بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر
Wed / 02 08 2006 / 13:42
ايلنا: كانون
مدافعان حقوق بشر با انتشار بيانيهای ضمن انتقاد از صدور حكم ٥ سال حبس
تعزيری و ٥ سال محروميت از حقوق اجتماعی برای عبدالفتاح سلطانی، عضو موسس اين
كانون، حكم مزبور را با موازين حقوقی منطبق ندانست.
به گزارش "ايلنا"، در
بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر آمده است: اصل برائت از جمله افتخارات حقوق
اسلامی بوده است كه مورد عنايت اعلاميه جهانی حقوق بشر و سيستمهای حقوقی در
كشورهای پيشرفته قرار گرفته است. بند يك ماده ١١ اعلاميه فوق در اصل ٣٧ قانون
اساسی دلالت بر پذيرش اصل مذكور در نظام قضايی ايران دارد. طبق اصل فوق هر كس
كه متهم به ارتكاب جرمی شده، بايد بیگناه فرض شود، مگر آنكه طبق موازين
پذيرفتهشده حقوقی در دادگاه علنی كه در آن كليه ضمانتهای لازم برای دفاع
پيشبينی شده باشد، مجرم شناخته شود.
اين بيانيه میافزايد: از جمله
ضمانتهای مقيد در اعلاميه مذكور حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی در
دادگاه مستقل و بیطرف مندرج در ماده ١٠ اعلاميه جهانی حقوق بشر و حق
استفاده از وكيل در كليه مراحل تحقيقات و دادرسی است، البته اعلاميه مذكور و
قانون اساسی و قانون آيين دادرسی كيفری ترتيبات خاص ديگری از مرحله احضار و
جلب و تفتيش منازل و تحقيقات مقدماتی و صدور قرار تامين مناسب و محاكمه
عادلانه در نظر گرفته است تا در نظام نوين حقوقی هيچكس در معرض تعدی و
تجاوز قرار نگيرد و در صورت اتفاق، مامور متخلف در هر رتبه و مقامی كه هست،
مورد محاكمه عادلانه قرار گرفته و مجازات شود.
در ادامه اين بيانيه آمده
است: كانون مدافعان حقوق بشر با اعتقاد به اصول و موازين مسلم حقوقی فوق حكم
صادره مشتمل بر پنج سال حبس تعزيری و همين مدت محروميت از حقوق اجتماعی عليه
وكيل دادگستری و مدافع شناختهشده حقوق بشر آقای عبدالفتاح سلطانی كه در
دادگاه غيرصالح و به صورت غيرعلنی و غيرمنصفانه انجام پذيرفته است را منطبق
با موازين حقوقی نمیداند. |