|
اقدامات اطّلاعات استان لرستان عليه دراويش گنابادی
متعاقب آزار و اذيت
اداره اطلاعات دورود نسبت به يكي از دراويش گنابادي به نام جمشيد لك به جرم حضور در
حسينيه شريعت قم و برخورد با عوامل اطلاعاتي فطميون و بازداشت و زنداني كردن يازده
روزه وي و گروگانگيري همسر او در ستاد خبري اطلاعات دورود نامبرده از مقامات امنيتي
و قضائي دورود به تمام مقامات رسمي كشور شكايت نمود.
پس از ابلاغ احضاريّه
از طرف دادستاني دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان دورود به جمشيد لك در تاريخ
12/2/85 مبني بر حضور وي جهت رسيدگي به پرونده و ارسال احضارية همان شعبه به وكيل
متّهم، وكيل پرونده و موكّلش همراه تني چند از دراويش در ساعت 50 / 9 صبح مورخة
10/3/85 به دادگستري شهرستان دورود مراجعه نمودند.
برخلاف رويه قضائي و
آئين دادرسي امين معاون اطّلاعات دورود كه خود متشكي عنه اين پرونده ميباشد اين
احضاريه را ابلاغ نموده است!
براساس اظهارات
حاضرين با هماهنگيهاي قبلي با عوامل اطلاعات دورود و نيروي انتظامي از صبح داخل
ساختمان دادگستري برخلاف معمول مملو از مأمورين امنيتي و لباس شخصي با دستبند و
بيسيم و نيروهاي انتظامي بود تا چنانچه دراويش با عوامل امنيتي برخورد كنند با آنها
مقابله شود.
پرونده شكايت جمشيد
لك از اداره اطلاعات دورود نزد دادستان نگهداشته شده بود و به شعبة خاصّي ارجاع
نشده بود و معاون ادارة اطّلاعات شهرستان درود امين همراه با رئيس اطّلاعات درود
سيّد هاشم موسوي به ساختمان دادگستري مراجعه و همچنان در محل حاضر بودند.
مأمورين نيروي
انتظامي مستقر در محل افراد حاضر در سالن طبقة دوم كه اتاق دادستان در آنجا واقع
شده بود را به طبقة اول و حياط دادگستري ميرانند و درصدد بودندكه ساختمان را از
جمعيت خالي كنند تا شاهدي بر درگيري و بازداشت دراويش نداشته باشند. يكي از مأمورين
هم پي در پي كپسول گاز اشك آوري را در سالن اسپري مي‌كرد تا حاضرين محل را ترك
كنند!!!
دادستان ضمن تهديد و
ارعاب لك و وكيل وي اعلام داشت كه شكايات شما به رهبري و ساير نهادهاي بازرسي سبب
مشكلات شغلي براي پرسنل اطلاعات دورود و نهاد قضايي دورود شده و من از باب حفظ شأن
همكاران خودم با شما برخورد "قانوني"
خواهم
كرد.
لك و وكيل وي به دليل
وجود گازهاي اشك آور در محل دادگستري محل را ترك نمودند.
گفتني است از قبل
اداره اطلاعات خرم آباد هماهنگ كرده بود تا با بازداشت لك و وكيل وي و تحويل آنها
به اداره اطلاعات درس عبرتي براي دراويش خرم آباد مهيا سازد تا ديگر از عوامل
اطلاعات شكايت نكنند.
مصادف با اين اقدامات
تعداد 18 نفر از عوامل اطلاعات خرم آباد به منزل حاج مسعود وحدت يورش برده و ضمن
تخريب اموال او عكسها و نوارها و كتب عرفاني را از منزل وي جمع آوري و با خود
بردند. فرزند و همسر وي كه تنها در منزل بودند با پليس 110 تماس گرفته و كمك
خواستند كه پليس 110 اعلام داشت كه اشخاص حمله كننده قبلا با آنها هماهنگ كرده‌اند.
پس از شكايت وحدت نيروهاي پليس ابراز داشته‌اند كه مهاجمين حكم جعلي به آنها نشان
داده‌اند ولي انتساب آنها به اداره اطلاعات دورود قطعي است و خودسرانه عمل
نموده‌اند.
حاج مسعود وحدت در
حال اقدام براي شكايت از عوامل اطلاعات خرم آباد ميباشد.
گفتني است منزل وحدت
در خيابان علوي كوچه آموزش و پرورش محل تشكيل جلسات درويشي است و شبهاي جمعه و
دوشنبه هزاران نفر زن و مرد در اين جلسه شركت ميكنند.
دفتر مكارم
شيرازی اعلاميه‌های ضدصوفيه در كرج توزيع مي‌نمايد
در
نماز جمعه 29 ارديبهشت 85 برگه‌اي با عنوان «خانقاه يا مسجد ضرار» به تعداد انبوه
در مراسم نماز جمعة كرج پخش گرديد. چند مغازه واقع در خيابان امام زاده حسن كرج جنب
دفتر نمايندة آيت الله ناصر مكارم شيرازي در كرج اقدام به پخش اين برگه نموده‌اند.
مغازه‌داران اعلام داشتند كه اين برگه‌ها از دفتر مكارم به آنها داده شده تا پخش
نمايند.
رئيس دفتر آيت الله مكارم در كرج «حجت الاسلام حيدر اماني فر داراي اجازه از مكارم
در امور حسبه» اعلام داشته است كه اداره اطلاعات كرج برگة مسجد ضرار را در نماز
جمعه پخش كرده است. و اصولا هر چيزي را كه بخواهيم توزيع كنيم بايد با اطلاعات از
قبل هماهنگ نماييم.
اين
حركت كه بدون اطّلاع امام جمعة كرج حجت الاسلام كازروني بوده است سبب شده است كه
دراويش گنابادي كه سالهاست تحت ظلم دستهاي نفوذي در وزارت اطلاعات و عالم نمايان
هستند اعلام نمايند كه در صورت تكرار واقعه مشابه قم و حمله اراذل و اوباش تحت هر
نامي با شدت پاسخ داده خواهد شد.
دراويش اعلام كرده‌اند كه دفاع در مقابل مهاجم واجب شرعي است و قاعده دفاع مشروع در
قانون مجازات اسلامي به رسميت شناخته شده و خود را براي دفاع آماده نموده‌اند كه در
صورت حمله عوامل فريب خورده وزارت اطلاعات درس فرآموش نشدني به مأموران خودسر و
عوامل دنباله رو آنها بدهند.
گفتني است براساس ماده 628 قانون مجازات اسلامي هرگاه خوف آن باشد كه عمليات
نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري حتي در موقعي كه مشغول انجام وظيفه باشند
موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها جايز
است.
ماده 629 همين قانون هعلام ميدارد كه قتل عمدي براي دفاع مجازات نخواهد داشت.
برخي مقامات صالح امنيتي با اعلام به مقامات سياسي كشور اخطار كرده‌اند كه در صورت
ادامه ايذا دراويش نظم كشور به هم خواهد خورد و شهرها تبديل به صحنه‌هاي زد و خورد
خونين مبدل خواهد گشت.
|