بالاخره پس از گذشت تقريبا يك سال ديروز جمال كريمى‌راد سخنگوى قوه قضاييه اعلام كرد كه راى در مورد او صادر شده. دويچه وله از آقاى سلطانى در مورد وضعيت پرونده اش، راى صادره و تكليف كسانى كه موكل ايشان هستند پرسيده.

گفتگو: مریم انصاری

آقای سلطانی سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده شما گفته‌ که اظهارات وکلای شما و خودتان در مورد عدم ابلاغ رای صادره صحت ندارد و این رای ارسال شده و مقررات قانونی مرحله ابلاغ درحال انجام است. شما از مضمون این رای اطلاعی دارید؟

عبدالفتاح سلطانى: وکیل من مراجعه کرده، به او رای را ندادند. فقط یک اخطاریه آمده که در آن نوشته شده، سه روز پس از رویت بیایید رای را به شما ابلاغ کنیم. وقتی وکیل ما مراجعه کرده به او رای را ندادند و گفته‌اند که فقط بیا بخوان. چنین اقدامی خلاف صریح مقررات قانونی‌ست. یعنی همین الان در دیوان عالی کشور اگر کسی اعتراضی بکند، یکی از ضمائمی که باید ضمیمه دادخواست بشود، حتما یک فتوکپی و یک نسخه از رای است. ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری گفته است، پس از انشاء رای دادنامه باید ظرف سه‌روز پاکنویس و با نام خداوند متعالی شروع و نکات ذیل در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ گردد. دادنامه یعنی آن نسخه‌ی پاکنویس‌شده و تایپ‌شده‌ی رای دادگاه. چنین چیزی نه تا بحال بدست من رسیده و نه بدست وکلا.

معنی سخنان آقاى كريمى راد سخنگوى قوه قضاييه به اين ترتيب برای شما چيست؟

عبدالفتاح سلطانى:  اینها می‌خواهند بعد از ۲۰ روز بگویند این رای ابلاغ شده و مرا دستگیرکنند و بیندازند زندان. و من هم ایستاده‌ام و هرگز تمکین به امر غیرقانونی نمی‌کنم. چون متاسفانه قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که به اسم حسن زارع زینبی و معروف به قاضی حداد هست، در پرونده‌هایی که تا این لحظه من وکیل‌شان بودم بصراحت قانون را نقض کرده است و هیچ رایی از شعبه ایشان نمی‌گذارند بیاید بیرون، چون می‌دانند این آرا، آرا سیاسی‌ست، می‌دانند این آرا فاقد استدلال قانونی‌ست و می‌دانند اگر این رای بیاید بیرون، در واقع خودشان محکوم می‌شوند. خود قاضی حداد محکوم می‌شود.

به شما اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به دادستان عمومی تهران و جاسوسی زده شد که هیچکدام از این اتهامات هم به اثبات نرسید. در حال حاضر پرونده شما چه وضعیتی دارد؟

عبدالفتاح سلطانى: در پرونده‌ای که برای این جانب تشکیل شده، متاسفانه به نظر می‌رسد که یک پرونده‌ای با یک اراده‌ سیاسی ایجاد شده و اصلا جنبه حقوقی ندارد. یعنی اتهامات واهی و بی‌اساسی علیه این جانب مطرح شده است و حتا تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم، با اینکه حدود یکسال از ماجرا می‌گذرد، حتا کوچکترین دلیلی، کوچکترین قرینه‌ای برای اثبات ادعا خودشان مطرح نکرده‌اند و کیفرخواستی را هم که دادستان تهران صادر کرده بود، فاقد هرگونه دلیلی برای اثبات ادعا خودشان بوده. ما درخواست کردیم و گفتیم هرچند کاری که انجام شده غیرقانونی بوده و بدون مجوز مقام قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی، ولی باوجود این حداقل یک نواری، یک سی.دی‌ای یا یک وسیله که شما می‌گویید که صدای من در آن ضبط شده ارائه بدهید برای ادعایتان. تا این لحظه ارائه نداده‌اند، نه به من و نه به وکلا. من تقاضا کردم که محاکمه‌ای که در رابطه با من می‌خواهند تشکیل بدهند جلسه را علنی اعلام بکنند و از رسانه‌های گروهی دعوت بکنند که بیایند. اگر من واقعا مرتکب خلافی شده‌ام دلایل دادستان مطرح می‌شود و بگذارید آبروی من برود. اما حاضر نشدند دادگاه علنی تشکیل بدهند و حتا نگذاشتند من پرونده‌ام را مطالعه بکنم. و حتا،‌ مانع مطالعه پرونده توسط بعضی از وکلا شدند. این چنین محاکمه‌ای قطعا دور از ضوابط مورد ادعای ریاست قوه قضاییه است که فرموده‌اند،‌ تلاش می‌کنیم دادرسی عادلانه را در همه‌جا اعمال کنیم. من از مقام ریاست قوه قضاییه سوال می‌کنم، چرا هیچ نظارتی بر کار چنین قضاتی که علنا ضوابط رسیدگی را مراعات نمی‌کنند و نقض قانون می‌کنند، چرا نظارتی بر اعمالشان نمی‌کنید. من که پرونده‌ام در همه‌جا مطرح است، تا این لحظه هیچ بازرسی از ناحیه رییس قوه قضاییه فرستاده نشده که ببینند چه اتفاقی افتاده. اصلا رسیدگی دادستان در دادسرا قانونی بوده، نبوده! دستگیری بنده قانونی بوده، نبوده! اینهمه هم ما صحبت‌ کردیم، مطلب مطرح کردیم، ایراد گرفتیم، هیچ اطلاعی به ما ندادند.

