وظايف قانوني برابر، حقوق قانوني نابرابر

ليلي پورزند
۲۲ خرداد ۱۳۸۵

زنان ايراني سال گذشته، در حرکتي خودجوش جهت بيان نارضايتي از وضعيت موجود حقوقي – اجتماعي حاکم بر زندگي خود، در مقابل دانشگاه تهران گرد هم آمدند تا صداي دادخواهي خود را به گوش جهانيان برسانند. گردهم آيي زنان توسط گروه هاي فشار سرکوب شد و بسياري از آنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. اما آنان در قطعنامۀ نهايي اولين گردهمآيي اعلام کردند تا به اين حرکت اعتراض آميز مدني جهت احقاق حقوق قانوني برابر ادامه خواهند داد.

زنان ايراني امسال مصمم تر از سال گذشته در برنانه اي منسجم تر و فراگيرتر به بيان دموکراتيک خواسته هاي خود خواهند پرداخت. طي فراخوان صادر شده از سوي تشکل هاي زنان، از همگان جهت حضور در تجمع مسالمت آميز در اعتراض به قوانين زن ستيز در روز 22 خرداد ماه جاري دعوت به عمل آمده است. عدۀ کثيري از فعالين فرهتگي، اجتماعي، علمي و سياسي ايرانيان مقيم داخل و خارج با امضاي اين فراخوان، حمايت خود را از اين حرکت اعلام کرده اند.

خواستۀ زنان ايران چيزي جز حق طلبي و عدالت خواهي در ابعاد حقوقي، اجتماعي و فرهنگي نيست. آنان، هر گاه سخن از "مسئوليت هاي شهروندي" است انسان هايي کامل و شهرونداني مسئول شناخته مي شوند، ولي از زاويۀ "حقوق شهروندي زنان"، شهروندان درجه دوم و محروم از حقوق برابر محسوب مي گردند.

بحث تناسب وظيفه و حق، از جمله مباحثي است که قدمت آن به آغاز زندگي اجتماعي انسان مي رسد. از همان زمان که که انسان خود را به عنوان بخشي از اجتماع تعريف کرد، مفهوم حق در مقابل وظيفه و بالعکس موضوعيت يافت. زنان ايراني نيز به عنوان نيمۀ پيکر اجتماع، از اين اصل مستثني نيستند. آنچه وضعيت آنان را متفاوت کرده، وظيفۀ برابر در مقابل حقوق نابرابر است.

حقوق نابرابر زن ايراني موضوعي است که به خصوص در يک قرن گذشته همواره بحث انگيز بوده است. اما به طور مشخص، قوانين فعلي ايران، تبعيضاتي بسيار واضح را برزنان تحميل مي کنند. قوانين کيفري، مدني و کار و حتي قانون اساسي با وضوح و صراحت لحن قانونگذارانه، آرمان حقوق برابر زنان و مردان را بي پروا نقش بر آب کرده اند.

سال هاست زنان ايراني از طبقات و قشرهاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي در صدد تغيير وضعيت حقوقي نابرابر خود هستند. در چند سال اخير بر اثر تلاش هاي خستگي ناپذير و مداوم زنان، تغييراتي بسيار اندک در برخي قوانين زن ستيز داده شد. گرچه اين تغييرات در مقابل انبوه قوانين نابرابر، ناچيز مي نمايد ولي نبايد فراموش کرد که همين دست آورهاي کوچک در تغيير شرايط بسياري از زنان ايران، ارزشي بس هنگفت دارند.

حرکت هاي اعتراض آميز زنان ايران، امروز به هم پيوسته و هر از گاه، در برگزاري گردهم آيي هاي مسالمت آميز براي مبارزه با قوانين زن ستيز جلوه مي کند. حمايت گسترده ايرانيان از اين نوع گردهم آيي ها و آگاه کردن هرچه بيشتر مجامع حقوق بشري بين المللي از حرکت هايي چون تجمع 22 خرداد، در ترويج ايده هاي معترضان و نيز افزايش ضريب امنيت شرکت کنندگان در چنين حرکت هايي، از اهميت فراوان برخوردار خواهد بود.