لوح هخامنشي، سهم ايران يا اسرائيل
در حالي که پرونده هسته اي ايران هنوز چون پاندولي بين دو قطب مصالحه و آغاز
اقدامات تنبيهي در نوسان است و دولت هاي ايران و آمريکا به عنوان طرفين اصلي منازعه
هنوز آرايش نهايي خود را تعيين نکرده اند. دادگاه فدرال آمريکا و مجلس قانونگذاري
ايالتي فلوريدا تصميماتي را اتخاذ کرده اند که بر عليه منافع ملي ايران است.
دادگاه فدرال آمريکا در پي دادخواه "ديويد استارچمن"، يك وكيل آمريكايي، كه
خواسته بود دادگاه فدرال آمريكا كلكسيون با ارزش شامل تكه‌هاي سفالي متعلق به ايران
باستان كه بر روي آنها با خط ميخي كلماتي حك شده و در اختيار دانشگاه شيكاگو است
را توقيف كند، تشكيل شد.
اين لوح ها شامل هزاران لوح گلي باستاني است که حاوي اطلاعاتي در مورد زبان‌ها و
زندگي روزمره مردم در امپراتوري هخامنشي است و 2500 سال قدمت دارند. آنها در سال
1933 توسط باستان‌شناسان موسسه شرق‌شناسي در حفاري‌هاي تخت‌جمشيد کشف شد و در همان
سال براي بررسي و پژوهش از ايران به دانشگاه شيكاگو منتقل شد.
"استارچمن" در دادخواست خود آورده بود: "اين اشياي با ارزش بايد به نفع
خانواده‌هاي اسرائيلي كه يك يا چند تن از اعضاي آنها توسط فلسطيني‌ها كشته شده‌اند
به حراج گذاشته شود."
دادگاه با اين درخواست "استارچمن" موافقت كرده است و
قرار است ماه آينده ميلادي دادگاه جلسه ديگري در همين مورد تشكيل دهد تا براي آخرين
بار به بررسي دادخواست "استارچمن" و دفاعيات دانشگاه شيكاگو رسيدگي كند.
دادگاه فدرال در اولين جلسه خود، اين دادخواهي را ميان جمهوري اسلامي ايران
از يك طرف و "جني روبين و ديگران" به نمايندگي از جمعي از شهروندان اسرائيلي برگزار
کرد، كه 9 سال پيش در انفجار يك بمب جان باخته بودند . گروه حماس مسئوليت اين
بمب‌گزاري را برعهده گرفت.
تعدادي از گردشگران آمريكايي كه در آن حادثه جان سالم به در برده بودند، پس از
بازگشت به كشور خود به دادگاه فدرال عليه دولت ايران - به سبب حمايت از حماس -
شكايت كردند. قاضي اين ادعا را قبول و دولت ايران را متهم به پرداخت سالانه بين 50
تا 100 ميليون دلار در سال به سازمان‌هاي تروريستي از جمله حماس كرد.
وقتي
دولت ايران در آن دادگاه حضور پيدا نكرد، دادگاه حكم كرد به شاكيان مبلغ 423. 5
ميليون دلار غرامت پرداخت شود. اين پول قرار است از طريق فروش و حراج سرمايه‌هاي
ايران در آمريكا از جمله كلكسيون آثار باستاني ايران كه در موسسه مطالعات شرقي
دانشگاه شيكاگو نگهداري مي‌شد به مدعيان پرداخت شود و اين وظيفه‌اي بود كه دادگاه
از همان زمان به "استارچمن" داد.
دانشگاه شيکاگو به درستي اين حکم را بر
اساس قوانين بين المللي غير قانوني مي داند زيرا آثار فرهنگي اقلام تجاري نيستند که
توقيف شوند. بنا به ضوابط بين المللي گنجينه هاي تاريخي هر ملت جزء اموال لاينفک آن
ملت محسوب مي شوند.
از طرف ديگر اين لوح ها به صورت اماني در دانشگاه شيکاگو هستند و قانون و انصاف
حکم مي کند که در اين مورد رعايت امانت شود و اموال به مالک اصلي عودت داده شود.
