مصادره آثار باستاني ايران در آمريکا

حقوقدانان: يک راي غيرقانوني

به دنبال صدور حکم يک دادگاه آمريکايي در مورد ضبط الواح گلي تخت جمشيد و فروش آن به نفع قربانيان يک حادثه تروريستي در اسراييل، مدير موسسه شرق شناسي دانشگاه شيکاگو، که يک ايراني است، با "شرم آور و مفتضح" خواندن اين حکم، از سازمان ميراث فرهنگي ايران خواست اين قضيه را پيگيري کند. در اين مورد با سه تن از حقوقدانان ايراني گفت و گو کرده ايم.

فريده غيرت: دولت با وکلاي ايراني مشورت کند

فريده غيرت، حقوقدان درباره راي دادگاه آمريکايي مي گويد: به هرحال اين راي يک قاضي و هنوز نمي تواند اثر قانوني داشته باشد؛ هرچند هنوز قطعي هم نشده است. اين پرونده بايد به دادگاه فدرال برود. رييس موسسه شرق شناسي دانشگاه شبکاگو هم تاکيد کرده که ايران بايد با يک دفاع قوي با اين موضوع برخورد کند. درواقع ايران بايد باقدرت در مقابل اين راي بايستد تا آثار تاريخي و فرهنگي ما توسط آمريکا ضبط نشود. اينها اموال ما، ميراث تاريخي ما و حيثيت مملکت ماست و بايد به ايران برگردانده شود. دولت جمهوري اسلامي هم بايد با تمام قدرت، چه از طرق قانوني و گرفتن وکيل و اقامه دعوا و دفاع قوي در مراحل تجديد نظر و چه از طريق انتشار عمومي و جلب نظر دنيا به اين مساله مقابله کند.

اقدام قاضي دادگاه از لحاظ قانوني درست بود؟
من نمي خواهم لغت نامناسبي براي اقدام اين قاضي به کار ببرم؛ بهترين تعبير را جمله رييس موسسه شرق شناسي دانشگاه شيکاگو مي دانم که گفته اين راي جاهلانه بوده است. اين راي حاصل يک رفتار غرض ورزانه است، زيرا هيچ مدرکي دال بر لزوم صدور چنين رايي وجود ندارد. البته دادگاه فدرال به اين سادگي به اين پرونده رسيدگي نمي کند و دلايل قوي تري خواهد خواست که قاعدتا بايد به دادگاه اقامه شود. اينجاست که دولت ايران بايد از طريق وکلا و راه هاي قانوني مانع اين کار شود.

شما چه پيشنهادي به دولت مي کنيد؟
دولت بايد با يک گروه قوي از وکلاي ايراني مشورت کند و با تعقيب مساله در دادگاه هاي فدرال آمريکا حق ايران را بگيرد.

وکلا و حقوقدان هاي ايراني چه کمکي مي توانند در اين زمينه بکنند؟
حقوقدان هاي ايران در اينجا هيچ اقدامي نمي توانند بکنند جز وارد آوردن فشار عمومي. اين مساله بايد به اطلاع عموم رسانده شود. حقوقدان ها و روزنامه نويسان و کساني که با رسانه هاي عمومي سروکار دارند بايد اين مساله را براي مردم شفاف کنند. اين ديگر مسئله اي سياسي نيست که بگوييم وارد شدن به حيطه اش خطرناک است. همه بايد در اين مورد صحبت کنند.

نعمت احمدي: اموال اماني قابل مصادره نيست

تحليل نعمت احمدي، وکيل مدافع بسياري از زندانيان سياسي ايران نيز چنين است: دادگاه هاي داخلي در کشورها حق ورود به چنين پرونده هايي را ندارند. مضاف بر اينکه ما کنوانسيون هاي مختلفي در اين مورد داريم. اين الواح مشکوفه در تخت جمشيد بود. سرپرست هيات کاشف، آقاي جيمز کامرون همراه با اعضاي گروه به اتاقکي رسيده بودند که پر از اين الواح گلي بود. در اينجا فرضيه اي مطرح شد مبني بر اينکه اسکندر تخت جمشيد را آتش نزده. اين الواح حاوي اطلاعات تاريخي هم نيستند، بلکه حاوي مطالبي از قبيل نحوه ساخت، افرادي که در ساخت مشارکت کردند، حقوق پرسنل و کارمندان و ... است. اما نکته حقوقي اينجاست که آنها بعد از برخورد با اين مسئله اين الواح را به رسمت امانت از ايران به آمريکا بردند تا بازخواني شود. در آن زمان چون تعداد الواح زياد بود و به سي ، چهل هزار مي رسيد، خواندن آنها طول کشيد و به انقلاب برخورد کرد. در اينجا اول بايد از دولت ايران انتقاد کرد که چرا بعد از گذشت اين همه سال از انقلاب، اين الواح را پس نگرفته است. اما دولت آمريکا هم نمي تواند اموال اماني يک ملت - آن هم اموالي را که ارزش تاريخي دارد - به ايران ندهد. در ضمن اين الواح بيش از آنکه متعلق به ايران باشد، جنبه جهاني دارد؛چون يک دوره از تاريخ يک قوم و يک ملت را نشان مي دهد. آن هم در دوره اي که حکومت ايران، امپراطوري وسيعي بوده و از مصر تا دانوب و حجاز و زند و پنجاب را در بر مي گرفته است.

اصلا اين دادگاه آمريکايي صلاحيت رسيدگي به چنين پرونده اي را داشت؟
نه. به هيچ وجه. اصولا قوانين داخلي کشورها مربوط به سکنه داخلي همان کشور است و نمي شود آن را به ساير مردم دنيا تسري داد. اين مي شود کاپيتولاسيون. نمي شود براي آمريکا حق ويژه قائل شد و گفت آمريکا حق انجام هر کاري را دارد. اين دادگاه نه تنها صلاحيتش را ندارد بلکه کارش هم در دنيا بي سابقه است.

