امنيت حرفه ای وکلای مدافع

وکيل مدافع بدون امنيت حرفه اي نمي تواند از حقوق افرادي که به او مراجعه مي کنند دفاع کند. وکلاي مدافع ايران سال هاست بي آنکه از امنيت حرفه اي بي بهره بوده و با اين وصف، در حوزه پرخطر دفاع از پا ننشسته اند.

اخيراً اعلام شده است در پرونده درويشان گنابادي دو وکيل مدافع به نام هاي فرشيد يداللهي و اميد بهروزي در يک حکم دسته جمعي که توسط دادگاهي در شهرستان قم صادر شده است نه تنها به حبس و تحمل شلاق محکوم شده اند، بلکه محروميت از شغل وکالت به مدت پنج سال ديگر از محکوميت هايي است که عليه شان در نظر گرفته اند و در همان حکم دسته جمعي آن را گنجانده اند.

سال هاست چنين مي کنند و در رفتار قضايي همواره ميخواهند توجه بدهند که براي دست آوردهاي پيش از انقلاب مردم ايران ارزش قائل نبوده و آنها را به رسميت نمي شناسند. حال آنکه تاريخ ايران از روز 22 بهمن سال 1357 شروع نشده و پيش از آن ايرانيان متناسب با شرايط سياسي مبارزه کرده و ثمراتي کسب کرده اند. ايرانيان اين ثمرات را آسان به دست نياورده اند. يکي از دست آوردهاي برباد رفته ملت ايران "استقلال کانون و کلاي دادگستري" است. آن را در هجوم نخستين تندروي هاي دهه اول انقلاب به يک باره از کف داديم. اينک بخشي از آن را پس گرفته ايم، اما نه تمام آن را. استقلال کانون وکلا ابتدا با حبس هيأت مديره کانون فنا شد و با انتصاب يک مدير دولتي تا سال ها کمتر کسي را زهره آن بود تا دادخواهي کند و بگويد چند دهه پيش از انقلاب کانون وکلا استقلال به دست آورده و به اين اعتبار توانسته است دست قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه را از مداخله در امور وکلا کوتاه سازد.

يکي از تبعات استقلال کانون وکلا اين بوده و هست که وکيل دادگستري به اعتبار عضويت در کانون وکلاي دادگستري که يک نهاد قديمي از گونه مدرن و نوين است، در صورتي اعتبار پروانه وکالتش مخدوش مي شود که بر طبق ماده 17 قانون استقلال کانون وکلا و در پي کيفر خواست از سوي دادسراي انتظامي وکلا و صدور حکم قطعي از سوي دادگاه انتظامي وکلا حکم بر تعليق از حرفه وکالت درباره اش صادر شده و از ادامه وکالت ممنوع شده باشد.

بنابراين مراجع قضايي حق ندارند راساً در اين باره حکم صادر کنند. چنانچه کانون وکلاي دادگستري تمام و کمال مستقل بود، مراجع قضايي نمي توانستند با اين صراحت استقلال آن را زير پا بگذارند. اما افسوس که دفاع جانانه از موکل به حبس و حذف وکلا از عرصه دفاع منجر مي شود. در حقيقت، مرجع صالحه اي مانند دادسرا و دادگاه انتظامي وکلا که نمادي است از استقلال ديرينه سال کانون وکلاي دادگستري در پيشگيري از وضع موجود فاقد نقش تأثير گذار است و به شرح ايضاً استقلال کانون وکلا موضوعي است که تاحدودي روي کاغذ باقي مانده و در عمل معنا و مفهوم خود را از دست داده است.

در شرايطي که از وکلاي مدافع امنيت حرفه اي سلب شده واصل برائت درباره آنها به سهولت زيرپا گذاشته مي شود، چگونه مي توان از حقوق شهروندي سخن گفت؟ به کدام اعتبار و بر پايه کدام تجربه؟