ديگر ايراد اين حکم منطقي نبودن آن ست. اولا بايد همکاري دولت ايران با سازمان
حماس در حرکت تروريستي مشخص فوق مشخص شود. صرف کمک مالي ايران توجيه کننده انتساب
چنين اتهامي نيست.
درثاني حتي با فرض اثبات همکاري حکومت ايران با حماس در حرکت تروريستي فوق، باز
دليلي نمي شود که فرهنگ و مردم ايران مجازات شوند. گنه کرد در بلخ آهنگري، به شوشتر
زدند گردن مسگري. گنجينه هاي تاريخي و آثار فرهنگي متعلق به ملل و کشور ها هستند و
دولت ها نقشي در مالکيت و تعلق آنان ندارند تا براي مجازات آنها به توقيف ميراث
فرهنگي پرداخت. عمل اشتباه يک دولت نبايد به سلب حقوق و منافع ملت آن منجر شود.
مشابه کاري که نازي ها در تصرف آثار فرهنگي ملل مغلوب به خرج دادند. آيا مي توان به
خاطر اعمال غير انساني حکومت طالبان چوب حراج بر سر گنجينه هاي تاريخي اين کشور زد
و حق بهره برداري و تملک آنها را از مردم افغانستان سلب کرد؟
ارجاع به دادگاه بين المللي مناسبترين راهکار براي چنين مرافعاتي است و مجازات
نيز بايد متوجه عامل و بانيان تخلفات باشد. نه ميراث تاريخي يک ملت را ضبط کرد.
اقدام مقامات تصميم گير ايالت فلوريدا در ممنوع کردن رفت آمد دانشگاهيان و
مبادلات علمي و فرهنگي بين محيط هاي علمي ايران و آمريکا، اقدام محدود کننده ديگري
است که دودش به چشم جامعه مدني ايران مي رود.
شان علم و فرهنگ از ميدان سياست جدا است. هر قدر هم منازعات سياسي حاد شود نبايد
ارتباطات علمي را قطع کرد. تنها اصول آزادي هاي آکادميک بر قلمرو علم و انديشه حاکم
هستند. از طرف ديگر اين تصميم با لايحه مشهور به کمک 75 ميليون دلاري دولت آمريکا
تعارض دارد که پنج ميليون آن به تسهيل مراودات فرهنگي و دانشگاهي تخصيص دارد!
عدم رابطه و محدوديت تماس بين دو جامعه يکي از دلايل اصلي تشنج در روابط ايران و
آمريکا است که دستيابي به تصويري واقعي از يکديگر را دشوار ساخته است.
اين تصميمات از نگاهي بر مي خيزد که ايران را دشمن مي پندارد و اين دشمني را
متوجه کليت ايران مي داند و به ضرورت تفکيک بين حکومت ايران و مردم و کشور ايران
توجه ندارد. تنها در نظام هاي دموکراتيک و ملي اين هماني بين دولت ها و ملت ها وجود
دارد. مردم ايران تهديدي براي هيچ کس نيستند. اما چنين تصميماتي که به صورت آشکار
حقوق آنها را تضييع مي کند و حيثيت اجتماعي آنان را خدشه دار مي کند به گسترش ابهام
و بي اعتمادي در بين مردم ايران مي انجامد. مشکلي که آمريکا پس از مشارکت در کودتاي
28 مرداد تا کنون در فضاي افکار عمومي ايران دارد. اين اقدامات تضييع کننده و
ناعادلانه در تناقض با تصويري است که دولتمردان کنوني آمريکا سعي دارند از خود به
عنوان حامي مردم ايران تصوير کنند و نوعي تناقض را بازتاب مي دهد.
چنين اقداماتي کاملا به نفع حکومت ايران تمام مي شود و اقتدارگرايان از آنها
براي بسيج افکار عمومي در گسترش تشنج در سياست خارجي استفاده مي کنند . امري که در
گام آخر خلق کننده فضايي است که سياستمداران آمريکايي از آن به عنوان تهديد امنيتي
نام مي برند.
نتيجه چنين تصميمات ضد ايراني، تنها تحريک و تشديد خصومت است که بازنده آن مردم
ايران و آمريکا خواهند بود. |