حسن اسدی
زيدآبادی
تحمل
پنج سال حبس تعزيري و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي حكمي بود كه به عنوان
آخرين برگه قضايي در مرحله بدوي بر روي پرونده عبدالفتاح سلطاني الصاق شد.
حكمي كه گويي بنيان «حق دفاع» را براي شهروندان ايراني نشانه رفته است .
دادگاه
انقلاب گرچه سلطاني را از اتهام جاسوسي ، كه در جريان تفهيم اتهام اوليه به
اين وكيل دادگستري وارد شده بود ، مبرا ساخت. اما به استناد ماده 500 قانون
مجازات اسلامي يعني فعاليت تبليغي عليه نظام به يك سال حبس و نيز به استناد ماده 505 همين قانون يعني به
جرم افشاي اسرار محرمانه دولتي به چهار سال حبس تعزيري محكوم ساخت . دادگاه
همچنين علاوه بر اين ، پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي را نيز به لحاظ تتميم
حكم تعزيري براي وي در نظر گرفت .
در
سالهاي اخير متاسفانه قوه قضاييه جمهوري اسلامي مواد ابتدايي از فصل اول از كتاب
چهارم قانون مجازات اسلامي را به صورت كليشه أي رايج ، عناوين اتهامي فعالان
سياسي و مدني قرار داده است . با اين حال ، انتساب جرايم مذكور در اين مواد
به عبدالفتاح سلطاني ، كه چندي پيش و تنها چند روز پس از آزادي از زندان، از
سوي جامعه نوعا محافظه كار وكلاي دادگستري براي عضويت در هيات مديره كانون
وكلاي مركز برگزيده شده بود ، تهديد جدي حاكميت عليه يكي از بنياديترين حقوق
شهروندي، يعني «حق دفاع» ارزيابي مي‌شود.
موضوع
و كيفيت جريان دادرسي اين پرونده اما از دو زاويه حايز اهميت است . اولا به
لحاظ تداوم روندي كي طي آن جرايم امنيتي بصورت فله أي و بدون هيچ گونه ملاحظه
و دقتي در مبنا و آثار مترتب بر آن به شهروندان و خصوصا فعالان سياسي منتسب
مي شود و ثانيا از منظر شخصيت حقوقي متهم و حساسيت فوق العاده حرفه وي در
جامعه أي با حداقل بهره مندي از حقوق و آزادي هاي اساسي .
از پنج سال حبسي كه عبدالفتاح سلطاني بدان محكوم شده است ، چهار سال آن در ارتباط با انتساب جرم افشاي اسناد محرمانه به وي اعلام شده است . چنين جرمي در دو جاي قانون مجازات اسلامي مورد اشاره قرار گرفته است و مقنن در هر دو جا نيز مجازات هاي سنگيني را براي آن در نظر گرفته است. با اين وجود به نظر مي رسد جرمي كه در ماده 501 اين قانون مورد اشاره است از اين نظر كه عبارت « به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد … » در آن آمده است ، مبناي صدور حكم مذكور نباشد و ماده 505 قانون مجازات اسلامي در حين صدور راي ، مورد نظر قاضي دادگاه انقلاب بوده است. با اين حال نكات زير در اين مورد به نظر مي رسد .
در
اصطلاح حقوقي جرم مذكور در اين ماده از جمله جرايمي است كه گفته مي شود جرم
نياز به سونيت خاص دارد به اين معني كه مجرم بايستي با هدف بر هم زدن امنيت
كشور ، عنصر مادي جرم را مرتكب شود. از سوي ديگر جمع آوري اطلاعات و اسناد
«طبقه بندي شده» ركن مادي اين جرم است و طبعا جمع آوري هرگونه سند ديگري
مشمول اين ماده نخواهد بود. مي دانيم كه اسناد طبقه بندي شده تعريف خاص خود
را دارند و اين اسناد به طور معمول در نزد يك مرجع دولتي نگاهداري مي شوند و
يا در غير اينصورت ممكن است در اختيار يك مجرم باشند. از اين رو اين سوال جدي
مطرح مي شود كه چگونه يك وكيل دادگستري كه مطابق ماده 128 قانون آيين دادرسي
كيفري بدون اعمال نظر قاضي تحقيق پرونده حتي حق ورود به جريان بازپرسي موكل
خود را ندارد ، توانايي دستيابي به چنين اسنادي را داشته است و قاضي محترم
پرونده بايستي مشخص سازد كه از چه طريق اسناد طبقه بندي شده مذكور در اين حكم
در اختيار اين وكيل دادگستري قرار گرفته است زيرا علي‌القاعده فرض تحقق چنين
امري پاي مرجع يا مراجعي دولتي را به پرونده خواهد گشود كه اين اسناد به دليل
بي مبالاتي و يا به هر شكل ديگر توسط آن به آقاي سلطاني تحويل شده است و اين
پاسخي است كه هيچگاه به افكار عمومي داده نشده است و چنانكه خود سلطاني در
گفتگو با خبرگزاري ايلنا نيز اشاره داشته است ، طبق اين راي دادگاه، تهيه
لوايح و دفاعيهها در پروندههاي امنيتي عمل مجرمانه تلقي شده است و به
عبارت ديگر دادگاه دفاع از متهمين پرونده جاسوسي هستهاي را امر خلاف قانون
دانسته و پديده أي به نام حق دفاع را عملا ناديده گرفته است . همچنين بايد به اين پرسش پاسخ داده
شود كه چگونه دفاع از يك متهم مي تواند تهديدي جدي و آن هم در حد بر هم زدن
امنيت كشور تلقي شود و سونيت عالمانه و عامدانه يك وكيل دادگستري كه در
جامعه قضايي كشور از اعتبار بالايي نيز برخوردار است چگونه با تكيه بر چند
كارت ويزيت به اثبات رسيده است و در نهايت چگونه از طريق تبرئه يك متهم ،
امنيت ملي يك كشور به مخاطره مي افتد .