شما در عین‌حال وکیل آقای موسوی خوئینی هستید. ایران شاید در زمره نادر کشورهایی باشد که وکیل مدافعان خودشان دائما به اتهامات مختلف احضار می‌شوند و یا دادگاهی می‌شوند. حالا چطور می‌توانید با این وضع از موکل خودتان دفاع بکنید؟

عبدالفتاح سلطانى: جای تاسف است که اصلا یکی از گناهان کبیره‌ی من این است که من وکیل متهمین سیاسی‌- مطبوعاتی هستم. من چون وکالت دانشجویان را به‌عهده می‌گیرم، چون وکالت آقای علی‌اکبر موسوی خوئینی‌ها و سایر متهمین سیاسی را به‌عهده می‌گیرم، چیزی که به صراحت هم به گفتند آنزمانی که بازداشت شدم که چرا وکالت پرونده‌های سیاسی را، مخصوصا مجانی، به‌عهده می‌گیری؟ می‌گوییم، خوب، من افتخارم این است که معتقد هستم متهم سیاسی در معرض فشار است و اصلا متهم سیاسی در واقع متهم و گناهکار نیست، بلکه گناهش این است که عقیده‌اش را بیان می‌کند و گناهش این است که اعتقاداتش را مطرح می‌کند و اختلاف‌نظر دارد با حداقل با بعضی از مسئولین. چنین شخصی قابل دفاع است و اصلا ما از نظر اعتقادی و از نظر قانون اساسی نباید این دست از اشخاص را تحت تعقیب قرار بدهیم. گناه من این است. و متاسفانه آقای علی‌اکبر موسوی خوئینی‌ها به نظر من بیگناه دستگیر شده و الان در زندان است. من و خانم عبادی هم مراجعه کردیم، یکی دو روز قبل. برای اینکه وکالتنامه را از ما گرفتند و ما گفتیم می‌خواهیم پرونده را بخوانیم، گفتند نمی‌شود. گفتیم می‌خواهیم با آقای خوئینی‌ها ملاقات بکنیم، قبول نکردند. گفتیم پس ادله‌ اتهام را به ما بدهید، قبول نکردند. فقط سه نسخه وکالتنامه را از ما گرفتند و با یک لایحه و گفتند می‌گذاریم لای پرونده، یعنی ضمیمه پرونده‌اش می‌کنیم. چنین وکالتی چه اثری دارد؟! من وکیل هستم، ولی نه می‌توانم با موکل‌ام صحبت کنم، نه می‌توانم پرونده‌اش را بخوانم و هیچ درخواستی را از من قبول نمی‌کنند. اینجور وکالتی آیا تضییع حقوق موکلین هست؟ یا تضییع حقوق متهم هست؟ کسانیکه شعار دفاع از حقوق بشر می‌دهند، کسانیکه می‌گویند ما قانون حقوق شهروندی تصویب کردیم  و نظارت هم می‌کنیم بر اجرایش، این چه جور نظارتی‌ست که یک وکیل نه می‌تواند از خودش دفاع بکند، نه از موکلش!