. در منطقه‌ي يك، نيروهاي انتظامي اقدام به شليك
گاز اشك‌آور مي‌كنند. از اين‌زمان بازداشت گروهي رانندگان آغاز
مي‌شود." اين روايت، بخشي از بيانيه‌ي گزارش‌گونه‌ي كانون مدافعان
حقوق بشر است كه به برخوردهاي صورت‌گرفته با سنديكاي كارگران شركت واحد
اتوبوس‌راني تهران و حومه مي‌پردازد. در اين بيانيه ضمن مروري بر
وقايع و حوادث اخير و تهاجمات انجام شده عليه اعضاي سنديكا و خانواده‌ي
آنان، موارد صريح نقض قوانين جاري و موازين حقوق بشر مورد بررسي قرار
گرفته است. كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به پيشينه‌ي شكل‌گيري
سنديكاي كارگران شركت واحد و فراز‌و نشيب‌هاي فعاليت آن، سرنخ‌هاي
برخوردهاي اخير با فعالان سنديكاي شركت واحد را در ارديبهشت‌ماه سال
1384 جست‌و‌جو مي‌كند، چنان‌كه اين بيانيه مدعي است در اين‌زمان 17 نفر
از كارگران فعال سنديكا از كار اخراج يا وضعيت آنان به‌حالت تعليق در
آمد و پس از آن، تهاجمات عليه سنديكا شدت‌گرفت. "يازدهم خرداد‌ماه
1384 در‌حالي‌كه برگزاري مجمع عمومي سنديكا براي انتخاب اعضاي هيأت
مديره تدارك ديده مي‌شد، ساعت 11 شب، ساختمان محل برگزاري مجمع عمومي
با بمب آتش‌زا مورد حمله قرار‌گرفت. مأموران آتش‌نشاني با حضور در محل،
آتش را مهار كردند اما نيروي انتظامي هيچ‌گونه اقدام يا پي‌گيري انجام
نداد. به‌رغم اين تهاجمات، مجمع عمومي سنديكا با حضور تعداد زيادي از
اعضاي فعال برگزار و پس از تصويب اساسنامه، اعضاي هيأت مديره انتخاب
شدند." انتخاب اعضاي هيأت مديره و تصويب اساسنامه، نشانه‌هايي از
آغاز دوراني جديد براي سنديكاليست‌هاي شركت واحد در‌پي‌داشت. كانون
مدافعان حقوق بشر اين نشانه‌ها را اين‌گونه توصيف مي‌كند: "اعضاي هيأت
مديره‌ي سنديكا تلاش بي‌وقفه‌اي را از طريق مراجعات حضوري، نامه‌نگاري
و مذاكره با مسؤولان ذي‌ربط به‌منظور بهبود وضعيت شغلي، رفع تبعيض و
كسب حقوق حقه‌ي كارگران به‌عمل آوردند اما به نتيجه‌ي قابل‌قبولي دست
نيافتند." اين بيانيه مي‌افزايد:" به‌دنبال عدم موفقيت سنديكا،
رانندگان اتوبوس‌هاي شركت واحد ضمن انجام وظيفه و جابه‌جايي مسافران،
چراغ اتوبوس‌ها را به‌عنوان سنت اعتراضي ديرينه روشن‌كردند. در پي اين
اقدام، آقايان منصور اُسالو، ابراهيم مددي و چهار تن ديگر از اعضاي
هيأت مديره و فعالان سنديكايي بازداشت و روز بعد آزاد شدند." اما
ماجرا به‌همين جا خاتمه نيافت، چه آن‌كه اول مهرماه 10 نفر از از اعضاي
هيأت مديره به حكم قضايي توسط عوامل نيروي انتظامي در منزل‌شان بازداشت
شدند. به‌دنبال آن، در اعتراض به بازداشت اعضاي سنديكا، اعلاميه‌ي دعوت
به اعتصاب منتشر و بلافاصله پس از آن، ساختمان حسينيه‌ي سنديكاي
كارگران خباز كه مورد استفاده‌ي كارگران شركت واحد هم بود پلمپ
شد. به نوشته‌ي اين بيانيه، پس از تداوم بازداشت اُسالو كه اعتصاب
رانندگان و درگيري‌هاي مختصري ميان عومل نيروي انتظامي و رانندگان
اعتصابي را در پي داشت، با وجود هفته‌ها پي‌گيري و مذاكرات اعضاي هيأت
مديره و فعالان سنديكا با دادستاني و قاضي پرونده، هيچ اقدام
قابل‌توجهي در اين زمينه انجام نشد. با اوج‌گرفتن اعتصابات و
بازداشت اعضاي خانواده‌ي يكي از اعضاي هيأت مديره، برخورد با فعالان
سنديكاي شركت واحد نمود بارزتري به‌خود گرفت. كانون مدافعان
حقوق بشر در توصيف نحوه‌ي بازداشت اعضاي خانواده‌ي يعقوب سليمي عضو
هيأت مديره‌ي سنديكا و فرزندان منصور حيات‌غيبي و سيد‌داوود رضوي