ايران چگونه مي تواند از حقوقش دفاع کند؟
من متن راي را نديدم. اگر چنين رايي صادر شده باشد، طبيعتا ما بايد از وکلاي آنجا استفاده کنيم و درخواست تجديدنظر بدهيم. بايد دلايل مان را بگوييم و خاطرنشان کنيم که نمي شود اموال اماني يک کشور را مصادره کرد. مثل اينکه ما اموال يک کشور را براي نمايش به اينجا بياوريم و بعد آنها رامصادره کنيم. اگر راي دادگاه آمريکا درست باشد، از اين پس هرکشوري که اشياي باارزش کشورهاي ديگر را به عنوان امانت مي آورد و در موزه هايش به نمايش مي گذارد مي تواند با راي دادگاه داخلي آن اشيا را به سود خود ضبط کند. به همين راحتي که نمي شود اموال کشورهاي ديگر را تصاحب کرد.

شما واکنش دولت ايران را نسبت به اين قضيه مثبت ارزيابي مي کنيد؟
والله من تا به حال در خبرهايي که در روزنامه ها چاپ شده بود چيزي از واکنش دولت نخواندم. قطعا وزارت ارشاد و سازمان ميراث فرهنگي و حتي وزارت علوم بايد واکنش نشان دهند؛اما خب چنين چيزي در ايران نيست. فعلا چيزهاي ديگري بحث برانگيز است.

رسانه هاي ايراني چقدر مي توانند در اين قضيه کمک کنند؟
کاري که تا به حال رسانه ها کرده اند خوب بوده است. بايد با اهل فن صحبت کنند و کنوانسيون هاي بين المللي را مورد بررسي قرار دهند ... اما بحث بر سر اين است که اموال اينچنيني که خريداري هم شده باشند قابل ضبط شدن نيستند. در اينجا بايد بحث مالکيت را مطرح کرد. اگر مالک دولت ايران است که اموال بايد پس داده شود. اين ديگر خيلي دور از ذهن است که اموالي که صرفا جهت بازخواني به وسيله سرپرست گروه اکتشاف ، جرج کامرون ، از زيرزمين هاي تخت جمشيد به آمريکا برده شده تا در دانشگاه شيکاگو قرائت شود، با راي يک دادگاه آمريکايي مصادره و آن وقت دولت ايران و سازمان ميراث فرهنگي هيچ واکنشي نشان ندهند.

سيف زاده: دادگاه آمريکايي صلاحيت نداشت

محمد سيف زاده نيز در پاسخ به سئوال خبرنگار روز درباره تحليل خود از راي دادگاه آمريکايي مي گويد: طبق قواعد بين الملل، دادگاه هاي آمريکايي نمي توانند به اين مساله رسيدگي کنند. ضمن اينکه موضوع ميراث فرهنگي مربوط به آبرو و فرهنگ يک ملت است و اختصاص به آنها دارد. معمولا در روابط بين الملل سعي مي شود به جاي اين نوع کارهاي حقوقي، اعتماد سازي شود. بنابراين وقتي اين همه ميراث گرانبها، بدون پشتوانه در اختيار کشور ديگري قرار مي گيرد دادگاه بايد توجه داشته باشد که اعتماد بين المللي دچار خدشه نشود.

دليل صدور چنين رايي چه بوده؟
آنجا قضات آزاد هستند و ممکن است استنباط هاي متفاوتي از قانون داشته باشند. ما نبايد اصل را بر اين بگيريم که سوءنيتي وجود داشته يا سياسي عمل شده. چون اصل بر استقلال قضات در آمريکا است. خيلي کم اتفاق مي افتد که در اين مسائل اعمال نفوذ شود. چنانکه افرادي که از ايران رفته بودند و دعاوي مختلفي در آمريکا مطرح کردند، تمام آنها به استناد قرارداد الجزاير رد شد. تازه آن موقع تقريبا اوج خصومت ايران و آمريکا هم بود ولي قضات استقلال خود را حفظ و دعوا را رد کردند و يک مورد هم به ثمر نرسيد. بنابراين من تصور مي کنم اين راي ناشي از استنباط قاضي بوده و احتمال هم مي دهم از طرف ما کار حقوقي و منسجم انجام نگرفته باشد. به عبارتي احتمال مي دهم ضعف از خودمان باشد.

يعني در دادگاه مذکور طرف ايراني هم براي دفاع وجود داشته؟
مگر مي شود حضور نداشته باشد؟ آن ها اخطاريه را بر فرض مثال براي دفتر حافظ منافع ايران مي فرستند. اين را بايد وزارت امور خارجه ايران پاسخگو باشد که چه اتفاقي در دادگاه افتاده. والا امکان ندارد جلسه دادرسي تشکيل شود و به طرف ابلاغ نشود.

شما يک حقوقدان هستيد. به نظر شما اين راي درست بود؟
خير. اين راي ، راي درستي نيست و به جايي هم نمي رسد. تا جايي هم که من شنيدم سعي بر اين است که اين آثار به ايران بازگردانده شود و ما هم اميدواريم که چنين شود.

چگونه مي توان اين الواح را دوباره به ايران برگرداند؟
پشت اين قضيه اعتماد بين المللي و اقبال به ايران است نه آن راي. بنابراين بايد اعتمادسازي بشود و در عين حال تا سطح بالاي محاکم آمريکا، که ديوان عالي باشد، دعوي را پي گيري کرد.