حقوق بشر در ايران در سال ۲۰۰۵

نهادهايی که برای پشتيبانی از حقوق بشر به وجود آمده‌اند، عمدتا کم‌توان هستند و از ديدگاه سياسی استقلالی ندارند. از سوی ديگرسازمان‌های غيردولتی البته در صحنه اجتماعی حضور دارند اما اين سازمان‌ها از نفوذ اندکی برخوردارهستند.

در ايران بيش از دو ميليون نفر گرفتار اعتياد به مواد مخدر هستند و چنين برآورد شده که در ميان اين افراد ۲۵۰ هزار تن کمتر از ۱۸ سال سن دارند.

گاهی افراد صغير به اعدام محکوم می‌‌شوند اما اجرای حکم تا رسيدن آن‌ها به بزرگسالی يعنی ۱۸ سالگی به عقب انداخته می‌‌شود. حکم اعدام بايد پيش از اجرا به تاييد ديوان عالی کشور برسد.


قوه قضائيه به مبارزه‌ای شديد با سايت‌های اينترنتی حاوی انتقاد سياسی و همچنين به اصطلاح سايت‌های ضد اخلاقی و مسدود کردن آن‌ها ادامه می‌‌دهد. دستگاه‌های کنترل گسترده رژيم اسلامی، به دخالت در زندگی خصوصی مردم بوسيله شنود تلفنی و نظارت و بازکردن نامه‌های پست شده دست می‌زنند.

در پارلمان ايران از مجموع ۲۹۰ نماينده ۸ نفر زن هستند که از اعضای محافظه کار مجلس شناخته می‌‌شوند.

حکومت ايران اقليت‌های قومی را به رسميت می‌‌شناسد اما با استناد به انسجام ملی از متمايز کردن آن‌ها خودداری می‌‌کند. برای نمونه فارسی تنها زبانی است که به رسميت شناخته می‌‌شود.

قانون اساسی مذهب آن‌ها را مجاز شناخته اما اجرای شعائر دينی توسط آن‌ها در ملاء عام ممنوع است.