مي‌نويسد: "شدت برخورد مأموران مراجعه‌كننده و ضرب‌وشتم بازداشت‌شدگان
به‌نحوي بود كه منجر به مجروح‌شدن صورت فرزند دو‌ساله‌ي آقاي سليمي در
اثر برخورد با ميله‌ي وسط ميني‌بوس شد." اين بيانيه با اشاره به
وقايعي كه در طول بازداشت خانواده‌ي يعقوب سليمي رخ داده مي‌نويسد:
"خانواده‌ي بازداشت‌شده توسط ميني‌بوس به بخش منكرات واقع در خيابان
وزرا منتقل شدند و در آن‌جا نيز برخوردهاي خشن و توهين‌آميزي با آنان
شد، از جمله وقتي از ورود به بخش منكرات خود‌داري كردند به‌سمت آنان
اسپري پاشيده شد كه منجر به وخيم‌شدن حال فرزند دو ساله‌ي آقاي سليمي
گرديد." اين بيانيه در توصيف شرايط خانواده‌ي بازداشت‌شده افزوده
است:"به‌رغم آن‌كه در بين بازداشت‌شدگان، كودك دو ساله نيز بود، تا بعد
از صرف ناهار توسط مأموران حاضر در منكرات، به آنان غذا نمي‌دهند،
ازجمله براي آن‌كه به فرزند خردسال آقاي سليمي اجازه‌ي دستشويي رفتن
دهند، همسر وي را وادار مي‌كنند تا ظرف غذاي مأموران را شسته و آتاق
آنان را جارو‌كند." اين بيانيه در پايان با اشاره به نوع برخوردهاي
صورت‌گرفته با اعضاي سنديكا و خانوده‌ي آنان و نيز تأكيد بر وجود
"تخلفات قانوني و نقض حقوق بشر" در جريان اين برخوردها نوشته است: "به
استناد اصل 22 قانون اساسي، حيثيت، جان، مسكن و شغل افراد از تعرض مصون
است، مگر در مواردي كه قانون تجويز‌كند." بر اين اساس، كليه‌ي
احكام صادر‌شده در‌باره‌ي اخراج كارگران شركت واحد در مغايرت با قانون
اساسي و نيز ماده‌ي 25 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر است. كانون مدافعان
حقوق بشر همچنين به اصل 26 قانون اساسي اشاره‌كرده، مي‌افزايد: "مطابق
با اين اصل، احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي آزادند مشروط بر
آن‌كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري
اسلامي را نقض نكنند." بر اين اساس، كليه‌ي اتهامات و برخوردهاي
صورت‌گرفته با اعضاي شركت واحد به‌عنوان يكي از قديمي‌ترين واحد‌هاي
صنفي و تشكل‌هاي مردمي فاقد وجاهت قانوني است. به نوشته‌ي اين
بيانيه، بر اساس ماده‌ي 2 مقاوله‌نامه‌ي شماره‌ي 78 مصوب ژوئن 1948 كه
بارها و بارها دولت ايران متعهد به اجراي آن شده، كارگران و كارفرمايان
بدون هيچ‌گونه امتيازي مي‌توانند بر طبق تمايل خود و بدون اجازه‌ي قبلي
اقدام به تشكيل سازمان‌هايي به ميل خود كنند يا به اين سازمان‌ها
بپيوندند، به‌شرط آن‌كه اساسنامه را رعايت‌كنند. نويسندگان اين
بيانيه از اين ماده نتيجه گرفته‌اند كه كليه‌ي تلاش‌هاي به‌عمل‌آمده
به‌منظور توقف فعاليت‌هاي سنديكا، تخلف از قوانين جاري و موازين حقوق
بشر محسوب مي‌شود. كانون مدافعان حقوق بشر با تأكيد بر آزادي كليه‌ي
كارگران دستگير شده ازجمله رييس هيأت مديره‌ي سنديكا و فعالان مرتبط با
آنان، خواستار نقض حكم اخراج كليه‌ي كاركنان شركت واحد در حوادث اخير،
اعاده به كار كارگران اخراجي و پرداخت حقوق و دست‌مُزد ايام تعليق از
كار آنان شده است. اين بيانيه همچنين خواستار منع تعقيب
بازداشت‌شدگان اخير و پي‌گيري تخلفات امنيتي، نظامي و قضايي صورت‌گرفته
عليه كارگران شده است. كانون مدافعان حقوق بشر با اعلام آمادگي
پذيرش وكالت كليه‌ي كاركنان شركت واحد در جهت احقاق حقوق آنان از
مسؤولان خواسته است درشرايط حساس كنوني با رعايت موازين قانوني زمينه‌ي
وفاق ملي را فراهم‌كنند.
