|
حبس و محروميت اجتماعی برای يك وكيل دادگستری
محمدعلى
دادخواه
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب
عبدالفتاح سلطانى وكيل دادگستری و فعال حقوق بشر را به پنج سال حبس
تعزيرى و محروميت از كليه حقوق اجتماعى محكوم ساخت. آقای سلطانى كه
خرداد ماه سال گذشته به اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملى
دستگير شده بود، اواخر اسفند ماه پس از هشت ماه زندان به قيد وثيقه
آزاد شد. محمدعلى دادخواه وكيل مدافع اين پرونده از نحوه دادرسى
ناعادلانه و اعتراض به اين حكم مى‌گويد.
مصاحبه: مهيندخت مصباح
آقاي دادخواه! مجموعه‌ى اتهام‌ها، وثيقه سنگين، حكم
پنج سال حبس تعزيرى و محروميت ازحقوق اجتماعى براى آقاى سلطانى بسيار
سوال برانگيز هستند. مگراين پرونده چه ويژگى‌هايى دارد؟
محمد على دادخواه: واقعيت تلخى كه در اين پرونده
نمودار است اينكه در دادگاه آقاى سلطانى ما مواجه شديم با اينكه دادگاه
نه آخرين دفاع را از متهم خواست و نه جلسه ديگرى تعيين كرد و بالاخره
اتخاذ تصميم نمود. امكان دارد دادگاهى قبل از اينكه شروع شود حكم
محكوميت متهم خود را حتى تايپ هم كرده باشد اما ما نمى‌توانيم بپذيريم
در يك نظام قانونى چنين چيزى رخ دهد. قبل از هر چيز بايد پرونده به
كانون وكلا ارسال مى‌شد و نظر دادسراى انتظامى اخذ مى‌شد. اينها مواردى
هستند كه اصلا به آنها توجه نكرده‌اند. ضمنا دادگاه براى مواردى كه
اعلام كرده، بايد دلايل بياورد. حتى در اين حكمى كه براى من ارسال شده،
در صدر آن ننوشته‌اند دادگاه به رياست چه كسى تشكيل شده است...
قبلا خانم عبادى در مصاحبه‌اى با ما گفته بودند آقاى سلطانى
در حقيقت كفاره دفاع از زندانيان سياسى را مى پردازند. شما چه مى
گوييد.
محمد على دادخواه:
من فكر می‌كنم در يك رسيدگى
صرفا قضايى نبايد به اين نحو با آقاى سلطانى برخورد شود و نگرش
دادگاه واجد يك نگرش قضايى نبوده است.
به اين حكم اعتراض كرده‌ايد؟
محمد على دادخواه: ما تمهيد مقدماتى
كرده‌ايم و مواردى را كه قانون اعلام كرده، پيگير خواهيم بود.
آقاى سلطانى معمولا خيلی بى پرده و صريح قاضى مرتضوى را
مسئول برخورد شخصى با خود و يا برخى پرونده‌هاى ديگر عنوان
مى‌كنند. آيا ممكن است به همين دليل اعتراض شما به بن بست
بخورد؟
محمد علي دادخواه:
اين موارد را بايد با
مستندات ديگرى همراه كرد. اما آنچه مشخص است اينكه آقاى سلطانى از همه
مواهب قانونى در اين دادرسى برخوردار نشده‌اند. اصول غيرقابل انكارى
هستند كه رعايت نشده‌اند. اصولى كه نه براى يك متهم عادى، بلكه براى
يك وكيل دادگسترى و مدافع حقوق بشر بايد رعايت مى‌شد،
ملحوظ نظر دادگاه قرار نگرفته است.
آقاى سلطانى در يكى از مصاحبه‌هاى خود پس از صدور اين حكم
گفته‌اند پيدا كردن چند كارت ويزيت يا مصاحبه با راديوهاى خارجى هم
برايشان جرم تلقى شده. از نظر قضايى چنين مواردى می‌تواند مستمسك براى
اثبات جرم يا اتهام زدن به كسى قرار بگيرد؟
محمدعلى دادخواه:
قاعدتا اينها نمى‌تواند
مستند جرم باشند. هر كسى كارت ويزيت دارد و اگر قرار باشد اين موارد را
جرم بدانيم هر روز بايد تعداد كثيرى از پرونده‌ها مربوط به كسانى باشد
كه يا كارت ويزيت داده‌اند يا گرفته‌اند!
آيا با اين حكمى كه براى آقاى سلطانى صادر شده، ايشان ديگر
نمى‌توانند به فعاليت‌هاى اجتماعى يا اشتغال به وكالت را ادامه
دهند؟ انتخاب ايشان در هيات مديره كانون وكلا چه خواهد
شد؟
محمد على دادخواه: ما فكر نمى‌كنيم اين حكم
قطعى شود. ما اميدواريم دادگاه تجديد نظر به اين مواردى كه دادگاه بدوى
توجه نكرده، رسيدگى كند. دادگاه تجديد نظر از قضات شايسته، وارد و
متبحر تشكيل شده و حتما به ايراداتى كه ما اعلام خواهيم كرد توجه وافى
خواهند كرد.
تاريخ دادگاه فرجام روشن شده است؟
محمدعلى دادخواه: نخير! هنوز تاريخى را به
ما ابلاغ نكرده‌اند.
بطور معمول در چه مدتى تشكيل ميشود؟
محمدعلى دادخواه:
بين سه تا پنج ماه معمولا
دادگاه تجديد نظر تشكيل می‌شود.
|