از
سوي ديگر يك سال حبس از پنج سال حبسي كه عبدالفتاح سلطاني بدان محكوم شده است
، مطابق با حداكثر مجازات در نظر گرفته شده در ماده 500 قانون مجازات اسلامي
است . ماده أي كه ناظر بر جرم فعاليت تبليغي عليه نظام است و همواره يكي از
مناقشه برانگيز ترين مواد قانون جزايي ايران بوده است . در واقع وجود چنين
قانوني و مهم تر از آن نوع تفسيري كه در رويه قضايي سيستم دادگستري فعلي از
مصاديق اين عنوان مجرمانه به عمل مي آيد به عنوان يكي از مهمترين موارد نقض
حق آزادي بيان در مباحث حقوقي مطرح است .
حق آزادي بيان در پيوندي ناگسستني با دموكراسي ، به عنوان شكلي از حكومت كه تعويض قدرت حاكم توسط اراده مردم در آن تضمين شده است ، مبين اين اختيار است كه فرد فرد ملت مجازند تا در حوزه سياست ، انتقادات خود را به عملكرد اشخاصي كه به نمايندگي از آنها بر مسند قدرت نشسته اند وارد آورند و در نهايت و از اين رهگذر خواستار تغييرات جزيي و يا بعضا بنيادين در نوع اداره مسايل جامعه خود گردند . بر اين اساس طبيعي است فردي كه انتقادي نسبت به شيوه اداره جامعه دارد ، بر مبناي حق آزادي بيان ، به فعاليت تبليغي عليه نظام حاكم خواهد پرداخت ، گرچه بديهي است كه اين نوع فعاليت لزوما به معني براندازي ، جايگزيني و هماوردي با مسئولان نظام حاكم نخواهد بود. با اين همه برخي از حرَف به مقتضاي مسئوليتي كه بر عهده دارند، نسبت به بهره مندي از اين حق در اولويت قرار دارند . وكلا از جمله مهمترين اين افراد در جامعه اند . اين اولويت به ويژه زماني اهميت بالاي خود را نشان مي دهد كه در مي يابيم تضمين و تحقق « حق دفاع » در چارچوب كلي «حق دادرسي عادلانه» از طريق تضمين حق آزادي بيان براي وكلا تامين خواهد شد. ماده 11 از اعلاميه جهاني حقوق بشر و بندهاي (ب) و (د) ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني – سياسي به موضوع حق دفاع از متهم توسط شخص وي و خصوصا بهره مندي از وكيل اشاره دارند . از منظر اسناد جهاني حقوق بشر كه مورد وفاق اكثر قريب به اتفاق نظام هاي حقوق داخلي كشورها نيز قرار دارد ، حق دفاع از جمله بنياديترين حقوق بشر است كه در موقعيت رويارويي فرد با قواي حاكمه ، هرگونه امكان تضييع حقوق او را از حاكميت سلب مي كند و وكيل مدافع در اين ميان به واسطه استقلالي كه دارد نقشي كليدي را ايفا مي كند . از اين رو به نظر مي رسد تفسيري كه سالهاست از ماده 500 قانون مجازات اسلامي ارائه مي شود و مبناي صدور بسياري از احكام فعالان سياسي و مدني قرار مي گيرد ؛ اكنون با صدور حكمي چنين سنگين براي يك وكيل دادگستري ، حق دفاع از شهروندان را با تهديد جدي روبرو ساخته است . حكمي كه مي تواند پاي لرزان وكلاي دادگستري را در دفاع از متهمان هر چه بيشتر سست كند و خواسته و ناخواسته زمينه تضييع حقوق مدني افراد در محاكم دادگستري را فراهم آورد .